- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در تحرير چند مسئله است كه هر سه مسئله را بخوانيم تا توضيح و مستنداتش را هم بيان کنيم. مرحوم امام(ره) در مسئله بيست و هفتم فرموده‌اند: «يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، و بالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر و مواظبته على الشرعيات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها، و الظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي و لو لم يحصل منه الظن أو العلم».

در مسئله بيست و هشتم هم عدالت را تعريف كرده فرموده‌اند: «العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات و فعل الواجبات».

در مسئله بيست و نهم هم فرموده‌اند: «تزول صفة العدالة حكما بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية».

در اين سه مسئله، مسئله عدالت مطرح است كه در فقه، در مواردي عدالت معتبر است، در امام جماعت، قاضي، شاهد، مفتي و ...، در تمام اينها يكي از شرائط مهم عدالت است.

اولاً در مسئله 27 بحث از اين است كه در مفتي و قاضي عدالت معتبر است، که بحث اعتبار و شرطيت عدالت در مفتي را قبلاً گفتيم، وقتي كه شرائط مرجع تقليد را بيان كرديم و در اينجا بايد دليل بر اينكه چرا در قاضي عدالت معتبر است را بيان كنيم.

بعد از اينكه اين روشن شد، اموري كه به وسيله آن عدالت ثابت مي‎شود را بيان كرده‌اند و بعد بحث مهمي كه وجود دارد تعريف عدالت است كه تعريف عدالت چيست؟

ادله اعتبار عدالت در قاضي

اما اينكه چرا در قاضي عدالت معتبر است؟ مجموعاً پنج دليل براي آن ذكر شده است:

دليل اول: اجماع

دليل اول عبارت از اجماع است، که در بين فقهاء اجماع قائم است كه يكي از شرائط قاضي عدالت است. البته چون در اين مسئله ادله ديگري هم وجود دارد، اين اجماع، اجماع تعبدي نيست، لذا نمي‌تواند دليل اصيلي براي ما باشد.

دليل دوم: اولويت قطعيه

دليل دوم اين است كه به اولويت قطعيه تمسك كنيم، يعني بگوييم: اگر براي امام جماعت و شاهد عدالت معتبر است، در قضاء كه منصب بسيار عظيمي هست، به طريق اولي عدالت معتبر است.

نقد و بررسي اين دليل

در بحث اينكه عدالت در مرجع تقليد معتبر است يا نه؟ در آنجا هم يكي از ادله‎اي كه براي اين معنا ذكر كرده بودند، همين اولويت قطعيه بود، که در اين اولويت قطعيه هم مي‎شود خدشه كنيم و در آنجا هم گفتيم که اگر در امام جماعت يا در شاهد عدالت معتبر شد، پس بايد بگوييم در راوي هم عدالت معتبر است، در حالي كه در راوي مي‎گويند: همان مجرد الوثوق كافي است و عدالت معتبر نيست.

چه اشكالي دارد که بگوييم: اگر نسبت به يك قاضي اطمينان داريم كه در حكمي كه مي‎خواهد بکند، طبق موازين حكم مي‎كند، اما ممكن است كه -نعوذ بالله- عدالت هم نداشته باشد بنابراين اين اولويت قطعيه هم كه در دليل دوم بيان شد، خيلي قابل اعتماد نيست.

دليل سوم: آيه «وَ لا تَرْكَنُوا»

دليل سوم اين است كه رجوع به فاسق و كسي كه عادل نيست، اين ركون به ظلمه است و مشمول آيه شريفه «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» قرار مي‎گيرد. لذا دليل سوم اين است كه اگر كسي تحاكم به فاسق كرد، اين ركون و اعتماد بر ظالم كرده و اين مشروع نيست.

نقد و بررسي اين دليل

اين دليل سوم مناقشه‎اي دارد كه بعداً بيان مي‎كنيم كه طبق بعضي از تعاريفي كه براي عدالت مي‎شود، ممكن است که كسي را داشته باشيم كه نه عادل باشد و نه فاسق، پس اين دليل بر طبق اين مبنا، اين مدعا را ثابت نمي‎كند.

مدعا اين است كه قاضي بايد عادل باشد، خوب كسي نه عادل بود و نه فاسق، كه عرض كرديم طبق بعضي از مباني كه در تفسير عدالت وجود دارد ممكن است، اگر سراغ چنين شخصي رفت، اين عنوان ركون به ظالم را ندارد، در حالي که در اينجا مدعايمان اين است كه كسي كه مي‎خواهد متصدي قضاوت شود، بايد عادل باشد و اين دليل اين معنا را اثبات نمي‎كند.

دليل چهارم:

دليل چهارم اين است که فرموده‌اند: خصوصياتي كه شارع در باب قضاء معتبر دانسته، كه قاضي مثلاً بايد نگاهش را علي السويه بين المترافعين تقسيم كند، قاضي نبايد از يك طرف خاص حمايت كند و شرائط ديگري كه در باب قضاء ذكر شده، اينها نمي‎شود و سازگاري ندارند، مگر اينكه بگوييم: عدالت معتبر است.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا هم همان مناقشه‎اي را كه در دليل سوم بود، مي‎توانيم بيان كنيم، که در اين شرائط همين مقدار كه قاضي فاسق نباشد سازگاري دارد، اما اثبات اينكه قاضي بايد عادل باشد نمي‎كند.

اين شرائط فقط مقتضي اين است كه عدم الفسق را در قاضي معتبر بدانيم، اما اثبات اينكه حتماً بايد اين قاضي عادل باشد را نمي‎كند.

دليل پنجم: روايات

حال که در اين چهار دليل مناقشه کرديم، لذا دليل در باب شرطيت عدالت در قاضي منحصر به همين دليل پنجم است، كه اين يك امر تعبدي است و آن رواياتي است كه در باب قضاء وارد شده است، که از آن مسئله شرطيت عدالت استفاده مي‎شود. اين روايات در وسائل الشيعه، كتاب قضاء، ابواب صفات قاضي، در باب سوم و باب هجدهم ذكر شده است.

روايت اول: صحيحه سليمان ابن خالد

روايت اول صحيحه سليمان ابن خالد است که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ»، حكومت که در روايات استعمال مي‎شود، غالباً مراد همين قضاوت است و به معناي امارت و رياست نيست، امام(عليه السلام) مي‌فرمايند: از قضاوت بپرهيزيد، «فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ»، حكومت براي امامي است كه عالم به قضاء است، «الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ»، که در بين مسلمين عدالت دارد.

خوب اولاً بايد در كتاب القضاء بررسي شود كه آيا از اين روايت حصر حقيقي استفاده مي‎كنيم يا نه؟ اصلاً مي‎خواهد بگويد: قضاوت براي امام و وصي است، براي نبي و وصي نبي است، كه وصي نبي ائمه(عليهم السلام) باشند؟

اما در روايات ديگري ائمه(عليه السلام) فرمودند: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، آن اجازه‎اي است كه نسبت به مجتهدين داده شده است.

اما اين بحث مطرح مي‎شود که عرض كرديم جايش در آنجاست، كه اگر مجتهد به اجازه عام معصوم، خودش صلاحيت براي قضاوت پيدا مي‎كند، آيا خود اين مجتهد مي‎تواند شخص ديگري را كه اجتهاد ندارد، به عنوان قاضي قرار دهد يا نه؟ الان آنچه بين ما رايج است، همين طور است كه قضاتي كه در دادگاه‎ها هستند، مأذون از طرف مجتهدند. خود مجتهد مأذون از طرف امام معصوم(عليه السلام) هست، اما چه دليلي داريم بر اينكه خود مجتهد هم مي‎تواند اين اجازه را به غير مجتهد بدهد، بر اينكه او بيايد قضاوت كند. خوب اين بحث دقيقي است كه در كتاب القضاء بايد مطرح شود.

حال عمده شاهد در اين روايت اين «العَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ»، است، يعني بين مسلمان‎ها معروف به عدالت است، که اين بر خلاف ظاهر است، يعني دلالت دارد كه در بين مسلمان‎ها، در حين قضاوت رعايت عدالت را دارد.

نقد و بررسي اين روايت

خوب در اينجا آن مدعاي اصلي اين است كه بگوييم: قاضي بايد ملكه عدالت را داشته باشد، يعني ملكه‎اي كه راسخ در نفسش باشد، که او را ملزم به رعايت تقواي الهي كند، اما اين روايت اين مدعا را ثابت نمي‌کند، يعني اگر يك قاضي عملاً در حين قضاء رعايت عدالت را مي‎كند، اما در غير منصب قضاء ممكن است كه فسق و فجوري هم انجام دهد، اين «العَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ»، به نظر مي‎رسد.

لذا نمي‎شود استفاده كرد که آن عدالتي كه از آن تعبير مي‎كنيم به ملكه راسخه در علم، آن عدالت معتبر است، كما اينكه -حالا اين را در جاهاي خودش بايد بحث كرد- در شاهد هم، در حين شهادت بايد عادل باشد، حالا اگر شاهدي دو سال قبل قضيه‎اي را ديده، اما آن موقع فاسق بوده، بعد توبه كرده و عادلي شده، الان محرز است كه در حين شهادت اين عدالت را دارد و مي‌‎گويند: اين كفايت مي‎كند. علي‌اي‌حال از اين تعبير «العَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ»، نمي‎شود آن مدعا را استفاده كرد.

روايت دوم: صحيحه ابي خديجه

روايت دوم كه قبلاً هم خوانديم، صحيحه ابي خديجه است، كه در همان كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب يازدهم، حديث ششم آمده است، که «عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ»، امام صادق(عليه السلام) ابي خديجه را سراغ اصحابشان فرستادند و فرمودند: به آنها بگوييد: «إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»، وقتي بين شما خصومتي واقع شد، يا در شيئي از اخذ و عطاء منازعه‎اي واقع شد، مبادا براي قضاوت سراغ اين فساق برويد، يعني مبادا به قضاتي كه در آن زمان بودند رجوع كنيد، «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»، شاهد در اين روايت اين است كه امام(عليه السلام) نهي كردند از تحاكم به اهل فسق و فرمودند: مبادا سراغ اين فساق برويد، که اين دليل بر اين است كه فاسق اهليت قاضي شدن ندارد.

نقد و بررسي اين روايت

اولاً در اين روايت وقتي كه امام(عليه السلام) مي‎خواهد شرط قاضي را بيان كند، مي‎فرمايد: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، که در اينجا ديگر بحث عدالت را مطرح نكرده‌اند.

ثانياً خود اين قرينه مقابله، كه «رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، شاهد بر اين است كه مراد از اين هولاء الفساق، فسق اعتقادي است، يعني اين افرادي كه در زمان امام صادق(عليه السلام) به عنوان قاضي بودند، چون از اهل سنت بودند و به نظر ما اعتقاد اينها باطل است، عنوان فاسق را حضرت برايشان به كار برده است.

پس از كجا بدانيم كه اين فسق در اينجا، فسق عملي است، عدالتي را كه مي‎خواهيم شرطيتش را اثبات كنيم، اين عدالت بايد امري باشد كه ظهور در مقام عمل داشته باشد و نه فقط مسئله اعتقادي باشد. بنابراين به نظر ما اين روايت هم مقداري خدشه دارد.

جمع بندي استاد محترم

آخرالامر اين است كه بگوييم: از اين پنج دليل، باز به همان اجماع التزام پيدا كنيم، چون اين ادله را بعداً ذكر كردند، وقتي صلاحيت براي استدلال ندارد، يا مناقشه دارد، لذا مي‌گوييم: اجماع قائم است بر اينكه قاضي بايد داراي ملكه عدالت باشد اين اجماع خودش كافي است.

حالا بحث بعدي كه بحث مهمي است، تفسير عدالت است، که معناي عدالت چيست؟ اينكه حال آيا قاضي بايد عادل باشد يا نه؟ در كتاب القضاء بحث مهمي دارد كه ان شاء الله در آنجا عرض مي‎كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدالت ادله شرطیت عدالت برای قاضی اجماع بر لزوم عدالت در قاضی عدم اولویت لزوم عدالت در قاضی بر لزوم عدالت در امام جماعت عدم دلالت آیه و لا ترکنوا الی الذین ظلموا بر اعتبار عدالت در قاضی عدم دلالت خصوصیات معتبر در قاضی بر اعتبار عدالت استدلال به روایات برای شرط عدالت در قاضی عدم دلالت صحیحه سلیمان بن خالد بر اعتبار عدالت در قاضی عدم دلالت صحیحه ابی خدیجه بر اعتبار عدالت در قاضی

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

مسائل 27، 28 و 29

ادله اعتبار عدالت در قاضي

دليل اول: اجماع

دليل دوم: اولويت قطعيه

نقد و بررسي اين دليل

دليل سوم: آيه «وَ لا تَرْكَنُوا»

نقد و بررسي اين دليل

دليل چهارم:

نقد و بررسي اين دليل

دليل پنجم: روايات

روايت اول: صحيحه سليمان ابن خالد

نقد و بررسي اين روايت

روايت دوم: صحيحه ابي خديجه

نقد و بررسي اين روايت

جمع بندي استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .