- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش محقق خوئی(اعلی الله مقامه الشریف) را ملاحظه فرمودید. توضیحاتی برای کلام ایشان عرض کردیم. حال باید دید آیا بر این فرمایش مناقشه‌ای وارد است یا خیر؟ باز اجمالاً عرض می‌کنم مرحوم خوئی کشف حقیقی مشهوری به گونه‌ای که اجازه‌ی متأخره بخواهد مؤثر در مقدّم باشد، به تبع استادشان (مرحوم نائینی) انکار کرده و فرمود لا یمکن که آن اجازه‌ی متأخره، مؤثر در مقدم باشد و به عبارت دیگر آنچه که مشهور قائل شدند (که می‌گویند این اجازه‌ی متأخره خودش، مؤثر در حصول ملکیّت متقدمه باشد) را، ایشان منکر شدند به حسب آنچه در مصباح الفقاهه آمده، اما فرمودند ما از راه وجودات اعتباری می‌توانیم بگوئیم با اجازه، مجیز اعتبار کند ملکیّت حین العقد را.

ایشان فرمودند در اعتبار همان‌گونه که معتبَر می‌شود مقارن یا مؤخّر باشد، معتبَر می‌شود مقدّم هم باشد. به عنوان مثال؛ الآن اعتبار کنیم ملکیت یک مالی را برای زید در ده روز پیش که از نظر عقلی و از نظر شرعی امکان این وجود دارد، منتهی این مثال خلاف ارتکاز است (که من الآن بگویم «بِعتُکَ»، اما با «بِعتُکَ» اعتبار کنم ملکیت از پنج روز پیش را)، اما در باب اجازه این مطلب، خلاف ارتکاز نیست.

خلاصه فرمایش محقق خویی و پاسخ ایشان از استاد خود، آن است که اعتبار حین الاجازه می‌آید، اما معتبَر در گذشته هست و اجتماع مالکین علی مال الواحد فی زمانٍ واحد در صورتی که زمان اعتبارها مختلف باشد اشکالی ندارد و کلام مرحوم نائینی در خروج از دار غصبی، منحصر به احکام تکلیفیه است.

بیان چند نکته درباره کلام محقق خویی

نکته 1: وقتی می‌گویند «الإعتبار خفیف المؤونه لا یتوقّف إلا علی لحاظ المعتبر»، لحاظ اعتبار کننده به این معناست که دیگر دنبال ملاک و این چیزها هم نباید باشیم تا بگوئیم به چه ملاک؟ اعتبار خفیف المؤونه است، الآن من اعتبار می‌کنم تمام این مدرسه مال زید باشد، اعتبارش که مانعی ندارد، نیاز نیست بگوئیم این زید، اهلیّـت برای این مدرسه را دارد یا خیر؟ ملاک وجوب دارد یا خیر؟ بنابراین، اینجا را نمی‌توان به امور دیگر مقایسه کرد؛ زیرا بحث، بحثِ اعتبار است.

نکته 2: در جایی که خود مجیز ملکیت را برای مشتری اعتبار می‌کند، دو منشأ اعتبار وجود دارد یعنی دو تا معتبر است. لذا اگر یک معتبر بود، ممکن بود بگوئیم اصلاً یک معتبر لغو است، چرا این اعتبار اول را انجام داد؟! اما وقتی دو تا معتبِر باشد، این اشکال وارد نیست یعنی این اشکال مرحوم نائینی (که اجتماع مالکین علی مالٍ واحد است)، در جایی که دو تا اعتبار کننده باشد، جوابش روشن بوده و این اشکال وارد نمی‌شود.

نکته 3: وقتی مالک و مجیز اعتبار می‌کند، در حقیقت اعتبار می‌کند ملکیت این زمان را برای مشتری در زمان خودش یعنی هر یک از اعتبارها در زمان و ظرف خودش لغو نیست.

نکته 4: تناقض در زمانی است که این دو تا اعتبار، از یک نفر و در یک زمان باشد مثل اینکه بگویم من الآن اعتبار می‌کنم در این زمان این فرشِ مال زید باشد و در همان زمانی که گفتم مال زید، مال عمرو باشد، این نمی‌شود. جایی که دو تا اعتبار از یک معتبِر و در یک زمان باشد فرمایش درست است.

دو اشکال بر کلمات محقق خویی

اشکال اول: آن است که این بیان شما خُلف است. فرض ما چیست؟ فرض ما در نزاع کاشفیّت و ناقلیّت جایی است که مالک اجازه می‌دهد. این مالک نیّت هیچ زمانی را نمی‌کند، مالک نمی‌گوید من نیّت می‌کنم و اعتبار می‌کنم ملکیّت حین العقد را، یا ملکیّت الآن را، یا ملکیّـت آینده را. فرض ما این است که اصلاً اینها وجود ندارد. مالک فقط گفته «اجزتُ»، می‌خواهیم ببینیم که صرف الاجازه مع قطع النظر عن نیّة المجیز و اعتباره، آیا این اجازه کاشف است یا ناقل؟

به عبارت دیگر؛ به آقای خوئی عرض می‌کنیم اگر مجیز گفت باشد، فضولی یک ماه پیش عقد خوانده، من هم الآن اجازه می‌دهم، اما اعتبار می‌کنم ملکیت از دو ماه دیگر را، طبق مبنای ایشان باید درست باشد، اما باز این هم خارج از محل نزاع است. محل فرض و محل نزاع جایی است که خود مجیز، یک اعتبار خاص ندارد، بلکه فقط می‌گوید «اجزتُ»، و خود مجیز از فقیه سؤال می‌کند که اگر من اجازه دادم، آیا این ملکیت از حین العقد است یا ملکیت از حالا است؟

اشکال دوم: این مطلب محقق خویی (که ثبوتاً اعتبار به حال، آینده و گذشته تعلق پیدا کند) صحیح است، منتهی در جایی که غیر از اعتبار معتبِر، هیچ چیز دیگری در میان نداشته باشیم، اما در ما نحن فیه یک عقدی واقع شده و یک اجازه‌ای داریم، در ما نحن فیه خود مجیز تنها نمی‌تواند نقش داشته باشد.

به بیان دیگر؛ کبرای کلام محقق خویی را می‌پذیریم یعنی اگر معتبِر اعتباری کند نسبت به حال، ‌آینده، گذشته درست است، ولی این کبری کجاست؟ جایی است که غیر از این اعتبار ما چیز دیگری نداشته باشیم، اما اینجا یک چیزی به نام عقد داریم، «العقد سببٌ للملکیة»، منتهی می‌گوئیم مشهور می‌گویند این اجازه، کشف از این می‌کند که این سبب تام بوده است. پس اصلاً در ما نحن فیه این بحث عمیقی هم که ایشان مطرح کرد مورد ندارد، بلکه مورد کلام ایشان جایی است که غیر از اعتبار معتبِر، ما هیچ چیز نداشته باشیم.

نکته (در پاسخ از اشکال): در زمان واحد و در ظرف واحد اعتبارکننده یکی است، اما چه اشکال دارد که ما در جواب مثل مرحوم نائینی بگوئیم وقتی اجتماع مالکین علی مالٍ واحد فی زمانٍ واحد است، اگر یک اعتبار کننده است، عرف این را قبول نمی‌کند ولو تناقض و استحاله‌ی عقلی هم پیش نیاید. یک چنین چیزی خلاف ارتکاز عرف است یعنی من الآن اعتبار کنم دو نفر بالاستقلال (نه بالشراکه) در زمان واحد مالک یک مال شوند. این خلاف ارتکاز عرف است و عرف و عقلا، چنین ارتکازی را قبول نمی‌کنند، اما اگر دو تا اعتبار شد و اعتبارها در دو زمان باشد (و چه بسا از کلام محقق خویی استفاده می‌شود اگر معتبِر هم یکی باشد، اما اعتبارها در دو زمان باشد) مشکلی ندارد.

منتهی ما می‌گوئیم هم معتبِر باید دو تا باشد و هم اعتبارها باید مختلف باشد، یک معتبِر، دو اعتبار به این صورت نیز نمی‌کند؛ زیرا این نوع اعتبار نیز خلاف ارتکاز عرف است، اما اگر دو تا اعتبار شد یعنی دو تا معتبَر که این دو معتبَر در زمان واحد است، این مانعی ندارد.

جمع‌بندی بحث

بحث در نزاع کاشفیّت و ناقلیت است. ترتیب بحث این شد که برای کاشفیت، نُه صورت تفصیل دادیم یعنی نُه تا کاشفیت داریم. بیان شد که میان این نُه صورت کاشفیت، یک بحث این است که کدام ممکن است و کدام غیر ممکن؟‌ بحث دوم آنکه کدام یک، مطابق با قواعد است و کدام مطابق با قواعد نیست. بحث سوم: آنکه سراغ ادله‌ی خاصه مثل روایات می‌رویم تا ببینیم از روایات کاشفیت استفاده می‌شود یا ناقلیت؟ ما فعلاً در قسم اول و دوم هستیم و یکی یکی اینها را بحث می‌کنیم؛ کدام ممکن و ثبوتاً قابل قبول است، کدام قابل قبول نیست و کدام مطابق با قاعده هست و کدام مطابق با قاعده نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی ماهیت اجازه کاشفیت اجازه اقسام کشف کشف حقیقی مشهوری لحاظ اعتبار کننده نزاع کاشفیّت و ناقلیت صور کاشفیت

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

بیان چند نکته درباره کلام محقق خویی

دو اشکال بر کلمات محقق خویی

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .