- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات گذشته بیان شد که برخی از اشکالاتی که مرحوم امام بر محقق نائینی داشتند، وارد نبوده و قابل مناقشه است، اما یک اشکال ایشان (که تأکید بر این اشکال هم دارند) بر مرحوم نائینی وارد است و آن اینکه؛ محقق نائینی می‌خواهند بفرمایند که این نظریه‌ی کشف حکمی علی القاعده و مطابق با قواعد است یعنی قاعده اقتضا می‌کند که این مشتری مالک عین نباشد، بلکه مالک منافع باشد. همچنین می‌فرماید ارتکاز عرف نیز همین است یعنی ما وقتی به عرف و عقلا مراجعه می‌کنیم، عرف و عقلا می‌گویند بعد از اجازه، نسبت به عین ملکیّت حاصل نمی‌شود، اما نسبت به منافع و نماءات ملکیت حاصل می‌شود.

امام قدس سره فرمودند کشف حکمی مطابق با قواعد نیست و این را انکار کردند که حق با ایشان است یعنی ما هر چه در فرمایش مرحوم نائینی دقت کردیم، این نظریه و حتّی نظریه‌ی مرحوم شیخ و اساساً قول به کشف حکمی (که کشف حکمی به این معناست که عین این مال، ملک برای مشتری نشده، اما آثار این ملکیّت وجود دارد و نماءاتش برای مشتری است)، تردیدی نیست در اینکه مخالف با قاعده است، منتهی مرحوم شیخ خیال خود را راحت کرده و می‌فرماید ما به کشف حکمی ملتزم می‌شویم از باب روایات.

مرحوم نائینی روایات را، مؤیّد این مختار خودشان قرار می‌دهند. ما چند تا روایت داریم که باید این روایات را نیز بخوانیم و بحث ما الآن در این است که کدامیک از این اقوال و محتملاتی (که در قول به کاشفیت و ناقلیت وجود دارد)، ممکن و مطابق با قواعد است؟ بعد که این بحث را تمام کردیم، سراغ روایات می‌رویم تا ببینیم از روایات کاشفیّت استفاده می‌شود یا ناقلیت؟

مرحوم شیخ روایات را دلیل برای قول به کشف حکمی قرار داد و لذا کشف حکمی که مرحوم شیخ قائل است، کشف حکمیِ تعبّدی است یعنی ما از روایات تعبّداً استفاده می‌کنیم که باید بگوئیم آثار ملکیّت بر این مال بار است، منتهی خود عین ملک برای مشتری نیست، اما محقق نائینی تعبّدی را در اینجا قائل نیست و می‌گوید ما کشف حکمی را علی القاعده می‌پذیریم و وقتی کشف حکمی علی القاعده را قائل است، تصریح می‌کند روایاتی که ما در باب بیع فضولی داریم و از آن کاشفیّت استفاده می‌شود، آن روایات مؤید نظریه ماست.

به بیان دیگر؛ مرحوم شیخ کشف حکمی را از باب تأسیس قائل شده یعنی این روایات، کشف حکمی را تأسیس کرده است، اما محقق نائینی می‌فرماید این روایات امضای ارتکاز عقلا و امضای ما یفهمه العرف است یعنی خودِ کشف حکمی مطابق با قاعده است و این روایات مؤیّد و امضای آن است نه اینکه تأسیس در مسئله باشد که این فرق بین کشف حکمی مرحوم شیخ و کشف حکمی مرحوم نائینی، سومین فرق است. البته ریشه این فرق در همان تعبّدی بودن و تعبّدی نبودن است. لذا کشف حکمی که مرحوم شیخ قائل است تعبّدی است و مطابق با قاعده نیست.

اشکال نخست بر کلام محقق نائینی

پرسش ما از مرحوم نائینی این است که؛ شما در میان کلمات خود، دلیلی بر این نظریه (که کشف حکمی مطابق با قاعده است) اقامه نفرمودید! محقق نائینی فرمود تنها سه نکته را در بیان ادعای خود فرمود؛

نکته اول: ما در شریعت یک امور متقدمه داریم که اینها منوط به یک امور متأخره است و ‌مثال‌های فراوانی دارد.

نکته دوم: این متقدم، بمنزلة الماده است و متأخر بمنزلة الصورة است.

نکته سوم: این اجازه انفاذ ما سبق است و بین الاجازة و القبض فرق وجود دارد.

اما هر چه کلام محقق نائینی را هم در منیه و هم در المکاسب و البیع دقت کردیم که چگونه این کشف حکمی مطابق با قاعده شد، دلیلی به دست نیاوردیم (که آیا مقصود ایشان از قاعده این است که برای ملکیّت عین، اعتبار ملکیّت برای عین لغو است، اما برای منافع می‌شود اعتبار ملکیت کرد؟ می‌گوئیم این مناسب قاعده است؟)

برویم سراغ عرف؛ همین که محقق نائینی می‌فرماید امر ارتکازی عرفی، آیا واقعاً در ارتکاز شما می‌شود بگوئیم من یک چیزی را مالک نیستم، اما منافعش برای من است (با قطع نظر از بحث اجاره که خودش یک چیز خاصی است)؟! در بیع بگوئیم من مالک عین نیستم اما مالک منافع هستم، عرف اصلاً چنین چیزی را قبول نمی‌کند. اینکه مرحوم امام در بعضی کلمات فرمودند آنچه شما می‌گوئید، در سوق عقلا نیست و این فقط متعارف بین اصحاب بحث است یعنی در جمع مدرسه‌ی طلبگی وجود دارد، این فرمایش درستی است یعنی هیچ قاعده‌ای نداریم که بگوئیم این کشف حکمی مطابق با قاعده است.

عبارت محقق نائینی در المکاسب و البیع است؛ «إنّ ما ورد فی الشرط مما یدل علی الکشف»؛ صحیحه‌ی محمد بن قیس و چند روایت خاصه است که ظهور در کاشفیّت دارد که بعد می‌خوانیم، «یکون امضاءً لذاک الامر الارتکازی العرفی و جریاً علی ما یفهمه العرف من الکشف الحکمی»؛ این امضای امر عقلایی عرفی است یعنی قاعده را قاعده‌ی عقلائی عرفیه می‌داند نه قواعد عمومات.

محقق نائینی می‌خواهد یک کشف حکمی درست کرده و بگوید در ارتکاز عرف و عقلا هست، ‌این روایات نیز مؤید و امضا می‌کند آنچه که بین العقلاست، این خیلی مشکل است! ما اصلاً در میان عرف و عقلا، تفکیک بین العین و النماءات را نداریم یعنی من هر چه به عنوان احدٍ من العرف از خودم سؤال کردم که «هل یمکن التفکیک بین العین و النماء؟ لا یمکن». در باب اجاره قرینه‌ی خاص وجود دارد و اصلاً نباید بیع را به اجاره تشبیه کرده و بگوئیم بین بیع و اجاره از این جهت فرقی نباشد ما یک بیعی داریم به منزله‌ی اجاره.

خلاصه‌ی کشف حکمی این می‌شود که بگوئیم یک بیعی داریم که حقیقتش اجاره است یعنی عین را مالک نیست، اما منفعت را مالک است. آیا می‌توان گفت عرف و عقلا به این ملتزم هستند؟ چنین چیزی معنا ندارد. لذا این اشکال مرحوم امام بر محقق نائینی (که این کشف حکمی علی القاعده است)، اشکال واردی بوده و در اینجا حق با مرحوم امام است.

اشکال دوم بر کلام محقق نائینی

اشکال دومی که بر مرحوم نائینی داریم این است که؛ ما در دفاع از محقق نائینی و پاسخ به فرمایش مرحوم امام، گفتیم محقق نائینی می‌گوید این متقدم در تمام این موارد، خودش تمام الموضوع است و اجازه‌ی متأخره نه عنوان جزء السبب را دارد و نه این متقدم را به فعلیت کامل می‌رساند، بلکه تمام الموضوع برای اثر، خود متقدم است. مثال‌هایی هم که مرحوم نائینی ذکر کردند همین‌گونه است، یکی اجازه نسبت به عقد فضولی است، دوم؛ اگر بر یک عین مرهونه بیعی واقع شد (راهن مالش را پیش مرتهن رهن گذاشته و از او وام گرفته، روز دوم رفت خانه را فروخت)، در اینجا می‌گویند این بیع عین مرهونه متوقف است بر اینکه بعداً فکّ رهن شود، بعد که آمد فکّ رهن شد از همان زمان بیع، این خانه به مشتری منتقل شده است.

مثال سوم؛ اگر عین زکوی یا مالی که سهم امام (علیه السلام) و خمس به آن تعلق پیدا کرده را فروختید و بعد زکات یا خمسش را ادا کردید. مثال چهارم؛ اگر کسی دختر خواهرزنش را گرفت که زن او می‌شود خاله‌ی او (شما می‌دانید جمع بین خاله و دخترخواهر بدون اجازه همسرش جایز نیست، همچنین است جمع بین عمه و دختر برادر) اما اجازه‌ی عمه و خاله بعداً آمد، این موارد را مرحوم نائینی مطرح می‌کند (این مثال‌ها در المکاسب و البیع است).

محقق نائینی همه‌ی اینها را یک کاسه کرد و فرمود در تمام اینها «المتقدم تمام الموضوع»، ما به مرحوم نائینی می‌گوئیم هذا اوّل الکلام، آنهایی که می‌گویند «الاجازة ناقلةٌ»، نمی‌گویند «المتقدم تمام الموضوع»، بلکه می‌گویند اجازه نیز باید بیاید و تا اجازه نیاید نمی‌شود. آنهایی که می‌گویند اجازه شرط صحّت است می‌گویند المتقدم تمام الموضوع نیست یعنی آنچه که محل دعواست، محقق نائینی به عنوان دلیل خودش قرار داده است! اصلاً قائل به کاشفیّت (کشف حقیقی)، می‌گوید المتقدم تمام الموضوع، ناقلی‌ها می‌گویند «المتقدم لیس تمام الموضوع». به محقق نائینی می‌گوئیم شما در همین خصوص بیع فضولی به ما بفرمائید چرا المتقدم تمام الموضوع؟ ایشان هیچ دلیلی اقامه نکردند.

بنابراین، ما ضمن آن دفاع‌هایی که از محقق نائینی در برابر اشکالات مرحوم امام کردیم، به نظر ما این دو اشکال بر کلمات مرحوم نائینی وارد است.

جمع‌بندی مباحث

تا اینجا ادله‌ی کاشفی‌ها را که مرحوم شیخ در مکاسب آوردند ذکر کردیم، اشکالاتی که به کشف حقیقی وارد شده بود را جواب دادیم. اقوال و احتمالات دیگر را نیز رد کردیم؛ کشف حقیقی تقدیری (که مرحوم رشتی قائل بود)، کشف حقیقی انقلابی (که محقق خویی قائل بود)، کشف حکمی صوری (دیدگاه محقق نائینی)، کشف حکمی تعبدی (دیدگاه شیخ انصاری) اقسام دیگر کشف را رد کردیم.

عرض کردم از چیزهایی که خیلی برایم تعجب است این است که چرا مرحوم خوئی در مباحث خود، اصلاً متعرض این کشف حکمی استادشان نشدند؟! اشکالات مرحوم امام را نیز ذکر کردیم و آن مقداری که قابل دفاع از محقق نائینی بود را دفاع کردیم، اما گفتیم دو اشکال عمده بر کلام مرحوم نائینی باقی است. حالا خودمان چه باید بگوئیم؟‌

بررسی یک مثال در کلمات محقق نائینی

قبل از اینکه تحقیق مسئله را بگوئیم راجع به این مثالی که محقق نائینی بیان کرد، نکاتی بیان می‌کنیم. مثال این است که اگر یک عقد ازدواجی را برای زنی فضولتاً بخوانند و این زن خبر ندارد و مردی (نعوذ بالله) با این زن زنا کند، بعد از زنا این زن فهمید که ده روز قبل، یک عقد ازدواج برایش خواندند و آن عقد را اجازه داد، محقق نائینی فرمود این اجازه سبب نمی‌شود که این زنا، بشود زنای به ذات البعل، مرحوم امام فرمود چه استیحاشی دارید؟ وقتی قائل به کاشفیّت می‌شوید و می‌گوئید اجازه کشف دارد، ما باید بگوئیم زنای به ذات البعل است.

راجع به این دو نکته عرض می‌کنم؛ نکته اول: حق با محقق نائینی است؛ زیرا دلیلی که می‌گوید زنای به ذات البعل، موجب حرمت ابدی است، می‌گوید در حین زنا این زن ذات البعل باشد و حال آنکه الآن در حین زنا، صدق ذات البعل بر این نمی‌کند ولو بعداً اجازه بدهد یعنی این عنوان ذات البعلی غیر از عنوان ذات البعلی است که در موضوع حرمت ابدی در زنا می‌باشد، آنچه موضوع است این است که «حین الزنا یصدق علیها بالفعل أنّ هذا البعل».

نکته: فقها فرمودند که عناوین مأخوذه‌ی در ادله، ظهور در فعلیت دارد یعنی اگر گفتند «اکرم العالم» یعنی کسی که بالفعل عالم است، اگر قبلاً عالم بوده و الآن فراموشی گرفته و عالمیّتش را از دست داده وجوب ندارد، اگر می‌خواهد بعداً عالم بشود، باز هم وجوب ندارد؛ «‌اکرم العالم بالفعل».

باید علاوه بر فعلیت، منّجز هم باشد یعنی عالمیّتش معلق نباشد، اگر بگوئیم که این عالمیّـتش (ولو عالمیّت فعلی‌اش) معلق بر یک امر مؤخر است، فایده‌ای ندارد. این مثال نیز، همین‌گونه است یعنی ذات البعل باید منجّزاً باشد، اما اگر این زن معلّقاً ذات البعل است، در حرمت ابدی مؤثّر نیست.
‌خلاصه آنکه؛ این معلقاً ذات البعل است که فایده ندارد و ادله می‌گوید باید منجّزاً ذات البعل باشد. کشف علمی نیز تعلیق است و از جهت علمی معلق است، با هر چه که تعلیقٌ‌مّائی در آن وجود دارد، به ذات البعل بودن ضربه می‌زند. بیان دومی هم در ذهنم هست که فردا عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی کشف حکمی ماهیت اجازه کاشفیت اجازه اقسام کشف نزاع کاشفیّت و ناقلیت تفکیک بین العین و النماءات ادله‌ی کاشفی‌ها ظهورعناوین مأخوذه‌ی در ادله مثال در باب کاشفیت

دروس بیع - بيع فضولي