- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه كساني كه قائل‌اند به اين كه تقليد از اعلم لازم هست، در صورتي كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف وجود دارد، به صورت مسلم مي‌گويند: تقليد از اعلم لازم است، لكن دو صورت ديگر باقي ماند؛ يك صورتش اين بود كه بين اعلم و غير اعلم موافقت در فتوا باشد، كه بحثش را عرض كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه در اينجا، ديگر رجوع به اعلم لازم نيست و فرقي نمي‌كند كه به قول اعلم يا غير اعلم مراجعه كند.

صورت دوم كه مقداري هم بحث دارد اين است كه مكلف و مقلد، نمي‌داند آيا بين اعلم و غير اعلم اختلافي هست يا نه؟ مي‌داند در زمان خودش دو مجتهد هستند؛ يكي اعلم است و ديگري غير اعلم، اما نمي‌داند كه بين اينها اختلاف در فتوا وجود دارد يا نه، مي‌خواهيم ببينيم که آيا در اينجا لزومي دارد كه از اعلم تقليد کند يا نه؟

روشن است كه كساني كه در صورت اول كه علم به مخالفت وجود دارد، قائل به عدم تعين اعلم بودند، اينجا به طريق اولي قائل‌اند كه رجوع به اعلم لازم نيست. لذا اين صورت سوم بنا بر نظريه كساني كه در صورت اولي، يا به نحو فتوايي و يا به نحو احتياط، مسئله اعلميت و رجوع به اعلم را لازم مي‌دانند، معنا دارد، که مي‌گوييم: در جايي كه مقلد نمي‌داند بين اعلم و غير اعلم اختلاف هست يا نه، آيا باز هم رجوع به اعلم لازم است يا نه؟

لزوم تقليد از اعلم بنا بر اصل عملي

اگر در صورت اولي، مسئله را فقط از راه اصل عملي بخواهيم حل كنيم، يعني عقل در دوران بين تعيين و تخيير ما را ملزم به تعيين مي‌كند، در اينجا هم فرقي نمي‌كند و عقل حكم به تعيين مي‌كند، چون در اينجا هم كه علم نداريم، وقتي به عقل مراجعه مي‌كنيم، عقل ما را هدايت و حكم به تعيين مي‌كند، لذا از نظر مستند عقلي و رجوع به اصل بحثي ندارد.

بحث در اين است كه مقتضاي ادله چيست؟ ادله دال بر رجوع به اعلم، اجماع، سيره عقلائيه، مقبوله عمر ابن حنظله و روايات ديگر، آيا مي‌توانيم از آن ادله استفاده کرده و بگوييم: ادله طوري است كه عموميت دارد و حتي صورت ثالثه را هم شامل مي‌شود يا نه؟

پس بايد يك بررسي اجمالي نسبت به آن ادله داشته باشيم و اگر از آن ادله هم به نتيجه نرسيديم، در كلمات برخي از بزرگان سه دليل اقامه شده بر اين كه در اين صورت سوم، يعني در اينجا كه علم به موافقت و مخالفت نداريم، رجوع به اعلم لازم نيست.

مسئله اصل عملي را روشن كرديم و گفتيم از نظر اصل عملي فرقي وجود ندارد، در دوران بين تعيين و تخيير، عقل حكم به تعيين مي‌كند و فرقي هم بين جايي كه علم به مخالفت داريم، يا اين صورت ثالثه كه علم نداريم نيست.

بررسي ادله دال بر لزوم تقليد از اعلم در ما نحن فيه

از ادله‌اي كه بر تعين تقليد از اعلم قائم شده، يكي اجماع بود، که دليل لبي است و در ادله لبيه بايد بر قدر متيقن اكتفاء كنيم و قدر متيقن از قيام اجماع و لزوم تقليد از اعلم هم جايي است كه علم به مخالفت داشته باشيم، اما جايي كه علم به موافقت داريم، يا علم به مخالفت نداريم، از اجماع خارج است.

دليل دوم اقربيت الي الواقع بود، که مي‌گفتند: رجوع به اعلم تعين دارد، براي اين كه قول اعلم اقرب به واقع است، که اقربيت هم در جايي است، كه بدانيم مخالفت وجود دارد. در جايي كه نمي‌دانيم بين اعلم و غير اعلم، موافقت يا مخالفت وجود دارد، مخالفتش براي ما مشكوك است، چه بسا همان قول غير اعلم را داشته باشد، براي اين که اگر در واقع قول اعلم و غير اعلم موافق يكديگر باشد، ديگر در اينجا اقرب معنا ندارد.

دليل سوم مقبوله عمر ابن حنظله بود، که اصلاً مقبوله عمر ابن حنظله در جايي بود كه علم به مخالفت داريم، دو نفر نزد دو قاضي رفته بودند و اين دو قاضي هم دو حكم مختلف كرده بودند، که امام(عليه السلام) فرمودند: به اعدل اينها، اعلم اينها، افقه اينها رجوع شود.

پس مورد مقبوله عمر ابن حنظله در جايي بود كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف وجود داشت و شخص مي‌داند كه چنين اختلافي وجود دارد، لذا اصلاً مقبوله عمر ابن حنظه شامل ما نحن فيه كه نمي‌شود.

دلالت سيره عقلائيه بر تعين رجوع به اعلم در ما نحن فيه

تنها چيزي كه باقي مي‌ماند، مسئله سيره عقلائيه است، كساني كه براي تعين رجوع به اعلم به سيره عقلائيه تمسك كرده‌اند، گفته‌اند: بناء عقلاء بر اين است كه در چنين جايي كه اعلم وجود دارد و در مقابلش هم غير اعلم هست، به اعلم رجوع مي‌كنند، مثالش هم رجوع مريض به طبيب است، اگر مريض ببيند كه طبيبي اقوي است و طبيب ديگر هم اضعف از او هست، اين عقلاء به اين مريض مي‌گويند: بايد به آن اقوي رجوع كني، اگر هم به اضعف رجوع كرد، بعداً مورد مذمت عقلاء قرار مي‌گيرد.

برخي از بزرگان مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) فرمودند: سيره عقلائيه هم در جايي كه علم به مخالفت هست و هم در صورت ثالثه كه علم به مخالفت و موافقت نداريم، جريان دارد، به اين بيان كه در جايي كه مريض مي‌داند که يكي اقواي از ديگري است، اما نمي‌داند كه بين اينها اختلاف هست يا نه؟ اگر به طبيب اضعف مراجعه كرد و در اثر دستورات او خوب نشد، اگر به او بگويند: با وجود اقوي چرا سراغ اضعف رفتي و او هم بگويد كه نمي‌دانستم بين اينها اختلاف وجود دارد يا نه؟ عقلاء اين عذر را نمي‌پذيرند و مذمتش مي‌كنند.

لذا فرمودند: سيره عقلائيه همان طوري كه در جايي كه علم به مخالفت وجود دارد، جريان دارد، در اينجا هم كه علم به موافقت و مخالفت نيست، عدم العلم است جريان دارد.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر دلالت سيره عقلائيه

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح فرموده‌اند: قبول نداريم كه سيره عقلائيه، مطلقا بر رجوع به اعلم باشد و اطلاقش را قبول نداريم، بلكه معتقديم که تنها در جايي كه علم به مخالفت وجود دارد، سيره عقلائيه بر رجوع به اعلم دلالت مي‌کند، اما در جايي كه علم به مخالفت نيست، در جميع حرف، مشاغل و صناعات سيره عقلائيه اين است كه هم مي‌شود به اعلم رجوع كرد و هم به غير اعلم، لذا نمي‌توانيم بگوييم که سيره عقلائيه بر اين است كه بايد مطلقا به اعلم رجوع كنند، چه در مواردي كه علم به مخالفت باشد و چه علم به مخالفت نباشد.

اشکال استاد محترم بر دلالت سيره عقلائيه

در اينجا نسبت به سيره عقلائيه در ذهن شريفتان هست، که اساساً در اين كه سيره عقلائيه بخواهد قائم شود و دليل بر تقليد از اعلم باشد، ترديد داشتيم و عرض كرديم که به نظر ما سيره عقلائيه روي محور وثوق و اطمينان مي‌چرخد، گاهي اوقات عقلاء از قول اعلم اطمينان پيدا مي‌كنند و گاهي اوقات هم از قول غير اعلم اطمينان پيدا مي‌كنند.

لذا در اينجا ديگر يقيناً سيره عقلائيه‌اي وجود ندارد، يعني در اينجا كه علم به موافقت و مخالفت نيست، از قول چه كسي مي‌خواهند اطمينان پيدا كنند؟ نسبت به قول چه كسي مي‌خواهد وثوق و اطمينان پيدا كند؟ اصلاً نمي‌داند که اعلم چه مي‌گويد؟ غير اعلم چه مي‌گويد؟ بنابراين به نظر مي‌رسد كه از همين راه بايد وارد شويم و بگوييم كه در اينجا سيره عقلائيه جريان ندارد.

ولو در آنجا هم بگوييم: قول اعلم بما هو اعلم موجب اطمينان است. در اينجا فرض اين است كه اصلاً نمي‌دانيم قول اعلم چيست؟ تا عقلاء بگويند كه اگر از قول اعلم اطمينان و وثوق پيدا كرديد، آن قول براي شما حجيت دارد. لذا نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه در اينجا كه علم به موافقت و مخالفت نيست، اصلاً سيره‌اي وجود ندارد.

تعبيري كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) داشته‌اند، عجيب است، ايشان فرموده‌اند: در اينجا كه علم به موافقت و مخالفت نيست، سيره بر رجوع به غير اعلم قائم است.

چطور سيره بر رجوع به غير اعلم قائم است؟ ملاك سيره وثوق است، در اينجا كه اصلاً قول اعلم را نمي‌دانيم، چطور بگوييم که سيره عقلائيه قائم است بر اين كه به غير اعلم رجوع مي‌كنند؟ اين مطلب براي ما قابل قبول نيست و به نظر ما در موارد عدم العلم، اصلاً سيره‌اي نداريم، تا بگوييم: سيره بر رجوع به اعلم است يا سيره بر تخيير است، بلکه بايد سراغ ادله ديگر رفته و ببينيم از ادله ديگر چه استفاده‌اي مي‌شود؟

پس تا اينجا ادله تقليد از اعلم را در اين صورت ثالثه بيان كرديم و ملاحظه فرموديد که هيچ کدام به نظر ما در اينجا جريان ندارد.

ادله قائلين به عدم لزوم تقليد از اعلم در ما نحن فيه

دليل اول: اطلاقات ادله تقليد

عرض كرديم كه سه دليل اقامه شده بر اين كه در اين صورت ثالثه، كه علم به موافقت و مخالفت نداريم، رجوع به اعلم تعين ندارد، دليل اول اطلاقات ادله تقليد بود، ادله‌اي كه دلالت بر مشروعيت فتوا و تقليد دارد، که اينها اطلاق دارند و اطلاقش مي‌گويد: به هر فقيهي مي‌توانيد رجوع كنيد، که يقيناً از اين اطلاق آنجايي كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف وجود دارد خارج شده، يعني كساني كه تقليد از اعلم را لازم مي‌دانند، مي‌گويند: يقيناً اين مورد كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف است، از اطلاقات خارج شده، اما آن دو مورد ديگر، يكي صورت موافقت و ديگري صورت عدم العلم، تحت اين اطلاقات باقي مي‌ماند.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا اشكال شده كه اين از باب تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد است. گفته‌اند كه مطلقي داريم به نام جواز تقليد و حجيت فتوا، که قيدي خورده، اما نمي‌دانيم كه آيا صورت عدم العلم در دايره آن قيد هست يا نه؟

اگر بخواهيم به مطلق در اين موارد تمسك كنيم، تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد مي‌شود و همان طور كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز نيست، تمسك به مطلق هم در شبهه مصداقيه مقيد جايز نيست.

پاسخ برخي از اين اشکال

در مقابل اين اشكال برخي جواب داده‌اند كه اين كه تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه جايز نيست، در صورتي است كه مقيد دليل لفظي باشد، اما اگر مقيد دليل عقلي بود، مانعي ندارد و در ما نحن فيه هم مقيد يك دليل عقلي است.

عقل مي‌گويد: اگر مطلقات حجيت فتوا بخواهد شامل جايي كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف است و ما هم علم به خلاف داريم بشود، اين مستلزم اجتماع نقيضين و اجتماع ضدين است، لذا عقل صورت علم به خلاف را از اين مطلقات خارج مي‌كند، پس مقيد، مقيد عقلي مي‌شود و در مقيدات عقليه، نسبت به بقيه موارد به مطلق تمسك مي‌كنيم و در اينجا اشكالي ندارد، بله اشكال در جايي است كه تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد لفظي باشد.

اشکال مبنايي مرحوم خوئي(ره) بر اين جواب و راه حل ايشان

برخي در اينجا در اين جواب از نظر مبنايي اشكال كرده گفته‌اند: به نظر ما تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، يا تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد جايز نيست و فرقي نمي‌كند که مخصص و مقيد لفظي باشد يا عقلي. افرادي مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: مبنايمان در اصول اين است كه در تمسك به عام در شبهه مصداقيه، كه مي‌گوييم: جايز نيست، فرقي نمي‌كند كه اين مقيد و مخصص لفظي باشد يا لبي.

لذا ايشان از راه ديگري وارد شده فرموده‌اند: نمي‌توانيم از راه لفظي و لبي بودن وارد شويم، بلكه از راه اصل موضوعي وارد مي‌شويم. يك اصل موضوعي در اينجا داريم و آن اين است كه اين دو مجتهدي كه مي‌دانيم يكي اعلم است و يكي غير اعلم و مي‌گوييد: علم نداريم که بين اينها مخالفت هست يا نه؟ عدم خلاف را به نحو استصحاب عدم ازلي استصحاب كرده مي‌گوييم: اين دو مجتهد، در آن زماني كه نبودند، اصلاً بينشان خلافي وجود نداشته، الان هم كه اين دو مجتهد هستند، شك مي‌كنيم که بين اينها اختلاف وجود دارد يا نه؟ استصحاب عدم ازلي مي‌گويد: بين اينها مخالفتي وجود ندارد.

همچنين مي‌توانيم از راه استصحاب عدم نعتي بگوييم: اين دو مجتهد وقتي كه اول اجتهادشان بود، يعني به مقام اجتهاد رسيدند، اما هنوز فتوا ندادند، بينشان مخالفتي نبود، حالا كه مفتي شدند، شك مي‌كنيم که بين اينها اختلاف است يا نه؟ عدم الخلاف را استصحاب مي‌كنيم.

لذا مرحوم خوئي(ره) فرموده: در اين صورت ثالثه، اصلاً به مسئله تمسك به عام و تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه كار نداريم، بلکه از راه اين دو اصل موضوعي؛ استصحاب عدم ازلي و استصحاب عدم نعتي وارد شده و با استصحاب مي‌گوييم: بين اينها مخالفتي نيست.

به عبارت اخري مي‌گوييم: در جايي كه بين اين دو موافقت باشد، فرقي بين رجوع به اعلم و غير اعلم نيست و مي‌گوييم: چه وجداناً موافقت را احراز كنيم و چه از راه تعبد موافقت را احراز كنيم.

اين خلاصه فرمايش مرحوم خوئي(ره) در كتاب تنقيح است و نتيجه‌اي كه ايشان گرفته، اين است که فرموده‌اند: آنچه كه از اطلاقات خارج شده، فقط صورت علم به مخالفت است، اما دو صورت ديگر، يعني صورت موافقت و صورت عدم العلم، تحت اين مطلق باقي مي‌مانند و فتواي اينها حجيت دارد و فرقي بين اعلم و غير اعلم در اينجا نيست.

اين خلاصه بيان مرحوم خوئي(ره) بود که عمده فرمايشي كه ايشان بيان کرده، در همين دو استصحاب است كه با آن، يك اصل موضوعي در اينجا درست كرده‌اند، ولو اينكه اين يك بحث مبنايي هم هست، که فردا به آن اشاره بكنيم، كه در استصحاب عدم ازلي چند نظريه وجود دارد و بحث مبنايي است و نمي‌توانيم در اينجا نتيجه روشني بگيريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم عدم اعتبار علم به اختلاف در لزوم عقلی تقلید از اعلم خروج فرض عدم علم به اختلاف از ادله لزوم تقلید از اعلم عدم تحقق سیره عقلائیه بر تعین رجوع به اعلم هنگام عدم علم به اختلاف دلالت اطلاق ادله تقلید بر عدم لزوم تقلید از اعلم با عدم علم به اختلاف دلایل جواز تقلید از غیر اعلم در صورت عدم علم به اختلاف عدم جواز تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید استصحاب عدم ازلی هنگام شک در اختلاف بین دو مجتهد استصحاب عدم نعتی هنگام شک در اختلاف بین دو مجتهد

اجتهاد و تقلید