بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

سخن در راه دوم برای توجیه دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء بود (برای اینکه این اجازه تأثیر بگذارد و این مال را، ملک برای بایع فضولی کند) و اینکه بگوئیم لازم نیست این ثمن ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج شده، بلکه این ثمن ملک برای بایع می‌شود اگرچه بایع، مالک مثمن نبوده، اما مأذون بوده و همین اذن هم کفایت می‌کند و سبب می‌شود ثمن در ملک این مأذون بیاید و نتیجه و ثمره‌اش نیز ذکر شد.

مرحوم شیخ این راه را رد کرد و فرمود این راه با حقیقت معاوضه و مبادله، منافات دارد. البته به نظر ما، از عبارت مرحوم شیخ (با آن استدراکی که کردند)، آخر الامر استفاده می‌شود که شیخ، تمایل به این دارد که اگر کسی مسلّط بر یک مالی باشد اگرچه مالک مال نباشد، می‌تواند با آن مال، معامله انجام دهد یا اگر ثمن است با آن ثمن اگر معامله‌ای انجام داد، مثمن مشتری (به صیغه اسم مفعول)، داخل در ملک این شخص مسلّط می‌شود.

دیدگاه مرحوم سید در مسأله

مرحوم سید در پاسخ شیخ انصاری (که فرمود راه دوم، با حقیقت معاوضه سازگاری ندارد و حقیقت معاوضه، در جایی است که ثمن داخل در ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شده) می‌فرماید ما این سخن را نمی‌پذیریم. حقیقت معاوضه همان تبادل المالین است و تبادل المالین بدین معناست که این مال در مقابل این مال باشد، اما اینکه این ثمن داخل ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شده، این دخالتی در حقیقت معاوضه ندارد. البته این مبنای سید را در گذشته نیز بیان کردیم که سیّد می‌فرماید حقیقت معامله تبادل المالین است (تبادل المالین یعنی مثلاً این فرش در مقابل این کتاب).

مرحوم سید در ادامه سه صورت را بیان می‌کند؛ صورت نخست: گاهی هم تبادل المالین است و هم تبادل الملکیّتین یعنی دو ملکیت نیز جابجا می‌شود که بسیاری از معاملات به همین صورت انجام ‌می‌شود. صورت دوم: گاهی اخراج از ملک است، اما بدون تبدیل ملکیّت یعنی گاهی اوقات از یک ملکیت خارج می‌شود، اما جای این ملکیت، چیز دیگری نمی‌آید مانند جایی که انسان، مال غیر را بفروشد یا در جایی که انسان مال غیر را لنفسه می‌فروشد، از باب اینکه ثمن ملک خودش بشود. در اینجا بیع درست است یعنی اصل معاوضه محقق است، اما چیزی جایگزین ملکیّت او نمی‌شود. صورت سوم: گاهی معاوضه با اتلاف است یعنی گاهی اوقات یک چیزی را عوض از یک اتلافی قرار می‌دهیم و یک چیزی که از بین رفته و مالی که تلف شده، چیزی را به عنوان عوض او قرار می‌گیرد.

در اینجا باید دقت داشت که سخن فقط در بیع نیست، بلکه مدعای سیّد این است که در حقیقت معاوضه، این‌گونه نیست که بگوئیم ثمن باید داخل در ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شود. در باب اتلاف، شما یک چیزی را عوض از اتلاف می‌دهید، اما با این حال، در اینجا معاوضه هست؛ زیرا این، عوضِ از متلف است و آن متلف، می‌شود معوّض و این می‌شود عوض و با اینکه معاوضه است، اما تبادل ملکیّتین در اینجا نیست. بنابراین، در اینجا، بیع را به عنوان یکی از مصادیق معاوضه مورد بحث قرار داده و می‌گوئیم بیع به عنوان یکی از مصادیق معاوضه است و در حقیقت معاوضه، جابجایی ثمن و مثمن از باب تبادل ملکیّتین نیست.

مرحوم سید در دنباله‌ی مطلب خود می‌فرماید: «فإنا لا نعقل مانعاً من أن یجعل ماله عوضاً اما اعطاه الطرف الآخر لغیره»؛ می‌فرماید هیچ اشکال عقلایی وجود ندارد که کسی مالش را عوض قرار بدهد از آنچه دیگری به غیر اعطا می‌کند؟! بعد هم یک دقتی در اینجا دارد که یک وقتی است من می‌گویم این پول را من می‌دهم «بعوض الاعطاء» یعنی به عوض اینکه تو یک چیزی به این بدهی، در اینجا اصلاً محل بحث و مقصود ما این نیست که این پول را «بعوض الاعطاء» بدهد (اعطا، فعل این شخص معطی است)، بلکه محل بحث این است که می‌گوید من به عوض مالی که تو به آن شخص می‌دهی، عوضش را به تو می‌دهم و این عوض آن مالی که تو می‌خواهی به نفر سوم تملیک کنی، که در اینجا نیز معاوضه وجود دارد.

باز می‌فرماید اینکه کسی بگوید «خذ مالی و اشتر به لنفسک طعاماً»، اگر از ابتدا، مقصودش این باشد که این را بگیر و تو وکیلی از طرف من که این را به ملک خودت در آوری یا اینکه من به تو هبه می‌کنم، بعد که تملیک یا هبه شد، برو یک مال و طعامی را بخر، این را همه قبول دارند، اما اگر کسی بگوید این را بگیر با وصف اینکه ملک من است و از ملک من خارج نشود، برای خودت طعامی خریداری کن و نه قصد توکیل دارد و نه قصد هبه، تقریباً همه‌ی فقها (این مقداری که تا قبل از سیّد هست ظاهراً همه‌ی فقها، شیخ، نائینی و دیگران) می‌گویند این باطل است.

سید می‌فرماید چه اشکالی دارد بگوئیم این پول با وصف اینکه ملک برای خود من است و از ملک من خارج نشده است، این را عِوَض قرار بدهم از طعامی که می‌خواهد ملک دیگری بشود و این، «لا یعدّ من المنکرات» و مانعی در آن وجود ندارد.

بنابراین، مرحوم سید بر روی این دیدگاه که عوض و ثمن، حتماً باید در ملک مالک معوض و مالک مثمن  داخل شود و بالعکس (که تقریباً یکی از مسلّمات بحث معاملات است)، یک خط بطلان می‌کشد و می‌گوید در حقیقت معاوضه، چنین چیزی لازم نیست و در همین «خذ مالی واشتر به لنفسک طعاماً»، با وصف اینکه این پول هنوز ملک این شخص است، می‌تواند این را عوض قرار بدهد از طعامی که دیگری می‌خواهد بگیرد و مالک شده و استفاده کند.^[1]

دو شاهد در تأیید دیدگاه مرحوم سید

مرحوم سیّد دو شاهد بر دیدگاه خود بیان می‌کند؛ شاهد نخست: شخصی به دیگری، دَینی بدهکار است. شما به سراغ دائِن رفته و می‌گویید من این پول را، به شما می‌دهم عوض از آن دینی که بر ذمه‌ی مدیون دارید «اداء دین الغیر من کیس نفسه» ‌یعنی من دین غیر را، از جیب خودم بدهم. این سخن بدین معناست که عِوَض را من می‌دهم، اما معوّض، در ملک من نمی‌آید (معوض این است که ذمه‌ی مدیون فارغ می‌شود). در اینجا باید دقت داشت که اگر انسان خودش مدیون است و پولی را بدهد و با این کار، ادای دین کرده و ذمه‌ی خودش را بری کرد، این روشن بوده و از بحث خارج است، اما اگر دیگری، این دین را ادا کرد و ذمه‌ی دیگری بری شد، سید می‌گوید همان‌گونه که در اینجا، اشکال عقلی و عقلایی وجود ندارد، در جاهای دیگر شبیه به این نیز اشکال ندارد مانند جایی که من پول بدهم، اما جنس ملک دیگری بشود.

شاهد دوم: روایتی است که هم مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند و هم مرحوم کلینی که بر حسب آنچه کلینی نقل کرده، روایت این‌گونه وارد شده؛ «عدةٌ من اصحابنا عن احمد بن محمد (که همان احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است) عن صفوان بن یحیی بجلّی (که از اصحاب اجماع نیز می‌باشد) عن موسی بن بکر( که واقفی بوده) عن حدید بن حُکیم الازدی (این هم امامی و مورد وثوق است که در نتیجه، روایت معتبر بوده و سند خوبی دارد).

حدید می‌گوید به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم «یجیئنی الرجل یطلب منّی المتاع بعشرة آلاف درهم»؛ یک کسی پیش من می‌آید یک جنسی را از من می‌خرد که قیمتش ده هزار درهم است «أو أقل أو أکثر»؛ یا کمتر یا بیشتر «و لیس عندی إلا ألف درهم»؛ ظاهرش این است که خود این شخص، این جنس را ندارد، خودش هم هزار درهم بیشتر ندارد «فاستعیره من جاری»؛ می‌گوید من این متاع را، از همسایه عاریه می‌کنم «فآخذ من ذا و من ذا»؛ از این یا آن می‌گیرم و به مشتری که این متاع را می‌خواهد می‌فروشم «ثم اشتریه منه»؛ بعد، از این مالکی که این متاع را عاریه گرفتم، می‌خرم «أو آمر من یشتریه»؛ یا امر می‌کنم که کسی این را بخرد «فأردّه علی أصحابه»؛ پس بر صاحبانش رد می‌کنم (یعنی من جنس را از همسایه‌ی کناری می‌گیرم و مال من هم نیست، این را می‌فروشم و ده هزار درهم را می‌گیرم، بعد، یا خودم از همسایه به یک قیمت کمتری می‌خرم یا اینکه بعد نُه هزار درهمش را به کسی می‌دهم که این جنس را بخر و بیاور. جنس را می‌آورد و من هم به صاحبش برمی‌گردانم). قال «لا بأس به»؛ در اینجا امام(علیه السلام) فرمودند این اشکالی ندارد.^[2]

البته این روایت را عمدتاً باید در بحث «من باع شیئاً ثم ملکه» مورد بحث قرار بدهیم. اما در اینجا باید دید شاهد چیست؟ شاهد این است که این جنس را (که مال دیگری بوده) می‌فروشد، اما ثمن را همین واسطه مالک می‌شود. یک وقتی است که این جنس را، للغیر می‌فروشد که می‌شود فضولی، اما فرض این است که اینجا این جنس را لنفسه فروخته، با اینکه ملک غیر بوده از ملک غیر خارج می‌شود، اما ثمنش داخل در ملک این شخص می‌شود.

مرحوم سید می‌فرماید این شاهد ادعای ماست که لازم نیست ثمن داخل در ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شود، ثمن در ملک این آدم فروشنده داخل می‌شود در حالی که مثمن از ملک مالک این متاع خارج می‌شود. نکته‌ی مهم این است که حتّی در روایت دارد «فأبیعه» این را می‌فروشم و بعد، یا پولش را به مالکش می‌دهم و می‌خرم (که اصلاً این دلالت بر این دارد که «من باع شیئاً ثم ملکه» درست بوده و این روایت، یکی از ادله‌ی صحّت این معامله است) یا یک نمونه‌اش را می‌خرم و به او تحویل می‌دهم.

از این روایت در بحث مثلی و قیمی و در بحث پول نیز می‌شود استفاده کرد. به عنوان مثال؛ گاهی اوقات کسی یک پولی را پیش انسان امانت می‌گذارد، حال انسان نیاز پیدا می‌کند این پول را خرج می‌کند و روزی که مالکش می‌آید، پول دیگری جایش می‌گذاریم و به او می‌دهیم، اگر در باب متاع (که در این روایت آمده) بشود این کار را کرد (البته باید این قید را بزنیم که متاعی است که فرقی بین مصادیقش نمی‌کند و غرض خاصی به این تعلق پیدا نکرده مثلاً فرش ماشینی هزار شانه که هزار مصداق دارد، حالا یک فرش ماشینی در اختیار من است که مال دیگری است که این را بفروشم و همین را بخرم و به مالکش بدهم)، با توجه به عبارت «آمر من یشتریه فأردّه علی اصحابه»، در باب پول مسأله بسیار روشن است، مثلاً یک پولی را می‌آورند (حتّی پول در باب کفارات و سهم امام نیز همین‌گونه است، اگرچه برخی از آقایان، یک احتیاطی می‌کنند و می‌گویند این پول برای کفاره معین است و همین را بدهید، بعضی‌ها اصلاً تغییر در آن را جایز نمی‌دانند یا در سهم امام یا سهم سادات نیز همین را می‌گویند) و این پول، با پول دیگری عوض شود، اشکالی نداشته و به نظر من، این احتیاطات هیچ وجهی ندارد. یک پولی به عنوان کفاره پیش شما آوردند و شما این را برمی‌دارید و صرف چیز دیگری می‌کنید و یک پول دیگری می‌گذارید به عنوان کفاره می‌دهید، تعیّنی ندارد.

در امتعه و متاع نیز به همین صورت است که اگر این متاع، یک خصوصیت خاصی ندارد مثل امتعه‌هایی که امروز کارخانجات تولید می‌کنند عین هم هستند و هیچ فرقی نمی‌کند، حال من متاعی را بفروشم و عین همان متاع را بخرم و به صاحبش بدهم اشکالی ندارد. البته باید در اینجا (غیر از مسأله وضعی، از نظر تکلیفی) مُجاز در تصرّف باشم؛ زیرا این، مال دیگری است و من مجاز در تصرّف نیستم. به همین دلیل، در روایت دارد «فأستعیره»؛ عاریه می‌گیرم یعنی مجاز بوده گرفته و می‌توانسته مطلق تصرف نیز انجام دهد حتّی تصرف نقل و انتقالی.

در معاملات جدیده‌ی امروز، این مبنا خیلی مبنای مهمی است. الآن بسیاری از معاملات همین‌گونه است که افرادی می‌دانند یک جنسی کجا هست و چه کسی می‌خواهد بخرد. منتهی آن مشتری خبر از این جنس ندارد، واسطه به او می‌گوید من چنین جنسی را به تو فروختم و جنس آنجاست، این خودش هم هنوز نرفته از او بخرد. ما این نحوه معاملات را با این روایت یا با این مبنای سیّد، می‌گوئیم مانعی ندارد یعنی مانعی نیست از اینکه در حین معامله، مبیع از ملک او خارج شود و ثمن نیز داخل در ملک من شود منتهی من باید راجع به مبیع او یک فکری کنم؛ یا بروم مثلش را بخرم به او بدهم یا پولش را به او بدهم، اما به معامله‌ی من ضربه‌ای وارد نمی‌کند.^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «قوله من منافاته لحقيقته إلخ‌. أقول يمكن منع المنافاة فإنّ المبادلة إنّما تكون بين المالين و لا يلزم في تحقّقها دخول هذا في ملك من خرج منه الآخر نعم مقتضى هذا إطلاقها و مرادنا من قولنا إنّ المبادلة إنّما تكون بين المالين أنّها عبارة عن مجرّد اعتبار كون هذا في مقابل ذاك أو عوضا عنه من غير نظر إلى من ينتقل إليه و عنه و هذا الاعتبار قد يكون بملاحظة تبديل ملكيّة هذا بملكية ذاك و قد يكون بملاحظة إخراجه عن ملكه من دون تبديل الملكيّة و قد يكون بملاحظة إتلافه عليه فالأوّل كالبيع المعروف و الثّاني كبيع ماله لغيره فإنّ المقابلة بين المالين إنّما هي بلحاظ التمليك الواقع منهما و الثّالث كما في إعطاء عوض التالف عنده و كون شي‌ء عوضا عن آخر أعمّ من الجميع و لا يلزم أن يكون بملاحظة تبديل الملكيتين دائما فإنّا لا نعقل مانعا من أن يجعل ماله عوضا عمّا أعطاه الطرف الآخر لغيره لا بمعنى أن يكون عوضا عن الإعطاء بل عوضا عن نفس ذلك الشي‌ء لكن بملاحظة إعطائه و لذا لا يعدّ قوله لغيره خذ مالي و اشتر به لنفسك طعاما من المنكرات و يؤيّد ما ذكرنا صحّة أداء دين الغير من كيس نفسه مع أنّ المقبوض عوض عن الكلي المملوك في ذمته. هذا مع أنّه يمكن أن يستفاد ما ذكرنا من جملة من الأخبار منها خبر موسى بن بكر عن حديد.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص144‌.

[2] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُ مِنْ جَارِي وَ آخُذُ‌ مِنْ ذَا وَ ذَا فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.» الكافي (ط- الإسلامية)، ج‌5، ص200‌، ح1؛ تهذیب الاحکام، ج7،ص50، ح214؛ وسائل الشیعه، ج18، ص49، ح23113.

[3] ـ نکته: در باب خمس، سه دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: سهم امام(علیه السلام)، به ملکیت شخصی امام در می‌آید. دیدگاه دوم: خمس به ملکیت عنوانی و حقوقی امام(علیه السلام) در می‌آید (که مرحوم امام در کتاب البیع می‌فرماید این یک چیز بی‌وجه، بی‌دلیل و بی‌مستندی است که بگوییم در باب سهم امام، عنوان مالک است). دیدگاه سوم: (که خود مرحوم امام خمینی اختیار می‌کنند و مرحوم والد ما نیز از ایشان تبعیت کردند) این است که اصلاً بحث ملکیت مطرح نیست، بلکه بحث اولای به تصرف بودن مطرح است یعنی فقیه نسبت به بقیه‌ی اقشار جامعه، اولای در تصرف است. که این سه دیدگاه در جای خود، ثمراتی دارد.