موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 8 (ادامه بیع فضولی)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱/۱۷
شماره جلسه : ۹۲
-
خلاصه بحث گذشته
-
قول سوم؛ کشف حقیقی دهری
-
ارزیابی قول سوم
-
قول چهارم؛ کشف حقیقی مشهوری
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث ما پیش از تعطیلات نوروز، در نزاع بین کاشفیت و ناقلیت در باب اجازه است. ابتدا مقداری از کلام مرحوم شیخ انصاری را بیان کردیم. دو دلیل برای کاشفیها که اقامه شده بود مرحوم شیخ بیان کرده و مناقشاتی کردند که به آن مناقشات را جواب دادیم و در کنارش، کلمات مرحوم سیّد و مرحوم اصفهانی را متعرض شدیم. سپس بیان کردیم کشف حقیقی خودش دارای شش صورت است و کشف حکمی دارای سه صورت که یکی از این نُه احتمال در قول به کاشفیت وجود دارد.در ادامه بیان کردیم که روش فنّی بحث این است که باید دید طبق قاعده اولیه، کدام یک از این نُه صورت صحیح است و کدام صحیح نیست؟ کدام امکان دارد و کدام امکان ندارد؟ و کدام یک از این نُه صورت را باید اختیار کنیم؟ بعد که این بحث علی القاعده تمام شد، باید سراغ روایات رفته و ببینیم که از آیا از روایات، قول به کاشفیّت استفاده میشود یا قول به ناقلیت. به بیان دیگر؛ ما برای کاشفیت نُه احتمال ذکر کردیم و قول به ناقلیت، احتمال دهم میشود.
همچنین بیان شد که شش قسم از اقسام کاشفیت، عنوان کشف حقیقی دارد و سه قسم آن عنوان کشف حکمی. تا اینجا دو نظریه را مورد بحث قرار داده و ابطال کردیم. یکی نظریهی مرحوم رشتی که قائل به رضایت تقدیری بود (که نام آن را کشف حقیقی تقدیری میگذاریم). مرحوم رشتی فرمود ما در باب رضایت، رضایت تقدیری را نیز کافی میدانیم و با آمدنِ اجازهی بعدی، رضایت تقدیری مقارن با معامله است که این قول مورد بحث قرار گرفته و با بیان اشکالات وارد بر آن، کنار گذاشته شد.
قول دومی که مورد بحث قرار گرفت، «تعقب» بود (که آن را، کشف حقیقی تعقبی مینامیم) یعنی بگوئیم خودِ اجازه شرطیّت ندارد، بلکه «تعقّب العقد للاجازه» شرطیت دارد. این قول را نیز مورد بحث قرار داده و با بیان اشکالات، این قول نیز باطل شد.
قول سوم؛ کشف حقیقی دهری
قول سوم (که امروز مطرح میکنیم) کشف حقیقی دهری است که این قول را، به مرحوم میرزای شیرازی (میرزای بزرگ) نسبت دادند (اگرچه برخی نقل کردند که ایشان ابا دارد از اینکه این قول به ایشان نسبت داده شود).مرحوم آخوند (که شاگرد میرزای نائینی بوده) در کتاب فوائد الاصول در یکی از فوائدی که دارد، به نقل از میرزای نائینی مینگارد: «فائدة فی تقدم الشرط علی المشروط... ثالثها ما أفاده سیّدنا الاستاد أطال الله بقائه (که باید بگوئیم «رحمة الله علیه») من أن الشرط فی هذه الموارد لیس المتقدّم أو المتأخر بوجودهما الکونیّ الزمانی»؛ مرحوم میرزا میفرماید در این مواردی که شرط بر مشروط مقدم یا مؤخر است، خود متقدم یا متأخر به عنوان یک وجود زمانی شرط نیست «لکی یلزم المحذور»؛ تا محذور تقدّم شرط بر مشروط یا تأخر شرط از مشروط پیش بیاید «بل بوجودهما الدهریّ المثالی»؛ شرط آن وجود دهری و مثالی است، در عالم دهر یا در عالم مثال. از باب اینکه هر چه که در این عالم هست، در عالم مثال، یک نمونهای دارد و واقعاً آن شرط است «و هما (یعنی این متقدم و متأخر) بهذا الوجود (یعنی به وجود دهری) لا یکونان إلا مقارنتین للمشروط»؛ این به عنوان مقارن با مشروط است.
بعد مرحوم میرزا فرمود: «فإن المتفرقات فی سلسلة الزمان مجتمعاتٌ فی وعاء الدهر»؛ درست است در زمان و در عالم ماده و در این دنیای حسّی و ظاهری اشیاء متفرقند (یکی اینجاست و یکی آنجاست، یکی امروز است و یکی فرداست، یکی دیروز بوده و یکی امروز میآید، همه متفرقاند من حیث الزمان و المکان)، اما تمام اینها در عالم دهر و مثال مجتمعاند. مرحوم نائینی تشبیه میکند به اینکه اگر یک خطی جلوی دیدگان شما، اولش قرمز است و بعد سبز و بعد آبی است و بعد هم رنگ دیگری است، خودش را که نگاه کنی، اول سبز و بعد قرمز است، اما در چشم شما همه یک جا قرار میگیرد، در چشم شما جلو و عقب نیست، اول و دوم نمیآید، بگوئیم اول این رنگ قرمز آمد به چشم ما، بعد رنگ سبز به چشم ما آمد، نه! این چشم دارد یک تصویری برمیدارد. عالم دهر و عالم مثال نسبت به عالم ماده این چنین است.[1]
مرحوم نائینی در کتاب المکاسب و البیع (نوشته مرحوم شیخ محمد تقی آملی) میفرماید «إن أهل المعقول قال بأن المتغیرات فی وعاء الزمان ثابتاتٌ فی عالم الدهر»؛ این یک حرف و قضیهای است که اهل معقول میگویند در عالم دنیا، متغیرات (یعنی آنچه الآن هست و بعد نیست و چیز دیگری میآید)، اینها در عالم دهر جای تغییر و تغیر نیست و جای ثبات است.
محقق نائینی میفرماید مراد اهل معقول این است: «من هذه العبارة أنّ لکلّ ماهیةٍ نحوین من الوجود»؛ هر ماهیتی مثل ماهیت انسان دو وجود دارد؛ «وجودٌ تفصیلیٌ یختصّ به الذی موجودیة الماهیة فی عالم الزمان بنحو البسط و النشر»؛ یک وجود تفصیلی دارد که موجودیّت این ماهیّت در عالم زمان، به او بستگی دارد «و هو یتکثّر بتکثر الماهیات»؛ به تکثر ماهیّات این وجود متکثر میشود، «و وجودٌ واحدٌ جمعیٌ فی عین وحدته وجود کل الماهیات»؛ یک وجود واحد جمعی داریم که در عین وحدتش، وجود همهی ماهیات است، فتکون الکل موجوده به علی نحو الجمع و اللف»؛ به نحو بسط و نشر نیست، بلکه به نحو جمع و لفّ است «و هو معبر عنه بعالم الدهر. فالأمر المتأخر و إن کان متأخراً بالوجود التفصیلی الزمانی، لکنّه مقارنٌ مع المتقدم بحسب وجوده الجمعی الدهری»؛ این تشبیه خیلی تشبیه خوبی است مانند اینکه الآن جمع زیادی در یک آن، در نظر شما قرار میگیرد که تمام اینها به نحو وجود جمعی میشود، وجود تفصیلیتان همین است که الآن نشستید و هر کسی در یک جایی نشسته و مشغول یک کاری هست، اما وجود جمعی در این دیدگاه چشم است.[2]
بنابراین، مرحوم میرزای شیرازی میفرماید ما اگر شرط را، همین کون زمانی قرار دهیم، این متأخر است یا متقدم است و اشکال تقدم و تأخر پیش میآید، اما اگر گفتیم وجود زمانی اجازه، حقیقتاً شرط نیست، بلکه آنچه حقیقتاً شرط است، وجود دهری اجازه است (در عالم دهر نیز اینها تقارن دارند) و متقدم و متأخر در عالم دهر، تماماً عنوان تقارن را دارند، این کشف حقیقی دهر است.
خلاصه آنکه؛ قول سوم در مسئله، کشف حقیقی دهری است یعنی اجازه «بوجودها الدهری» شرطیت دارد «لا بوجودها الزمانی الخارجی»، این شرطیت ندارد.
ارزیابی قول سوم
این قول نیز مسلّماً باطل است و تردیدی در بطلان آن نیست؛ زیرا اولاً؛ دلیلی نداریم بر اینکه اجازه بوجودها الدهری شرطیّت دارد. آیا مجرّد اینکه هر چیزی وجود دهری دارد، معلوم میشود که او باید ملاک باشد؟ خیر. ثانیاً؛ دلیل بر عدمش داریم، ما اجازهای را میگوئیم شرط بیع فضولی است که بعد از عقد میآید یعنی متأخراً میآید، این را میخواهیم بگوئیم شرطیت دارد و میخواهیم بگوئیم آیا کاشفیت دارد یا خیر؟ اما وعاء دهر ارتباطی ندارد.ثالثاً؛ در یک جمله بگوئیم، اصلاً این عرفیت ندارد؛ زیرا عرف و عقلا که میگویند اجازه لازم است، کدام اجازه را میگویند لازم است؟ اجازه به وجود زمانیاش را میگویند یا اجازه به وجود دهریاش را؟ مسلم اجازه به وجود زمانیاش را میگویند شرطیت دارد. بنابراین، قول کشف حقیقیِ دهری نیز ابطال شد.
قول چهارم؛ کشف حقیقی مشهوری
کشف حقیقی مشهوری آن است که اولاً؛ خود اجازه شرطیت دارد نه تعقب الاجازه. ثانیاً؛ خود رضایت فعلی شرطیت دارد نه رضایت تقدیری. ثالثاً؛ خود رضایت خارجی شرطیت دارد نه رضایت دهری. در کشف حقیقی مشهوری این سه خصوصیت است.[1] ـ «ثالثها: ما أفاده سيّدنا الأستاذ أطال الله بقائه، من انّ الشّرط في هذه الموارد ليس المتقدّم أو المتأخّر بوجودهما الكوني الزّماني لكي يلزم المحذور، بل بوجود هما الدّهريّ المثالي و هما بهذا الوجود لا يكونان إلاّ مقارنتين للمشروط، فانّ المتفرّقات في سلسلة الزّمان مجتمعات في وعاء واحد. قلت: لا يخفى أنّ ذلك و إن كان لطيفا في نفسه إلاّ انّه لا يكاد أنّ يكون شرطا للزّماني إلاّ الزّماني، مضافا إلى وضوح أنّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّما هو الشّيء بوجوده الكوني، ضرورة أنّ إجارة المالك في الفضولي و الأغسال الليليّة في صوم المستحاضة مثلا بما هي إجازة و أغسال خاصّة، يكون شرطا، و هي كذلك ليست إلاّ زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهريّ لا يكون محدودة بهذه الحدود، بل بحدود آخر يجتمع الشّرط و المشروط فيها، لسعة حيطة ذلك الوجود و كمال بساطته و وفور حظّه، و بهذا المعنى يكون الدّهر مجمع المفترقات الزّمانيّة.» فوائد الاصول، ص58.
[2] ـ «بقي الكلام في توجيه آخر في تصوير الشرط المتأخر و هو كونه بوجوده الدهري شرطا، و توضيحه ان أهل المعقول قالوا بأن المتغيرات في وعاء الزمان ثابتات في عالم الدهر، و مرادهم من هذه العبارة ان لكل مهية نحوين من الوجود وجود تفصيلي يختص بها الذي به موجودية المهية في عالم الزمان بنحو البسط و النشر، و هو يتكثر بتكثر المهيات، و وجود واحد جمعي في عين وحدته وجود كل المهيات فتكون الكل موجودة به على نحو الجمع و اللف، و هو المعبر بعالم الدهر، فالأمر المتأخر و ان كان متأخرا بالوجود التفصيلي الزماني لكنه مقارن مع المتقدم بحسب وجوده الجمعى الدهري فهو شرط بهذا الوجود، فلا تأخر للشرط و قد نسب هذا الوجه الى الميرزا الشيرازي قده قال الأستاد دامت بركاته و هو (قده) لم يرض بهذه النسبة و كيف كان فهذا الوجه أيضا لا يصلح الشرط المتأخر قال دامت بركاته لاجتماع الزمانيات في عالم الدهر على نحو الترتب نظير اجتماع الخط المختلف الألوان بجميع ألوانه المختلفة تحت نظر واحد حيث ان الألوان المختلفة مجتمعات في النظر و اللحاظ على ما هي عليه من الترتب كما لا يخفى.» المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج2، ص89.
نظری ثبت نشده است .