درس بعد

دروس بیع - بيع فضولي

درس قبل

دروس بیع - بيع فضولي

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 8 (ادامه بیع فضولی)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲


شماره جلسه : ۶۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • دیدگاه صاحب جواهر درباره تفاوت شروط شرعی با عقلی

  • اشکال شیخ انصاری بر دیدگاه صاحب جواهر

  • دیدگاه سید یزدی در مسأله

  • دیدگاه برگزیده در مسأله

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

سخن در دلیل اول بر کاشفیت اجازه فضولی است، بیان شد که مرحوم شیخ انصاری دو تقریر و دو بیان از این دلیل، ذکر کردند که یک فرق دقیقی نیز، میان بیان اول و بیان دوم بود. در جواب از بیان دوم، مرحوم شیخ فرمودند اگر قبول کنیم رضایت و اجازه، عنوان شرط را دارد (یعنی شما کاشفی‌ها می‌گوئید با آمدنِ اجازه، کشف از این می‌کنیم که مشروط، قبلاً محقق شده)، چگونه می‌شود چیزی که هنوز (به اعتراف خود شما) شرطش نیامده، موجود شود یعنی قبل تحقق الشرط، مشروط محقق شود و این معقول نیست.

دیدگاه صاحب جواهر درباره تفاوت شروط شرعی با عقلی

مرحوم شیخ انصاری در ادامه، کلامی را از صاحب جواهر نقل کرده و مفصل در مقام جواب او برمی‌آید. مرحوم شیخ می‌فرماید صاحب جواهر می‌گوید شروط شرعیه مانند شروط عقلیه نیستند. یک مبنایی را در اینجا صاحب جواهر پایه‌گذاری می‌کند که «أنّ‌ الشروط الشرعیة و الاسباب الشرعیة لیست کالشروط و الاسباب العقلیة»، بلکه در باب شرایط شرعی و اسباب شرعی، «بحسب ما یقتضیه جعل الشارع» یعنی باید دید شارع چکار کرده است؟

توضیح آنکه؛ قانون اسباب عقلیه این است که مسبب، مقدّم بر سبب نمی‌شود و قانون شروط عقلیه این است که شرط، همراه با مشروط است، اما صاحب جواهر می‌گوید نه، شرایط شرعی و اسباب شرعی، در اختیار شارع است و به حسب کیفیت جعلی است که شارع کرده. شارع می‌تواند مسبب را اول بیاورد و سبب را بعد، مشروط را اول بیاورد و شرط را بعد. شرط را اول بیاورد و مشروط را بعد یا اینکه مقارن بیاورد. این به حسب جعل شارع و کیفیت جعل شارع است. مثلاً شارع فرموده سبب غسل جمعه، روز جمعه است. بعد می‌فرماید اگر کسی در غروب پنجشنبه نیز غسل کرد، به منزله‌ی آن است یعنی هنوز سبب نیامده، مسبب می‌آید. از موارد دیگر تقدیم مسبب بر سبب، این است که قبل از اینکه روز اول شوال شود، کسی بیاید زکات فطره‌ی خودش را بپردازد.

مثال در شرایط مانند اینکه شارع فرموده غسل فجر بعد الفجر برای مستحاضه‌ی صائمه (یعنی بعد از اینکه فجر تحقق پیدا کرد زن غسل کند)، موجب صحت صوم است (مشروط از اول طلوع فجر است، اما شرطش بعد آمده) یا مثال دیگر غسل عشائین برای صوم یوم گذشته است. عشاء که شد، غسل لیلی کند برای روزه‌ی روزی که گذشته. لذا صاحب جواهر می‌فرماید «الشروط الشرعیة و الاسباب الشرعیة لیست کالعقلیة».

اشکال شیخ انصاری بر دیدگاه صاحب جواهر

مرحوم شیخ به این کلام صاحب جواهر اشکال می‌کند. در اینجا، ابتدا کلام شیخ را می‌گوئیم که روشن شود مرحوم شیخ چه می‌خواهد بگوید؟ شیخ می‌فرماید اشکال اصلی ما بر صاحب جواهر و بر این دیدگاه، این است که اگر شما به یک چیزی گفتید سبب، دیگر سبب شرعی و عقلی نداریم، اگر به یک چیزی گفتید شرط، دیگر شرط شرعی و عقلی نداریم! یعنی اگر یک چیزی سبب شد، تا سبب نیاید مسبب نمی‌آید، اگر یک چیزی شرط شد، تا شرط نیاید آن مشروط محقق نمی‌شود شرط یعنی «ما یکون وجودُه دخیلاً فی تأثیر المؤثر»؛ اگر یک علتی بخواهد اثر خودش را بگذارد، باید او باشد. حال اگر شارع گفت این عنوان شرط را دارد، باید احکام شرط را برای آن جاری کنیم.

بعد به صاحب جواهر می‌گویند شما فکر کردید با تکثیر امثله، یک چیزی که محال عقلی است را می‌توان درست کرد؟! بعد مرحوم شیخ مؤیدی می‌آورد و می‌فرماید آیا شما می‌توانید بگوئید در باب تناقض، تناقض عقلی فقط محال است، اما تناقض شرعی اشکال ندارد؟! یعنی آیا می‌توانید بگوئید آنکه استحاله دارد، اجتماع نقیضین عقلی است، اما تناقض شرعی این‌گونه نیست و شارع می‌تواند وجوب و عدم وجوب را، به صورت متناقض جعل کند. بگوید من بر این فعل، هم وجوب را جعل کردم و هم عدم وجوب را. یا در اجتماع ضدین، بگوییم فقط اجتماع ضدین عقلی محال است، اما اجتماع ضدّان شرعی، مانعی ندارد؟! در حقیقت مرحوم شیخ می‌فرماید این خیلی واضح است و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند ما تناقض شرعی داریم و تناقض عقلی نداریم و کسی نمی‌تواند بین تناقض عقلی و شرعی تفصیل دهد.

ایشان در ادامه می‌فرماید اگر کسی اشکال کند شما که می‌فرمائید «الشرط الشرعی کالشرط العقلی، السبب الشرعی کالسبب العقلی»، با این مواردی که در شریعت داریم و ظهور در این دارد که یک چیزی سبب است، اما متأخر از مسبب است، شرط است، اما متأخر از مشروط است چه می‌کنید؟ ایشان می‌فرماید ما بی‌خود می‌گوئیم آن متأخر، سبب است و باید توجیه کنیم و نباید سبب یا شرط را، خود آن شیء متأخر قرار دهیم، بلکه یک عنوان انتزاعی را شرط قرار بدهیم.

پرسش: جناب شیخ انصاری، آیا در ما نحن فیه (یعنی در بحث اجازه‌ی فضولی)، ما نمی‌توانیم همان کاری که شما در سایر موارد می‌کنید، در اینجا نیز انجام دهیم یعنی بیائیم یک عنوان انتزاعی را شرط قرار بدهیم نه خود اجازه‌ی لاحقه را و مثلاً بگوئیم «تعقّب الاجازة» شرط است نه خود اجازه، تعقب غیر از خود اجازه است، اجازه وجود خارجی‌اش مثلاً یک ساعت یا یک روز یا یک هفته‌ی بعد است، اما تعقّب از زمان عقد است، اگر اجازه ده سال بعد هم محقق شود، می‌گویند این عقد، از زمانی که واقع شد «کان متعقّباً للاجازه». یا اینکه عنوان لحوق را قرار بدهیم و بگوئیم شرط عقد فضولی، لحوق الاجازه است نه خودِ اجازه.

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرماید در ما نحن فیه نمی‌شود این حرف را زد؛ زیرا با ظواهر ادله سازگاری ندارد. ظاهر ادله این است که خودِ رضایت و اجازه‌ی مالک، شرط برای صحّت است نه تعقّب الاجازه و از ادله استفاده می‌شود خود اجازه شرطیت دارد نه لحوق الاجازه.

بعد می‌فرماید مگر اینکه ما برای شرط، معنای دیگری کنیم. تا حالا می‌گفتیم شرط یعنی چه؟ شرط یعنی «ما یتوقف تأثیر المؤثر علی وجوده»، «ما یکون وجوده دخیلاً فی تأثیر المؤثر». این معنای شرطی است که به حسب مصطلح وجود دارد، شیخ می‌فرماید ما اگر بگوئیم «الشرط ما یتوقف تأثیر السبب المتقدّم فی زمانه علی لحوقه» یعنی بیائیم معنای جدید برای شرط کنیم و بگوئیم شرط آن است که سبب متقدّم، بر لحوق او متوقف است، در این صورت این سخن نیز، دو اشکال دارد؛ اشکال اول این است که، کسی برای شرط، چنین معنایی نکرده و شما از پیش خودتان یک معنای جدیدی را برای شرط درست می‌کنید. معنای شرط همان است که «ما یکون وجوده دخیلاً فی تأثیر السبب».

اشکال دوم آنکه؛ حال اگر کسی شرط را این‌گونه معنا کند، این بر مسئله‌ی رضا و اجازه صادق نیست؛ زیرا ما از دلیل عقلی و نقلی استفاده می‌کنیم که آنچه در تصرف در مال کسی معتبر است، خود رضایت باطنی و اجازه و طیب نفس شخص است، اما لحوقش در جواز تصرف دیگری دخالتی ندارد.[1]

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم شیخ این می‌شود که شرط یک معنا بیشتر ندارد، شرط یعنی «ما یتوقف تأثیر المؤثر علی وجوده»؛ آنکه وجودش در تأثیر مؤثر دخالت دارد و این نمی‌شود مگر اینکه قبل از مشروط باشد. این معنایی که بزرگان برای شرط ذکر کردند نمی‌شود مگر اینکه قبل از مشروط باشد. نمی‌توان گفت الآن مشروط هست و شرطش بعداً می‌آید و این محال است.

دیدگاه سید یزدی در مسأله

اولین مطلبی که مرحوم سید در حاشیه «مکاسب»[2] بیان می‌کند آن است که مراد صاحب جواهر از شرطیّت شرعی، این نیست که شما (مرحوم شیخ) برداشت کردید. مراد صاحب جواهر این است که شارع، شرطیت را جعل می‌کند، این شرط را به نحو متأخر لحاظ می‌کند و می‌گوید این مشروط در این زمان، من لحاظ می‌کنم صحّتش را به شرطی که در آینده، فلان عمل واقع شود. شرط، خود آن شیء است نه لحوق، نه تعقب، اما شارع لحاظ و اعتبار می‌کند. سید به مرحوم شیخ می‌فرماید اینکه خیلی واضح است که شارع نمی‌تواند آنچه در زمان مستقبل و متأخر است را، بمنزلة الشرط العقلی قرار دهد و این، امکان ندارد و بدیهی الاستحاله است که شرط عقلی نمی‌تواند مستقبلش در متقدم دخالت کند.

شما یک چیزی در ذهن شریف‌تان مفروض گرفتید و می‌گوئید پس آنچه در آینده است، به منزله‌ی شرط عقلی است و احکام شرط عقلی را بر آن بار می‌کنید. صاحب جواهر که می‌گوید شرط عقلی است، می‌گوید شارع از ابتدا، لحاظ می‌کند وجود مشروط را عند وجود الشرط فی المستقبل، نه اینکه شارع هم بیاید این را به منزله‌ی شرط عقلی قبول کند و بگوید «هذا شرطٌ عقلیٌ»، اما من می‌خواهم در آن تصرف کنم و متأخر قرار بدهم.

بنابراین، اشکال اول مرحوم سیّد به شیخ این است که شما، کلام صاحب جواهر را درست تفسیر نکردید، صاحب جواهر می‌گوید شارع که شرط را برای صحت این عمل (یعنی مشروط)، اعتبار می‌کند، به این لحاظ است که این فعل در آینده بیاید نه اینکه لحوق فعل یا تعقب فعل را اعتبار می‌کند؛ زیرا احکام شرعیه نیز امور اعتباریه‌اند و مانعی ندارد. شما مرحوم شیخ اینجا اعتبار را فراموش کرده و می‌گوئید اگر یک چیزی شرط شد، باید همه‌ی احکام شرط در آن جاری شود و تأخرش از مشروط محال است.[3]

دیدگاه برگزیده در مسأله

به نظر ما، دیدگاه مرحوم سید، مبنای خیلی خوبی است و ما نیز در گذشته، همین نظریه را داشتیم. به مرحوم شیخ می‌گوئیم چه اشکالی دارد وقتی می‌گوئیم احکام، عنوان اعتباری را دارد، معتبر بتواند بگوید من اعتبار می‌کنم که مشروط موجود باشد در صورتی که این شرط وجود خارجی پیدا کند؟! مانعی ندارد. ما نمی‌خواهیم بیائیم خود شرط را اول، شرط عقلی در نظر بگیریم و بعد ببینیم شارع در آن تصرف کرده است یا خیر یعنی بزنگاه اصلی کلام مرحوم سید (که باید روی آن دقت کنید) این است که می‌فرماید شما مرحوم شیخ فکر می‌کنید صاحب جواهر و پیروان ایشان می‌گویند شارع شرط دارد و این شرطش هم مثل شرط عقلی است، بعد می‌گوئید حال که مثل شرط عقلی است نمی‌شود در آن تصرف کند! این‌گونه نیست.

سر اینکه مرحوم شیخ در این وادی افتاده را مرحوم سید باز می‌کند؛ سرّش این است که شیخ اول می‌گوید شارع گفت «هذا شرطٌ»، ما هم که شرط عقلی و نقلی نداریم، اگر «هذا شرطٌ»، پس تعریف شرط هم این است که «ما یکون وجوده دخیلاً فی تأثیر المؤثر». به همین دلیل، نمی‌تواند مؤخر باشد. مرحوم سیّد می‌فرماید شارع می‌گوید «هذا شرطٌ»، اما از اول لحاظ عقلی نمی‌کند، شما می‌گوئید «شرطٌ»، لحاظ عقلی‌اش را با عنوان شرط عقلی می‌کند بعد می‌گوید نمی‌شود تصرف کند.

به بیان ساده‌تر؛ الآن شرطِ احراق، مجاورت است، اگر این آتش بخواهد فرش را بسوزاند، شرطش مجاورت است باید نزدیک باشد و الا اگر دور باشد نمی‌سوزاند! اینجا حرف شیخ درست است یعنی شارع نمی‌تواند تصرف کند، شارع نمی‌تواند بگوید الآن بسوزاند، اما مجاورتش یک ساعت دیگر بیاید، این خنده‌دار است. بعد مرحوم شیخ می‌گوید شما می‌گوئید «الاجازة شرطٌ»، «شرطٌ» شد عین مجاورت. اگر از ابتدا بگویید این شرط است، بعد بگوئیم می‌خواهد در آن تصرف کند نمی‌شود، مثل مثال مجاورت، اما اگر از ابتدا بگوید من اینجا لحاظ کردم، از اول می‌گویم به این کیفیت این را شرط قرار دادم که این الآن مشروط هست و شرط مؤخر است، اشکالی ندارد.

شیخ ممکن است در جواب از مرحوم سید بگوید این همان است که ما به شما گفتیم معنای شرط را عوض کردید، پس چرا می‌گوئید شرط؟ عبارت شیخ را خواندیم که فرمود مگر اینکه شرط را معنا کنیم و شیخ دو اشکال به او کرد. اگر مرحوم شیخ به مرحوم سید بفرماید که شما، معنای شرط را عوض کردید بی‌خود می‌گوئید شرط، یا نگوئید شرط، اگر شرط است، لوازمش را هم بپذیرید، اگر این‌گونه معنا می‌کنید (و می‌گوئید شارع لحاظ کرده وجود مشروط را الآن به لحاظ اینکه بعداً خارجاً موجود شود)، بی‌خود به او می‌گوئید شرط.

ما از ناحیه‌ی سید جواب می‌دهیم که این را ملتزم می‌شویم، اصلاً در اعتباریات بی‌خود اسم سبب را می‌آورید، اسم شرط را می‌آورید! همین است که ما را گرفتار این اشکالات کرده است. یک لفظ این‌قدر ذهن فقها و بزرگان را در گیر خود کرده است. از اول بی‌خود گفتیم شرط، چه لزومی دارد که ما بگوئیم غسل لیلی، شرط برای صحّت صوم ماضی است، تعبیر به شرط نکنیم و بگوئیم شارع گفته اگر می‌خواهی این را از تو قبول کنم، باید آن نیز بعدش بیاید. اگرچه تعریف شرط اصطلاحی بر آن صدق نکند.

پس باید این را نیز بگوئیم که با بررسی کلمات فقیهان از جمله مرحوم امام خمینی، ایشان گاهی اوقات تعبیر به علّت کردند، گاهی اوقات تعبیر به شرط کردند، گاهی اوقات به سبب تعبیر کردند که باید گفت این الفاظ را بی‌خود در فقه آوردیم و با ورود این الفاظ در فقه، این مباحث مطرح شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و دعوى: أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، و كغسل العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به -، مدفوعة: بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره، و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما؛ لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي. فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سبباً أو شرطاً، بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه، بأن يقال: إنّ الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد، و هذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة؛ لمخالفته الأدلّة، اللّهم إلّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب‌المتقدّم في زمانه على لحوقه، و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، و أنّه لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس، و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص402‌-401.

[2] ـ نکته: در قوت حاشیه مرحوم سید همین بس که محققینی مثل مرحوم اصفهانی به آن نظر داشته‌اند. محقق اصفهانی که خود در رأس المدققین بوده، کلمات سید را نقل می‌کند.

[3] ـ «أقول مراد صاحب الجواهر أنّ الشرطيّة إذا كانت شرعيّة يمكن جعلها على وجه يكون الشرط متأخّرا بمعنى أنّه يلاحظ توقف الشّي‌ء على الوجود في المستقبل لا أنّه إذا فرض كون الشرط على نحو الشرائط العقليّة يجوز للشارع أن يغيّر حكمه فإنّه بديهي الاستحالة و السّرّ أنّ الأحكام الشرعيّة من الأمور الاعتباريّة و حقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر أن يعتبر الشرط أمرا غير موجود و كذا في السّبب.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص149.

برچسب ها :

معنای شرط کاشفیت اجازه فضولی ناقلیت اجازه فضولی تفاوت شروط شرعی با عقلی تعقّب الاجازة غسل لیلی مثال شرط متاخر شرط در اعتباریات نظر شیخ در شرط متاخر

نظری ثبت نشده است .