- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا مطلق رضایت باطنی، در اجازه کفایت می‌کند یا خیر؟ به بیان دیگر؛ بحث را از اینجا شروع کردیم که آیا در اجازه در عقد فضولی، انشاء معتبر است یا خیر (چه انشاء لفظی و چه انشاء فعلی)؟ و اگر انشاء معتبر نیست، آیا رضایت باطنی تنها، کفایت می‌کند یا اینکه باید آن رضایت باطنی، به یک نحوی اظهار شود. با بررسی ادله‌ی عامه قواعد به این نتیجه رسیدیم که خود رضایت باطنی، حتّی «من دون اظهارٍ» نیز کافی است.

در ادامه به بیان روایات، پرداختیم و باید دقت کرد که از این روایات چه استفاده‌ای می‌توان کرد.

ادامه بررسی روایت «ابن بزیع»

روایت صحیحه‌ی «محمد بن اسماعیل بن بزیع» را بیان کردیم که در مورد سُکر آن زن هست. ملاحظه فرمودید که ظهور اولی روایت، در ازدواج و تزویج معاطاتی است. در روایت، سائل می‌گوید او در حال مستی خودش را به ازدواج درآورده، اما بعد رفته «اقامت معه بعد الافاقه» امام(علیه السلام) می‌فرماید «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها». از همین عبارت، یک ضابطه‌ای را در باب نکاح به دست می‌آوریم به عنوان نکاح معاطاتی، منتهی با آن توضیحی که دیروز عرض کردیم که «اقامت بقصد التزویج»؛ اقامت به عنوان تزویج یعنی بگوئیم امام(علیه السلام) اصلاً کاری به اینکه این زن در حال مستی ازدواج کرده (و آدم مست هم که الفاظش مثل نائم است) ندارد، بلکه امام(علیه السلام) فرموده «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها».

با دقت در کلمه «رضاً منها»، امام(علیه السلام) نمی‌فرماید «فهو رضاً بذلک التزویج»؛ آن تزویج را رضایت داده، بلکه می‌گوید «رضاً منها» و امام(علیه السلام) می‌خواهد بفرماید همین کافی است یعنی اگر ما باشیم و این روایت، باید بگوئیم نکاح معاطاتی درست است، اما چه کنیم که در بحث نکاح معاطاتی، اجماع داریم بر اینکه نکاح معاطاتی کافی نیست. لولا إجماع، امام(علیه السلام)، یک ضابطه‌ای می‌دهد «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها».

به نظر می‌رسد روایت، ربطی به توکیل ندارد (که مرحوم سید فرموده و مرحوم امام نیز تقریباً تمایل پیدا کردند) و نیازی نیست که بگوئیم درجه‌ی سُکر نبیذ کمتر است (مثلاً درصد مستی در ویسکی، 40 درصد است، در پروتو 20 درصد است، در آب جو 5 درصد است، آب‌جو کشورها هم مختلف است. پیداست که درصد الکل در نبیذ، به مراتب کمتر از درصد الکل در عنب است) و به هیچ‌وجه نیازی به این جهات نیست و ما نباید این جهات را در روایت در نظر بگیریم. یعنی بگوئیم امام(علیه‌السلام) واقعاً با توجه به این جهت فرموده‌اند این الفاظش را می‌فهمد.

بنابراین، یک احتمال در روایت این است که بگوئیم امام(علیه السلام) درصدد بیان این است که درصد مستی زن، کم بوده و به همین دلیل عقد او صحیح است. اما این احتمال باطل است؛ زیرا حتی برای سائل مفروض است که این زن، «سَکِرَت» یعنی دست خودش هم نبوده و بی‌اختیار، خودش را به تزویج این مرد درآورده (چون آدم مست اختیاری ندارد، کارهایی را انجام می‌دهد من غیر ارادةٍ). به همین دلیل این جهات اصلاً نباید در روایت مطرح شود.

احتمال دوم آنکه؛ ما باشیم و روایت، امام(علیه السلام) درصدد بیان ضابطه است «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها»، نمی‌فرماید «رضاً بذلک التزویج» (این هم یک نکته‌ی خیلی مهمی است که مؤید این عرض ماست) یعنی زن همین مقدار که راضی هست و با مرد زندگی می‌کند به عنوان نکاح معاطاتی، این کافی است.

خلاصه آنکه؛ اگر روایت را حمل بر فضولی کردیم و از راه وکالت دنبال کردیم، بعد روایت به خوبی دلالت دارد بر اینکه رضایت باطنی کافی است و جواب فرمایش مرحوم آقای خوئی را دادیم. ایشان فرمودند خود اقامه اجازه‌ی فعلی است، ما گفتیم نه، امام(علیه السلام) می‌فرماید این اقامه‌ی با شوهر، کاشف از آن رضای قلبی است و معلوم می‌شود ملاک، رضای قلبی است، اما اگر گفتیم این نکاح معاطاتی است، در این صورت اصلاً بحث اجازه‌ی فضولی مطرح نمی‌شود.

یک نکته اجتهادی

بحثی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا تبعیض در حجّیت، صحیح است یا خیر؟ ما قائلیم به اینکه تبعیض در حجّیت می‌شود یعنی ممکن است یک روایتی، دلالت مطابقی‌اش حجّت نباشد، اما دلالت التزامی‌اش حجّت باشد و این مانعی ندارد. یا اینکه دلالت مطابقی بخشی از یک روایت، مخالف اجماع باشد، اما بخش دیگرش مخالف اجماع نباشد. حال در این روایت، اگر گفتیم روایت دلالت بر نکاح معاطاتی دارد و می‌گوئیم اجماع می‌گوید ما نکاح معاطاتی نداریم و نکاح معاطاتی باطل است، آیا نمی‌شود از این استفاده کرده و بگوئیم در نکاح، برای اصل رضایت و اجازه، همان رضایت باطنی‌اش کافی است؟!

به بیان دیگر؛ می‌گوئیم مشکل اجماع و اشکال روایت این است که چرا معاطات است؟ اما اگر همین روایت، نکاح با الفاظ در آن مطرح شده بود، بعد می‌گفت رضایت قلبی که کافی است. ما بیائیم همین مقدار از روایت را اتخاذ کنیم و بگوئیم ما کاری نداریم به نکاح معاطاتی و نمی‌خواهیم فتوا بدهیم نکاح معاطاتی درست است و به خاطر اجماع، از آن دست برمی‌داریم، اما این مقدارش که باقی می‌ماند که اگر معاطات نبود و الفاظ در میان بود، امام(علیه السلام) می‌فرمود رضایت باطنی کفایت می‌کند یعنی اگر فرض کنید یک وکیلی آمده بود با الفاظ عقد ازدواج خوانده بود، یا خودِ این زن، مکرهاً عقد ازدواج را خوانده بود و بعد رضایت داد، باید می‌گفتیم از روایت استفاده می‌شود «فهو رضاً منها» درست است.

به عبارت دیگر؛ می‌گوئیم همه‌ی روایت را کنار بگذارید، «رضاً منها» را می‌گیریم؛ زیرا این را که اجماع از بین نمی‌برد، بلکه اجماع، معاطات را از بین می‌برد، اما اگر این معاطات نبود و به جایش الفاظ بود و رضایت کافی بود، این مقدار را روایت به خوبی دلالت دارد. بنابراین، ما از روایت «محمد بن اسماعیل بن بزیع» می‌توانیم استفاده کنیم بر اینکه اصل رضای باطنی، در عقد کافی است و لو معاطاتی هم نباشد.

نکته: (پاسخ به یک پرسش) باید توجه داشت که موازین فقهی، ربطی به مسائل اخلاقی ندارد. به عنوان مثال؛ شما الآن مالکی، خدا میلیاردها ثروت به شما داده و می‌خواهی یک منزل کذایی تهیه کنی و تهیه می‌کنی، حلال هم هست و معامله‌ات نیز صحیح است، اما در کنارت عده‌ای دارند از گرسنگی می‌میرند. آنهایی که می‌گویند اخلاق در فقه اثر می‌گذارد، می‌گویند وقتی کنارت گرسنه در حال مرگ است، این معاملاتت باطل است! این خانه‌ای که می‌خری باطل است! تو مالک این خانه نیستی! کدام فقیه این حرف را می‌زند. امام(علیه السلام) ابتدا میزان فقهی را می‌فرماید «لا بأس»، اما می‌فرماید «أنا فلا احب، فلا اعمل». من این کار را انجام نمی‌دهم به این معناست که می‌خواهد تذکر بدهد کنار فقه، اخلاق را نیز رعایت کنید نه اینکه اخلاق در ملاکات احکام دخالت دارد. اخلاق در ملاکات احکام دخالت ندارد (من یادم نیست جایی دخالت داشته باشد).

در این روایت نیز، همینطور است. یک زنی با مردی ازدواج کرده از جهت فقهی هم ازدواج درست است. حال می‌خواهد ببیند این کارهایی که شده و این اقامه‌ای که کرده، قبلش عقد خوانده چکار کند؟ که این‌ها مسائل اخلاقی است.

تا اینجا دو تا روایت خواندیم، یکی صحیحه‌ی «ابو عبیده حذاء» و یکی هم صحیحه «محمد بن اسماعیل بن بزیع».

صحیحه «علی بن رئاب»

روایت دیگر صحیحه «علی بن رئاب» است که در کتاب «وسائل الشیعه» ذکر شده که در مورد خیار حیوان است؛ در این روایت آمده «الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری»؛‌ خیار حیوان سه روز است آن هم برای مشتری است یعنی اگر یک مشتری، مثلاً الاغی را خرید، اینجا خیار حیوان سه روز است. «اشترط أم لم یشترط، فإن أحدث المشتری فی ما اشتراه حدثاً قبل الثلاثة ایام فذلک رضاً منه» امام علیه السلام می‌فرماید اگر مشتری در این حیوان «احدث حدثاً»؛ تصرفی انجام داد (مثلاً فروخت)، «فذلک رضاً منه»؛ رضایت از این مشتری است «فلا شرط» که دنباله روایت را کار نداریم.^[1]

در این روایت، به عبارت «فذلک رضاً منه» استدلال شده یعنی می‌گوید در خیار حیوان که مشتری خیار دارد، اگر تصرفی انجام داد، کشف از آن رضایت به این معامله می‌کند. بنابراین معلوم می‌شود مجرد رضایت باطنی کافی است.

ظاهر عبارت مرحوم شیخ در «مکاسب»، این است که به این روایت استدلال می‌کند و رد می‌شود، شیخ در کتاب «مکاسب» می‌گوید «ما دلّ علی أنّ التصرف من ذی الخیار رضاً منه» که اشاره دارد به همین صحیحه‌ی «علی بن رئاب»، شیخ به همین روایت استدلال می‌کند.

دیدگاه سید یزدی در این روایت

مرحوم سید در حاشیه «مکاسب»، دو اشکال می‌کند؛

اشکال اول: این است که این قیاس است. بحث ما در اجازه‌ی فضولی است نه در اسقاط خیار، شما آمدید اجازه در فضولی را به آنچه که در باب اسقاط خیار هست (که رضایت باطنی، موجب اسقاط خیار است و این روایت صحیحه‌ی «علی بن رئاب» نیز دلالت دارد)، قیاس کردید «و هذا باطلٌ».

اشکال دوم: این است که این «ذلکَ»، به چه چیز اشاره دارد؟ به این «احدث حدثا» ‌یعنی ظهور در این دارد که این تصرف، کفایت می‌کند، تصرف اجازه‌ی فعلی است، مشتری این حیوانی که گرفته، در این حیوان تصرفی می‌کند و این تصرف، موجب اسقاط خیار مشتری است. بنابراین «فذلک» یعنی این حدث، «رضاً منه».^[2]

دیدگاه محقق خویی در روایت

مرحوم خوئی در کتاب «مصباح الفقاهه»، همین اشکال دوم مرحوم سید را مطرح کرده و می‌فرماید این «ذلکَ»، اشاره به حدث دارد و حدث، «فعلٌ من الافعال». بعد می‌فرماید «فیکون الخبر دالّاً علی کفایة رضا المظهَر بالمظهِر»؛ می‌گوید خبر دلالت دارد بر رضایتی که اظهار شود به یک مظهِری «لا بکفایته مجرّداً عن ذلک»؛ نه به رضایت بدون مظهِر، «فلولا کون الحدث مظهِراً للرضا فمن أین علم ذلک؟»؛ اگر این حدث، مظهِر رضا نباشد، از کجا بدانیم این شخص راضی است.^[3]

این عبارت مرحوم آقای خوئی و عبارت سیّد را ببینید. عبارت مرحوم محقق خراسانی در حاشیه «مکاسب»^[4] و مرحوم اصفهانی نیز دیده شود. مرحوم آخوند در اینجا یک چیز دیگری به نام «انشاء قلبی» درست کرده است. اگر یادتان باشد در «کفایه»، مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده، یک چیزی به نام «طلب انشائی» درست کرد، در اینجا یک چیزی به نام «انشاء قلبی» درست می‌کند یعنی نه انشاء لفظی است و نه انشاء فعلی، بلکه انشاء قلبی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ- فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً- قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ- قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ- قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ- أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِيثَ.» وسائل الشيعة، ج‌18، ص13‌، ح23032.

[2] ـ«قوله و ما دلّ على أنّ التصرّف إلخ‌ أقول و كقوله ع فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له قيل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء و فيه مضافا إلى كونه قياسا إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في إسقاط الخيار أنّ ظاهره كون التصرّف الكذائي كافيا من حيث مناط الرّضى لا مجرّد الرّضى الباطني فتدبّر‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص159‌.

[3] ـ «فاستدل بها بانّ الظاهر من قوله فذلك رضا كفاية الرضا في الإجازة و الإمضاء و كون المناط في ذلك هو الرضا فقط. و فيه: انّ ذلك إشارة إلى الحدث الذي هو من الافعال فيكون الخبر دالا على كفاية الرضاء المظهر بالمظهر لا بكفايته مجردا عن ذلك فلو لا كون ذلك الحدث مظهر للرضا فمن اين علم ذلك.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 208‌.

[4] ـ «اعلم أنّ الحاجة إلى الإجازة، ان كانت لمجرد حصول الرّضاء و الطيّب بالعقد، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه، كما في نكاح العبد بدون اذن سيّده، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون اذن المرتهن و نحوهما، فلحوق الرضاء بالعقد كاف في تأثيره، كما في عقد المكره، حيث يكفي في تأثيره بمجرد لحوقه و ان كان لتصحيح استناد العقد الى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ما له بدون اذنه، فالظاهر انّ مجرد لحوق الرضاء به لا يصح الاستناد، بل لا بد في‌ صحته من إنشاء إمضاء العقد و أجازته. نعم في كفاية إنشائه قلبا، أو لزوم إنشائه، و لو بفعل أو بلفظ و ان لم يكن بدال، و لو كناية، أو لزوم إنشائه بلفظ دال، و لو بالكناية، وجوه، لا يبعد ان يكون أوجهها كفاية الإنشاء القلبي، و قد انقدح بذلك ان كفاية مجرّد الرّضا في بعض الموارد، لا شهادة فيها، لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرّد الرضا فان السكوت منها في ذاك المقام إظهار الرضاء و إنشائه. فتدبّر جيّدا.» حاشية المكاسب (للآخوند)، ص66‌-65.

برچسب ها :

رضایت باطنی در اجازه رضایت باطنی بدون اظهار اقامت معه بعد الافاقه نکاح معاطاتی نکته اجتهادی تبعیض در حجّیت موازین فقهی اخلاق و ملاکات احکام صحیحه علی بن رئاب فذلک رضاً منه تصرف ذی الخیار انشاء قلبی

دروس بیع - بيع فضولي