بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در جواب از این اشکال عقلی در این مسئله بود، جواب‌هایی را ذکر کردیم تا اینجا سه جواب مطرح شده. جواب چهارم مربوط به محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) است و جواب پنجم مربوط به امام(رضوان الله تعالی علیه) است.

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند اساس اشکال مبتنی است بر اینکه ما بیع را معاوضه بدانیم، بعد می‌گوئیم قصد معاوضه‌ی حقیقیه این است که ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج شود.

اما ایشان می‌فرمایند ما این مبنا را قبول نداریم یعنی اینکه حقیقت بیع را معاوضه نمی‌دانیم، بلکه حقیقت بیع، تملیک غیر مجانی است «أی تملیک شیءٍ فی قبال شیءٍ بحیث لا یکون مجاناً» مثال می‌زنند می‌فرمایند «فالتملیک بإزاء السقوط الحق عن ذمته» اگر زید یک دینی بر ذمه‌ی من دارد من این فرش را به او تملیک می‌کنم در مقابل اینکه آن حق از ذمه‌ی من ساقط شود این می‌شود «تملیک شیءٍ بإزائه شیءٌ لا بحیث یقوم مقامه فی ماله من الإضافة»، می‌فرمایند شما اگر گفتید بیع معاوضه‌ی حقیقیه است معنایش این است که اگر پول داد در مقابل نان، این نان برود در ملک مالک پول و پول بیاید در ملک مالک نان، آن اضافه ای که قبلاً بین مالک و نان بوده الآن بین مشتری و نان می‌شود.^[1]

تبیین دیدگاه محقق اصفهانی(ره)

قیام قائم مقام در اضافات است همان که دیروز عرض کردیم تبادل اضافات است، شما وقتی خانه‌ای را به یک مشتری می‌فروشید اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ این تبادل در اضافه می‌شود، تا حالا اضافه ملکیت بین بایع و این خانه بوده، الآن با این بیع اضافه بین مشتری و این خانه می‌شود، مرحوم اصفهانی می‌فرماید در حقیقت بیع چنین چیزی معتبر نیست (که بگوئیم حتماً باید ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج شده و ملکیت یک امر اجمالی است و این تبادل اضافات باید محقق شود) و ما چنین چیزی قبول نداریم.

شاهد آن، همین است الآن زید بر گردن شما حقّی دارد حالا که حق دارد یک دینی از شما دارد و از شما چیزی می‌خواهد شما هم یک فرشی را تملیک می‌کنید در مقابل این حق، آیا شما که فرش را تملیک کردید این حق ساقط شده اضافه‌ای محقق نشده الآن، شما که الآن این فرش را تملیک کردید در مقابلش برای شما چه اضافه‌ی جدیدی به وجود آمده؟ هیچی، یک حقی این آدم بر ذمه‌ی شما داشته و این حق ساقط شده، منتفی شده، سقوط الحق است، دیگر چیزی وجود ندارد که طرف اضافه قرار بگیرد، لذا می‌فرمایند این مثال شاهد بر این می‌شود که ما بگوئیم حقیقت بیع تملیک است اما لا مجاناً، یعنی چیزی بیاید در ملک شما و شما اضافه‌ی مالکیّت به او پیدا کنید که متعارف از معاملات بیعی همین است، یا در ازای این تملیک سقوط الحق باشد یک حقی ساقط شود، این باز عنوان بیع را دارد اما هیچ اضافه‌ای اینجا تحقق پیدا نمی‌کند.

مرحوم اصفهانی تا اینجا می‌گوید حقیقت بیع «تملیکٌ لا مجاناً»، در ادامه با «بل» ترقی می‌فرماید اصلاً چه کسی گفته در بیع باید تملیک باشد «بل قد مرّ فی محلّه من أنّ البیع لا یجب أن یکون تملیکاً کما فی بیع العبد بالزکاة»، اگر زکات را دادیم به یک مالک و گفتیم در مقابلش عبد را بفروش، عبد تملیک کسی نمی‌شود «فإن حقیقته قطع إضافة الملکیة لا تملیک من یؤدّی الزکاة» این آدمی که زکات می‌دهد تا این مالک عبدش را بفروشد، این عبد ملک مؤدی زکات نمی‌شود، اگر با پول شخصی برود این عبد را بخرد، اما اگر با پول زکوی و با زکات که زکات یکی از مصارف فی سبیل الله است آمده به این مولا می‌گوید عبدت را بفروش در مقابل زکات.

یک وقتی هست که به این مولا می‌گوید من به تو زکات می‌دهم عبدت را آزاد کن، این محل مثال و شاهد مرحوم اصفهانی نیست یعنی زکاتی در اختیار کسی هست و این می‌آید زکات را می‌دهد می‌گوید در مقابلش عبدت را بفروش اینجا فروختن معنایش «تملیک العبد إلی مؤدی الزکاة» نیست اگرچه نتیجه‌اش آزادی عبد است بیع است ولی نتیجه‌اش عتق العبد است، لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما گاهی اوقات بیعی داریم، مواردی داریم که اصلاً تملیک هم در آن وجود ندارد.

نتیجه این است که اصلاً در بیع که بگوئیم باید معاوضه‌ی حقیقیه باشد که ثمن داخل در ملک کسی شود و اضافه‌ی به کسی پیدا کند که مثمن اضافه‌ی به آن آدم داشته این حرف صحیحی نیست، حرف صحیح این است که بیع اولاً تملیکٌ لا مجاناً و ثانیاً اصلاً تملیک نیست. در ذهنم می‌آید مراجعه کنید مرحوم ایروانی هم در حاشیه‌ی مکاسب می‌گوید بیع تملیکٌ لا مجاناً است، نسبت قطعی نمی‌دهم، غیر از ایشان کس دیگری هم این مبنا را دارد.

ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی(ره)

دو اشکال بر محقق اصفهانی(ره) وارد می‌شود؛ اشکال نخست: آن است که به جناب اصفهانی می‌گویم در بیع در مقابل ثبوت حق از ذمه آنجا معاوضه‌ی حقیقیه نیست ولی ما اشکال‌مان در جایی است که معاوضه‌ی حقیقیه است، در جایی که معاوضه‌ی حقیقیه است یعنی مثمن اضافه پیدا می‌کند به همان کسی که مالک ثمن بوده، اینجا عقل می‌گوید باید ثمن هم اضافه پیدا کند به آن کسی که مالک مثمن بوده، نمی‌شود مثمن اضافه پیدا کند به کسی که مالک ثمن است اما ثمن اضافه به اجنبی پیدا کند. به بیان دیگر؛ به مرحوم اصفهانی می‌گوئیم شما در موارد متعارف که نمی‌توانید انکار کنید که معاوضه‌ی حقیقیه وجود دارد.

بنابراین، پاسخ مرحوم اصفهانی اخص از اشکال است. شما در این مورد (بیع مقابل سقوط حق) اشکال را حل کردید و می‌گوییم طرف اضافه نمی‌خواهد. در مواردی که تملیک هست بالأخره شما طرف می‌خواهید یا خیر؟ الآن تملیک در مقابل سقوط حق نسبت به سقوط حقّش اضافه نمی‌خواهد چون تملیکی وجود ندارد الآن حق و دین از ذمه‌ی این بایع ساقط می‌شود، اضافه نمی‌خواهد، تملیکی هم وجود ندارد ولی در خود تملیک طرف می‌خواهید یا خیر؟ حالا که در خود تملیک طرف می‌خواهید می‌گوئیم پس در جایی که تملیک در مقابل تملیک است باید طرف را داشته باشید، یعنی مرحوم اصفهانی نیامد ما تملیک بدون طرف برای شما درست می‌کنیم، معقول نیست. اشکال اول.

اشکال دوم: این است که اساساً آیا این مبنا درست است یا نه؟ این برمی‌گردد به همان مباحثی که در اول کتاب البیع داشتیم ببینید آنجا اشکالاتی که بر کلام اصفهانی داشتیم چیست که آیا این مبنای «تملیکٌ لا مجاناً» که مرحوم اصفهانی دارد آیا درست است یا نه.

پاسخ پنجم؛ پاسخ امام خمینی(ره)

آخرین جواب، یعنی جواب پنجم جوابی است که امام(ره) می‌دهد و می‌فرماید ایجاب و قبول در باب بیع و معاملات علّت تکوینی برای ملکیّت نیست، این اشکال در صورتی است که ما بگوئیم ایجاب و قبول علّت تکوینیّه برای ملکیّت باشد اولاً و ملکیّت هم بگوییم یک امر واقعی تکوینی باشد ثانیاً، در حالی که نه این ایجاب و قبول علّت تکوینی است، خیلی وقت‌ها ایجاب و قبول می‌گویند اصلاً ملکیت هم نمی‌آید و نه خود ملکیّت یک امر تکوینی و واقعی است، ملکیت چیست؟ ملکیت یک ا‌مر اعتباری است و عقلا می‌گویند وقتی ایجاب و قبول را دو نفر خواندند عقلا اعتبار می‌کنند ملکیت را. بعد می‌فرمایند ما می‌گوئیم این ملکیت را هنوز عقلا اعتبار می‌کنند وقتی بایع و مشتری اصیل باشند و ایجاب و قبول کنند عقلا اعتبار می‌کنند.

در فضولی اگر مالک اجازه داد عقلا اعتبار می‌کند، در مکره اگر مالک اجازه داد عقلا اعتبار می‌کنند، در غاصب همینطور، لذا می‌فرمایند اگر ما آمدیم این دو مطلب را در نظر گرفتیم؛ 1) ایجاب و قبول از علل تکوینیه نیست 2) ملکیت هم از امور اعتباریه است و عقلا باید اعتبار کنند، می‌گوئیم اینجا این آقا قصد کرده معاوضه‌ی حقیقیه را، این اگر بخواهد با «بِعتُ» و «اشتریتُ» طرف حقیقی معامله را خودش که غاصب است قرار بدهد و بگوئیم این «بِعتُ» سبب می‌شود این مثمن اضافه پیداکند به مشتری و ثمن اضافه به غاصب پیدا کند این اشکال‌ها پیدا می‌شود.

با بعتُ و اشتریت که این ثمن اضافه‌ی حقیقیه به این غاصب پیدا نمی‌کند، اگر قصد معاوضه‌ی حقیقیه به این معنا بود که این ثمن الآن با گفتنِ بعتُ اضافه‌ی حقیقیه به این غاصب پیدا می‌کرد می‌گفتیم اینجا کیف یعقل؟ مثمن از ملک مالک خارج شود و ثمن به ملک غاصب داخل شود. لذا امام می‌فرمایند اصلاً این هم از موارد بین خلط بین تکوین و تشریع است، خلط تکوین و اعتبار است، غاصب یک بِعتُ گفته و مشتری هم اشتریتُ گفته و عقلا می‌گویند اگر بعداً مالک مال اجازه داد برای خود مالک ما ملکیت را اعتبار می‌کنیم ولو غاصب قصد کرده است ثمن داخل در ملک خودش شود، در حقیقت وقتی که مسئله روی اعتبار می‌آید گویا امام هم می‌فرمایند قصد لنفسه یک قصد لغو است و عقلا به این قصد اعتنا نمی‌کنند، بنابراین  این هم جوابی است که امام دادند.^[2]

بحث اخلاقي؛‌ روایتی از امام باقر(عليه السلام)

فردا شهادت امام باقر(عليه السلام) است و به مناسبت شهادت امام باقر(عليه السلام) این روایت را بخوانم برای اینکه خیلی به درد ما طلبه‌ها می‌خورد و برای ما لازم است. حضرت می‌فرمایند:

 «أَدْنَى الشِّرْكِ أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْياً- فَيُحِبَّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضَ»^[3]؛ کمترین مرتبه‌ی شرک این است که یک انسانی یک رأی ابداع کند و به دنبال این باشد که دیگران نسبت به رأی این حبّ یا بغض پیدا کنند. حالا این «فیحب علیه أو یبغض» شاید قرینه شود که کسی یک بدعتی بگذارد، می‌فرماید این پايينترين مرتبه‌ی شرک است، یک چیزی که در دین و اسلام نیست، انسان بگوید رأی من این است و دنبال شهرت طلبی باشد، - البته ساحت مقدس مجتهدان ما و مراجع ما الحمدلله دور از این قضیه است ولی- یک طلبه‌ی نادان و ضعیف العلم و ضعیف التقوایی، یک کسی که چند روز درس خوانده و چند تا کتاب هم نوشته، امروز بگويد من فتوا می‌دهم به اینکه چیزی به نام حجاب در قرآن نداریم.

واقعاً انسان تعجب می‌کند و خدا نکند آدم یک چنین سوء عاقبتی را پیدا کند که انسان دهها سال در این حوزه‌ها باشد و کارش به جایی برسد که بگوید در قرآن دلیلی برای اینکه زن باید موی سر خودش و گردن خودش را بپوشاند نداریم آنچه داریم این است که از سینه به پائین را باید بپوشاند تا زانوها، که واقعاً باید انا لله و إنا إلیه راجعون خواند برای یک چنین بی‌سوادی و دور بودن از حقیقت فقه و قرآن، ولی ریشه‌ی اینها چیست؟

ریشه‌ی اینها این است که انسان می‌خواهد مشهور شود، اینکه انسان یک رأی پیدا کند تا طرفدار پیدا کند، یک فتوا بدهد تا عده‌ای به دنبالش بیفتد، یک روز بگوید حجاب نداریم، یک روز بگوید موسیقی در اسلام حرام نیست، یک روز بگوید حکم ارتداد قتل نیست، هر روزی یک حرف عجیب و غریبی انسان بزند تا بخواهد مشهور شود و شهرت پیدا کند.

امام باقر(عليه السلام) می‌فرماید أدنی مرتبه‌ی شرک این است یعنی فکر نکنیم یک فتوایی دادیم و بعد هم می‌گوئیم «للمجتهد أجران، للمصیب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد» و این هم قاعده‌ای است که مال اهل سنت است و در اصول فقه شیعه ما چنین چیزی نیست، اگر یک مجتهدی درست در استنباطش دقت نکند و خطا برود و من غیر علمٍ فتوا بدهد اینجا در روایات داریم «لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»^[4]، این حرفها کشک است که در فقه اهل سنت زدند و ریشه هم ندارد؛ للمصیب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد» این حرف درستی نیست. البته ممکن است انسان در اجتهادش خطا بکند ولی مخطئی که از روی هوا و هوس خطا کند مخطئی که بدون تأمل خطا کند.

در همین روایت است که امام باقر(عليه السلام) می‌فرماید «من أفتی الناس بغیر علمٍ لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب»، اگر کسی فتوای به غیر علم بدهد ملائکه‌ی رحمت و ملائکه‌ی عذاب او را لعنت می‌کنند «و لحقه وزر من عمل بفتیا»؛ وزر کسانی که عمل به فتوای او کردند، تمام وزر و وبالهایش بر گردن این است از آن زمانی که تو گفتی حجاب در قرآن نیامده هر دختری، هر زنی به استناد این فتوا حجاب را رعایت نکند بر ذمه‌ی این آدم است و این آدم باید در قیامت پاسخ بدهد، اینها چیزهای مهمی است مسئله‌ی خیلی مهمی است، خیلی مراقب باشیم.

واقعاً در بحث و درسمان، فتوا دادنمان عجله نکنیم، اگر یک چیزی از ما سؤال کردند بلد نبودیم بگوئیم حالا یک چیزی علی القاعده بگوئیم تا بعد ببینیم چه می‌شود، این دستوری است که امام باقر(عليه السلام) فرمودند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «و التحقيق: أنّ البيع ليس من المعاوضة بالمعنى المزبور حتى يرد المحذور المذكور، بل هو التمليك لا مجانا- أي تمليك شي‌ء في قبال شي‌ء بحيث لا يكون مجانا- فالتمليك بإزاء سقوط الحق عن ذمته تمليك شي‌ء بإزائه شي‌ء، لا بحيث يقوم مقامه في ماله من الإضافة، بل قد مرّ في محله من أنّ البيع لا يجب أن يكون تمليكا، كما في بيع العبد بالزكاة، فإنّ حقيقته قطع إضافة الملكية بإزاء شي‌ء لا تمليك من يؤدي الزكاة.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص118.

[2] ـ «و الذي يمكن أن يقال في جواب الإشكال العقليّ: إنّ الإيجاب و القبول في البيع و سائر الأسباب في المعاملات، لا تكون أسباباً واقعيّة و عللًا لإيجاد الملكيّة أو الزوجيّة و نحوهما؛ ضرورة أنّ المذكورات أُمور اعتباريّة، لا واقعيّة لها في غير صقع الاعتبار.

و لو كان الاعتبار اعتبار أمر خارج، فلا تكون الملكيّة‌ من الأوصاف التكوينيّة الموجودة في الخارج، بل لو كان لها خارجيّة، تكون خارجيّتها خارجيّة اعتباريّة لا واقعيّة، فلا يعقل أن تكون الأسباب عللًا لها؛ لعدم إمكان علّيتها لاعتبار العقلاء، بل له مبادئ خاصّة به. فإنشاء الملكيّة أينما تحقّق، لا يوجد الملكيّة، بل قد يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء، كالإيجاب و القبول من الأصيلين، فالبائع الأصيل لمّا رأى موضوعيّة الإيجاب المقارن للقبول لاعتبار العقلاء، ينشئ الإيجاب لغرض مقارنته للقبول، و صيرورتهما موضوعاً لذلك. و البائع الفضوليّ للمالك ينشئ تمليك العين بالعوض؛ لغرض تعقّبه بالإجازة و ترتّب الأثر عليه، و البائع المكره ينشئ تمليك العين بالعوض؛ للفرار من الضرر المتوعّد، و الغاصب ينشئ تمليك العين بالعوض لجلب المنفعة، و هو أخذ الثمن.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص194-193.

[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 270‌، ح21542؛ الفقيه 3- 572- 4955، و عقاب الأعمال- 307- 3، و أورد مثله عن تفسير العياشي في الحديث 46 من الباب 6 من أبواب صفات القاضي.

[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 220‌، ح33638.