- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جمع‌بندی بحث تا اینجا، آن است که؛ نزاع بین کشف و نقل را مطرح کردیم که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، سه دلیل برای کاشفی‌ها نقل کردند.

دلیل اول و دوم را محقق ثانی و شهید ثانی اقامه کرده بودند و مرحوم شیخ اشکالاتی را، به این دلیل اول و دوم وارد کرد که از آن اشکالات، جواب داده و از دلیل اول و دوم دفاع کردیم و در اثناء بحث، هم برای توضیح کلمات مرحوم شیخ و هم برای تکمیل بحث، مطالبی را از محقق اصفهانی و مرحوم سید ذکر کردیم.

مرحوم محقق اصفهانی مبنا و دلیل مرحوم آخوند خراسانی را در باب کاشفیّت، ذکر کرده و مورد نقد قرار داد که ما، اشکالات محقق اصفهانی را نیز پاسخ دادیم. بحث در کاشفیّت و ناقلیت، بدین‌جا رسید که اقسامی را برای کاشفیّت ذکر کرده و بیان کردیم که کاشفیّت حقیقی، شش صورت دارد، همچنین کشف حکمی نیز سه صورت دارد که قول به کاشفیّت مجموعاً، نُه صورت می‌شود.

دو مطلب عمده در معانی کاشفیت و ناقلیت

عمده مطلب، این بود که روشن شود معنای این اقسام چیست؟ ما دو بحث باید کنیم؛ یکی آن است که آیا قاعده، اقتضای کاشفیّت دارد یا ناقلیت؟ این دیدگاه مرحوم شیخ که قواعد و عمومات در درجه‌ی اول، اقتضای نقل را دارد، سپس اقتضای کشف حکمی را دارد، آیا دیدگاه صحیحی است یا خیر؟

بحث دوم آن است که باید دید از مجموع روایات وارده‌ی در بیع فضولی، چه استفاده‌ای می‌شود؟ که این بحث، چند روز طول می‌کشد. در این بحث، دو نظریه را فعلاً باید مطرح کنیم (اگرچه در گذشته یک اشاره‌ای به رد آن داشتیم، اما الآن روشن‌تر آن را رد می‌کنیم) که اولین نظریه، نظریه‌ی مرحوم محقق رشتی است.

ارزیابی دیدگاه محقق رشتی توسط محقق نائینی

مرحوم رشتی می‌گوید ما در عقد، رضا را لازم داریم و رضا نیز، باید رضای مقارَن باشد، اما این رضای مقارَن، اعم است از فعلی و تقدیری و اجازه‌ای که بعداً می‌آید، کشف از رضای تقدیری دارد. در اینجا مرحوم نائینی (و به تبع ایشان محقق خویی)، این دیدگاه را مورد مناقشه قرار داده و می‌فرماید این بیان محقق رشتی، هم از نظر صغروی ممنوع است و هم از نظر کبروی، اما از نظر صغروی.

اشکال صغروی: می‌فرماید چگونه ممکن است کسی در حین عقد، نسبت به این عقد کراهت داشته باشد اما بعداً ببیند که برای او مصلحت دارد؟! «قد لا یکون المالک راضیاً حین العقد لو التفت إلیه لکونه ذا مفسدةٍ عنده فی ذاک الزمان»؛ یک عقدی است که یک ماه پیش خوانده شده، واقعاً در آن زمان برای او مفسده دارد، اما الآن می‌بیند قیمت‌ها در حال تغییر است و برایش مصلحت دارد و حین الاجازه راضی است «مع کونه راضیاً حین الاجازه لانقلابها إلی المصلحة».

بنابراین از نظر صغروی، مرحوم نائینی می‌فرماید ملازمه ندارد که این اجازه هر جا آمد، رضای تقدیریِ حین العقد را داشته باشد و بگوئیم این به گونه‌ای است که «لو التفت إلی المصلحة لرضی به». اصلاً فرض می‌کنیم جایی که یقیناً حین العقد مصلحت این مالک و مجیز نبوده، وقتی مصلحت این مالک و مجیز نبوده، دیگر وجهی ندارد که ما عنوان رضای تقدیری را مطرح کنیم.

مرحوم خوئی، این اشکال محقق نائینی را به عنوان اشکال دوم بر کلام رشتی ذکر می‌کند و پس از نقل کلام محقق رشتی، می‌فرماید «إنّ هذا من عجایب الکلام»؛ این از کلام‌های عجیب مرحوم رشتی است.^[1]

مرحوم نائینی در دنباله‌ی همین اشکال می‌فرماید: «مع أنّ لازمه جواز التصرف قبل الاجازه إن علم برضا لو التفت إلیه». در باب فضولی همه می‌گویند تصرف قبل از اجازه‌ی مالک جایز نیست. می‌فرماید اگر رضای تقدیری کافی باشد و این مشتری علم دارد به اینکه مالک بعداً‌ اجازه می‌دهد، باید بگوئیم تصرف جایز است و حال آنکه حتی در این فرضی که علم به رضایت دارد نیز، تصرف جایز نیست.

البته این اشکال (که در ذیل اشکال اول بیان می‌کند) مبنایی است. در همین اقوال کاشفیّت بعضی قائل شدند به اینکه تصرف نیز جایز است مانند قول به تعقب که اگر کسی علم دارد به اینکه مجیز بعداً اجازه می‌دهد، تصرف هم جایز است و اشکالی ندارد.

اشکال کبروی: مرحوم نائینی می‌فرماید: «لم یقم دلیلٌ‌ علی کفایة الرضا التقدیری»؛ دلیلی بر اینکه رضایت تقدیری کافی است نداریم. شما (مرحوم رشتی) می‌فرمائید «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» اعم است از تراضی فعلی و تراضی تقدیری، اما ما قبول نداریم و این آیه، ظهور در همان تراض فعلی دارد و بالفعل باید راضی باشد و تراضی تقدیری فایده ندارد.^[2]

این مطلب محقق نائینی، سخن خوبی است، منتهی محقق خویی در اینجا به این اشکال کبروی اشاره نمی‌کند و فقط می‌فرماید قول به کفایت رضای تقدیری، موجب خروج از فضولی بودن است. در گذشته یک فرعی را مفصل مطرح کردیم که اگر در حین معامله، مالک قلباً راضی باشد، اما انشاء نکند، فقیهانی همانند مرحوم شیخ انصاری و جمع زیادی گفتند این معامله از فضولی بودن خارج می‌شود و بعضی گفتند نه، این معامله از فضولی بودن خارج نمی‌شود و خود مرحوم خوئی از کسانی بود که فرمود این معامله، از فضولی بودن خارج است. لذا در اینجا نیز، اشکال مبنایی دارند.

عمده سخن در اینجا، فرمایش محقق نائینی است یعنی اولاً؛ رضایت تقدیری واقعاً کافی نیست و عقلا به هیچ‌وجه به رضایت تقدیری اعتنایی نمی‌کنند. عقلا وقتی رضایت را لازم می‌دانند، مراد ایشان رضایت انشائی فعلی است. «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نیز ظهور در همین دارد و اشکال صغروی محقق نائینی نیز، اشکال بسیار محکم و واردی است که همه جا اجازه کشف از رضایت تقدیری ندارد.

بنابراین، با توجه به اشکالات وارده، دیدگاه مرحوم رشتی را باید کنار گذاشته و اصلاً در اینجا نباید مطرح کنیم.

بررسی دیدگاه قائلین به تعقب اجازه

دیدگاه بعدی قول صاحب فصول، صاحب هدایة المسترشدین و مرحوم نراقی است؛ این سه فقیه می‌گویند «اتصاف العقد بالتعقّب» شرط مقارن است یعنی اگر یک عقدی امروز باشد، اجازه‌اش ده روز دیگر بیاید، وقتی ده روز دیگر آمد، می‌گوئیم این عقد از حین وقوعش متعقب للاجازه بوده است. طبق این قول، خود اجازه شرطیّت در تأثیر ندارد، آنچه در تأثیر این عقد در ملکیّت شرط است، اتّصاف العقد بالتعقّب است و این اتصاف مقارن با خود عقد است.

در اینجا باز مرحوم نائینی مطلبی را می‌فرماید (که مرحوم خوئی نیز بعینه از او نقل می‌کند) و در جواب، یک قاعده‌ی کلی دست ما می‌دهد که مسئله‌ی تعقّب در امور تدریجیه‌ی ارتباطیه را، شارع می‌تواند اخذ کند مانند نماز (که قیام، متعقب للرکوع است، رکوع متعقب للسجده است و در اینجا می‌گوئیم رکوعی درست است که متعقب للسجده باشد، قیامی درست است که متعقب للرکوع باشد)؛ زیرا هم عرف و هم اعتبار عقلایی مساعد با این است، اما در ما نحن فیه، خیر.

به بیان دیگر؛ در امور تدریجیه ارتباطیه مثل نماز، می‌توانیم بگوئیم «لا یمکن أن یکون الرکوع بوجوده الخارجی شرطاً لصحة القرائة»؛ این قرائت نمی‌توانیم بگوئیم وجود خارجی شرط صحّت قرائت است؛ زیرا می‌شود شرط متأخر، قرائت در محل خودش باید صحیحاً واقع شود، رکوع به وجود خارجی‌اش نمی‌توانیم بگوئیم شرط برای صحّت قرائت است.

پس چه چیزی شرط است؟ «تعقّب القرائة للرکوع»؛ اینکه این قرائت متعقّب رکوع باشد، اما در ما نحن فیه نمی‌توان گفت «تعقّب العقد للاجازه»؛ زیرا لازمه‌اش این است که یک عنوان انتزاعی، دخالت داشته باشد و عرف این را قبول نمی‌کند «لا یساعد العرف و الاعتبار».

در بحث اصول، این بحث را دنبال می‌کنیم که عرف در کجا می‌تواند دخالت کند؟ خود مرحوم نائینی و بزرگان، وقتی به این بحث می‌رسند می‌گویند عرف فقط و فقط در باب مفاهیم الفاظ دخالت می‌کند در حالی که این سخن محقق نائینی، هیچ ربطی به مفاهیم الفاظ ندارد. فتوای نائینی این است که عرف در یک جاهایی شرط است و عنوان انتزاعی را، به عنوان شرط قبول می‌کند و در یک مواردی عنوان انتزاعی را به عنوان شرط قبول نمی‌کند. این خیلی حرف است.

«المتقدم متعقّبٌ للشیء المتأخر»، اما اگر شیء متأخر نیاید، شما این وصف تعقب را ندارید. این تعقب که عنوان انتزاعی است، محقق نائینی می‌فرماید عرف با شرایط انتزاعیه، در بعضی از جاها مساعد است و در بعضی از موارد مساعد نیست، در واجبات «ذات الاجزاء الطولیه»، مرکیه و ارتباطیه (ارتباطی یعنی اگر رکوع نرود بقیه به درد نمی‌خورد، تا جزء آخر نماز نیاید بقیه هم به درد نمی‌خورد) می‌توانیم بگوئیم ذات آن جزء، محال است شرطیّت داشته باشد مانند اینکه ذات رکوع، شرط صحّـت قرائت باشد؛ زیرا این متأخّراً واقع شده و قرائت در ظرف خودش باید صحیحاً واقع شود. در ظرف خودش چون متعقبٌ للرکوع است صحیح می‌باشد، اما عرف در ما نحن فیه چنین شرط انتزاعی را نمی‌پذیرد و می‌گوید در ما نحن فیه نمی‌توانیم بگوئیم عقد، «اذا کان متعقّباً للاجازه فهو صحیحٌ» که خود تعقب را به عنوان یک شرط انتزاعی قبول کند.

به عبارت دیگر؛ می‌گوئیم اولاً؛ شرطیت باید یک چیزی باشد که عرف نیز بفهمد. عرف شرطیّت عناوین انتزاعیه را همه جا نمی‌فهمد. ثانیاً؛ ‌عرف شرطیت عناوین انتزاعیه را در همه موارد نمی‌پذیرد، بلکه در بعضی از موارد مثل واجبات طولیه می‌پذیرد، اما در ما نحن فیه نمی‌پذیرد.^[3]

دیدگاه محقق خویی در ردّ نظریه تعقب اجازه

محقق خوئی نیز در مصباح الفقاهه همین نظریه‌ی تعقب را ردّ می‌کند و به نظر می‌رسد بین جواب اول و دوم محقق نائینی جمع می‌کند. عبارت مرحوم خوئی این است: «و إن کان این تعقب له وجهٌ وجیهٌ فی دخالة الاجزاء اللاحقة فی الاجزاء السابقة فی الصلاة کما حقق فی محله و لکنه لا دلیل علی جریانه فی المقام فإنه لا دلیل علی دخالة الرضا المتأخر فی صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب»؛ ایشان می‌گوید دلیل نداریم،^[4] اما محقق نائینی می‌گوید عرف مساعد نیست، عرف شرط انتزاعی را در بعضی از موارد قبول می‌کند و در بعضی از موارد قبول نمی‌کند، در باب واجبات طولیه که دارای اجزاء است او را می‌پذیرد، اما در ما نحن فیه عقد تمام شده و جزئی ندارد. در اینجا که این مرکب تمام شده، نمی‌توان گفت شرط دیگری دارد مثل اجازه؛ زیرا در اینجا اجزاء تمام شده و مسئله‌ی تعقب و شرط انتزاعی را عرف نمی‌پذیرد.

مرحوم نائینی در ادامه یک «بل» دارد (که عرض کردم محقق خویی بین جواب اول و دوم جمع کرده و نباید جمع می‌کرد) و می‌فرماید: «بل ظاهر الادلة شرطیة نفس الرضا»؛ (این یک اشکال دومی است) یعنی ما وقتی به ادله رجوع می‌کنیم، ظاهر ادله این است که رضایت و اجازه، شرط است نه تعقب.

ارزیابی دو پاسخ محقق نائینی

جواب دوم نائینی را ما قبول داریم و در آن بحثی نیست. وقتی ما می‌گوئیم عقد فضولی، متوقف بر اجازه است، این ظهور در خود اجازه دارد نه «تعقب العقد للاجازه» و عنوان انتزاع، اما آیا جواب اول مرحوم نائینی درست است؟ با اینکه یک مطلب نو و جدیدی است، در شرط انتزاعی بعضی‌ها شرط انتزاعی را قبول می‌کند و بعضی جاها نمی‌کند. ما یک معیاری داریم و می‌گوئیم عرف، اگر شرط انتزاعی را قبول می‌کند، همه جا باید قبول کند، اگر قبول نمی‌کند هیچ جا قبول نمی‌کند و نمی‌توان گفت فقط در واجبات طولیه قبول دارد، در آنجا که طولی نیست و ذات الاجزاء نیست قبول ندارد. این مجرّد ادعاء محض است و دلیلی برایش نداریم. ولو اینکه عرض کردم فرمایش متین و خوبی بود فی نفسه، اما این اشکال بر آن وارد است.

بنابراین، تا اینجا دو قول کاشفی‌ها را بررسی کردیم؛ قول به رضایت تقدیری، قول به اینکه اجازه نباید شرط باشد، بلکه تعقب اجازه شرط است. این دو قول باید کنار برود. باید بقیه‌ی اقوال را نیز یکی یکی بررسی کرده و ببینیم کدام قابل قبول است.^[5] آن اشکالاتی که مرحوم شیخ ذکر کردند را جواب دادیم.

نکته اخلاقی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)

امسال را إن شاء الله با نام حضرت زهرا(سلام الله علیها) آغاز کنید.

روزی به پدرمان(رضوان الله تعالی علیه) عرض کردم که شما زیاد به حضرت زهرا(سلام الله علیها) متوسل می‌شوید. سرّش چیست؟ (مخصوصاً یکی دو ماه آخر عمر ایشان که یک سکوت و تفکّر دائمی ایشان را فرا گرفته بود، من که موفق بودم قبلاً خدمتشان می‌رسیدم، یکی دو ساعت مطالب مختلف علمی، سیاسی را بحث می‌کردیم، من یک مطلبی را عرض می‌کردم. ایشان می‌فرمودند استفاده می‌کردم. این اواخر فقط گوش می‌دادند و چیزی نمی‌فرمودند. اما در همان حال تفکر که شدیداً مشغول به خودش بود، گاهی اوقات سرش را بلند می‌کرد، این را عرض می‌کرد: «السلام علیکِ یا فاطمة الزهرا». اصلاً چنین حالی را داشت).

فرمودند من از کودکی هر وقت مشکلی داشتم، متوسل به حضرت زهرا(سلام الله علیها) می‌شدم و نشده موردی را نتیجه نگیرم! و همین هم شد که رحلتشان هم با شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) مصادف شد و روز شهادت حضرت، ایشان مدفون شدند.

عرض می‌کنم حضرت زهرا(سلام الله علیها) وقتی حجّت بر همه‌ی ائمه است، وقتی خدای تبارک و تعالی به او خطاب می‌کند «یا حبیبتی»^[6] (حبیبه خدا)، خیلی انسان می‌تواند از حضرت زهرا چیز بگیرد و مراقبت کنیم تا می‌توانیم فضائل حضرت را بیشتر رسیدگی کنیم و بیشتر روایاتی که در مورد فضائل است اینها را ببینیم اگر عقل‌مان نمی‌رسد و معنایش را درک نمی‌کنیم، نگوئیم اینها را بی‌خود جعل کردند و در مقابل سنی‌ها بوده است! خير، آن زمان که هنوز نزاع شیعه و سنی شروع نشده بوده رسول خدا(صلی الله علیه و آله) اینها را فرموده، در زمانی رسول خدا اینها را فرمود که هنوز رسول خدا زنده بود و امیرالمؤمنین(علیه السلام) آن قضایای خلافت پیش نیامده بود. آن زمان فرمود «خلق نور فاطمة قبل أن تخلق الارض و السماء»^[7] و این نکته‌ی مهمی است.

این روایت فضائل که خدای تبارک و تعالی مباهات می‌کند در مقابل ملائکه به نماز حضرت زهرا(سلام الله علیها)^[8]، اینها چیز کمی نیست. یعنی البته خیلی‌ از آنها از عقول من و شما والاتر است و ما عاجز از درکش هستیم، ولی اینها را تا می‌توانیم کار کنیم، روی روایات فضایل خیلی کار کنید، هر چه فضیلت حضرت زهرا(سلام الله علیها) بیشتر پیدا شود، انسان عمق مصیبت را بیشتر می‌فهمد.

إن شاء الله سال فاطمی خوبی داشته باشید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «انّ هنا وجها رابعا نقله شيخنا الأستاذ عن المحقق الرشتي من انّ الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري‌ بمعنى انها تكشف عن رضا المالك ان التفت الى العقد و الرّضا المعتبر في العقد هو الأعم من الحقيقي الفعلي و التقديري. و فيه: انّ هذا من عجائب الكلام، فإنّه مضافا الى ما تقدم من انّ الرضا المقارن للعقد لا يكون مخرجا للعقد الفضولي عن الفضولية فكيف بالرضا التقديري؟ و من هنا قلنا انه لو التفت الفضولي برضائه المالك على البيع أو الشراء، فلا يكون ذلك موجبا لعدم كون العقد فضوليّا فإنّه ربّما لا يكون المالك راضيا بالعقد حين تحققه بل لو كان ملتفتا اليه لكان قاهرا على الفضولي لكونه ذا مفسدة عنده في ذلك الوقت بخلافه حين الإجازة، فيكون العقد عنده ذا مصلحة فيرضى به اذن فكيف يمكن ان تكون الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري؟ على انّه لا دليل على كون الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري بوجه بل هو تخيل محض و رجم بالغيب كما هو واضح على المتأمل.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص137‌.

[2] ـ «نسب إلى المشهور أنّ الإجازة كاشفة عن تماميّة السّبب و هو العقد و اختلفوا‌ في جهة كشفها على أنحاء فمنها ما عن المحقّق الرّشتي من أنّ الإجازة كاشفة عن الرّضا التقديري بمعنى أنّها تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد و الرّضا المعتبر في العقد هو الأعمّ من الحقيقيّ الفعليّ و التقديري و فيه منع الصغرى و الكبرى أمّا الصّغرى فلأنّه قد لا يكون المالك راضيا حين العقد لو التفت إليه لكونه ذا مفسدة عنده في ذاك الزّمان مع كونه راضيا حين الإجازة لانقلابها إلى المصلحة مع أنّ لازمه جواز التصرّف قبل الإجازة إن علم برضاه لو التفت إليه و أمّا الكبرى فلأنّه لم يقم دليل على كفاية الرّضا التقديري.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص234‌-233.

[3] ـ «و منها ما عن الفصول و أخيه المحقّق من أنّ وصف التعقّب بالإجازة شرط في تأثير العقد و هو حاصل حين العقد فإنّه ينتزع عنوان التعقّب و المسبوقيّة عن نفس العقد فالعقد الموصوف بهذا الوصف هو المؤثّر التامّ لا الإجازة بوجودها الخارجي‌ و فيه أنّ أخذ عنوان التعقّب أو ضدّه إنّما يصحّ في مثل أجزاء الصّلاة و نحوها من الأمور التدريجيّة الارتباطيّة لمساعدة العرف و الاعتبار عليها بل لا يمكن أن يكون الرّكوع مثلا بوجوده الخارجيّ شرطا لصحّة القراءة إلّا أنّ في مثل الإجازة لا يساعد العرف و الاعتبار على دخل العنوان الانتزاعي بل ظاهر الأدلّة شرطيّة نفس الرّضا بوجوده الخارجي.» همان، ص234.

[4] ـ «الثالث: ان يكون المؤثر في الأمر المتقدم هو وصف التعقب من غير ان يكون المشروط متقدما و الشرط متأخرا‌ و يكون الأمر المتأخر كاشفا عن تحقق الأمر المتقدم صحيحا و تماما و لا يكون له تأثير في الأمر المتقدم بل يكون معرفا محضا نظير الأمثلة المتقدمة من الصلاة و أغسال المستحاضة في صحة الصوم، فانّ الدخيل في صحة الصلاة وصف تعقب كلّ جزء السابق بالجزء اللاحق و في صحة الصوم تعقب كلّ جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة و يكون ما نحن فيه أيضا كذلك فتكون تعقب العقد بالإجازة دخيلا في صحة العقد. و هذا المعنى و ان كان له وجه وجيه في دخالة الأجزاء- اللاحقة في الأجزاء السابقة في الصلاة كما حقق ذلك في محله، و لكنه لا دليل على جريانه في المقام، فإنه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب، فانّ مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونا بالرضا حين وقوعه فلا يمكن القول بحصول الملكيّة قبل الإمضاء و الإجازة و الا لجاز التصرف فيه و اذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما. على انّ مقتضى قوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، عدم حصول الملكية و التجارة إلا بالتراضي و الرضا، فلا شبهة انّ العقد الفضولي حين وقوعه و تحققه ليس واقعا عن تراض و رضائه حتى يحصل الملكيّة بذلك.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص136‌.

[5] ـ «و منها ما عن المحقّق و الشّهيد الثّانيين من أنّ العقد سبب تامّ في الملك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تماميّته في الفضولي يعلم بالإجازة فإذا أجاز المالك تبيّن كونه سببا تاما و إلّا يلزم أن لا يكون الوفاء بالعقد فقط بل به مع شي‌ء آخر‌ و فيه أنّ هذا الكلام في بادي النّظر خلف يرد عليه ما أورد عليه المصنف قدّس سرّه بما حاصله أنّه لو كان العقد بنفسه سببا تامّا فلا مدخليّة للإجازة فيه و يلزم أن يكون اعتبار الرّضا بلا موجب و لو لم يكن بنفسه سببا بل هو مع الرّضا فبالإجازة لا يعلم تمام السّبب من قبل بل بها يتم السّبب‌ و لكنّه يمكن توجيه كلامهما بأنّه فرق بين الإجازة و سائر ما يعتبر في العقد كالقبض في الوقف و الصرف و السّلم فإن مثل القبض لا يتصوّر نزاع الكشف و النقل فيه بل هو جزء المؤثر و النّقل لا يتمّ إلّا به و أمّا الإجازة فهي ليست جزء المؤثر بل المؤثر هو نفس العقد و لذا لو أنشأه المالك فالمؤثر للنقل هو ذات عقده لا بما أنّه صادر منه بحيث يكون صدوره منه جزء عقده فعقد الفضولي بنفسه أيضا تمام السّبب و اعتبار الإجازة فيه إنّما هو لتصحيح الاستناد إلى المالك لا لمدخليّتها في التّأثير‌ و بالجملة حيث لا يكون عقد الفضوليّ عقدا للمالك إلّا بالإجازة فمنها يعلم بأنّه عقد تام منسوب إليه و بهذا البيان يتمّ قولهما فإذا أجاز تبيّن كونه تاما يوجب ترتّب الملك عليه هذا و لكنّه مع ذلك يرد عليه أنّ ذات العقد إنّما يكون مؤثرا إذا كان مقارنا لرضا المالك أو ملحوقا به و إلّا يكون عقد المكره تامّا و إن لم يلحقه الرّضا فإذا كان الرّضا دخيلا و لو من جهة استناد اسم المصدر إلى المالك فكيف يتحقّق النقل بلا رضا منه.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص234‌.

[6] ـ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع) قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص‌‌) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُقْبِلُ ابْنَتِي فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ مُدَبَّجَةَ الْجَنْبَيْن‌‌... وَ جَبْرَئِيلُ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ نَبِيٌّ وَ لَا رَسُولٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ إِلَّا غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ فَتَسِيرُ حَتَّى تُحَاذِيَ عَرْشَ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ فَتَزُجُّ بِنَفْسِهَا عَنْ نَاقَتِهَا وَ تَقُولُ إِلَهِي وَ سَيِّدِي احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَنْ ظَلَمَنِي اللهُمَّ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَنْ قَتَلَ وُلْدِي فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا حَبِيبَتِي‌‌ وَ ابْنَةَ حَبِيبِي سَلِينِي تُعْطَيْ وَ اشْفَعِي تُشَفَّعِي فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا جَازَنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ فَتَقُولُ إِلَهِي وَ سَيِّدِي ذُرِّيَّتِي وَ شِيعَتِي وَ شِيعَةَ ذُرِّيَّتِي وَ مُحِبِّيَّ وَ مُحِبِّي ذُرِّيَّتِي فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَيْنَ ذُرِّيَّةُ فَاطِمَةَ وَ شِيعَتُهَا وَ مُحِبُّوهَا وَ مُحِبُّو ذُرِّيَّتِهَا فَيُقْبِلُونَ وَ قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ فَتَقْدُمُهُمْ فَاطِمَةُ(ع) حَتَّى تُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ.» الأمالي( للصدوق)، النص، ص18؛ بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‌‌43، ص219، باب8، ح1.

[7] ـ «عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص‌‌ خُلِقَ‌‌ نُورُ فَاطِمَةَ(ع) قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يَا نَبِيَّ اللهِ فَلَيْسَتْ هِيَ إِنْسِيَّةً فَقَالَ ص فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ...» معاني الأخبار، النص، ص: 396، ح53؛ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌‌43، ص: 4، باب1، ح3.

[8] ـ «فقال رسول الله(ص) ... وَ أَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ هِيَ نُورُ عَيْنِي وَ هِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي وَ هِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ وَ هِيَ الْحَوْرَاءُ الْإِنْسِيَّةُ مَتَى قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ ظَهَرَ نُورُهَا لِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ كَمَا يَظْهَرُ نُورُ الْكَوَاكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي‌‌ انْظُرُوا إِلَى أَمَتِي فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ إِمَائِي قَائِمَةً بَيْنَ يَدَيَّ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهَا مِنْ خِيفَتِي وَ قَدْ أَقْبَلَتْ بِقَلْبِهَا عَلَى عِبَادَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ شِيعَتَهَا مِنَ النَّار.» الأمالي( للصدوق)، النص، ص113، مجلس24، ح2؛ بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‌‌28، ص38، باب2، ح1.

برچسب ها :

کشف حکمی نکته اخلاقی ماهیت اجازه ادله کاشفی ها کاشفیت حقیقی اقسام کشف نزاع بین کشف و نقل معنای کاشفیت معنای ناقلیت امور تدریجیه ارتباطیه تعقب العقد للاجازه رضای تقدیری شهادت حضرت زهرا مقام حضرت زهرا صفات و فضایل حضرت زهرا

دروس بیع - بيع فضولي