بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کردیم که امام(رضوان الله تعالی علیه) بر حسب آنچه که در کتاب البیع ایشان آوردند سه اشکال وجود دارد. حالا چون ما هم متن درسی‌مان عبارت تحریر الوسیله است و هم آقایان می‌دانند که در بحث‌ها مقیّد هستیم آنچه امام در کتاب البیع مطرح کرده‌اند را مطرح کنیم - انصاف هم این است که کتاب البیع امام بسیار کتاب قوی ای می‌باشد و مطالب خیلی قوی، محکم و دقیقی دارد - لذا دیروز عرض کردیم به نظر ما امام سه اشکال در اینجا مطرح کردند که قرار شد آقایان یک تأملی داشته باشند ببینیم این سه اشکال چیست؟

اشکالات امام خمینی

امام(قدس سره) مجموعاً سه اشکال عنوان می‌کنند که نخست یک اشکال عقلی است، سپس یک اشکال عقلایی و در انتها اشکال عدم تطابق اجازه با ما وقع را بیان می‌کنند. تا به حال ما در بحث‌ها هم در کلام شیخ و هم در کلام حواشی و محشّین مکاسب دو تا اشکال بیشتر مطرح نمی‌کردیم، اما ایشان سه تا اشکال کردند.

فرق بین اشکال اول و دوم در کلام امام این است که اشکال عقلی این است که این آدمی که بیع لنفسه انجام می‌دهد قصد معاوضه‌ی حقیقیه از او تمشّی نمی‌شود. از یک طرف قصد می‌کند بیع لنفسه و از طرف دیگر می‌خواهد قصد معاوضه‌ی حقیقیه را کند و بین این دو قصد تنافی است؛ در نتیجه اصلاً قصد معاوضه‌ی حقیقیه از این آدم تمشّی نمی‌شود.

اما اشکال عقلایی این است که اگرچه اینجا قصد معاوضه‌ی حقیقیه می‌شود اما چون ثمن داخل در ملک کسی که مثمن از ملکش خارج می شود نمی‌شود، لذا این اشکال عقلایی است. یعنی عقلا می‌گویند در هر معامله‌ای ثمن باید داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج می‌شود ولو قصد معاوضه‌ی حقیقیه تمشی شود؛ یعنی روی همان مسئله‌ی ادعا و بنایی که مرحوم شیخ فرمودند.

اما این اشکال یک اشکال عقلایی است. پس امام سه تا اشکال می‌کند؛ یکی اشکال عقلی، دوم اشکال عقلایی، سوم هم می‌آیند روی این مطلب که اجازه مطابقت با ما وقع ندارد.

باز مروری کنیم بر اینکه امام اینجا چکار کردند در جواب از این اشکال‌ها؛ نسبت به اشکال عقلی جواب امام این بود که ایجاب و قبول سبب تکوینی برای ملکیّت نیست.

ایجاب و قبول موضوع برای اعتبار عقلاست، ما هم مفصل توضیح دادیم و از ایشان قبول کردیم و آنجایی که این اشکال عقلی را اول مطرح می‌کردیم چهار پنج تا جواب که دادیم گفتیم بهترین جواب همین جوابی است که امام دادند که این موضوع برای اعتبار عقلاست. الآن این ولو لنفسه آمده قصد کرده، ولو قصد معاوضه‌ی حقیقیه از این آدم تمشّی نمی‌شود اما این ایجاب و قبول را عقلا با اجازه‌ی مالک موضوع قرار می‌دهند برای ملکیّت خود مالک.

نسبت به اشکال عقلایی، آمدند روی این مطلب که بیع در نزد عقلا همان تبادل مالین است، در اشکال عقلایی این مبنا را می‌گوئیم ثمن به ملک چه کسی داخل می‌شود؟ مثمن از ملک چه کسی خارج می‌شود؟ فرمودند اینها در حقیقت بیع و در حقیقت معامله دخالتی ندارد. آنچه که در حقیقت معامله دخالت دارد مسئله‌ی تبادل المالین است و لذا فرمودند با همین بیان جواب از اشکال سوم هم داده می‌شود.

اشکال سوم که اجازه با ما وقع مطابقت ندارد جوابش داده می‌شود، ما وقع و منشأ همان تبادل المالین است، این بایع و مشتری بین‌شان تبادل المالین شده، اضافه‌ی بر این، هر چه که هست اینکه قصد کرده بیاید در ملک خودش و یا از ملک چه کسی خارج شود، اینها دخالتی در باب حقیقت معامله و بیع ندارد و این جواب عمدتاً جوابی است که مرحوم سیّد در حاشیه‌ روی آن تکیه کرده ولو سیّد در حاشیه‌ی مکاسب تفکیکی بین اشکال عقلی، اشکال عقلایی، اشکال عدم تطابق اجازه با ماوقع نفرموده است اما این اساس جواب از اشکال عقلایی که اجازه به تبادل المالین تعلّق پیدا کرده مطلبی است که مرحوم سیّد هم در حاشیه‌ی مکاسب دارند.

جمع بندی کلام مرحوم امام و محقق خوئی

خلاصه اینکه امام این مطلبی که مرحوم شیخ بنا گذاشتند که این غاصب یک ادعایی می‌کند این را قبول ندارند و همان اشکالی که دیروز از سیّد خواندیم، نظیر آن اشکال نسبت به حیثیت تقییدیه را هم امام و هم مرحوم آقای خوئی دارند.

هر دویشان نظیر همان اشکال را دارند که ولو این حیث، حیث تقییدی باشد ولو حکم آمده روی این حیث تقییدی اما این غاصب قصد ملکیّت خودش را کرده، در شراء لنفسه قصد کرده است که این مبیع داخل در ملک خودش بشود ولو به این عنوان و این حیثیتی که به عنوان حیثیت تقییدیه است لذا آن را هم از این جهت جواب می‌دهند.

اما فرق بین امام و مرحوم آقای خوئی یکی در همین است که امام اشکال را سه قسمت کردند. ایشان به تبع شیخ همان سه قسمت را بیان کرده، دوم اینکه مرحوم آقای خوئی از یک طرف مسئله‌ای که حقیقت معامله تبادل المالین است این را به میان آوردند از یک طرف مسئله‌ی ادعا و تنزیل مرحوم شیخ را قبول کردند که ما نفهمیدیم که ایشان چرا هر دو را در اینجا مطرح می‌کند.

آنچه در عبارت مصباح الفقاهه آمده این است که هم روی مسئله‌ی ادعا ایشان پیش آمده و روی مسئله‌ای که انشاء به تبادل المالین تعلق پیدا کرده اگر ما می‌گوئیم انشاء و تبادل المالین تعلق پیدا می‌کند دیگر نیازی به مسئله‌ی ادعا و تنزیل نیست، لازم نیست که بگوئیم غاصب خودش را نازل منزله‌ی مالک قرار می‌دهد لذا این اشکال هم بر فرمایشات مرحوم آقای خوئی هست اما امام(قدس سره) ادعا و تنزیل را به طور کلی رد می‌کنند می‌فرمایند.

این ادعایی که مرحوم شیخ فرمودند حرف درستی نیست مسئله را می‌آورند روی اینکه حقیقت معامله همین مسئله‌ی تبادل المالین است، ‌این جمع‌بندی بین کلمات امام و مرحوم آقای خوئی(قدس سره).
 

استدراکی در رابطه با کلام مرحوم محقق اصفهانی

ما در بحث دیروز کلامی را از مرحوم محقق اصفهانی نقل کردیم که گفتیم محقق اصفهانی می‌خواهند بفرمایند در شراء فضولی لنفسه، اینکه اجازه می‌خواهد به چه چیز تعلق دارد اینجا صوری را بیان کردند که آن را نمی‌گویم چرا که دیروز توضیحش را دادم.

فقط اینجا به مرحوم اصفهانی می‌خواهیم بگوئیم یک شقّ رابعی وجود دارد، چرا او را شما نفرمودید؟ اصفهانی فرمود اول «ایقاع العقد للمالک العنوانیّ المفهومی». دوم «ایقاع العقد للمالک بالحمل الشایع ادعاءً» و سوم «ایقاع العقد للمالک بالحمل الشایع حقیقةً». سپس فرمود این غاصب یا یابع لنفسه یا عقد را برای مالک مفهومی ایقاع می‌کنند، مالک مفهومی دو فرق دارد، لازمه‌اش این است که مبیع هم ملک خودش بشود و هم ملک مالک حقیقی بشود و این هذا باطلٌ؛ یا عقد را برای مالک به حمل شایع ادعائی می‌کنند یعنی خودش را ادعاءً مالک می‌داند و این مبیع را برای خودش قرار می‌دهد. می‌فرماید اگر این باشد این قابلیّت تعلق اجازه را ندارد و مجیز می‌خواهد این مبیع را مال خودش قرار بدهد. سه: ایقاعه للمالک بالحمل الشایع حقیقةً، یعنی از اول بگوئیم این آقای غاصب این مبیع را برای مالک حقیقی قرار می‌دهد می‌گوید هذا خلفٌ. فرض ما این است که این مبیع را دارد در ملک خودش می‌آورد و برای خودش تملّک می‌کند. این سه فرض را مرحوم اصفهانی فرمود.

اشکالی که اینجا وجود دارد این است که اینجا ممکن است به اصفهانی بگوئیم یک فرض چهارمی هم در اینجا هست و آن فرض چهارم این است که این بیاید مبیع را برای مالک شایع نه مالک مفهومی. مالک به حمل شایع یعنی مالک مصداقی، در مقابل مالک مفهومی. به این غاصب مبیع را برای مالک به حمل شایع یعنی مالک مصداقی قرار می‌دهد اما خودش را حقیقةً مالک بداند.

آنچه که در عبارت مرحوم اصفهانی بود این بود که برای مالک مصداقی حقیقی که گفتیم این خلاف فرض است؛ چون برای خودش برمی‌دارد. حالا اگر گفتیم خودش را حقیقةً مالک بداند، کما اینکه در باب خطای در تطبیق که این کلمه‌ی خطای در تطبیق هم در کلمات مرحوم آقای خوئی وجود دارد.

به همین مناسبت یک نکته‌ای هست که عرض می‌کنم و آن این است که مرحوم آقای خوئی از یک طرف مسئله‌ی ادعا و تنزیل را مطرح کردند و از طرف دیگر باز مسئله‌ی خطای در تطبیق را مطرح کردند. آیا بین این دو تا قابل جمع است؟ شما مکاسب شیخ انصاری را که می‌خوانید آیا اگر این سؤال را از شما بکنیم: شیخ انصاری می‌خواهد مسئله‌ی خطای در تطبیق را مطرح کند؟ نه.

شیخ می‌فرماید: این غاصب خودش را ادعاءً مالک می‌داند و خطای در تطبیق نیست و تعجب این است که مرحوم آقای خوئی خطای در تطبیق را آوردند و می‌گویند نظر ما هم همان نظر شیخ است. نظر شیخ چه ربطی به خطای در تطبیق دارد؟ این فرضی که الآن ما می‌گوئیم فقط در خطای در تطبیق معنا دارد یعنی اگر یک غاصبی بگوید اصلاً‌این مال من است یعنی خودش را حقیقةً مالک بداند، منتهی کسی که خودش را حقیقةً مالک می‌داند، این خطای در تطبیق است. مثل اینکه من خیال می‌کنم این مال من است در حالی که واقعاً مال زید است، ولی الآن که می‌گویم مال من است و به عنوان مال خودم می‌فروشم ادعا که نمی‌کنم بلکه حقیقةً می‌گویم مال من است.

پس به مرحوم اصفهانی می‌گوییم یک فرض چهارمی هم وجود دارد و آن اینکه مبیع را، عقد را للمالک بالحمل الشایع، یعنی مالک مصداقی و لکن حقیقی نه ادعایی بدانیم. یعنی این حقیقتاً خودش را مالک می‌داند اما این از باب خطای در تطبیق باشد که بعضی از آقایان هم اصرار بر این مطلب داشتند که مااینطوری بگوئیم. این فرض درست است ولی اولاً توجه کنید عبارت شیخ را نمی‌شود حمل بر این فرض کرد.

بین عبارت شیخ و بین خطای در تطبیق فاصله زیاد است؛ یعنی شیخ مسئله‌ی خطای در تطبیق را مطرح نمی‌کند، خود این فی نفسه قابل تصور است که ما بگوئیم در اینجا این غاصب خودش را حقیقةً مالک می‌داند از باب خطای در تطبیق، اصلاً دیگر نیازی به ادعا ندارد.

اینکه می‌گوئیم این مسئله با کلام شیخ تفاوت دارد و نمی‌شود عبارت شیخ را حمل بر این معنایی که الآن می‌گوئیم، یعنی خودش را حقیقةً مالک بداند این است که شیخ می‌گوید اگر چنین بنایی را غاصب نگذارد معامله باطل است. اگر چنین ادعایی نکند معامله باطل است! همین خلط برای مرحوم آقای خوئی هم وارد شد.

این یک فرض درستی است غاصب می‌گوید این مال من است، من حقیقتاً مالک هستم ولی آن جایی است که علم به غصبیّتش نداشته باشد، کسی که علم به غصبیت دارد که می‌داند او واقعاً مالک نیست. اگر هم بگوید من حقیقتاً مالکم که کذب است، اما اگر ندارد، یک کسی غاصب است، علم به غصبیتش ندارد اینجا می‌شود بگوئیم خودش را حقیقتاً مالک می‌داند و از باب خطای در تطبیق است.

ما قبلاً مسئله ادعا را اگر یادتان باشد گفتیم درست است ولی این در جایی است که ادعا شود در حالی که فقها که بیع فضولی لنفسه را گفتند درست است مطلقا گفتند درست است چه ادعایی بشود و چه ادعایی نشود، باید متمرکز کنیم روی کلام سیّد و کلام امام، هم در بیع فضولی لنفسه و هم در شراء فضولی لنفسه بگوئیم حقیقت بیع تبادل المالین است. دیگر اینکه من لنفسه مبیع بیاید در ملکم، ثمن در ملک من بیاید، اینها در حقیقت معامله دخالتی ندارد، آنچه حقیقت معامله است همین تبادل المالین است.

ما در بحث فقه تا اینجا رسیدیم که اگر مالک اجازه داد برای خود مالک واقع می‌شود، حالا در همین شراء فضولی لنفسه و بیع فضولی لنفسه یک سؤال دیگر این است که آیا مالک می‌تواند اجازه بدهد که برای خود فضولی واقع شود؟ آیا مالک با اجازه‌اش می‌تواند معامله را برای خود فضولی واقع کند یا خیر؟ اینجا متن مکاسب را ببینید.