در اينجا بنا بر اين است که فتواي به جواز بقاء سومي شامل جواز بقاء دومي هم بشود و ما هم مي‌گوييم که مي‌شود، چون دو دليل آورده‌اند براي اينکه اين شمول ممنوع است، که گفتيم: هر دو دليل باطل است و گفتيم که اين شامل آن هم مي‌شود، ولي بر فرض هم که شامل آن نشود، الان که مي‌خواهد بر اولي باقي بماند، به استناد جواز بقاء سوم مي‌خواهد باقي بماند، يعني وقتي سومي مي‌گويد: «يجوز البقاء»، هم فعليت حجيت نسبت به دومي پيدا مي‌شود و هم نسبت به اولي، مگر اينکه بگوييم: ممنوعيت عدول از حي به ميت مطلقا جاري است، حتي بعد از اينکه حي از دنيا برود، که اگر در آنجا مطلقا جائز نيست، ديگر نمي‌تواند به اولي مراجعه کند، که در آنجا عرض کردم که مطلق نيست و آن مقداري که متيقن است، اين است که در زماني که حي هست، با وجود حي نمي‌شود به ميت عدول کرد.

دنباله‌اش را ان شاء الله شنبه عرض مي‌کنيم.