- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(رضوان الله عليه) در مسئله دوازدهم فرموده‌اند: «إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط و كذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالفتهما فيها في الفرضين». مرحوم امام(رضوان الله عليه) در اين مسئله دوازدهم سه فرع را عنوان کرده‌اند:

فرع اول اين است که اگر کسي از ديگري تقليد کرد، به خيال اين که اهليت براي فتوا دادن را دارد، بعد معلوم شد که اين اهليت را نداشته، مثلا يکي از شرائط مفتي را دارا نيست، که مقصود خصوص علم هم نيست، بلکه اگر يکي از شرائط را دارا نبود، در اينجا فرموده‌اند: «وجب عليه العدول»، بايد عدول کند به کسي که اهليت فتوا دارد.

فرع دوم اين است که اگر از مجتهدي تقليد کرد و بعد اعلمي را پيدا کرد، در اينجا هم بنا بر احتياط وجوبي بايد به آن اعلم عدول کند.

فرع سوم اين است که اگر از اعلمي تقليد کرد و بعد از آن ديگري اعلم شد، در اينجا فرموده‌اند: بنا بر احتياط به آن اعلم عدول کند.

سه فرع را در اينجا عنوان کرده‌اند، که در اين سه فرع، عدول واجب است.

مستند وجوب عدول در فرع اول

اما فرع اول که اگر کسي از ديگري تقليد مي‌کند، که اهليت فتوا را ندارد، اين روشن است که اصلاً تقليدش باطل است و بايد مراجعه کند به کسي که اهليت فتوا را دارد.

لذا تعبير امام(ره) در اينجا که فرموده: «وجب عليه العدول»، تعبير درستي نيست، براي اينکه اصلاً تقليدش محقق نشده است، عدول در جايي است که کسي از ديگري تقليد مي‌کند و اين تقليد هم صحيحاً واقع شده باشد، مثلا خصوصيتي پيش مي‌آيد که بخاطر آن، به مرجع تقليد ديگري عدول مي‌کند.

پس اين تعبير «وجب عليه العدول»، تعبير درستي نيست، بلکه تقليدش از کسي که اهليت براي فتوا دارد، تقليد ابتدائي مي‌شود و بايد به او رجوع کند و بجاي عدول بايد بنويسند: «وجب عليه الرجوع إلي من له اهليّة الفتوي».

البته عين همين مسئله را مرحوم سيد(ره) در کتاب عروه آورده و فرموده: «اذا قلّد من ليس له اهليّت الفتوي ثمّ التفت وجب عليه العدول».

عدم إجزاء نسبت به اعمال سابق

حال در اينجا تنها اين شبهه باقي مي‌ماند، که اين شخصي که رجوع کرده به کسي که اهليت فتوا ندارد، مثلا اول مراجعه کرده به زيد، حال بعد از يک ماه يا يک سال فهميده که اين زيد اهليت فتوا ندارد، اما آن موقعي هم که به زيد رجوع کرد، مستند به يک بيّنه شرعي بود، مثلا دو نفر شهادت دادند که اين زيد، «مجتهد يجوز تقليده»، اما بعدا‌ً معلوم شد که آن بيّنه غير واقعي و غير صادق بوده، آيا در اينجا مي‌توانيم مسئله إجزاء را مطرح کنيم؟

به عبارت ديگر يک نکته اين است که حال که فهميد بينه غير صادقي بوده، از حالا به بعد نمي‌تواند بر طبق بينه عمل کند و بايد به مجتهد ديگر رجوع کند، لکن اين اعمالي که تا الان انجام داده چطور؟

مرحوم سيد(ره) در عروه اين عبارت را دارند، که ديگر اين عبارت را امام(رضوان الله عليه) در تحرير نياورده‌اند، ايشان فرموده‌اند: «و حال الأعمال السابقه حال عمل الجاهل الغير المقلّد»، اين اعمال سابقه‌اي که انجام داده، مانند کسي است، که اعمالش را «من دون تقليدٍ» انجام داده، که مشهور مي‌گويند: اگر اين عمل مطابق با واقع باشد و يا مطابق با فتواي کسي که بايد به او رجوع مي‌کرد، اين اعمالش صحيح است.

اما بعضي هم گفته‌اند: جاهل غير مقلد، مطلقا عملش عمل باطلي است، که در مسئله‌اي که بعداً در دنباله مسائل به آن مي‌رسيم، در آنجا ان شاء الله اين بحث را مفصل بيان مي‌کنيم، که آيا کسي که «من غير تقليدٍ»، اعمالي را انجام مي‌دهد، اين اعمال مطلقا باطل است يا بايد تفصيل داد؟

در آنجا اين بحث هم مطرح مي‌شود که آيا اين مربوط به اينجا هم هست يا نه؟ چون در اينجا اين اضافه هم وجود دارد، که اين شخص به استناد بيّنه شرعي از زيد تقليد کرده، اما بعد از مدتي معلوم شده که اين بينه، بينه باطل و کاذبي بوده و اين تقليد باطل بوده، در اينجا بايد چه کرد؟

اين بحث در کبراي بحث إجزاء مي‌رود، که اگر گفتيم: امتثال حکم ظاهري مجزي از حکم واقعي است، نسبت به اين اعمالي که تا به حال انجام داده بايد بگوييم: صحيح است، اما اگر گفتيم که مجزي نيست، کما اينکه مشهور هم قائل به عدم إجزاء هستند، مخصوصا در احکام ظاهريه قائل‌اند به اين که حکم ظاهري مجزي از حکم واقعي نيست، بايد بگوييم: صحيح نيست.

مستند وجوب عدول در فرع دوم و سوم

فرع دوم اين است که از يک مجتهد واجد شرائط تقليد کرده، که اعلم نبوده، «و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط»، که در ذهن شريفتان هست که در مورد رجوع به اعلم، برخي به نحو فتوا قائل بودند، برخي هم مثل امام(رضوان الله عليه) به نحو احتياط وجوبي قائل بودند، بعضي‌ها هم به نحو احتياط استحبابي قائل بودند.

امام(رضوان الله عليه) چون در اصل رجوع به اعلم احتياط وجوبي کرده‌اند، به اينجا هم که رسيده گفته‌اند: اگر از کسي تقليد کرد که اعلم نبود، بعد متوجه شد که ديگري اعلم است، در اينجا «وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط»، عدول در اينجا بنا بر احتياط وجوبي واجب است.

اما کساني که در رجوع به اعلم فتوا داده‌اند، در اينجا اين «علي الاحوط» را ندارند و مي‌گويند: حتما بايد به اعلم رجوع کند.

فرع سوم هم اين است که «و كذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالفتهما فيها في الفرضين»، اگر در زماني که مي‌خواست تقليد کند، تحقيق کرد و فهميد که زيد اعلم است، لذا از زيد تبعيت کرد، بعد از مثلا يک سال ديگري اعلم شد، نه اين که الان معلوم نيست که ديگري اعلم بوده، بعد از يک سال معلوم شد که الان ديگري اعلم شده، که امام(رضوان الله عليه) فرموده‌اند: در اينجا احتياط اين است که به اين اعلم جديد رجوع کنند.

در اين دو تا فرض سؤالي وجود دارد -که قبلا هم نظير آن را داشتيم- و آن اين است که کساني که رجوع به اعلم را بنا بر احتياط قائل‌اند، موضوعش دوران بين تعيين و تخيير است، حال سؤال اين است که اينکه مي‌فرماييد: احتياط در رجوع به اعلم است دليلتان چيست؟ مي‌فرمايند: عقل در دوران بين تعيين و تخيير، حکم به لزوم را تعيين مي‌کند.

گاهي اوقات در کلمات بعضي از بزرگان اين تعابير فني هست که مي‌گويند: از باب قدر متيقن است، مي‌گويند: در باب تکاليف نياز به مؤمّن داريم، يعني يک چيزي که ما را از عقاب حفظ کند، «مؤمّنٌ من العقاب»، آنوقت قدر متيقّن در مؤمن اعلم است، يعني اگر به اعلم رجوع کرديم، اعلم عنوان قدر متيقن به عنوان مؤمّن را دارد، که اصلا ديگر بحث دوران بين تعيين و تخيير را مطرح نمي‌کنيم، عنوان اخذ به قدر متيقن مطرح است.

اشکالي بر دوران بين تعيين و تخيير در فرع دوم و سوم

در اينجا سؤال اين است که در اين فرع سوم که اول مطرح کنيم، کسي که از اعلم تقليد کرده، وقتي از اعلم تقليد کرد، تقليد صحيح واقع شد، الان بعد از گذشت مثلاً ده سال، ديگري در اثر درس خواندن و زحمت کشيدن، اعلم‌تر از او شد، اگر بخواهيم مسئله دوران را مطرح کنيم، در اينجا ديگر جايي براي دوران وجود ندارد، براي اينکه استصحاب وجود دارد.

مي‌گوييم: قبلاً که از اعلم تقليد مي‌کرده، فتواي اعلم برايش حجت بوده، حال که بعد از گذشت مثلا ده سال، ديگري اعلم شده، شک مي‌کنيم که آيا حجيت فتواي آن اعلم قبلي باقي است يا نه؟ بقاي حجيتش را استصحاب مي‌کنيم و با استصحاب بقاء حجيت، ديگر موضوعي براي حکم عقل باقي نمي‌ماند، چون با استصحاب شک را تعبداً برطرف مي‌کنيد.

همين اشکال در فرع دوم هم هست، که قبلاً مثلا اعلمي نبوده، پنج مجتهد مساوي بودند، -که قبلاً هم اين فرع را داشتيم- يکي را انتخاب کرده، از او تقليد کرديم، حالا بعد از گذشت 5 سال يکي از اينها اعلم شد، که در اينجا هم چيزي بنام استصحاب بقاء حجيت قول مجتهد سابق را داريم.

وقتي استصحاب داريم، شک ما تعبدا کنار مي‌رود و ديگر مجالي براي دوران بين تعيين و تخيير باقي نمي‌ماند. پس در اينجا مي‌شود اين عنوان را مطرح کرد که اگر مسئله استصحاب را در اينجا مطرح کرديم، اگر از مجتهدي که واجد شرائط بود و در آن زمان هم اعلم نبوده، تقليد کرد، قول او برايش حجيت پيدا مي‌کند و بعد هم استصحاب مي‌شود، لذا اگر بعد هم اعلم پيدا شد، لزومي براي رجوع به اعلم نيست.

عدم جريان اين اشکال بر قائلين به تقليد اعلم از باب سيره عقلائيه

بله کساني که رجوع به اعلم را از باب فتوا قائل‌اند، مثل والد بزرگوار ما(دام ظله)، مرحوم آقاي خوئي(ره) و عده ديگري از بزرگان، که بر تقليد از اعلم فتوا داده‌اند و مستندشان را عرض کرديم که سيره عقلائيه است، که گفته‌اند: سيره عقلائيه بين اعلم و غير اعلم بر رجوع به اعلم است، اگر تا به حال از مجتهدي تقليد مي‌کرديم، حال مثلا بعد از 20 سال اعلم پيدا شد، سيره عقلائيه مي‌گويد: برو سراغ اعلم، يا مثلا تا به حال از اعلم تقليد مي‌کرديم، حال يکي اعلم از او شد، سيره عقلائيه مي‌گويد: بايد سراغ اعلم برويم.

جمع بندي استاد محترم در اين مسئله

بنابراين نتيجه‌اي که از اين اشکال و از اين جريان استصحاب مي‌گيريم، اين است که مثل امام و مرحوم سيد(قدس سرهما) در اين دو فرع ديگر نبايد بفرمايند: «وجب العدول علي الأحوط»، بلکه اصلاً نيازي به عدول نيست و قول مجتهد سابق يا قول اعلم سابق با استصحاب براي مقلد حجيت دارد، لذا ديگر مجالي براي دوران بين تعيين و تخيير باقي نمي‌ماند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرع دوم اين است که اعلم نبوده، نه اينکه اشتباه کرده، فرع دوم اين است که «و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط»، يعني از اول رفت از غير اعلم تقليد کرد، فرض کنيد که چند مجتهد مساوي بودند، از يکي از اينها تقليد کرد، بعد يکي اعلم شد.

فرض سوم هم اين است که اول سراغ اعلم مي‌رود، تحقيق مي‌کند اعلم را مي‌يابد، واقعاً هم اعلم است، اما بعد از گذشت چند سال ديگري اعلم مي‌شود.

اما احتياط در جايي است که دوران باشد، که با وجود استصحاب ديگر دوَران وجود ندارد، اصلاً موضوع احتياط دوران است و عرض کرديم که دوران در جايي است که ترديد و شک باشد، که با اجراي استصحاب، ولو وجداناً هنوز شک داريم، اما ديگر تعبدا شکي نداريم، لذا ديگر موضوعي براي دوران باقي نمي‌ماند.

بله در فرع دوم هم اگر بگوييد که اطلاق دارد، اگر از اول اشتباه شده باشد، آن هم حکم فرع قبلي را پيدا مي‌کند، که عين همين مسئله را داشتيم که اگر خيال کرد زيد اعلم است و تحقيق کرد، بعد فهميد که اشتباه کرده عمرو اعلم است، در اينجا هم بايد عدول کند، اما مثل امام(ره) که فرموده: احتياط وجوبي در عدول است، بين اين دو فرض فرقي نگذاشته است.

بله آن اشکالي که بيان کرديم، در فرضي که اشتباه کرده ديگر استصحاب جاري نمي‌شود و بنا بر اين فرض، فقط استصحاب به فرع سوم اختصاص پيدا مي‌کند، چون در فرع سوم اشتباه نبوده است.

مسئله سيزدهم: تقليد از ميت

مرحوم امام(ره) در مسئله سيزدهم فرموده‌اند: «لا يجوز تقليد الميت ابتدائاً، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً و لو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، و يجوز الرجوع الى الحي الأعلم، و الرجوع أحوط، و لا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانياً على الأحوط، و لا إلى حي آخر كذلك إلا إلى أعلم منه، فإنه يجب على الأحوط، و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد».

مسئله سيزدهم را مفصل در سال گذشته بحثش را بيان کرديم، بحث تقليد ميّت، تقليد ابتدائي، تقليد بقائي، فروعاتي هم که مربوط به بحث ميت بود، خيلي مفصل بيان کرديم. «لا يجوز تقليد الميت ابتدائاً نعم يجوز البقاء علي تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ...» تا آخر مسئله.

پس مسئله سيزدهم را يادداشت بفرماييد که در بحث‌هاي گذشته، در جايي که بحث شرائط مفتي را مطرح کرديم، در آنجا بحث کرديم که آيا تقليد ابتدائي ميت جائز است يا نه؟

مسئله چهاردهم: فوت پي در پي مراجع

مرحوم امام(ره) در مسئله چهاردهم فرموده‌اند: «إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، و يتخير بين البقاء على تقليد الثاني و الرجوع إلى الحي إن كان قائلاً بجوازه».

بحث اين است که اگر مکلّف از مجتهدي تقليد کرد، بعد که آن مجتهد از دنيا رفت، از مجتهد دوم تقليد کرد، مجتهد دوم هم که از دنيا رفت، سراغ مجتهد حي سوم آمد، که اين مجتهد سوم مي‌گويد: بقاء بر تقليد ميّت جائز يا واجب است، حال آيا با نظر اين مجتهد سوم، بايد بر اولي باقي بماند يا بر دومي يا بين اين دو مخير است؟

کما اينکه در ده سال گذشته اتفاق هم افتاد، بعد از رحلت بعضي از مراجع، مسئله همين طور شد، که کسي مقلد امام(ره) بود، بعد از ايشان مقلد مرجع ديگر شد، آن مرجع هم که از دنيا رفت، مقلد مرجع سومي شد، که بقاء را جائز يا واجب مي‌داند.

حال که بقاء را جائز يا واجب مي‌داند، آيا بر اولي باقي بماند يا دومي؟ «فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟»، که امام(رضوان الله عليه) نظر شريفشان بر اين است که بايد ببينيم مبناي اين مجتهد سوم چيست؟ اگر بقاء را يعني بقاء بر ميت را واجب مي‌داند، اين شخص بايد بر مجتهد اول باقي باشد، «الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء»، اما اگر مجتهد سوم قائل به جواز باشد، ديگر اين مکلف نمي‌تواند بر اولي باقي باشد و مخيّر است به باقي بودن بر دومي يا اينکه به مجتهد زنده رجوع کند، «و يتخير بين البقاء على تقليد الثاني و الرجوع إلى الحي إن كان قائلاً بجوازه».

اين فتواي شريف امام(ره) هست، حال اينکه مستند اين بحث چيست؟ مسئله هم مورد ابتلاء هست، روي آن دقت بفرماييد تا فردا ان شاء الله مستندش را بيان کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد وجوب عدول به مجتهد اعلم حی شک در حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم بعد از حدوث مجتهد اعلم استصحاب حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم سیره عقلائیه در لزوم رجوع به اعلم موارد وجوب عدول در تقلید تقلید از میت حکم اعمال قبل از التفات به عدم اهلیت مجتهد وجوب احتیاطی عدول به مجتهد اعلم مأمن از عقاب بودن تقلید از اعلم حکم تقلید در صورت فوت مرجع دوم پس از فوت مرجع اول وجوب عدول بعد از التفات به عدم اهلیت فتوا مجتهد

اجتهاد و تقلید