- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این بود که از روایات وارده‌ی در فضولی، چه استفاده‌ای می‌شود؟ از روایات آیا استفاده‌ی کاشفیت می‌شود یا ناقلیت؟ بیان شد که روی قاعده، نظر ما همان کشف حقیقی است، برخلاف مرحوم امام، مرحوم سیّد و مرحوم شیخ که روی قاعده‌ی اولی قائل به ناقلیت شدند. اولین روایت، صحیحه‌ی «محمد بن قیس»^[1] است که باید دید آیا دلالت بر کاشفیت دارد یا نه؟ نظر مرحوم نائینی را بیان کرده و مناقشه‌اش را ذکر کردیم.

ارزیابی دیدگاه محقق نائینی

محقق نائینی قائل بود به اینکه مقتضای روایت، این است که این بچه از سابق به عنوان حُر است و این اجازه، بیع را از اول صحیح قرار داده و اگر بیع از اول صحیحاً قرار گرفته باشد، این بچه در ملک حُر متولد شده «فیصیر حرّا».

در پاسخ از این استدلال، گفتیم که این بچه علی کلّ حال حر است؛ زیرا «ولد الحرّ حرٌ»؛ چه این مالک اجازه بدهد و چه اجازه ندهد! فرقی نمی‌کند و پدر این بچه قیمت این ولد را، باید به این مولا بدهد؛ زیرا «الولد ملحقٌ بأبیه» و پدرش حُر است و این بچه از اول حُره متولد شده است.

به بیان دیگر؛ می‌گوئیم این مشتری (که آمده این جاریه را مستولده کرده)، چون خودش حر است، فوقش این است که این وطی، وطی به شبهه بوده (یعنی فکر می‌کرده که این در ملک خودش است و می‌تواند او را وطی کند و بعد معلوم شده که در ملک دیگری است)، اما در وطی به شبهه نیز ولد ملحق به آن پدر است، حتّی در زنا نیز همینطور است، در زنا درست است ولد الزنا ارث نمی‌برد و یک احکامی دارد، اما فرض کنید نسبت به آن مادری که از او متولد شده، محرمیت دارد و نمی‌توانیم بگوئیم نسبت به او محرمیت ندارد، ملحق به او است، اما ارث نمی‌برد و ملحق به صاحب نطفه است از نظر الحاق ولادتی.

بنابراین، این اشکال به کلام مرحوم نائینی وارد می‌شود که در مورد روایت این وطی،‌ وطی به شبهه است و در وطی به شبهه «الولد ملحقٌ بأبیه»، پدر حُر است و باید بچه نیز به صورت حُر باشد. حالا چون از منفعت این جاریه استفاده کرده، چه آن مالک اصلی اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، باید قیمتش را رد کند.^[2]

دیدگاه مرحوم اصفهانی و صاحب جواهر درباره روایت

محقق اصفهانی می‌فرماید: «إن الظاهر منها عدم اداء قیمة الولد»؛ امام(علیه السلام) چیزی از اداء القیمة نفرموده و چون چیزی درباره آن نفرموده، معلوم می‌شود که این اجازه، عنوان کاشفیت را دارد یعنی وقتی مالک اجازه داده، این ولد در ملک مشتری متولد شده، در زمانی بوده که این کنیز ملک مشتری بوده و چون متعرّض قیمت ولد نشده است، پس از آن کاشفیت را استفاده می‌کنیم.

صاحب جواهر می‌گوید: «إن الظاهر منها عدم أخذ قیمة الخدمة و اللبن»؛ مشتری این جاریه را مستولده کرده و بعد به این بچه هم شیر داده و جاریه، خدمت‌گذاری این مشتری را هم کرده، بعد که مالک اول اجازه داد، روایت متعرض پرداختن قیمت این لبن و قیمت این ایامی که خدمت کرده نمی‌شود و معلوم می‌شود که اجازه، دلالت بر کاشفیت دارد یعنی این ایامی که کار کرده، ملک مشتری دوم بوده است. خلاصه آنکه؛ استدلال مرحوم اصفهانی و صاحب جواهر بر این روایت، کاشفیت است.

ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی و صاحب جواهر

مرحوم امام(قدس سره) دو اشکال بر دیدگاه محقق اصفهانی و صاحب جواهر کرده و می‌فرماید:

اشکال اول: «إنّ الإستفادة إنما هی من الثبوت لو کان فی مقام البیان و لایخفی أنّ اباجعفر(علیه السلام) لم یکن فی مقام بیان خصوصیات القضیة و لهذا لم یذکر کیفیة المخاصمة و کیفیة فصلها، ضرورة أنّه بمجرّد قول المدّعی إن هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی لا یوجب الحکم لا شرعاً و لا فی مقام القضا بردّها و ردّ ابنها إلی المدعی»؛ در این روایت، امام باقر علیه السلام اصلاً در مقام بیان خصوصیات نیست و کلام مرحوم اصفهانی و صاحب جواهر، در صورتی برای ما قابل قبول است که امام(علیه السلام) من جمیع الجهات در مقام بیان باشد و بخواهد همه‌ی جهات قضیه را ذکر کند.

حال که می‌خواهد همه‌ی جهات قضیه را ذکر کند، اگر دیدیم یک جهتی را ذکر نکرده بود، می‌گوئیم سکوت فی مقام البیان دلیل بر این مطلب است (که در اصول از این تعبیر به اطلاق مقامی می‌کنیم یعنی متکلم در مقام بیان تمام قیود بود و یک قیدی را ذکر نکرد و سکوت کرد).

مرحوم امام می‌فرماید امام(علیه السلام) فقط در مقام بیان این است که یک راهی را یاد مشتری بدهد (که برو بچه‌ی او را گروگان بگیر تا این هم اجازه بدهد) و اصل معامله درست شود. اصل اینکه این مولا، کنیز و بچه را رد کند و با بیع موافقت کند، امام(علیه السلام) در مقام همین اندازه بوده، اما در روایت، این مولای اول به امام باقر(علیه السلام) عرض کرده «إن ولیدتی باعها إبنی بغیر إذنی»، این می‌شود مدعی. مدعی نیاز دارد به اینکه خصوصیاتی بیاورد و باید بر این امر، بینه اقامه کند. امام(علیه السلام) نمی‌فرماید که بیّنه تو چیست و چه دلیلی بر این مطلب داری که «باع بغیر اذنه» (ممکن است وکیل از تو طرف بوده).

بنابراین، امام(رضوان الله علیه) می‌فرماید اینکه امام معصوم(علیه السلام) متعرض این خصوصیات نشده، قرینه است بر اینکه در مقام بیان جمیع خصوصیات نیست. حال که در مقام بیان جمیع خصوصیات نیست، راجع به ولد نیز فقط در مقام این است که کاری کند که بچه به دست مشتری دوم برسد، اما اینکه آیا قیمتش را باید مشتری دوم به مالک اول بدهد یا نباید بدهد، این در مقام بیان نبوده و اگر امام(علیه السلام) در مقام بیان بود، از سکوتش می‌فهمیدیم که نیازی به دادنِ قیمت نیست و می‌گفتیم روایت دلالت بر کاشفیت دارد و حال آنکه امام(علیه السلام) در مقام بیان این جهت نبوده است.

به همین دلیل، مرحوم امام در کتاب البیع‌شان می‌فرمایند «و الناظر فی الروایة یری أنّه(علیه السلام) بصدد بیان مجرد أنّ الاجازة بعد المخاصمة صحیحةٌ موجبةٌ للنفوذ»؛ امام معصوم فقط می‌خواهد بفرماید بعد از مخاصمه، اگر مالک اول اجازه داد، این موجب نفوذ است «و اما أنه تثبت بعد الاجازة عن الرجل قیمة الولد أو قیمة المنافع فلا یکون بسبب البیان». خلاصه اشکال اول آنکه؛ امام معصوم در این روایت صحیحه‌ی «محمد بن قیس»، در مقام بیان همه‌ی خصوصیات نبوده است.

اشکال دوم: می‌فرماید «مع أنّ القضیة شخصیة لم تتضح خصوصیاتها»؛ این قضیه شخصیه بوده و خصوصیات آن روشن نیست. همان اشکالی که در گذشته بیان شد که در مقابل این اشکال که چطور امیرالمؤمنین(علیه السلام) یاد این مشتری می‌دهد که تو برو بچه‌ی او را گروگان بگیر! گفتیم چون قضیه شخصیه است و در قضیه‌ی شخصیه نمی‌شود استدلال کرد؛ زیرا خصوصیات قضیه‌ی شخصیه برای ما روشن نیست.^[3]

ارزیابی اشکال مرحوم امام

دو اشکالی که بر فرمایش مرحوم امام داریم آن است که؛

اشکال اول: بین خصوصیات دیگر و مسئله‌ی قیمت الولد فرق می‌کند، درست است نسبت خصوصیات دیگر (که مدّعی باید بیّنه بیاورد)، امام(علیه السلام) متعرض نشده و نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که مواردی داریم که مدعی نیاز به اقامه‌ی بیّنه ندارد و امام(علیه السلام) در مقام بیان آن جهت نبوده، اما وقتی مسئله‌ی ردّ الولد را امام(علیه السلام) مطرح می‌کند، آیا می‌شود بگوئیم اگر قیمت ولد را باید مشتری به مالک بدهد، بگوئیم امام(علیه السلام) در مقام بیان این جهت نیز نبوده؟! این خیلی مشکل است یعنی ما فرمایش مرحوم اصفهانی و صاحب جواهر را یک استظهار عرفی می‌کنیم که امام معصوم(علیه السلام) فرموده که این مشتری ولد را از مالک بگیرد و آن مولای اول، ولد را به مشتری رد کند. اگر واقعاً قیمت ولد را باید مشتری به مالک بدهد، باید امام معصوم(علیه السلام) بیان کند یعنی ما باشیم و این روایت، می‌گوئیم نه، همین مقدار که ولد را رد کرد، بیع نیز تمام شده و از آن کاشفیت را استفاده می‌کنیم.

بنابراین، تعلیقه ما بر فرمایش مرحوم امام این است که فرمایش شما، «متینٌ بالنسبة إلی سایر الخصوصیات، اما بالنسبة إلی ردّ قیمة الولد فلیس بتامٍّ».

اشکال دوم: اگر این روایت، قضیةٌ شخصیة باشد، اصلاً به چیزی از آن نمی‌شود استدلال کرد، حتی بر صحّت بیع فضولی نیز نمی‌شود استدلال کرد و بحث ما در استدلال به روایت «محمد بن قیس»، بر مسئله‌ی کاشفیت بعد الفراغ از این است که اصل استدلال به روایت فضولی درست است و الا اگر می‌گوئیم «هذه الروایة قضیةٌ شخصیة»، نمی‌شود به آن استدلال کرد و دیگر دلالت بر فضولی هم نباید کند.

طبق مبنای مرحوم امام این اشکال را وارد می‌کنیم که اولاً؛ خودِ شما قبلاً برای فضولی به این روایت «محمد بن قیس» استدلال فرمودید. ثانیاً؛ در آنجا بیان کردیم که هر قضیه‌ی شخصیه‌ای مانع از صحّت استدلال نیست، در اینجا یک قضیه‌ی شخصیه بوده، اما در ضمن این قضیه‌ی شخصیه، امام(علیه السلام) یک ضابطه‌ای را بیان می‌کند «حتی ینفّذ لک البیع»، که ما از این استفاده‌ی صحّـت فضولی کردیم ولو قضیه شخصیه باشد.

نتیجه آنکه؛ به نظر ما این روایت دلالت خوب و روشنی بر کاشفیت دارد و این روایت صحیحه‌ی «محمد بن قیس»، مؤیّد برای قاعده‌ی اولیه شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ- فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ- فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي- فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ- حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ- فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي- فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.» وسائل الشيعة، ج‌21، ص203‌، ح26900.

[2] ـ «فمن قائل: إنّ مقتضاها تحرير الابن من السابق، فالإجازة أثّرت في صحّة البيع من الأوّل، و ولادة الولد في ملك المشتري الحرّ، فصار حرّا. و فيه: أنّ الوطء كان شبهة، و الولد لحق بأبيه، و ولد الحرّ لا يملك، كما نصّت عليه موثّقة سماعة و هو ظاهر سائر الروايات في الباب، فالحكم هو حرّية الابن، و لزوم ردّ القيمة، سواء أجاز البيع أم لا.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص235‌.

[3] ـ «و من قائل: إنّ الظاهر منها عدم أداء قيمة الولد، و هو دالّ على الكشف و لو حكماً. و من قائل: إنّ الظاهر منها عدم أخذ قيمة الخدمة و اللبن، و هو دليل الكشف. و فيهما: أنّ الاستفادة إنّما هي من السكوت لو كان في مقام البيان، و لا يخفى أنّ أبا جعفر(عليه السّلام) لم يكن في مقام بيان خصوصيّات القضيّة، و لهذا لم يذكر كيفيّة المخاصمة و كيفيّة فصلها؛ ضرورة أنّه بمجرّد قول المدّعى: «إنّ هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني» لا يوجب الحكم- لا شرعاً، و لا في مقام القضاء بردّها و ردّ ابنها إلى المدّعى. و الناظر في الرواية يرى أنّه(عليه السّلام) بصدد بيان مجرّد أنّ الإجازة بعد المخاصمة صحيحة موجبة للنفوذ، و أمّا أنّه تثبت بعد الإجازة على الرجل قيمة الولد، أو قيمة المنافع، فلا يكون بصدد البيان. مع أنّ القضيّة شخصيّة لم تتّضح خصوصيّتها. و توهّم: أنّ الظاهر أنّ الإجازة دخيلة في ردّ الولد، فاسد؛ لأنّ المحتمل- بل الظاهر من الرواية أنّ سيّدها الأوّل لم يرض بأداء دين ابنه إلى المشتري، و كذا ولده؛ لعدم بضاعة لهما، أو لغير ذلك، فيمكن أن تكون إجازته و عدم مطالبته بقيمة الولد و المنافع علی فرض الدلالة، في مقابل دين ابنه، فرضيا بسقوط دين بدين. و بالجملة: لا دلالة للصحيحة على الكشف كما هو ظاهر.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص236‌.

برچسب ها :

ماهیت اجازه کاشفیت اجازه ناقلیت اجازه روایات بحث فضولی صحیحه‌ی «محمد بن قیس» قضیه شخصیه در روایات نظر امام در صحیحه‌ی محمد بن قیس نظر اصفهانی در صحیحه‌ی محمد بن قیس نظرصاحب جواهر در صحیحه‌ی محمد بن قیس

دروس بیع - بيع فضولي