بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

این روایت صحیحه‌ی «محمد بن قیس» را، بعضی به عنوان کشف حقیقی استدلال می‌کنند و بعضی به عنوان کشف حکمی. مرحوم اصفهانی می‌فرماید «و هو دالٌ علی الکشف ولو حکماً»؛ ما از روایت کشف حقیقی را نمی‌فهمیم، بلکه کشف حکمی را می‌فهمیم، کشف حکمی‌اش این است که می‌فرماید «عدم اداء قیمة الولد»؛ ظاهر روایت این است که قیمت ولد اداء نشده است «و هو دالٌّ عن الکشف ولو حکماً». یک بیان دیگری نیز صاحب جواهر دارد، امام(رضوان الله علیه)، هم به بیان مرحوم اصفهانی و هم به بیان صاحب جواهر اشکال کرده است که در جلسه بعد بیان خواهد شد.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ- فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ- فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي- فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ- حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ- فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي- فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.» وسائل الشيعة، ج‌21، ص203‌، ح26900.[2] ـ «فمن قائل: إنّ مقتضاها تحرير الابن من السابق، فالإجازة أثّرت في صحّة البيع من الأوّل، و ولادة الولد في ملك المشتري الحرّ، فصار حرّا. و فيه: أنّ الوطء كان شبهة، و الولد لحق بأبيه، و ولد الحرّ لا يملك، كما نصّت عليه موثّقة سماعة و هو ظاهر سائر الروايات في الباب، فالحكم هو حرّية الابن، و لزوم ردّ القيمة، سواء أجاز البيع أم لا.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص235‌.

[3] ـ «عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً- وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً- ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ- وَ أَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ- فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا- وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ- بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ- قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ- قُلْتُ فَإِنْ أَبَى الْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ ابْنِهِ- قَالَ‌ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لَا يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ.» وسائل الشيعة، ج‌21، ص187‌-188، ح26863.

[4] ـ نکته: بسیاری از این مواردی که امروز در زندان هستند و قدرت اداء ندارند، بر طبق همین روایت (حتّی من نظر خود را در آن رساله یادداشت کردم) بیت المال مسلمین باید این را بپردازد. یک وقتی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه آمده بود، گفتم ما دو قاعده داریم مگر شما این دو قاعده را نشنیدید؟ یکی «لا یبطل دم امرئ مسلم» و یکی «لا یبطل حق امرئ مسلم»، در حکومت اسلامی و در بحث و ادله‌ی ما، اگر کسی الآن مدیون است و به هیچ‌وجه، قدرت اداء ندارد، اینجا آیا اسلام فکر نکرده که آن دائن بیچاره چه کار کند؟! باید حکومت اسلامی بپردازد؛ یا بر خود امام است که امام(علیه السلام) باید بپردازد (از راه وجوهاتی که در اختیارش است) یا از راه بیت المال مسلمین باید داده شود. عرض کردم از روایاتش استفاده می‌شود که موارد همین نیز مختلف است، اما ببینید چقدر مشکل حل می‌شود، الآن چقدر افراد زیادی در زندان‌ها هستند که به خاطر اینکه پولی ندارند بدهند (پنج میلیون، شش میلیون) قدرت ندارند بدهند، باید یک مدتی در زندان بمانند. حال اینکه در زندان ماندند و بعد هم ندارد بدهد، آن دائن بیچاره چکار کند؟! بالأخره اسلام فکری برای آن کرده یا فکری نکرده؟ نمی‌شود همه را موکول به قیامت کرد و بگوئیم شما ان شاء الله ثواب اخروی می‌بری، نه! اسلام فکر کرده. در همین روایت امام علیه السلام می‌فرماید اول بر پدرش واجب است که سعی کند، اگر آدم قدرتمند و توانمندی است و می‌تواند کار کند، برود سعی و تلاش کند و پولش را به دست بیاورد، حال اگر نکرد؛ یا معصیةً و یا عذراً، می‌فرماید «فعلی الامام(علیه السلام) أن یفتدیه و لا یملک ولد حرٍّ».