بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ملاحظه فرمودید که برای جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف)، جوابی را از مرحوم میرزای قمی نقل کردند که ایشان فرمود اجازه‌ی در این عقد فضولی لنفسه، با سایر اجازه‌ها فرق می‌کند، این اجازه مصحِّح برای بیع است و این اجازه، قائم مقام ایجاب و قبول است؛ هم بمنزلة الایجاب است و هم بمنزلة القبول است و عنوان عقد مستأنف را دارد و در ادامه میرزای قمی(قده) فرمود که شما استیحاش نکنید که ما می‌گوئیم اجازه عقد مستأنف است؛ زیرا این در کلمات فقهای دیگر نیز آمده و یکی از اقوال در مسئله، همین است.

بعد که مرحوم شیخ انصاری، این جواب را از مرحوم میرزا نقل کردند، شروع کردند به اشکال کردن به میرزا و فرمودند که این قسمت کلام شما (که ما بگوئیم این هم عنوان ایجاب را دارد و هم قبول را دارد)، خلاف اجماع و عقل است و ما وجوهی برای اینکه این چرا خلاف عقل است، ذکر کردیم و در آخر، هم از قول مرحوم محقق اصفهانی و هم از قول مرحوم سیّد گفتیم چون این امور اعتباری است، در اینجا مجالی برای استدلال عقلی نیست و مسأله به اینجا ختم شد.

بیان شد که این اجازه‌ای که در بیع فضولی لنفسه است، این تبادل بین المالین را امضا می‌کند و دیگر این اشکال که اجازه به منشأ تعلق پیدا نمی‌کند، کنار می‌رود. بنابراین، اجازه تعلق پیدا می‌کند به حقیقت معامله و حقیقت معامله نیز، تبادل بین المالین است و این اجازه، نمی‌آید انقلاب ایجاد کند که ما وقع لنفسه را، به ما وقع للمالک تبدیل کند، بلکه می‌آید آن قید «ما وقع لنفسه» را الغاء می‌کند (آن هم فی عالم الاعتبار)؛ زیرا مسئله مربوط به عالم اعتبار است اولاً و این قید لنفسه دخیل در حقیقت معامله نیست ثانیاً. به همین دلیل، در عالم اعتبار می‌توان گفت این اجازه به خود آن «منشأ»، تعلق پیدا کرده و اجازه، اجازه‌ی «ما انشأه الفضولی» است و خودش، یک عقد جدید یا عنوان بیع جدید را ندارد.

بیان دو دیدگاه و فروع مسأله

یکی از پایه‌های بحث در معاملات جدید، همین بحث است که اگر ما بگوییم خصوصیّت بایع و مشتری در معامله دخالت دارد (اگر مشتری گفت من این ثمن را به تویِ بایع فضولی، تملیک می‌کنم)، چگونه معقول و ممکن است که با اجازه‌ی مالک، این ثمن ملک برای مالک اصیل قرار بگیرد؟‌ یا اگر بایع گفت من این را به عنوان مالِ خودم به توی مشتری تملیک می‌کنم، چطور معقول است که بگوئیم به عنوان مال مالک اصیل منتقل می‌شود.

بنابراین، میان این دو مبنا (یک مبنا، خصوصیت بایع و مشتری در حقیقت معامله دخیل نیست و مبنای دیگر آنکه بگوئیم دخیل است)، تفاوت وجود دارد که چند فرع بیان می‌کنیم که تفاوت میان این دو مبنا روشن شود.

فرع نخست و دیدگاه محقق خویی(قده)

اگر در جایی بایع فکر می‌کند زید مشتری است، در حالی که عمرو واقعاً مشتری است و اشتباهی به این زید خطاب کرده و می‌گوید «ملّکتُک هذا و هذا» و عمرو (که آنجا ایستاده) می‌گوید «قبلتُ»، اگر گفتیم خصوصیت دخالت دارد، در اینجا چون بین قبول و ایجاب اصلاً تطابق وجود ندارد (زیرا ایجاب این است که بایع می‌گوید من این مال را دارم ملک توی زید می‌کنم، عمرو می‌گوید من تملک این را قبول می‌کنم)، باید بگوئیم معامله باطل است، در حالی که مرحوم آقای خوئی در «مصباح الفقاهه» در همین فرع می‌فرمایند «لا شبهه فی صحة البیع»؛ شبهه‌ای نیست در اینکه بیع، صحیح است. «ضرورة أنّ إقتران الایجاب بکاف الخطاب إنما هو من ناحیة الخطا فی التطبیق»، مرحوم آقای خوئی مسئله را با خطای در تطبیق می‌خواهند درست کرده و می‌گوید مثل اینکه سبق لسان شده و به جای اینکه بگوید آقای مشتریِ عمرو، بگوید آقای مشتری زید، حالا این بالاتر از سبق لسان است؟ خیال کرده که زید مشتری است، اما واقعاً عمرو مشتری است و به همین دلیل «فلا یضرّ بصحة البیع».^[1]

حاشیه‌ای که ما بر این فرمایش داریم این است که اگر شما می‌فرمائید مشتری و بایع (و اینکه در ملک چه کسی برود و از ملک چه کسی خارج شود) خصوصیتی ندارند و حقیقت معامله، تبادل بین مالین است، پس چرا مسئله‌ی خطاب در تطبیق را مطرح می‌فرمائید؟ حتی در جایی که واقعاً زید مشتری است و بایع هم عالماً عامداً (به اینکه زید مشتری است)، می‌گوید «ملکتک هذا بهذا» و زید پشیمان شد، عمرو آنجا ایستاده می‌گوید من قبول می‌کنم، این فرض را نیز باید گفت صحیح است (که در بازار نیز بسیار اتفاق می‌افتد.)

بنابراین، خطای در تطبیق در اینجا بدین معناست که این بایع، واقعاً می‌خواسته به عمرو بفروشد، منتهی خیال کرده زید، عمرو است!  سبق لسان به این معناست که به جای اینکه بگوید عمرو، اشتباهی گفته زید! (مانند اینکه گاهی اوقات در منزل، پدر یا مادر می‌خواهد یکی از بچه‌ها را صدا بزند به جای حسن می‌گوید حسین، حسین می‌گوید بله، بعد می‌گوید من با حسن کار دارم). اگر بحث خطای در تطبیق و سبق لسان مطرح شود، دیگر نیازی به آن مبنا ندارد، اما اگر ما مبنا را آوردیم و گفتیم حقیقت معامله، «تبادل بین المالین» است (یعنی باید یک انشائی تعلق پیدا کند به تبادل بین المالین)، در اینجا حتّی در این فرض که بایع عالماً عامداً می‌داند زید مشتری است، زید هم می‌گوید من هم اول مشتری بودم اما تا بایع گفت «ملکُتک هذا بهذا»، زید پشیمان شد، به جای او عمرو گفت من قبول می‌کنم. باید بگوئیم آنجا معامله صحیح است و حق هم همین است و لزومی ندارد ما بگوئیم شما گفتی من به تو می‌خواهم بفروشم! این دخالتی در حقیقت معامله ندارد.

خلاصه آنکه؛ یا مبنا این است که در حقیقت و صحت معامله، خصوصیت بایع و مشتری دخالت ندارد، در این صورت باید در همین فرضی که عالماً، عامداً هم می‌آید به زید می‌فروشد و می‌داند زید هم مشتری است، اما بعد هم زید پشیمان می‌شود و عمرو می‌گوید «قبلتُ»، باید بگوییم معامله صحیح است، اما اگر گفتید خصوصیت دخالت دارد، در اینجا نباید معامله صحیح باشد.

محقق خویی(قده) در ادامه، برای اینکه ثابت کنند که خصوصیت بایع و مشتری در حقیقت معامله دخالت ندارد، می‌فرماید «من الموضحات لما ذکرناه إذا اعطی احدٌ دیناراً لشخصٍ»، اگر یک نفری دیناری را به شخصی بدهد «و وکلّه فی شراء متاعٍ»، بعد او را وکیل کند در اینکه یک متاعی بخرد، «و اشتبه الوکیل فقصد الاشتراء لنفسه»، وکیل اشتباه کند، بعد که از بازار جنس را می‌خرد برای خودش بخرد، «ثم التفت بذلک»، (این مسأله خیلی اتفاق می‌افتد، گاهی اوقات وکیل غفلت دارد از اینکه وکیل است می‌رود جنس را می‌خرد در حین خرید جنس نیّت خودش را می‌کند، بعد می‌گوید عجب! این پول مال من نبود. من وکیل بودم که این را بخرم)، می‌فرمایند «لا شبهة فی کون البیع للموکّل»، در اینجا ما هیچ شبهه‌ای نداریم از جهت فقهی هم بیع صحیح است و هم برای موکل واقع شده است. بر اساس همین مبنای خطای در تطبیق یعنی وکیل در حین شراء متاع، خطا کرده خودش را مشتری فرض کرده، در حالی که این مشتری نبوده، مشتری آن کسی بوده که این پول را به این وکیل داده یعنی موکّل.

باز می‌فرمایند «و اوضح من ذلک، أنّه لو ابتاع زیدٌ متاعاً من عمرو لموکله، فتخیّل عمرو أنّه اشتراه لنفسه، فوجّه الانشاء علیه»، اگر زید ماعی را از عمرو برای موکل خودش بخرد، عمرو که فروشنده است خیال می‌کند که این زید برای خودش می‌خرد، انشاء و خطاب را متوجه این زید می‌کند «و قال بعتُکَ هذا المتاع»، این متاع را به تو فروختم، زید هم قبول می‌کند، «ثم انکشف أنّه قد اشتراه لموکّله» بعد معلوم شد که برای موکلش خریده، «فإنما قصده البایع من کون الاشتراء لعمرو لا یضرّ بحقیقة البیع»، حالا بایع قصد کرده که این را به عمرو بفروشد بعد معلوم شد عمرو برای موکلش خریده این به صحّت معامله ضرر نمی‌رساند (در بازار هم این مثال خیلی رایج است: فروشنده فکر می‌کند که این خریدار برای خودش می‌خرد می‌گوید به تو فروختم، در حالی که این مأمور خرید یک شرکت است و از طرف یک شرکت وکیل است)، در اینجا اگرچه خطاب و انشاء را متوجه این مشتری کرده، اما تمام اینها از باب خطای در تطبیق است.^[2]

حالا ببینید حاشیه‌ای که ما بر این مطلب داریم این است که اگر خطای در تطبیق است، چون قبلش فرمودند حقیقت بیع تبادل بین المالین است، خصوصیت مشتری خصوصیت بایع خصوصیت خطاب، اینها در حقیقت معامله دخالتی ندارد، اینجا باید بگوئیم مسئله چه ربطی به خطای در تطبیق دارد؟

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

ما هم همین مبنا را داریم و می‌گوئیم حقیقت معامله تبادل بین المالین است، بایع و مشتری در حقیقت معامله دخالتی ندارد و لذا بایع فکر کند که مشتری دارد برای خودش می‌خرد، یا مشتری فکر کند که بایع مال خودش را می‌فروشد و بعد معلوم می‌شود مال دیگری بوده، اینها از قبیل تخلّف دواعی محسوب می‌شود، مثل این است که من می‌گویم این را می‌فروشم قصدم این است که شما از این خانه استفاده‌ی حلال کنید، بعد معلوم شد که خدایی نکرده می‌خواهید استفاده‌ی حرام از این خانه داشته باشید، اینها تماماً از قبیل تخلف در دواعی می‌شود، اینکه بگویم چون به تو می‌فروشم ارزان‌تر می‌دهم اینها تخلف در داعی می‌شود، ما اگر گفتیم حقیقت معامله تبادل بین المالین است، الآن این مبلغ را در مقابل این مال قرار می‌دهد، این متاع را در مقابل این متاع قرار می‌دهد، حالا خیال می‌کند مشتری برای خودش هست یا مشتری خیال می‌کند بایع مال خودش است، از وکالت طرفینی خبری ندارند، نداشته باشند! این مضرّ به صحت معامله نیست.

لذا اصلاً نباید پای خطای در تطبیق را در کار آورد، خطای در تطبیق اتفاقاً مؤید این می‌شود که خصوصیت دخالت دارد! اما می‌گوئیم حالا که خصوصیت دخالت دارد این در تطبیقش خطا کرده در حالی که عرض کردم حتّی این فرض را من به زید می‌گویم این کتاب را به تو فروختم و یقین دارم که زید عنوان مشتری را دارد، اول هم می‌خواسته بخرد و گفته به تو فروختم، عمرو آنجا ایستاده بود گفت زید یک مقداری تعلل کرد و گفت من خریدم!

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

یکی از فرقهایی که بین بیع و نکاح هست این است که در بیع ثمن و مثمن رکن‌اند و بایع و مشتری رکن نیستند، درنکاح زوج و زوجه عنوان رکنیت را دارند، آنجا نمی‌شود زن بگوید «زوّجتک نفسی» و بعد شخص دیگری بگوید «قبلتُ»، نمی شود!

اما در باب بیع می‌گوئیم خود ثمن و مثمن عنوان رکنیّت را دارد، بنابراین عرض ما این است که مسئله‌ی خطای در تطبیق را نباید مطرح است، حقیقت معامله هم تبادل بین المالین است، حالا می‌گویم من اگر می‌دانستم عمرو است ارزان‌تر می‌دادم، اینها می‌شود تخلف داعی و تخلف داعی مضر نیست.

به عبارت دیگر تخلف داعی دو گونه است، برخی از تخلف داعی خیاط شرط می‌آورد و بعضی از انواع تخلف داعی خیار شرط نمی‌آورد، این هم یک تفصیلی است در خود تخلف داعی.

جمع‌بندی بحث

ما مشغول بررسی جواب از کلام مرحوم میرزای قمی هستیم، جواب میرزا را گفتیم، اشکال شیخ را گفتیم، توضیح فرمایش شیخ ما را کم‌کم به اینجا رساند که مسئله مسئله‌ی اعتباری است، اصلاً به این نتیجه رسیدیم در بیع فضولی لنفسه، لنفسه خصوصیتی ندارد، اجازه نمی‌اید این لنفسه را موجب انقلاب کند، می‌کند للمالک تا بگوئیم انقلاب به وجود می‌آید، می‌خورد به اصل معامله، چون اشکال این بود که متعلّق اجازه چیست؟ اجازه به غیر منشأ تعلق پیدا می‌کند و این درست نیست، با این بیان و توضیحات ما اثبات کردیم اجازه به چه چیز تعلق پیدا می‌کند؟ به منشأ، منشأ‌ تبادل مالین است اما خصوصیت لنفسه را گفتیم از حقیقت معامله خارج است.

مرحوم میرزا در جوابش یک اضافه‌ای داشت و فرمود فیکون عقداً جدیداً کما هو احد الأقوال فی الإجازة، این را هم مرحوم شیخ اشکال دارد که فردا ان شاء الله این را عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «و قصد كونه لنفسه لا يضر بذلك و هذا نظير أن يوجه البائع خطابه الى غير المشتري اشتباها و يقول بعتك هذا المتاع و يقول المشتري قبلت هكذا فإنه لا شبهة في صحة البيع حينئذ ضرورة أن اقتران الإيجاب بكاف الخطاب انما هو من ناحية الخطأ في التطبيق فلا يضر بصحة البيع.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص116.

[2] ـ « و من الموضحات لما ذكرناه هو أنه إذا اعطى أحد دينارا لشخص و و كله في شراء متاع و اشتبه الوكيل، فقصد الاشتراء لنفسه ثم التفت بذلك فإنه لا شبهة في كون البيع للموكل، و أوضح من ذلك أنه لو ابتاع زيد متاعا من عمرو لموكله، فتخيل عمرو أنه اشتراه لنفسه فوجه الإنشاء اليه و قال بعتك هذا المتاع و قبله زيد، ثم انكشف انه قد‌ اشتراه لموكله فان ما قصده البائع من كون الاشتراء لعمرو لا يضر بحقيقة البيع.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 117‌.