بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

به بیان دیگر؛ «علی فرض تسلیم ما ذکر» یعنی شما گفتید این صورت است و آن ماده است و او را انفاذ می‌کند، متعلق انفاذ چیست؟ تبدیل العوضین است و اصلاً ربطی به منافع ندارد. شما از کجا آوردید که اجازه، ملکیت منافع از حین العقد را می‌آورد، اما ملکیّت العین را نمی‌آورد، اگر ما این حرف شما را بپذیریم (که اجازه بمنزلة الصورة است)، پس ملکیة العین را انفاذ می‌کند؛ زیرا مضمون العقد، تبدیل العوضین است، اگر انفاذ هم نکند، چیز لغوی است، می‌گوئید بود و نبود اجازه یکی می‌شود.^[3] اشکال چهارم^[4] و ادامه اشکالات مرحوم امام^[5] در جلسه بعد بیان خواهد شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: مرحوم امام وقتی درس می‌فرمودند مخصوصاً درس اصول، در اصول‌شان خیلی به کلمات مرحوم نائینی اشکال می‌کردند. یک تقریراتی از ایشان چاپ شده به نام جواهر الاصول که برای مرحوم آیت الله لنگرودی است (که از شاگردان امام(قدس سره) بودند). در آنجا پیداست که مرحوم امام چقدر روی کلام مرحوم نائینی دقت می‌کردند و مورد اشکال قرار می‌دادند و می‌گفتند این مطلب به نجف رسیده بود و در آنجا از این مطلب ناراحت بودند که چرا کلام نائینی در حوزه قم، این مقدار مورد اشکال قرار می‌گیرد. به هر حال، بحث طلبگی است، مرحوم امام شأن و هویّتش هیچ تناسبی نداشت با اینکه بخواهد عن عنادٍ و عن لجاجٍ و خدایی نکرده روی جهات دیگر اشکال کند، بحث علمی است و بحث علمی همین‌گونه است و این درسی به ما می‌دهد. بالأخره در بحث‌های اجتهادی فکر این را بکنید یک سطر که می‌خواهید بنویسید ده سال بعد، پنجاه سال بعد، افرادی می‌آیند ممکن است به نقطه نقطه این سطر اشکال کنند. لذا تا می‌توانید و تا می‌توانیم هر چه می‌خواهیم بنویسیم به عنوان بحث‌های استدلالی و اجتهادی، خیلی دقیق بنویسیم حتی الامکان اشکال کمتری به آن وارد بشود.

[2] ـ «و ممّا ذكرنا ظهر ما في إفادات بعض أعاظم العصر(رحمه اللّه)؛ من أنّ الإجازة ليست كالقبض، بل هي صورة للمادّة المتحقّقة، و إنفاذ من المالك لما سبق، كإنفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فما يمكن ترتيبه من السابق بإنفاذ المالك يجب ترتيبه. فعلى هذا: تكون واسطة بين الكشف الحقيقيّ و النقل، و هو الكشف الحكميّ الموافق للقاعدة. ثمّ أوضح مراده: بأنّ الإجازة لمّا كانت إنفاذاً لما سبق، فمن جهة أنّ السبب التامّ للنقل لا يتحقّق بدونها، فهي ناقلة، و من حيث أنّها إنفاذ، يجب من حين الإجازة ترتيب الآثار التي لها اعتبار وجود حين الإجازة من حين العقد، فهي كاشفة. فعلى هذا: يقع التفكيك بين الملك و آثاره من النماء و المنافع، فالملكيّة لا يمكن تحقّقها قبل الإجازة، و ليس لها اعتبار وجود في الحال، بخلاف المنافع فإنّه يمكن تحقّقها من قبل؛ لأنّ لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلّق الضمان بها، فلو أجاز المالك استيفاء المنافع لمستوفيها، تسقط أجرتها و ضمانها. ثمّ قال: كما يمكن اعتبار التأخّر في المملوك مع عدم إمكان تأخّر الملك كما في الإجارة، كذا يمكن اعتبار التقدّم فيه، فإذا تحقّقت الإجازة فالنقل و إن حصل حينها، إلّا أنّ المنقول- باعتبار آثاره يتحقّق من قبل، و هذا كشف حكميّ؛ أي نقل حقيقيّ مع ترتيب الآثار السابقة التي أمكن ترتيبها على العقد بوصف‌ أسبق، انتهى ملخّصاً.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص227‌-226.

[3] ـ «أقول: في كلامه اضطراب، و لم يتّضح أنّ مراده من التفكيك هل هو التفكيك الواقعي؛ بمعنى أنّ الإجازة لم تؤثّر في ملك العين من الأوّل، بل ناقلة بالنسبة إليه في الحال، و تؤثّر في ملك المنافع و النماءات من الأوّل؛ أي بعد الإجازة صارت المنافع ملكاً له من الأوّل؛ لأنّ اعتبار الملكيّة فيها له آثار، دون ملكيّة العين، كما هو ظاهر بعض تعبيراته، كتشبيه المقام بالإجارة، و التصريح بعدم الفرق بين المنافع المتأخّرة و المتقدّمة؟ أو مراده التفكيك تعبّداً، فذهب إلى حصول الملكيّة بالنسبة إلى العين في الحال، و ترتيب آثار الملكيّة بالنسبة إلى المنافع و النماءات من الأوّل؟ و كيف كان: لا يصحّ على أيّ منهما. أمّا على الأوّل: فلأنّه مضافاً إلى الإشكالات العقليّة المتقدّمة بالنسبة إلى المنافع و النماءات، كانقلاب اللاضمان إلى الضمان من الأوّل، و سائر الإشكالات. و مضافاً إلى أنّ التعبير بالمادّة و الصورة لم يتّضح وجهه، فإن كان الوجه هو عدم مؤثّرية العقد إلّا بها، فهذا موجود في القبض، بل أولى فيه؛ لأنّه الجزء الأخير للسبب، فيمكن أن يقال: إنّ الأثر مترتّب عليه، و أمّا الإجازة فصرف كونها إنفاذاً للعقد، لا يوجب ذلك. و إن كان الوجه أنّ العقد يصير عقداً بالإجازة، فهو كما ترى، و لعلّه تفنّن في العبارة. يرد عليه: أنّ العقد لا يكون مضمونه إلّا تبديل العوضين، و المنافع‌ و النماءات خارجة عن مضمون العقد، و إنّما تصير ملكاً لمالك العين؛ لتبعيّتها لها، لا لأصالتها في النقل، و هو واضح. و على هذا: فإنفاذ العقد إن أمكن بما رامه، وقع مضمونه من الأوّل على فرض تسليم ما ذكره، و إلّا وقع لغواً، و لا معنى للتفكيك المذكور.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص228‌-227.

[4] ـ «مع أنّ وجود الأثر لو كان يصحّح الملكيّة من الأوّل، لكان لملكيّة العين من الأوّل أثر، و هو ملكيّة المنافع، و النماءات بتبعها، و إيجاب الضمان من الأوّل مع الغضّ عن الإشكال العقليّ.» همان، ص228.