- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله بيست و دوم فرموده‌اند: «إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقا، سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».

بحث در اين مسئله كه مسئله‎ي مورد ابتلائي هم هست اين است كه اگر فتواي مجتهدي را دو نفر به صورت مختلف نقل كردند، مثلا يك ناقل گفت که اين مجتهد فلان عمل را جايز مي‎داند، اما ديگري گفت که حرام مي‎داند، در اين فرض كه ناقلان اختلاف در نقل دارند، به حسب صناعت فقهي مقتضاي ادله چيست؟

در اينجا بحث اگر بخواهد به صورت مفصل‎تر مطرح شود، صور متعددي دارد كه امام(رضوان الله تعالي عليه) فقط يك صورت از آن صور متعدده را عنوان کرده‌اند.

صور متعدده بحث

مجموعاً تعارض بين دو فتوا گاهي بين دو فرد از يك سنخ واحد است و گاهي هم بين دو سنخ تعارض هست، در مسئله قبل گفتيم که احراز فتواي مجتهد؛ يا به سماع از مجتهد ثابت مي‎شود، يا به خبر عادل يا موثق واحد ثابت مي‎شود، يا به بينه شرعيه ثابت مي‎شود و يا به رساله‎اي كه مامون از خطاست.

الف) صور تعارض دو فرد از سنخ واحد

حال در اينجا در اين تقسيم‎بندي مي‎گوييم: گاهي اوقات تعارض در فتوا، بين دو فرد از يك سنخ واحد از اين امور است، مثلاً 1- دو نفر به شخصي مي‎گويند: از مجتهد شنيدم كه گفت: واجب است، ديگري مي‎گويد: شنيدم كه گفت: حرام است، که بين اين دو فرد از نظر سماع تعارض به وجود مي‎آيد.

2- يا دو نفر براي انسان نقل مي‎كنند که مجتهد گفت: واجب است و ديگري مي‎گويد که مجتهد گفت: حرام است.

3- يا اينكه خود انسان از مجتهد دو فتواي مختلف را مي‎شنود، در يك زمان مي‎شنود كه مجتهد گفت: واجب است، در زمان ديگر مي‎شنود كه مجتهد گفت: حرام است.

4- يا بين دو بينه اختلاف به وجود مي‎آيد.

5- يا بين دو رساله كه يکي در اين زمان چاپ شده و ديگري كه در زمان ديگر، اختلاف وجود دارد.

اخبار مربوط به زمان واحد

در اينجا قاعده اين است که اگر اينها همه مربوط به زمان واحد باشد، مثلاً دو نفر که مي‎گويند: هر دو در يك زمان، در فلان روز از مجتهد شنيديم، اما يكي مي‎گويد: شنيدم که گفت: واجب است، اما ديگري مي‎گويد: شنيدم که گفت: حرام است، يا اگر بينه قائم شد يا رساله‌اي از او صادر مي‎شود، هر دو مربوط به يك زمان باشد، در اينجا قاعده تساقط است، براي اينکه بين اين دو فتوا تعارض به وجود مي‎آيد، «اذا تعارضا تساقطا».

اخبار مربوط به دو زمان

اما اگر مربوط به يك زمان نيست، مثلا اين بينه مي‎گويد: ديروز شنيديم که مجتهد مي‎گويد: واجب است، بينه ديگر مي‎گويد: امروز شنيديم که گفته: حرام است، يا دو عادل و دو موثق، که هر كدام مختلف نقل مي‎كنند، مربوط به دو زمان است و يا اين رساله‎ها مربوط به دو زمان است، در اينجا هم دو صورت دارد؛ يك صورت اين است كه علم به عدم عدول مجتهد داريم، كه مجتهد يك فتوا بيشتر ندارد و از آن فتوا هم عدول نكرده و صورت دوم اين است كه در اينجا احتمال عدول مي‎دهيم.

پس فرض اول اين است كه دو زمان باشد و علم داريم به اينكه عدولي در كار نبوده، حال در اينجا آيا بايد بگوييم که اين دو تساقط مي‎كنند و يا بايد بگوييم که فتواي متقدم براي ما حجيت دارد؟

از نظر قواعد بايد بگوييم که در اينجا تساقط مي‎كنند، چون مي‎دانيم که مجتهد يك فتوا دارد و از آن هم عدول نكرده، اما نمي‎دانيم که اين فتوا، فتواي متقدم است يا فتواي متاخر، لذا در اينجا نمي‎توانيم بگوييم که آن فتواي متقدم براي ما حجيت دارد، براي اينکه مجتهد يك فتوا بيشتر ندارد و احتمال دارد که آن فتوا همين فتواي دوم باشد.

اما اگر اين دو فتوا مربوط به دو زمان است و احتمال عدول را هم مي‎دهيم، يعني در حق اين مجتهد احتمال مي‎دهيم كه از فتواي اول عدول كرده باشد، در اينجا مسلماً آن فتواي متاخر حجيت دارد، براي اينكه در اين صورت فتواي متاخر معارض ندارد، چون عدول را در حق اين مجتهد احتمال مي‎دهيم، که ممكن است از فتواي اولش به دومي عدول كرده باشد، لذا اين دومي كه متاخر است معارض ندارد، پس در اينجا بايد به دومي عمل كنيم.

اگر اشکال کنيد که در اينجا نسبت به فتواي اولي استصحاب جاري است، يعني شك مي‎كنيم که آيا مجتهد از فتواي اولش عدول كرده يا نه؟ عدم عدول را استصحاب مي‎كنيم، مي‎گوييم: اين استصحاب در اينجا جاري نيست، براي اينكه استصحاب زماني دليليت دارد که دليلي نباشد، «الاصل دليلٌ حيث لا دليل»، اما در اينجا وجود فتواي متاخر، خودش عنوان دليليت را دارد.

پس در اين فرض كه در دو زمان است و احتمال عدول از فتواي اول را هم مي‎دهيم، فتواي متاخر حجيت دارد.

ب) صور تعارض دو فرد از دو سنخ مختلف

اگر بين دو سنخ مختلف تعارض واقع شود، -كه اين خيلي زياد هم واقع مي‎شود- مثلا بين سماع و نقل، بين سماع و رساله و بين نقل و رساله، كه در اينجا مجموعاً سه صورت داريم:

صورت اول: تعارض بين سماع از مجتهد و نقل ثقه يا بينه

صورت اول معارضه بين سماع از مجتهد و نقل ثقه يا بينه است، مثلا خود انسان از مجتهد شنيده كه گفته: واجب است، اما خبر عادل واحد، -بنا بر اينكه خبر عادل واحد كافي باشد- يا بينه مي‎گويد: مجتهد گفته: حرام است، پس در اينجا بين سماع و نقل تعارض به وجود مي‎آيد.

در اينجا هم دو فرض دارد؛ يك فرض اين است كه در آنچه كه شنيديم، يعني در آن سماع احتمال خطا نمي‎دهيم و مي‎گوييم: يقين دارم که مجتهد گفت: واجب است، که در اين صورت تعارض بين قطعي و ظني مي‎شود، خبر واحد يا بينه، هر دو از مصاديق ظنيات است، اما سماع، اگر در آن احتمال خطا نداديم، عنوان يقيني پيدا مي‎كند، که در اين صورت دليل ظني نمي‎تواند با دليل يقيني معارضه كند و سماع بر آن مقدم مي‎شود.

اما اگر در آنچه كه شنيديم، احتمال خطا مي‌دهيم، در اينجا باز هم تعارضا و تساقطا، نه بينه و نه سماع، هيچ كدام در اينجا براي ما حجيت ندارد.

صورت دوم: تعارض بين سماع از مجتهد و رساله

فرض ديگر تعارض بين سماع و رساله است، که در اينجا قبلاً هم گفتيم که چون رساله را گاهي اوقات مجتهد به خط خودش مي‎نويسد، يا خودش مي‎بيند و همه را تاييد مي‎كند، لذا حكم سماع را دارد، اما گاهي اوقات رساله را ديگران مي‎نويسند و مجتهد به عنوان اينكه افراد موثق در نزد او، اين را نوشته‌اند آن را تاييد مي‎كند، که اگر اين گونه بود، حكم نقل را پيدا مي‎كند و همان حكمي كه بين تعارض سماع و نقل بود، در اينجا هم جاري است.

اما در جايي كه رساله را خود مجتهد به خط خودش نوشته، در تعارض بين سماع از مجتهد و رساله، -اين خيلي زياد در زمان ما پيش مي‎آيد، که مثلا انسان حضوري از مجتهد سوال مي‎كند و مي‎گويد: واجب است، اما به رساله‎اش كه نگاه مي‎كند، که با خط خودش نوشته حرام است- در اينجا آيا بگوييم: تعارضا تساقطا و يا بگوييم که در اينجا سيره عقلاء بر اين است كه كتابت را بر شفاهت مقدم مي‎كنند؟

در اينجا مي‎گويند: چون در كتابت، با دقت نوشته و بنايش بر اين بوده كه مأمون از غلط و خطا باشد و اصلاً در نزد عقلاء و در سيره عقلائيه كتابت بر گفتار مقدم است.

به عبارت ديگر عقلاء درصد احتمال خطا در گفتار را بيشتر از احتمال خطا در نوشتار مي‎دانند و مي‎گويند: درصد احتمال خطا در كتابت بسيار ضعيف است، لذا روي اين جهت مي‎گويند: كتابت اضبط و اوثق است. پس در مواردي كه بين سماع و رساله‎اي كه مجتهد به خط خودش نوشته، تعارض به وجود آمد رساله مقدم است.

صورت سوم: تعارض بين نقل ثقه يا بينه و رساله

فرض سوم تعارض بين رساله و نقل است، که مثلا زيد مي‎گويد كه مجتهد براي من اين را نقل كرد، اما در رساله مي‎بينيم كه خود مجتهد چيز ديگري نوشته، در فرض قبلي که خود انسان از مجتهد مي‎شنود، مع ذلك مي‎گوييم: رساله مقدم است، پس در اينجا كه ديگري نقل مي‎كند و در رساله چيز ديگري نوشته، به طريق اولي رساله مقدم است.

کلام مرحوم سيد(ره) در عروه

خوب در اينجا ثابت كرديم كه سماع بر رساله مقدم نيست، بلكه رساله مقدم است، اما مرحوم سيد(ره) در عروه، مسئله 59، سماع را بر رساله مقدم دانسته‌اند، بلکه ايشان سماع را بر همه چيز مقدم دانسته‌اند. عبارت ايشان اين است که فرموده‌اند: «إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا و كذا البيّنتان»، اگر دو ناقل در نقل فتوا تعارض كردند، تساقط مي‌کنند و همچنين است، اگر دو بينه تعارض كردند.

«و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدّم السماع»، و اگر نقل با سماع از مجتهد تعارض پيدا كرد، سماع مقدم است، دليلي كه مرحوم سيد(ره) بر اين حکم دارد اين است كه خود نقل طريق براي سماع است، انسان خودش نرفته از مجتهد بشنود، اما ديگري که شنيده، براي انسان نقل مي‌کند، لذا نقل ديگران يا بينه، طريقيت براي سماع دارد، حال اگر از راه سماع علم پيدا كنيد، اين موجب علم به مخالف با واقع بودن بقيه طرق مي‎شود، لذا ايشان سماع را بر رساله و بر نقل مقدم كرده است.

خوب ما با اين مخالفت كرده گفتيم كه سماع در جايي كه احتمال خطا ندهيم، بر نقل مقدم است، اما در جايي كه احتمال اشتباه مي‎دهيم، در نقلي هم كه آمده، احتمال خطاست، پس چون در هر دو احتمال خطا جاري مي‎شود، تعارض و تساقط مي‎كنند.

در اينجا اصالة عدم الخطاء را نمي‎توانيم در اين دو جاري كنيم، چون علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو خطاست، پس اين فرمايش مرحوم سيد(ره) كه سماع مقدم است، در جايي است كه احتمال خطا ندهيم.

بعد ايشان فرموده: «و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع»، اگر بين سماع و رساله تعارض به وجود آمد، باز هم سماع مقدم است.

خوب در اينجا هم با ايشان مخالفت كرده گفتيم که در بين سماع و رساله، اگر تعارض به وجود آمد رساله مقدم است، چون كتابت اضبط و اوثق است.

بعد فرموده‌اند: «و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط»، حال اگر دو نفر چيزي را نقل كردند، اما در رساله چيز ديگري آمده بود، اگر اين رساله مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است.

البته اين قيد، قيد توضيحي است، يعني دخالتي ندارد، چون اصلاً فرض اين است كه رساله‎اي براي ما معتبر است، كه مأمون از غلط باشد، اما اگر در جايي احتمال غلط در رساله را بدهيم، اصلاً اين رساله حجيت ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکم اختلاف در نقل فتوا صور تعارض دو نقل فتوا از سنخ واحد تساقط دو نقل فتوای متعارض از یک مجتهد در زمان واحد تساقط دو نقل فتوای متعارض از یک مجتهد در دو زمان با علم به عدم عدول حجیت نقل فتوای متاخر با احتمال عدول مجتهد از فتوای قبل صور تعارض دو نقل فتوا از دو سنخ متفاوت تقدم شنیدن فتوا از مجتهد بی احتمال خطا بر نقل ثقه یا بینه فرق نوشتن رساله توسط مجتهد با تایید نوشته دیگران تقدم نوشتار بر گفتار مجتهد در سیره عقلائیه نظر مرحوم سید بر تقدم شنیدن فتوا از مجتهد مطلقا

اجتهاد و تقلید