- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مسئله‌اي كه عنوان شد اين بود كه اگر كسي عملش را، عمل عبادي، يا عقدي و يا ايقاعيش را بر طبق تقليد مجتهدي قرار داد، بعد كه آن مجتهد از دنيا رفت، به مجتهد ديگري رجوع كرد كه بر طبق فتوايش، آن اعمالي كه بر طبق فتواي مجتهد اول انجام داده باطل است، حال آيا در اينجا اعاده آن اعمال لازم است يا نه؟

اقوال در مسئله

در اينجا وقتي كلمات را بررسي كنيم، از مجموع كلمات فقهاء چهار قول را استفاده مي‌كنيم:

نظر امام(ره) در تحرير: اجزاء مطلقا

يك قول همين است كه در متن تحرير آمده، كه مطلقا قائل به صحتند و هيچ گونه تفصيلي را هم عنوان نکرده‌اند، مخصوصاً با اين تعبير كه فرموده‌اند: «اذا عمل عملاً»، که ولو بعدش دارند که «من عبادة أو عقد أو ايقاع»، اما از آن استفاده مي‌شود كه يك عنوان كلي است، كه اگر كسي عملش را بر طبق فتواي مجتهدي انجام داد، اين عمل صحيح است ولو اينكه بعد كه به مجتهد ديگر رجوع مي‌كند، بر طبق فتواي او باطل باشد.

ديروز عرض كرديم كه اگر بر طبق فتواي مجتهدش غساله پاك است و مدتي با اين غساله وضو گرفته و نماز هم خوانده، حالا كه مجتهدش از دنيا رفت، باز هم مقداري از اين آب غساله موجود است، آيا حال كه به مجتهد دوم رجوع كرده که مي‌گويد: غساله نجس است، با اين غساله معامله طهارت مي‌كند يا نجاست؟

يا مثلا در جايي كه حيواني را با غير حديد ذبح مي‌كنند، که بر طبق فتواي مجتهد اول ذبح اين حيوان با غير حديد اشكالي ندارد، لذا عنوان مذكي پيدا مي‌كند و اكلش هم جايز است، حال طبق نظر اين مجتهد ذبح كرد، اما قبل از اينكه اين گوشت را استفاده كند، مجتهدش از دنيا رفت و به مجتهد دومي رجوع كرد كه مي‌گويد: ذبح با غير حديد صحيح نيست، که طبق نظر مجتهد دوم اين حيواني كه با غير حديد ذبح شده، عنوان ميته دارد حال اين حيواني كه با غير حديد در زمان حيات مجتهد اول ذبح شده، آيا مذكي است يا ميته؟

امام(رضوان الله عليه) در اينجا اصلاً متعرض اين مطلب نشده‌اند، اما عرض مي‌كنيم كه ما باشيم و اين عبارت تحرير، تمام اين موارد را شامل مي‌شود و مي‌گويد: اگر عملي را بر طبق فتواي مجتهد اول انجام داد، ديگر بايد بنا را بر صحت بگذارد، يعني حتي اين حيوان هم كه بر طبق فتواي مجتهد اول مذكي است، بايد بگوييم که اين عنوان مذكي را دارد. اما از آن طرف امام(رضوان الله عليه) در عروه، مسئله 53 كه ديروز خوانديم، که ديگران حاشيه دارند، ايشان حاشيه‌اي ندارند.

پس با توجه به عبارت تحرير كه دارد «اذا عمل عملاً»، که درست است بعدش قيودي آورده، ولي ظاهرش اين است كه در حيواني هم که ذبح كرده بايد بنا را بر صحت بگذارد و از عبارت تحرير استفاده مي‌شود كه ايشان قائل‌اند به صحت به نحو مطلق، اما چون مرحوم سيد(ره) تفصيل داده و ايشان در آنجا حاشيه‌اي ندارند، از آنجا استفاده مي‌شود كه ايشان هم همين تفصيل را قائل‌اند.

لذا بگوييم: در عبارت تحرير به آن قسمت دوم تعرضي وجود ندارد و اين «اذا عمل عملاً» منحصر به عبادت و عقد و ايقاع است، اما مسئله ذبح و طهارت غساله را در اينجا اصلاً متعرض نشده‌اند، البته اين هم بعيد است که كسي كه بر عروه حاشيه دارد، بعد هم در مقام نوشتن يك متن فقهي باشد، بگوييم: اصلاً به اين مطلب تعرضي ندارند، که اين هم مقداري مشكل است.

نظر اكثر فقهاء: عدم بنا بر صحت مطلقا

نظر دوم عدم بنا بر صحت است مطلقا، يعني اگر كسي عباداتش را طبق نظر مجتهدي انجام داد، كه بر طبق فتواي او اين عباداتش صحيح است، حال که به كسي كه بر طبق فتوايش عبادات يا عقودي كه بر طبق فتواي مجتهد اول آورده شده باطل است رجوع كرد، نظر دوم در بين فقهاء اين است كه تمام اينها را بايد دو مرتبه اعاده كند، اگر عقدي بوده، دو مرتبه بايد آن را بخواند، مثلاً مجتهد اول مي‌گويد: عقد به صيغه فارسي هم صحيح است و اين هم با صيغه فارسي عقد خوانده، حال که به مجتهد دوم رجوع كرد مي‌گويد: باطل است، در نتيجه دوباره بايد زنش را عقد كند و بايد بنا را بر عدم صحت بگذارد، مگر مواردي كه دليل داشته باشيم، مثلاً در باب نماز در اخلال به اجزاء غير ركني دليل داريم، که حديث لا تعاد است.

اكثر فقهاء اين قول دوم را قائل‌اند، مثل مرحوم محقق عراقي، مرحوم خوانساري و مرحوم گلپايگاني(قدس سرهم)، البته مرحوم آقاي گلپايگاني(ره) در آنجا كه سيد(ره) فرموده: «يجوز له البناء علي الصحه»، فرموده‌اند: «مشكلٌ و الاحوط ترتيب الآثار الفعليه للبطلان من غير فرق بين الموارد»، بايد آثار بطلان را بر آن بار بكنيم.

نظر سوم: تفصيل مرحوم سيد(ره) در عروه

قول سوم تفصيلي است كه مرحوم سيد(ره) در عروه آورده، كه اگر عبادت، يا عقد و يا ايقاع بر طبق نظر مجتهد اول واقع شد، اينها محكوم به صحتند، اما در مثل غساله يا ذبح، بعد از رجوع به مجتهد دوم، حق استفاده از آن را ندارد.

به عبارت فني مرحوم سيد(ره) در احكام وضعيه، مثل طهارت و تكليفيه، مثل حليت و حرمت فرموده‌اند: در اينها بايد بر طبق نظر مجتهد دوم عمل شود، اما در موارد ديگر مثل عبادت، عقد و ايقاع که بر طبق نظر مجتهد اول انجام شده صحيح و كافي است.

نظر چهارم: تفصيل ديگري در كلمات مرحوم خوئي(ره)

قول چهارم تفصيل ديگري است كه در كلمات مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) وجود دارد، که فرموده‌اند: اين غساله كه بر طبق فتواي مجتهد اول پاك بوده، الان که به مجتهد دوم رجوع كرده و بر طبق فتوايش نجس است، بايد ببينيم که مستند اين مجتهد دوم چيست؟

اگر مجتهد دوم از باب احتياط يا از باب اصالة الاشتغال گفته، در اينجا چنانچه وقت داخل است، بايد اعاده كند يعني اگر كسي با غساله وضو گرفته و نماز خوانده، در داخل وقت مجتهدش مرد، به مجتهدي كه مي‌گويد: غساله نجس است رجوع كرد، اعاده در داخل وقت لازم است، اما در خارج وقت لازم نيست.

اما اگر مستند اين مجتهد دوم ادله باشد و نه قاعده احتياط و اصالة الاشتغال، بلكه بنا بر امارات و ادله مسئله نجاست را مطرح كرده، فرموده‌اند: اعاده در اينجا مطلقا واجب است، چه در داخل وقت و چه در خارج وقت.

مستند اين اقوال

حال بعد از اينكه اين چهار نظريه عنوان شد، دو بحث در اينجا هست؛ يك بحث در مستند اين اقوال است، که ديروز عرض كرديم که كثيري از فقهاء اصلاً بحث را در ميدان بحث إجزاء برده گفته‌اند: اگر كسي در اصول قائل شد به اينكه اتيان به مامورٌ به ظاهري مجزي از مامورٌ به واقعي است و قائل به اجزاء شد، خوب در اينجا هم همين طور است.

در اينجا هم فتواي مجتهد اول در حق اين مقلد به عنوان مامورٌ به ظاهري مطرح است، که مکلف هم مامورٌ به ظاهري را اتيان كرده، خوب حال كه مامورٌ به ظاهري را آورده، ديگر اين مجزي از مامورٌ به واقعي است، از حالا به بعد هم حكم ظاهري همين است كه مجتهد دوم بيان مي‌كند، كه مشهور هم همين نظريه دارند.

اما كساني كه در بحث اجزاء گفته‌اند: اتيان به مامورٌ به ظاهري مجزي از مامورٌ به واقعي نيست، در اينجا بايد قائل به عدم اجزاء شوند.

ادله خاص بر اجزاء در باب تقليد

نكته مهم اين است كه اگر از بحث اجزاء صرف نظر کنيم، آيا راه ديگري هست براي اينكه اين عمل را تصحيح كنيم يا نه؟ ديروز گفتيم که ممكن است كساني که در باب اجزاء قائل به عدم اجزاء هستند، بگويند كه اگر در جايي دليل خاصي وجود داشت، بر طبق آن دليل خاص عمل مي‌كنيم، مثلا در أجزاء غير ركنيه صلاة دليل خاص داريم، که حديث لا تعاد است.

خوب آيا در ما نحن فيه دليل خاص داريم يا نه؟ در اينجا چه بسا گفته شود كه از خود ادله تقليد، به بيان‌ها و به راه‌هاي مختلف، به عنوان يك دليل خاص در ما نحن فيه استفاده مي‌كنيم.

ادله نقليه تقليد

اولاً بگوييم كه ادله نقليه تقليد كه مي‌گويد: «فارجعوا الي رواة احاديثنا»، اختصاص ندارد به كسي كه عنوان حي دارد، كما اينكه بحثش در بحث تقليد ميت مفصل گذشت، بلکه مي‌خواهد بگويد: قول مجتهد حياً و ميتاً حجيت دارد.

اگر مجتهد ميتي هم قولي داشت، که بر طبق قولش عمل كرديم، نسبت به آن اعمالي كه بر طبق قول او عمل كرديم، حجيت دارد، حتي بنا بر اين مبنا، نسبت به اعمال لاحقه هم قول او حجيت دارد.

به عبارت اخري اگر در ذهن شريفتان باشد، در سال گذشته بحثي بنام حجيت تخييريه داشتيم و گفتيم که از ادله تقليد يك حجيت تخييريه استفاده مي‌شود، يعني سراغ يكي از روات احاديث برويد و عملتان را بر طبق نظر او تطبيق و تنظيم كنيد، که طبق اين بيان، اگر گفتيم که ادله تقليد چنين مفادي دارد، نتيجه اين مي‌شود كه اگر عملي مطابق با فتوايي در آمد، ولو آن فتوا، فتواي مجتهد ميت هم باشد، چون بالاخره در ظرف خودش حجت بوده، اگر عملي مطابق با احدي الحجتين يا يكي از حجج باشد، صرف اين مطابقت در صحت عمل كفايت مي‌كند.

قصور ادله حجيت فتوا نسبت به اعمال سابقه

حال اگر اين حرف را نپذيرفتيم، اما مي‌گوييم: ادله حجيت فتوا از تاثير فتوا نسبت به اعمال سابقه قاصر است، يعني كسي كه مثلا پنجاه سال بر طبق نظر مجتهدي عمل كرده، حال که از دنيا رفت و سراغ فتواي مجتهد ديگر آمده، ظهور ادله تقليد در اين است كه اين فتوا برايش حجيت دارد، اما اينكه فتوا بخواهد نسبت به اعمال سابقه و به هر كاري كه سابقاً انجام داده تاثيرگذار باشد، نسبت به اين قاصر است.

عرف هم مي‌گويد: حال كه به اهل خبره رجوع كردي، از اين به بعد حرف‌هايش به دردت مي‌خورد، اما ديگر به درد اعمال گذشته نمي‌خورد و قاصر است.‌

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

به نظر مي‌رسد كه اگر از ادله تقليد، مطلب اول هم استفاده نشود، چون مطلب اول مقداري مبتني بر حجيت قول ميت ولو بقاءً هست، آن را كنار مي‌گذاريم، اما اين مطلب دوم كه عرض كرديم، مسلماً از ادله مشروعيت تقليد استفاده مي‌شود. بر طبق ادله مشروعيت تقليد، رجوع به مجتهد و فتواي مجتهد ديگر، از تاثيرگذاري در اعمال سابقه قاصر است و مجتهد نمي‌تواند بگويد که اين اعمالي كه مثلا بيست سال است که انجام مي‌دهي باطل است، بلکه از اين به بعد بايد اعمالم را بر طبق قول او قرار دهم.

لذا اين نكته که كمتر هم به آن توجه شده، خيلي مهم است كه اگر قائل به إجزاء شديم، خوب اين هم يكي از مصاديق بحث اجزاء است، اما اگر هم قائل به عدم اجزاء شديم و گفتيم: اتيان مامورٌ به ظاهري مجزي از مامورٌ به واقعي نيست، اما مي‌گوييم: در باب تقليد دليل خاص داريم، که تا حال عملم بر طبق فتواي اين مجتهد بوده و فتوايش برايم حجت بوده و فتواي مجتهد دوم هم صلاحيت ابطال اعمال سابقه را ندارد، چون قاصر است از اينكه بگويد: اعمال سابقه از حجيت و اعتبار افتاده، بنابراين بايد در اينجا بگوييم که دليل خاص داريم بر اينكه هر عملي كه بر طبق آن حجت، يعني فتواي مجتهد اول انجام داديم، اين براي ما حجيت دارد و صحتش ثابت است و از اين به بعد كه مي‌خواهيم اعمال جديدي را انجام دهيم، بايد بر طبق نظر مجتهد دوم باشد.

اما نسبت به قسمت دوم بحث، كه براي فردا روي آن فكر کنيد که آيا بنا بر إجزاء يا دليل خاص، اين تفصيلي كه مرحوم سيد(ره) داده يا تفصيلي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) قائل شده درست است يا نه؟ ببينيم كه اصلاً چه چيزي در ذهن مرحوم سيد(ره) بوده، كه نسبت به اين غساله‌اي كه تا به حال با آن معامله طهارت مي‌شده، از الان بگوييم که همين غساله نجس است و ديگر نمي‌شود با آن وضو گرفت و نماز خواند، فرق بين اينها چيست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم وجوب اعاده اعمال سابق مطابق فتوای مرجع قبلی عدم جواز عمل به احکام تکلیفیه و وضعیه طبق نظر مرجع قبلی مجزی بودن احکام ظاهری از احکام واقعی نظر مرحوم خویی بر عدم إجزاء احکام ظاهری هنگام کشف خلاف وجود دلیل خاص در تقلید بر إجزاء اعمال سابق اقوال در إجزاء اعمال سابق مخالف فتوای مرجع فعلی نظر مشهور بر عدم إجزاء اعمال سابق مگر با دلیل خاص لزوم اعاده اعمال مخالف فتوای مرجع فعلی در داخل وقت عدم تاثیر فتوای مرجع فعلی بر اعمال قبلی

اجتهاد و تقلید