بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم نائینی می‌فرماید اینها مربوط به عالم جعل است و علت غایی است (همیشه علت غائی تصوراً مقدم است، اما وجوداً و خارجاً مؤخر است) «و محل البحث إنما هو فی شرایط المجعول و فیما له دخلٌ فی تحقق التکلیف أو الوضع کشرطیة البلوغ و نحوه للوجوب»؛ اینکه می‌گوئیم بلوغ، شرط برای تکلیف این آدم است یا اینکه برای مجعول می‌گوئیم که وجوب حج، این وجوب فعلی حج برای آدمی است که بالغ باشد، مراد از این بلوغ، بلوغ خارجی است که شرط برای مجعول است.^[4]

در جلسه بعدی به بررسی کلام محقق نائینی می‌پردازیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ لاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» سوره قصص، آیه88.

[2] ـ «و منها أنّه يمكن تحقّق الملك حين العقد مع كونه مشروطا بالشرط المتأخّر و هو الإجازة الّتي شرط بوجودها الخارجي فإنّها من قبيل سائر الشّروط المتأخّرة الواردة في الشّريعة فإذا تحقّقت في موطنها انكشف بها تحقّق المشروط من قبل و إذا تحقّق كذلك يترتّب عليه جميع آثاره من حين تحقّقه‌ و فيه ما لا يخفى فإنّ الشّرط المتأخّر غير معقول كما أوضحنا ذلك في الأصول و ملخّصه أنّه لا يعقل تحقّق المعلول بدون أجزاء علّته فإن حكم العلل التّشريعيّة حكم العلل التكوينيّة سواء قلنا بجعل السببيّة كما عن المحقّق الداماد من قوله بأنّ السببيّة لا يمكن انتزاعها عن الحكم التّكليفي فإنّ الحكم التكليفيّ و الوضعيّ مختلفان محمولا و موضوعا و على تعبيره قدّس سرّه حاشيتي العقد مختلفان أم قلنا بجعل الأحكام عند تحقّق أسبابها‌ أمّا على الأوّل فلأنّها من أفراد العلّة التكوينيّة فكما لا يمكن تحقّق الضّوء بلا علّته فكذلك لا يمكن تحقّق الملك بلا إجازة المالك لأنّ الشّارع أنشأ السببيّة للإيجاب و القبول و الرّضا فبدون تحقّق جميع أجزاء السّبب لا يعقل تحقّق المسبّب و ما يقال من أنّ الأسباب الشّرعيّة معرفات لا علل لا يستقيم في المقام لأنّها علّة كالعلّة التّكوينيّة بل هي هي بناء على قابليّة تعلّق الجعل بالسببيّة نعم هذا التّعبير يصحّ في علل التّشريع‌ و أمّا على الثّاني فلأنّ ملاك الامتناع في التّشريعيّات نظير ملاكه في التّكوينيّات لا عينه و ذلك لأنّه لو أنشأ الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة على الموضوعات المقدّر وجودها بحيث انحلّ هذا الحكم إلى أحكام متعدّدة بحسب تعدّد موضوعه كحكمه بوجوب الحجّ على المستطيع فكيف يعقل تحقّق الحكم و فعليّته قبل الاستطاعة و هل هذا إلّا الخلف و المناقضة فكون الإجازة بوجودها العيني شرطا لتحقّق الملكيّة و مع ذلك يحصل الملك بالإيجاب و القبول دون الإجازة موجب لتحقّق الحكم بلا موضوعه نظير تحقّق المعلول التكويني بلا علّته فعلى هذا كلّ ما ورد في الشريعة من هذا القبيل ظاهرا فلا بدّ من حمله بدليل الاقتضاء على أنّ الشرط هو الوصف الانتزاعي كالتعقّب‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص236‌؛ چاپ جدید ج2، ص56.

[3] ـ «و لا يبعد أن يكون نظر صاحب الجواهر قدّس سرّه إلى ما ذكرناه فإنّ قوله إن الشّروط الشرعيّة ليست كالعقليّة ليس ناظرا إلى أنّ الشّرط في الشّرع مع كونه شرطا بوجوده الخارجي يمكن جعله متأخّرا عن المشروط بل غرضه أنّ الأمور الاعتباريّة وجودها على كيفيّة جعلها فيمكن أن يكون لحوق الإجازة شرطا لا الإجازة العينيّة‌ كما أنّ ما نسب إلى المصنف قدّس سرّه من أنّ الشّرط ليس متأخّرا بل المتأخّر شرط يرجع إلى وصف‌ اللّحوق و التعقّب و إلّا لا فرق بين كون الشّرط متأخّرا و كون المتأخر شرطا.» همان، ص236-237.