- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در کلمات محقق نائینی و اشکالات مرحوم امام بر ایشان بود. برخی از نکات در ضمن اشکالات مطرح شد، اما لازم است که یک قضاوت درستی را راجع به فرمایش محقق نائینی و فرمایش امام داشته باشیم. در کلمات محقق نائینی و مرحوم امام محورهایی برای بحث دارد که باید یکی یکی این محورها مورد بحث قرار گیرد.

بررسی محور اول کلام محقق نائینی

اولین محور این است که محقق نائینی بین عین و منافع و آثار فرق گذاشت و مرحوم امام نیز در صدر و ذیل و اثناء اشکالات خود، یکی از محورهایی که به مرحوم نائینی اشکال کردند این است که این چه وجهی دارد که ما بین عین و بین نماءات و منافع فرق بگذاریم؟! اگر محقق نائینی در اینجا بخواهد یک تفکیک واقعی کند چهار اشکال بر ایشان وارد است و اگر بخواهد تفکیک تعبّدی کند دو اشکال دارد که در گذشته به این اشکالات مرحوم امام اشاره شد.

مرحوم امام در اینجا از بعضی تعابیر محقق نائینی استفاده کرد که مراد ایشان از تفکیک، تفکیک واقعی است نه تعبدی مانند اینکه این مسئله را به منافع در باب اجاره تشبیه کرد و در اجاره بین تفکیک عین و تفکیک منافع یک تفکیک واقعی وجود دارد نه تفکیک تعبّدی. همچنین منافع متقدمه را به منافع متأخره تشبیه کرده و فرمود همان‌گونه که نسبت به منافع متأخره می‌توانیم تفکیک کنیم، نسبت به مقدم نیز می‌شود تفکیک کرد. (این بحث مهمی است که شما که می‌خواهید بین عین و منافع تفکیک کنید، تفکیک تعبّدی است؟ یعنی شرع می‌گوید مالک عین نیست تعبّداً، اما مالک منافع است تعبّداً؟ یا واقعاً این چنین است یعنی یک معامله‌ای که انجام می‌شود و بعد اجازه می‌آید، این تفکیک بین العین و المنافع یک تفکیک واقعی است).

به نظر می‌رسد که حق با مرحوم امام است یعنی محقق نائینی در اینجا اصلاً چیزی به نام تفکیک تعبّدی را نمی‌خواهد مطرح کند، بلکه می‌خواهد تفکیک واقعی را مطرح کند، منتهی نیازی به این قرائنی که مرحوم امام آوردند نیست. در کلمات محقق نائینی یک قرینه‌ی خیلی قوی‌تر وجود دارد بر اینکه تفکیک بین عین و منافع یک تفکیک واقعی است و تفکیک تعبّدی نیست.

بنابراین، ما باشیم و عبارات محقق نائینی، صریح در این است که می‌خواهد تفکیک واقعی کند. می‌گوید در این معامله وقتی اجازه آمد، واقعاً بین العین و المنافع فرق وجود دارد، اعتبار ملکیّت در عین اثر نداشته و لغو است، اما اعتبار ملکیّت منافع اثر دارد. به همین دلیل، نسبت به منافع مسئله‌ی کاشفیت مطرح می‌شود. البته در به دست آوردن مراد محقق نائینی بر تفکیک واقعی، نیازی به ادله‌ای که مرحوم امام بیان کردند، نیست و مراد محقق نائینی را از اینجا می‌توان به دست آورد که ایشان در مقام بیان قاعده است و می‌خواهد بر اساس قواعد، مسأله را بیان کند نه ادله شرعی و به همین دلیل، مراد ایشان از تفکیک در اینجا، تفکیک واقعی است نه تعبدی؛ زیرا در این مقام اصلاً روایات در نظر گرفته نمی‌شود تا گفته شود تفکیک تعبدی است.

نسبت به این تفکیک واقعی سؤال این است که محقق نائینی چه دلیلی بر این تفکیک دارد؟ مرحوم امام یک دلیلی را به محقق نائینی نسبت داد و آن اینکه فرمود الآن که مجیز اجازه می‌دهد، نسبت به نماءات و منافع می‌تواند اعتبار کند نماءات و منافع گذشته را به عنوان ملک برای مشتری، اما نسبت به عین این اعتبار اثری ندارد و چون نسبت به عین اعتبار اثری ندارد، ما در اینجا بگوئیم این اجازه، نماءات و منافع این مدت گذشته را ملک مشتری می‌کند، اما عین در ملک خود مالک در این مدت باقی مانده است.^[1]

به نظر می‌رسد دلیل تفکیک محقق نائینی میان عین و منافع، دو مطلب بیشتر نیست؛ یک مطلب این است که اعتبار نسبت به ملکیّت عین، اثری ندارد و مطلب دوم این است که بالأخره این اجازه، «انفاذٌ لما سبق» است، پس ما باید در ما سبق آثار را تماماً بار کنیم.

وقتی عبارات محقق نائینی را بیشتر دقت می‌کنیم، ایشان یک سخن مهم‌تری دارد که در این دو مطلبی که مرحوم امام فرمودند، یک مقداری ضعیف مطرح شده است. اگر از محقق نائینی بپرسیم که چرا بین العین و المنافع تفکیک می‌کنید؟ سخن ایشان این است که می‌فرماید ما در شریعت مواردی داریم که یک امور متأخره‌‌ای در آن لازم است و خود این موارد، به منزله‌ی تمام الموضوع برای آن امور متأخره است.

به بیان دیگر؛ اگر بگوئیم چرا محقق نائینی تعبیر به ماده و صورت کرده؟ چرا تعبیر به هیولا و صورت کرده؟ می‌گوید ما در شریعت از اول فقه تا آخر فقه، یک مواردی داریم که خودش تمام الموضوع است، اما به شرطی که این امر متأخر بیاید یعنی فرض این است که امر متأخر جزء الموضوع نیست، بلکه خودش تمام الموضوع است مثلاً؛ بیع خودش تمام الموضوع است برای اینکه ملکیت (هم نسبت به عین و هم نسبت به منافع) بیاید، منتهی این بیعی که تمام الموضوع است، یک چیز متأخر دارد به نام اجازه، این اجازه کالصورة است یعنی وقتی کالصورة می‌شود یعنی خودش دیگر جزء موثر نیست و باید تحقق پیدا کند. وقتی تحقق پیدا کند، آن ماده‌ی اولی به فعلیت می‌رسد. منتهی کنار این مطلب می‌گویند وقتی این آمد ملکیّت عین من حیث هی هی، چه اثری دارد؟ هیچ اثری ندارد و زمانش گذشته است.

مرحوم امام به محقق نائینی می‌گویند بگوئیم اثر ملکیت عین، ملکیت منافع نیز است، چرا اکل از قفا کنیم؟! محقق نائینی می‌گوید بگوئید ملکیت منافع. شما بگوئید ملکیت عین برای اینکه برسیم به ملکیت منافع. به دیگر سخن؛ ملکیت عین من حیث هی هی، خودش هیچ اثری ندارد و این ادعای محقق نائینی است. مرحوم امام فرمودند تعبیر به ماده و صورت وجه صحیحی ندارد، اگر دلیل، «عدم مؤثریت عقد الا بالاجازه» است، «فهذا موجودٌ فی القبض بل أولی فیه، لأنه الجزء الاخیر للسبب» و اگر دلیل این است که «العقد یصیر بالاجازه عقدا فهو کما تری»

به مرحوم امام عرض می‌کنیم محقق نائینی هیچ کدام از این دو مورد را نمی‌گوید، بلکه از کلام محقق نائینی استفاده می‌شود «العقد تمام الموضوع للتأثیر»؛ عقد خودش مؤثر است، منتهی این اجازه نیز باید بیاید و حکم صورت را دارد، نه اینکه موثر است. اصلاً علت اینکه مرحوم نائینی تعبیر به ماده و صورت کرده این است که می خواهد بگوید اجازه خودش مؤثریتی ندارد، بلکه اجازه ما سبق را انفاذ می‌کند یعنی کشف از نفوذ ما سبق دارد نه اینکه خودش تأثیر جدیدی را ایجاد کند. بنابراین، هیچ کدام از این دو احتمالی که مرحوم امام فرمود، مراد محقق نائینی نیست.

بیان یک مطلب در کلمات محقق نائینی

محقق نائینی می‌فرماید در بیع فضولی خودِ بیع تمام موضوع است و لذا مثال‌هایی که در ابواب دیگر فقه می‌زند مانند فاضل مؤونه در باب خمس، موضوع زکات در غلات که در گذشته بیان شد. یا در بیع زکوی قبل اخراج الزکات، این‌گونه نیست که بگوییم این اخراج الزکاة، خودش جزء السبب و مؤثر است در اینکه این بیع تأثیرش خودش را بگذارد، بلکه این بیع زکوی خودش مؤثر و تمام الموضوع است.

از کلام محقق نائینی این را می‌فهمیم که اگرچه ایشان تعبیر به ماده و صورت کرده، اما می‌خواهد این ماده را تمام الموضوع برای حکم قرار بدهد، اما تمامیت این به آن است که این هم بیاید نه اینکه این مؤثر در تمامیّت باشد یعنی وقتی این تمامیّت به فعلیت می‌رسد که این امر متأخر نیز بیاید، اما خود این تمام الموضوع است. حال که خودش تمام الموضوع است می‌گوئیم وقتی این اجازه آمد، اگر بخواهد تمام الموضوع باشد در تأثیر نسبت به ملکیت عین، «لا أثر له»؛ برای ملکیت عین هیچ اثری وجود ندارد و باقی می‌ماند ملکیت منافع، نسبت به ملکیت منافع اثر هست و اثر عمده‌اش همین است که اگر در این مدّت مشتری از این منافع استفاده کرده باشد، ضمانش ساقط می‌شود و دیگر ضامن نیست.

بررسی اشکال دیگر مرحوم امام بر محقق نائینی

مرحوم امام در اشکال دیگری فرمود اگر خودِ اجازه کنایه‌ی از اسقاط است؛ «اجزتُ» یعنی «اسقطت الضمان لا ربط له بالمقام»؛ فرمودند این ربطی به کاشفیت و ناقلیت ندارد. اگر این است که اجازه موجب ملکیّت برای مشتری آناًما قبل الاتلاف می‌شود، فرمودند دو اشکال دارد.

ما می‌خواهیم به مرحوم امام عرض کنیم که نه اجازه به معنای «اسقطت الضمان» است و نه اجازه به معنای این است که حال الاتلاف ملکیّت حاصل می‌شود، بلکه اجازه به این معناست که این مشتری از اول عقد، مالک منافع بوده نه حال الاتلاف، البته این ملکیت ادامه پیدا می‌کند تا حال اتلاف. وقتی مالک بوده به این معناست که این تلف، در ملک خودش واقع شده است و معنای سقوط ضمان در کلام مرحوم نائینی نیز همین است که مرحوم امام فرمودند که معنایش، عدم ثبوت ضمان است نسبت به مالک.

به بیان دیگر؛ سخن اساسی محقق نائینی این است که خود بیع تمام الموضوع است؛ می‌گوییم نسبت به عین اثر ندارد و نسبت به منافع اثر دارد، اثرش نسبت به منافع، سقوط ضمان است. اشکال امام(قدس سره) این است که این معنایش سقوط ضمان نیست، بلکه عدم ثبوت ضمان است. می‌گوئیم محقق نائینی نیز همین را اراده کرده و مراد محقق نائینی از سقوط الضمان، عدم ثبوت الضمان است. چه اشکالی دارد بگوئیم حال که اجازه آمد، تو اگر یک سال از منافع این عین استفاده کردی، نسبت به این منافع ضامن نیستی و ضمان ثابت نیست چون در ملک خودت بوده. بنابراین، این دقت عجیب که بگوئیم «فلا معنی لاسقاط الضمان بل لازمه عدم ثبوت الضمان».

مرحوم امام در ادامه فرمود: «الاجازه لا تصلح للتملیک من غیر سبق عقدٍ»، به مرحوم امام می‌گوئیم محقق نائینی که نمی‌خواهد بگوید اجازه موجب تملیک است، بلکه محقق نائینی می‌گوید آنچه موجب تملیک است عقد است و عقد تمام الموضوع است، اصلاً اجازه مؤثر هم نیست و تأثیر در تملیک هم ندارد.

خلاصه آنکه؛ تا اینجا به دو اشکال مرحوم امام پاسخ داده و از محقق نائینی دفاع کردیم؛ 1) مراد محقق نائینی تفکیک واقعی است، اما در تفکیک واقعی دلیل اصلی و حرف اصلی‌اش این است که تمام الموضوع خود عقد بیع است، درست است که می‌گوید ماده و صورت، اما نمی‌خواهد صورت را جزء السبب قرار بدهد. اگر بخواهد صورت و اجازه را جزء السبب قرار بدهد، بین اجازه و قبض نباید فرقی باشد. ایشان می‌گوید بمنزلة الماده و الصوره است، اما آنچه فعلیت اصلی پیدا می‌کند و تمام الموضوع برای فعلیت است خود ماده است، اما بایستی صورت نیز بیاید. لذا عقد تمام الموضوع است.

2) اجازه نسبت به عین، چون اثر ندارد، اثر نمی‌گذارد، اما نسبت به منافع بعد از اینکه اجازه آمد، انفاذ ما سبق کرده و اثر می‌گذارد، اما معنای اثر همین است که می‌گوید ضمان ثابت نیست یعنی نزاع مرحوم امام با محقق نائینی لفظی شد؛ محقق نائینی می‌گوید ضمان ساقط است و مرحوم امام می‌فرماید باید بگوئی ضمان ثابت است، ما می‌گوئیم بفرمائید ضمان ثابت نیست، همین تعبیر در اثر برای ما کافی است، لذا این اشکال مرحوم امام نیز وارد نیست.

خلاصه دیدگاه محقق نائینی آنکه؛ فعلیت نفوذ این عقد در زمان خودش، تا اجازه نیاید نمی‌شود، اجازه که آمد عقد در زمان خود فعلیت نفوذ پیدا می‌کند، اما نسبت به آنچه ممکن است؛ نسبت به عین ممکن نیست، نسبت به منافع فعلیت نفوذ پیدا می‌کند.^[2]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: محقق نائینی گاهی اوقات در تعابیرش می‌گوید ما حدّ وسط بین الکشف و النقل هستیم؛ از یک طرف تا اجازه نیاید چیزی محقق نمی‌شود، لذا به حسب ظاهر باید قائل به ناقلیت شویم و از یک طرف چون این اجازه «انفاذٌ لما سبق» است، ما باید بحث کاشفیت را مطرح کنیم. لذا تعبیر می‌کند حدّ وسط بین کشف و نقل، که برخی وقتی می‌خواهند نظر محقق خوئی را بیان کنند، می‌گویند ایشان حدّ وسط بین النقل و الکشف است که اشتباه کردند، آنچه حدّ وسط بین النقل و الکشف است (یعنی بین نقل حقیقی و کشف حقیقی)، مرحوم نائینی است.

[2] ـ «كقوله: لو أجاز المالك استيفاء المنافع لمستوفي المنفعة، تسقط أجرتها و ضمانها، فإنّه إن كان المراد أنّ الإجازة كناية عن إسقاطها، فهو غير مربوط بالمقام. و إن كان المراد أنّ الإجازة توجب حصول الملكيّة حال الإتلاف، فلا معنى لإسقاط الضمان، بل لازمه عدم ثبوته، مع أنّه فاسد، و ترد عليه الإشكالات العقليّة. مضافاً إلىٰ أنّ الإجازة لا تصلح للتمليك من غير سبق عقد، مع عدم معنی لملكيّة التالف المعدوم.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص229‌.

برچسب ها :

بیع فضولی ماهیت اجازه کاشفیت اجازه تفکیک واقعی نظر نائینی در باب کشف تفکیک میان عین و منافع اجازه نسبت به عین ایراد امام به مبنای کشف مثال برای کاشفیت

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

بررسی محور اول کلام محقق نائینی

بیان یک مطلب در کلمات محقق نائینی

بررسی اشکال دیگر مرحوم امام بر محقق نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .