موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 8 (ادامه بیع فضولی)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۹/۱۰
شماره جلسه : ۳۷
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه مرحوم سید یزدی
-
دیدگاه مرحوم آخوند
-
مثالهایی برای اباحه شرعی و اباحه مالک
-
دیدگاه محقق اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
دلیل دوم: «حصول الاباحه قبل الاجازة غیر ممکنٍ»؛ امکان ندارد قبل از اینکه مالک اجازه بدهد، بگوئیم اباحه تحقق پیدا میکند، بلکه اباحه از حین اجازه میآید یعنی وقتی مالک، اجازه داد از همان لحظه اباحه میآید.
دیدگاه مرحوم سید یزدی
مرحوم سید در ذیل این کلام شیخ انصاری میفرماید «لم أعرف الفرق بین الملکیة و الاباحة فی ذلک»؛ این سخن مرحوم شیخ (که ما بگوئیم طبق قول به اینکه معاطات مفید ملکیت است، ملکیّت بر اساس قول به کاشفیت، قبل الاجازه میآید یعنی اگر گفتیم اجازه کاشف است، به این معناست که ملکیت قبل الاجازه آمده، اما حصول اباحه قبل الاجازه ممکن نیست و اگر بخواهیم بگوئیم اجازه کاشف از این است که اباحه قبلاً آمده، این ممکن نیست)، سخن تامی نیست و فرقی میان ملکیت و اباحه وجود ندارد. اگر تحقق اباحه قبل الاجازه، ممکن و معقول نیست، در ملکیّت نیز باید بگوئیم معقول نیست. اگر میگوئید اجازه کشف از این میکند که ملکیّت قبلاً آمده، اجازه با اباحه نیز همین کار را میکند.[1]در اینجا باید این مطلب را دنبال کنیم که چه چیزی در ذهن شریف مرحوم شیخ انصاری بوده که میفرماید اگر قائل شدیم معاطات، مفید ملک است، فضولی در آن جریان پیدا میکند (فضولی معاطاتاً مالی را به دیگری تملیک کند و مالک نیز که اجازه داد، میگوئیم اگر اجازه ناقل است من حین الاجازة ملکیت میآید و اگر کاشف است، این اباحه از حین معاطات آمده)، اما اگر قائل شدیم به اینکه معاطات مفید اباحه است، دیگر جریان فضولی در معاطات معنا ندارد و باطل است؛ زیرا نمیتوان گفت اجازه کشف از این میکند که اباحه قبلاً آمده است.
دیدگاه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه «مکاسب» میگوید اگر مقصود شیخ انصاری، از این اباحه، اباحهی مالکیّه باشد، سخن شیخ درست است؛ زیرا اباحهی مالکیّه «لم تتحقق إلا من حین اجازة المالک» (اباحهی مالکیه یعنی اباحهای که مالک، مبیح آن است و سبب الاباحهاش، مالک است)، اما اگر گفتیم این اباحه، اباحهی شرعی است (اباحهی شرعی یعنی اباحهای که منشأ اباحه و مبیح آن، شارع است)، اباحهی شرعی نیز مثل ملکیت است و چه اشکالی دارد بعداً که مالک اجازه داد، این اجازه کشف از این اعتبار شرعی کند یعنی شارع در همان زمانی که فضولی آمده این کار را انجام داده، اباحهی شرعی را اعتبار کرده است.[2]خلاصه آنکه؛ مرحوم آخوند میفرماید فرمایش شیخ در اباحهی مالکیه درست است و معنا ندارد بگوئیم اجازه، کشف از حصول اباحهی مالکیّه از حین معاطات دارد، اما در اباحهی شرعیه این چنین نیست. بنابراین، مرحوم آخوند اول کسی است که بین اباحهی مالکی و اباحهی شرعی تفصیل داده است.
مثالهایی برای اباحه شرعی و اباحه مالکی
اباحهی شرعیه مانند اینکه شما در خیابان لقطهای پیدا میکنید. چه کسی به شما اجازه میدهد این را بردارید و قبض کنید و بعد هم به مالکش تحویل دهید. این اباحه تصرف را، شارع اجازه داده است. یا اینکه شما در بیابانی، گرسنه هستید و غذایی آنجا وجود دارد که مال دیگری هم هست و خودِ مالک نیست. الآن هم اضطرار دارید و اگر این را نخورید، تلف میشوید، چه کسی اجازه میدهد این را بخورید؟ شارع یعنی اباحهای که مُبیح و سبب الاباحه آن، شارع میباشد.مثال دیگر؛ در باب معاطات خیلیها که قائل به اباحهاند، میگویند مفید اباحهی شرعی است یعنی شارع میگوید اگر دو نفر با هم مالی را ردّ و بدل کردند، این مفید اباحه است، حتّی اگر قصد طرفین، تملیک باشد (بیان شد نزاع در باب معاطات، در جایی است که قصد طرفین تملیک است، اما عدهای از قدما که قائل بودند به اینکه معاطات، مفید برای اباحه است) و گفتند شرعاً غیر از اباحه، اثر دیگری را ندارد.
مثال اباحهی مالکی این است که شما به خانهی کسی میروید و مالک، غذا و میوه جلوی شما میگذارد، چه کسی اینها را مباح کرد؟ خود مالک. این می شود اباحه مالکی. یا در عاریه، وقتی از مالک مالی را عاریه میگیرید، استفاده از این مال را مالک مباح کرده است. گاهی اوقات خود مالک میگوید «أبحتُ لک کذا»؛ مباح کردم بر تو این مال را که استفاده کنی یعنی تصرفات بر شما جایز است.
دیدگاه محقق اصفهانی
بعد از کلام آخوند، مرحوم اصفهانی مطلب را دنبال کرده و بعد در کلمات امام(رضوان الله تعالی علیه) آمده است. مرحوم امام نیز، علی الظاهر؛ یا به تبع مرحوم آخوند یا به تبع مرحوم اصفهانی، این بحث را مطرح کرده است. در اینجا ابتدا کلام مرحوم اصفهانی را (که مفصل این را مطرح کردند)، بیان میکنیم.مرحوم شیخ انصاری در یک جمله فرمود: «حصول الاباحه قبل الاجازة غیر ممکنٍ»؛ اصلاً عقلاً امکان ندارد که مرحوم آخوند، توضیحی در کلام شیخ انصاری بیان کرد و محقق اصفهانی، در اشکال بر سخن مرحوم آخوند میفرماید: «الاباحة الشرعیة المعاطاتیة نسبتها إلی المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحکم إلی موضوعه لا نسبة المسبب الی سببه». میفرماید ما یک موضوع داریم و یک حکم، موضوع چیست؟ معاطات (یک معاطاتی که خارجاً انجام میشود). حکم این موضوع چیست؟ الاباحة الشرعیة. نسبت بین اباحه و معاطات، نسبت حکم به موضوع است نه نسبت مسبب به سبب یعنی وقتی اباحهی شرعیه را تحلیل میکنیم، بحث سبب و مسبب در میان نیست (تا اینکه بگوئیم این معاطات یا این اجازه، سببٌ للإباحة الشرعیة)، نه! نسبت، نسبت حکم و موضوع است. یک موضوعی داریم به نام معاطات و یک حکم شرعی دارد به نام اباحه.
در ادامه میفرماید: «و علیه؛ فلا یعقل حدوث مثل هذه الإباحة قبل الإجازة علی الکشف»، به آخوند میفرماید اگر این اباحه شرعیه باشد، چون نسبت، نسبتِ حکم و موضوع است، معقول نیست که این اباحهی شرعیه، قبل از اجازه طبق قول به کاشفیت بیاید؛ زیرا موضوع اباحهی شرعیه، معاطات است و این معاطات خودش، از امور اعتباریه نیست «حتّی یمکن الحکم بتحققها سابقاً بلحاظ الإجازة لاحقاً»؛ تا اینکه بگوئیم این امر اعتباری، به اعتبار اینکه اجازهی لاحق میآید، سابقاً آمده است.
بنابراین، مرحوم اصفهانی میفرماید خود معاطات، یک امر اعتباری نیست. اگر امر اعتباری بود، میگفتیم این اجازه کشف از این میکند یک معاطات اعتباری قبلاً بوده و حکمش نیز اباحهی شرعیه است، چه زمانی معاطات محقق میشود؟ تا اجازه نیاید اصلاً معاطاتی نیست. چه زمانی معاطات مستند به مالک میشود؟ زمانی که مالک اجازه بدهد «هذا التعاطی الخارجی یستند إلی المالک بالإجازه و لا یعقل تحقق الإستناد فعلاً واقعاً بلحاظ ما به الاستناد لاحقاً»؛ نمیتوانیم بگوئیم استناد الآن هست به لحاظ ما به الاستناد که اجازه است لاحقاً.
عمده سخن محقق اصفهانی این است که اگر ما بگوئیم این اباحهی شرعیه «حکمٌ شرعیٌ»، موضوعش معاطات است و این موضوع، یک امر خارجی است و زمانی این موضوع، تحقق پیدا میکند که مالک اجازه بدهد یعنی مادامی که مالک اجازه نداده، هنوز موضوع نیامده است. مانند اینکه شما اگر بگوئید یک موضوعی دو جزء دارد؛ یک جزءش آمده و جزء دوم نیامده، مادامی که یک جزء موضوع نیاید، حکمش میآید؟ نه، نمیتوانیم بگوئیم مادامی که اجازه نیامده، معاطاتی محقق شده و استناد به مالک پیدا کرده است. بنابراین، معاطاتی که اجازه به آن لاحق شود، تازه موضوع برای اباحهی شرعیه میشود.
مانند اینکه در بیع یا نکاح میگوئید مادامی که «قبلتُ» نیاید، ملکیت یا زوجیت نمیآید، آیا میتوانید بگوئید وقتی «قبلتُ» آمد، کشف از این میکند که زوجیت قبلاً بوده؟ نه![3] ایشان در پایان میفرماید: «و ما لم یتحقق الموضوع لا یترتب علیه حکمه»؛ وقتی موضوع (که دو جزء دارد) نیاید حکم نمیآید.
مرحوم اصفهانی در ادامه به قسمت دیگر کلام استاد خود مرحوم آخوند پرداخته و میفرماید: اما اباحهی مالکیه؛ دو صورت دارد؛ صورت نخست: «الرضا الضمنی بتصرفات الآخذ»؛ رضایت ضمنی به تصرفات گیرنده یعنی ضمن یک فعلی که انسان انجام میدهد (مثل اینکه میوه را جلوی شما میگذارم)، راضی است که شمای آخذ (گیرنده) استفاده کرده و تصرف کنید. میفرماید این روشن است؛ زیرا تا زمانی که این اباحهی مالکی و رضایت ضمنی، تحقق پیدا نکند، این تصرف شرعاً جایز نیست «فیدور الجواز و عدمه مدار الرضا و عدمه حدوثاً و بقاءً»؛ رضای ضمنی هر وقت موجود شد، این تصرف گیرنده درست است. مانند اینکه کسی به شما بگوید الآن روی این فرش بنشین، اگر نشستی نمیتوانید بگوئید تو اجازه دادی من نشستم و دیگر بلند نمیشوم، نه! دو دقیقه بعد گفت حالا دیگر راضی نیستم، باید بلند شوی. حدوثاً و بقاءً دائر مدار رضاست.
بنابراین، تا اینجا اباحه مالکی مانند اباحه شرعی شد یعنی مادامی که رضایت نیاید، اباحهی مالکی نیز نمیآید.
صورت دوم: «انشاء الإباحة بالقول أو الفعل»؛ بگوئیم معنای اباحهی مالکی، رضایت قلبی و ضمنی نیست، بلکه بدین معناست که مالک با قول یا فعل، اباحه را انشاء کند «و هذه الاباحة تسبیبیاً فتکون کالملکیة»؛ این اباحهی انشاء (یعنی مالک میگوید «أبحتُ لک» میشود انشاء الاباحه، یا ظرف میوه را میدهد به قصد انشاء الاباحه)، غیر از رضایت قلبی است. میگوید من میخواهم اباحه را ایجاد کنم.
بنابراین، اگر مراد از اباحهی مالکیه، انشاء الاباحه بالفعل أو بالقول باشد، مرحوم اصفهانی میفرماید این با آن معنای اول اباحهی مالکیه و با آن اباحهی شرعیه فرق دارد. فرقش این است که این اباحه میشود تسبیبی و در اینجا، دیگر بحث سبب و مسبب پیش میآید و همانگونه که در باب ملکیت ما «بِعتُ» و «اشتریت» را میگوئیم «سببٌ للملکیة»، اینجا نیز قول یا فعل «سببٌ للإباحة». «و هذه الاباحة تسبیبیةٌ فتکون کالملکیة قابلة لإعتبارها شرعاً قبل لحوق الإجازة»؛ شارع میتواند بگوید من این اباحهای را که بایع کرده، اگر مالک بعداً اجازه داد، میگویم از اولی که فضولی اباحه کرده، من این اباحه را نافذ میدانم و این صورت از اباحه مالکی، قبل از لحوق اجازة، قابل اعتبار است.
نتیجه آنکه؛ «ما یعقل فیه الکشف لا یمکن الإلتزام به إلا بالخلف»؛ چیزی که در آن کاشفیت معقول است (یعنی ملکیت)، نمیتوانیم به آن ملتزم شویم؛ زیرا خلاف فرض است (فرض ما این است که الآن معاطات مفید اباحه است) «و ما یمکن الإلتزام به من الاباحة الشرعیة و المالکیة لا یعقل فیه الکشف»؛ آنچه التزام به او ممکن است مثل اباحه شرعیه و مالکیه (منتهی اباحه مالکیه به معنای اول)، کشف در آن معقول نیست.[4]
مرحوم امام نیز در «کتاب البیع»، میان اباحه شرعیه و اباحهی مالکیه تفصیل داده است.[5] سخن مرحوم خوئی نیز در کتاب «مصباح الفقاهه» دیده شود.[6]
[1] ـ «أقول هذا أيضا كسابقه من عدم الفرق بين الإباحة و الملكيّة و التّحقيق أنّ الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعيّة.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج1، ص147.
نظری ثبت نشده است .