بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مثال نخست: باب اجازه و بیع فضولی است.

من خواهش می‌کنم از صفحه 227 کتاب البیع مرحوم امام تا صفحه 232 مطالعه کنید. فردا به مناسبت شهادت امام هادی(ع) درس تعطیل است و مجالس روضه هم برقرار است که ان شاء الله شرکت می‌کنید. تقاضا دارم اشکالات مرحوم امام را بر مرحوم نائینی ببینید و لطف کنید در یک کاغذ خلاصه‌اش را بنویسید. می‌خواهم قبل از اینکه من اشکالات مرحوم امام را توضیح بدهم، ببینیم امام بر مرحوم نائینی چند اشکال دارد و اشکال مهمش بر کلام مرحوم نائینی چیست؟^[7]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و هنا وجه آخر من وجوه الكشف اصطلحوا عليه بالكشف الحكمي و لهم في إثبات هذا المعنى مسالك ثلاثة... و الثّاني ما نقله شيخنا الأستاذ مد ظلّه عن شيخه المحقّق في عصره الشّيخ محمد باقر الأصبهاني(قدّس سرّه) نجل صاحب الحاشية و هو كون الكشف الحكمي مطابقا للقاعدة و سريانه في أغلب أبواب الفقه كباب الخمس و الزكاة و الرّكوع و نحو ذلك‌ و حاصله أنّ كلّ ما يكون موضوعا لحكم من الأحكام بتوسط الأمر المتأخّر و العنوان اللّاحق بحيث كان الأمر السّابق بمنزلة المادّة الهيولائيّة و العنوان المتأخر بمنزلة الصّورة النوعيّة فمقتضى القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أوّل تحقّقه مثلا أخذ عنوان فاضل المئونة موضوع الخمس و ذاته يتحقّق أوّل زمان ظهور الرّبح و لكن اتّصافه بعنوان فاضل المئونة إنّما هو بعد انقضاء السّنة.»  منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص238‌.

[2] ـ «و ممّا ذكرنا ظهر ما في إفادات بعض أعاظم العصر(رحمه اللّه)؛ من أنّ الإجازة ليست كالقبض، بل هي صورة للمادّة المتحقّقة، و إنفاذ من المالك لما سبق، كإنفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فما يمكن ترتيبه من السابق بإنفاذ المالك يجب ترتيبه. فعلى هذا: تكون واسطة بين الكشف الحقيقيّ و النقل، و هو الكشف الحكميّ الموافق للقاعدة. ثمّ أوضح مراده: بأنّ الإجازة لمّا كانت إنفاذاً لما سبق، فمن جهة أنّ السبب التامّ للنقل لا يتحقّق بدونها، فهي ناقلة، و من حيث أنّها إنفاذ، يجب من حين الإجازة ترتيب الآثار التي لها اعتبار وجود حين الإجازة من حين العقد، فهي كاشفة. فعلى هذا: يقع التفكيك بين الملك و آثاره من النماء و المنافع، فالملكيّة لا يمكن تحقّقها قبل الإجازة، و ليس لها اعتبار وجود في الحال، بخلاف المنافع فإنّه يمكن تحقّقها من قبل؛ لأنّ لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلّق الضمان بها، فلو أجاز المالك استيفاء المنافع لمستوفيها، تسقط أجرتها و ضمانها. ثمّ قال: كما يمكن اعتبار التأخّر في المملوك مع عدم إمكان تأخّر الملك كما في الإجارة، كذا يمكن اعتبار التقدّم فيه، فإذا تحقّقت الإجازة فالنقل و إن حصل حينها، إلّا أنّ المنقول- باعتبار آثاره يتحقّق من قبل، و هذا كشف حكميّ؛ أي نقل حقيقيّ مع ترتيب الآثار السابقة التي أمكن ترتيبها على العقد بوصف‌ أسبق، انتهى ملخّصاً.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص227‌-226.

[3] ـ «و هكذا موضوع الزكاة في الغلّات هو بلوغ المال بعد انعقاد الحبّ حدّ النّصاب و لكنّه معنون ببلوغه هذا الحدّ بعد التّصفية فبعد التّصفية لو كان بهذا الحدّ يكشف عن تعلّق الزكاة به حين انعقاد الحبّ و ثمرة هذا الكشف في باب الخمس و الزكاة هي صحّة أدائهما قبل تحقّق هذا العنوان و لو أتلفهما من تعلّقا بماله يحسبان عليه‌ و هكذا صحّة بيع الزّكويّ متوقّفة على إخراج حقّ الفقراء فلو أخرجه السّاعي أو الوالي أينما وجده يكشف عن صحّة البيع من أوّل الأمر و هكذا في مسألة الرّكوع فإنّه بناء على أن يكون من أوّل التقوّس إلى آخر حدّ الانحناء ركوعا يتوقّف اتّصاف الجزء الأوّل بكونه ركوعا على لحوق‌ الجزء الأخير و لكنّه بعد اللّحوق يكشف عن كونه ركوعا من أوّل الأمر‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص239‌-238.

[4] ـ «و بالجملة كلّ أمر متأخّر كان بمنزلة الصورة للأمر المتقدّم فالمتقدم يتحقّق من أوّل الأمر و ينكشف بهذا المتأخّر وجود المتقدم في ظرف وجوده و فيه أنّه إذا كان العنوان اللّاحق بمنزلة الصورة و السّابق بمنزلة المادّة فلا بدّ من الالتزام بالنّقل لأنّ فعليّة الشّي‌ء إنّما هي بالصورة‌ و بالجملة مع دخل المتأخّر في تحقّق اتّصاف السّابق بوصف الموضوعيّة يستحيل اتّصافه بهذا الوصف قبل تحقّق المتأخر و مجرّدا عنه و الثّالث ما بيّناه سابقا في توجيه كلام المحقّق و هو يختصّ بباب الإجازة و هو أن كلّ ما كان إنفاذا للأمر السّابق فمقتضى القاعدة أن يكون الآثار الّتي إنفاذها بيد المجيز مترتّبة عليه من أوّل الأمر و فيه أوّلا أنّ النّزاع في المقام ليس مختصّا بما كان ناظرا إلى ما وقع كأجزت و أنفذت و رضيت و نحو ذلك بل يجري فيما إذا أخرج السّاعي مقدار الزكاة و ما إذا أبرأ المرتهن الدّين و ما إذا فكّ الرّاهن الرهانة و نحو ذلك و ثانيا إذا كان الشي‌ء غير نافذ إلّا بأمر لاحق فكيف يترتّب عليه الآثار من قبل‌ فظهر ممّا ذكرنا أنّ هذه الشّروط الّتي تتعلّق بإنفاذ العقد السّابق كإجازة المالك و الغرماء و المرتهن و الورثة فيما زاد على الثلث و الشّروط الّتي تقتضي صحّة العقد السّابق كإبراء المرتهن و فكّ الرّاهن الرهانة و إخراج الزّكاة من المال الزكوي أو من غيره حكمها حكم سائر الشّروط الّتي لا ترجع إلى إنفاذ العقد بل هي بنفسها من أركان المعاملة كالقبض في الصرف و السّلم في أنّ مقتضى القاعدة فيهما هو النّقل لا الكشف الحقيقيّ و لا الواسطة بينهما‌ فثبوت الواسطة الّتي تعبّر عنها بالكشف الحكمي تتوقّف على دليل و الأدلّة الّتي أقاموها على الكشف الحكمي لا تستقيم فإنّه مضافا إلى أنّ إعمال التعبّد في أبواب المعاملات بعيد فإنّ الظّاهر أنّهم عليهم السّلام حكموا على طبق ما ارتكز في أذهان العقلاء دلالتها على الكشف الحقيقي أظهر من دلالتها على الكشف الحكمي‌.» همان، ص239.

[5] ـ «و قد نقل الأستاد(دام بقائه) عن بعض مشايخه قده بأنه كان يجمع بين الأمرين أعني بين مفاد قول المحقق الثاني قده بكون الإجازة مصححة للاستناد و يجعل العقد مستندا الى المالك المجيز، و بين كون الإجازة إنفاذا للعقد السابق و موجبة لتأثيره من حين وقوعه ثم كان يتعدى عن مورد الفضولي الى أبواب أخر و يدعي كون الكشف الحكمي على القاعدة.» المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌2، ص78‌.

[6] ـ «و الأجود بحسب النظر هو تتميم الكشف الحكمي على القواعد بالتقريب الأول المنقول عن الشيخ محمد باقر(قده)، و توضيحه يتوقف على بيان أمور الأول ان ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصياه هو انطباقه على ما أسسه من ضابط الكشف الحكمي أعني كون الأمر‌ المتأخر كالصورة بالنسبة الى الأمر المتقدم و الأمر المتقدم كالمادة الهيولائية، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى موارد الشرط المتأخر، مثل الإجازة بالنسبة إلى العقد، و فك الرهانة بالنسبة إلى البيع الواقع على العين المرهونة، و أداء الزكاة و الخمس بالنسبة إلى العقد الواقع على العين الزكوي و الخمس، و اجازة العمة و الخالة للعقد الواقع على بنت الأخ أوخت، و سائر النظائر من غير فرق، بين ما إذا كان العقد السابق واردا على ملك الغير كما في باب الفضولي، أو على ملك العاقد الذي يكون متعلق حق الغير كما في باب عين المرهونة قبل اذن المرتهن. الثاني ان كل أمر متأخر يكون كالصورة بالنسبة الى الأمر المتقدم لا يخرج عن احد نحوين، فاما ان يكون بمؤداه و مدلوله ناظرا الى تنفيذ الأمر السابق و يكون مدلوله المطابقي إنفاذه و ذلك كالإجازة و ما يؤدى معناها من الإمضاء أي إنشاء الإجازة بلفظ أمضيت و نحوه و اما يكون متمما للأمر السابق و موجبا لفعليته من غير ان يكون مدلوله المطابقي إنفاذا له، و ذلك كما في فك الرهانة حيث انه ليس ناظرا إلى إنفاذ البيع السابق كالإجازة لكنه يوجب تمامية البيع السابق بعد تحقق تمام أركانه، فكم فرق بين القبض في باب السلم مثلا، و بين فك الرهانة في بيع عين المرهونة، حيث ان القبض لا يكون موجبا لتأثير العقد السابق بخلاف فك الرهانة فإن الرهن كان مانعا عن نفوذ البيع و بالفك يرتفع المانع فيؤثر البيع برفع المانع عن تأثيره، و ان شئت فقل ضابط ما كان الأمر المتأخر كالصورة بالقياس الى الأمر المتقدم، هو كون الأمر المتأخر موجبا لرفع المنع عن تأثير الأمر المتقدم من غير فرق بين ان يكون المنع لأجل ورود العقد على ملك الغير أو وروده على متعلق حق الغير، و سواء كان لسان الأمر‌ المتأخر لسان إنفاذ الأمر السابق أو صرف رفع المانع المترتب عليه إنفاذ الأمر السابق. الثالث ان معنى الكشف الحكمي هو ترتيب الآثار السابقة على الأمر المتأخر المترتبة على الأمر المتقدم من حين تحقق الأمر المتأخر لكن لا مطلقا بل كلما يمكن ترتيبها زمان الأمر المتأخر فبالإجازة يترتب كل اثر ترتب على الملكية من حين العقد الى زمان الإجازة من الآثار التي ما فات وقت ترتبها وقت الإجازة، و اما ما لا يمكن ترتيبها حين الإجازة فلا يترتب بالإجازة، و على هذا فلو وقع النكاح على امرأة ثم زنى بها فأجازت بعد الزنا لم يكن الزنا بذات البعل إذ الزنا بها انما هو بالوطي على امرأة تكون في حال الزنا بها ذات البعل و هذه المرأة بالإجازة تصير ذات البعل، فلا يمكن ترتيب آثار الزنا بذات البعل على الزنا بها قبل الإجازة. الرابع ان المنشأ بالعقد و ان لم يكن مقيدا بزمان الإنشاء عقلاء كما قدمناه، بمعنى انه ليس الملكية المقيدة بكونها في حال البيع منشأ بالإنشاء. بل الملكية بما هي بلا تقييد بزمان هي المنشأ لكن العرف يرون المنشأ حاصلا حين الإنشاء أعني بحسب الفهم العرفي يكون المنشأ هو الملكية المقيدة بحال الإنشاء، فإذا تعلق بها إجازة أو ما يؤدى مؤداه يرونها بسبب الإنفاذ اللاحق حاصلة من حين الإنشاء، فالإجازة اللاحقة تؤثر عندهم في تأثير العقد السابق من حينه لا من حين الإجازة. الخامس ان ما ورد في الشرع مما يدل على الكشف يكون إمضاء لذاك الأمر الارتكازي العرفي، و يكون جريا على ما يفهم العرف من الكشف الحكمي، و ذلك كخبر محمد بن قيس المتقدم الوارد في قضاء أمير المؤمنين(عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب، و فيه قال(عليه السلام) فلما رأى ذلك سيد‌ الوليدة أجاز بيع ابنه (إلخ) حيث يترتب على اجازة سيد الوليدة بيع ابنه، صيرورة الوليدة أم ولد للمشتري، بمعنى ان الإجازة و تنفيذ البيع تصير منشأ لترتيب هذا الأثر أعني صيرورة الوليدة أم الولد في زمان ولادتها الذي هو قبل الإجازة، و كالخبر الوارد في تزويج الصغيرين فضولا الأمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات بعد الإجازة للزوجة الغير المدركة الى ان تدرك و تحلف على انها أجازت للزواج لا لأجل أخذ الإرث، فإنه يترتب على إجازتها ملكية سهمها من الإرث من حين وفاة الزوج.... و الحاصل ان المستفاد من أدلة الفضولي ليس أزيد من الكشف الحكمي على الضابط الذي مهدناه في تطبيقه على القاعدة فيكون إمضاء للأمر الارتكازي و على هذا فيكون الكشف الحكمي مطابقا مع القاعدة‌ فيقال به و لو في غير مورد الدليل و لا يجب فيه الاقتصار على مورده و هو المطلوب.» المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌2، ص89‌-85.