بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

سخن در این بود که شیخ انصاری(ره) فرمود این جوابی که درباره بیع غاصب لنفسه دادیم، در شراء الغاصب لنفسه جریان ندارد و به همین دلیل، صاحب جواهر(ره) فرموده است یا باید ملتزم بشویم به تفصیل «بین البیع و الشراء» یعنی بگوئیم در «بیع الفضولی لنفسه» با اجازه‌ی مالک درست می‌شود، اما «شراء الفضولی لنفسه» باطل است و «شراء الفضولی لنفسه» ولو بعداً مالک ثمن اجازه بدهد، این شراء واقع نمی‌شود، یا باید ملتزم به این شویم که این اجازه، فقط به تبادل بین العوضین و بین المالین تعلّق پیدا می‌کند یعنی بگوییم درست است که این مشتریِ غاصب لنفسه، قصد کرده این مبیع ملک برای مشتری بشود (یعنی در قبول مشتری، این خصوصیت وجود دارد که می‌گوید من تملّک می‌کنم این مبیع را به طوری که در ملک خودم قرار بگیرد)، اما اجازه، فقط به همان تبادل العوضین و تبادل المالین بخورد.

مرحوم شیخ می‌فرماید هر دو راهی که بعض المعاصرین (که ظاهراً مراد ایشان، صاحب جواهر(ره) است) طی کردند، اشکال دارد. اما اشکال راه نخست (که تفصیل بدهیم) آن است که با فتاوا و اکثر روایات گذشته مخالفت دارد؛ مخالفت با فتاوا که روشن است؛ زیرا همه فقها یا می‌گویند بیع الغاصب یا شراء الغاصب لنفسه، هر دو صحیح است با اجازه‌ی مالک، یا می‌گویند هر دو باطل است ولو مالک هم اجازه بدهد و فقها بین البیع و الشراء تفصیل نداده‌اند.

اما مخالفت با اکثر نصوص متقدّمه (همان‌گونه سیّد یزدی(ره) در حاشیه کتاب «مکاسب» بیان کرده) آن است «لم یتقدم نصٌّ فی شراء الغاصب لنفسه»؛ اصلاً در آن روایات گذشته، روایتی که در مورد شراء الغاصب لنفسه باشد نداریم و همه روایات، درباره بیع لنفسه یا بیع الفضولی و از جانب مبیع بوده است.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید «إلا أن یرید نصوص الاتجار بمال الیتیم»؛ مگر آن روایاتی که دلالت بر مسأله‌ی تجارت با مال یتیم داشت (که سال گذشته، بحث اتجار با مال یتیم و اینکه خصوصیّاتش چیست؟ آیا ولی می‌تواند مال یتیم را مضاربةً برای خودش بردارد یا برای دیگری بردارد،‌ مورد بررسی قرار گرفت) در اینجا استفاده شده و گفته شود مراد، اتّجار به مال یتیم باشد. به عنوان مثال؛ یک پولی از یتیم، نزد ولیّ عرفی یتیم مانند عموی اوست (چون اگر خود ولیّ شرعی، آن را بخرد، فضولی نیست) که او با این پول، مالی را بخرد که می‌شود شراء فضولی لنفسه.

بالأخره این اشکال بر مرحوم شیخ وارد است اینکه می‌فرماید اکثر نصوص متقدمه اگر هم روایات گذشته دلالتی بر شراء الفضولی لنفسه داشته باشد، فقط همین جانب مال یتیم است، اما بقیه‌ی روایات اصلاً دلالت بر مطلب ندارد. لذا از شیخ باید همین را (که تفصیل دهیم میان بیع فضولی لنفسه و شراء فضولی لنفسه) قبول کرد که این مخالف با فتاوای فقهاست.

بررسی مطلب دوم شیخ انصاری(ره)

مرحوم شیخ در مطلب دوم، می‌فرماید بالأخره این خصوصیتی که شما می‌گوئید که مشتری می‌گوید من مبیع را برای خودم تملک می‌کنم، جزء عقد است یا نیست؟ جزء قبول هست یا نیست؟ و اجازه می‌خواهد تعلق پیدا کند؛ یا باید یک متعلّقش باشد یا نباشد، ما نمی‌توانیم بگوئیم در این قبول، فقط انشاء تبادل العوضین است، اما تملّک مبیع لنفسه در اینجا دیگر وجود ندارد. به همین دلیل اگر انشاء نتواند به این قبول تعلق پیدا کند، راهی ندارید جز اینکه بگویید این انشاء و اجازه، یک عقد مستأنف است.

بنابراین، این راه‌هایی که صاحب جواهر(ره) طی کرد، درست نیست و نقض به مسأله‌ی وکالت و ولایت را نیز، مرحوم شیخ جواب دادند. ما پاسخ شیخ را به تبع مرحوم محقق اصفهانی نپذیرفتیم، اما بالأخره خود شیخ(ره) می‌فرماید ببینیم چه راهی برای رهایی از این اشکال وجود دارد و په کنیم که در شراء الفضولی لنفسه، اجازه به «ما وقع» تعلّق پیدا کند و تطابق باشد بین اجازه و بین متعلّق اجازه و اجازه‌ یک عقد مستأنف و عقد جدید نشود.

راه حلّ شیخ انصاری(ره) برای حل اشکال

مرحوم شیخ می‌فرماید برای رهایی از این اشکال، باید بگوئیم این مشتری فضولی لنفسه، بنا می‌گذارد بر اینکه اعتقاداً یا عدواناً مالک است و خودش را، مالک ثمن می‌داند یعنی همان گونه که در بیع فضولی لنفسه، «البایع یبنی علی أنّه مالکٌ عدواناً» و بنا بر مالکیّت (یک عنوان کلی مالکیت) می‌گذارد و «بعنوان المالک» می‌فروشد، در اینجا نیز بگوئیم این مشتری، بعنوان المالک می‌خرد و پول می‌دهد و ثمن به عنوان مالک، از ملکیت او، خارج می‌شود منتهی عدواناً یعنی مشتری می‌گوید من مالک هستم (و تخیّلاً می‌گوید من مالک هستم)، اما واقعاً مالک نیست.

بنابراین، این یک مفهوم یا عنوان کلّی مالکیت در اینجا در طرف قبول وجود دارد و بعداً هم که مالک اجازه می‌دهد به همین جهت اجازه می‌دهد که این از ملک مالک ثمن خارج شده است. به بیان دیگر؛ همه‌ی مشکلات در این است ما اگر گفتیم مشتری بگوید به عنوان شخص خودم ثمن خارج می‌شود و این مبیع در ملک من می‌آید، مبیع هم به عنوان شخص من ملک من می‌شود می‌گوئیم این اجازه به خود این ماوقع نمی‌تواند تعلق پیدا کند؛ زیرا ماوقع این است که این مبیع مال مشتری شود.

پس باید اجازه عقد مستأنف شود تا اینکه ملک برای مالک شود، اما اگر گفتیم این مشتری به عنوان کلّی مالک «أنّه مالکٌ للثمن ادعاءً و عدواناً»، به این عنوان ثمن را می‌دهد و مبیع می‌آید در ملک مالکٌ للثمن، نه در ملک شخص این آدم، مبیع در ملک این عنوان مالکٌ للثمن، در این صورت اگر بعداً مالک اصلی آمد اجازه داد، او اجازه می‌دهد به عنوان اینکه مبیع داخل در ملک مالکٌ للثمن شده است. لذا بین اجازه و بین ما وقع و منشأ، تطابق وجود دارد و با این اجازه، مسأله تمام می‌شود.

دو مطلب در پاسخ شیخ انصاری(ره)

مطلب نخست: اگر مشتری چنین عنوانی را قصد نکند (یعنی اگر مشتری بگوید به عنوان شخص خودم و نه به عنوان مالک ادعایی)، شیخ(ره) می‌فرماید اینجا ما ملتزم می‌شویم به اینکه این معامله باطل است و اجازه نیز لغو است و معامله باطل می‌شود؛ زیرا در اینجا، مبادله‌ی حقیقیه واقع نشده است و مبادله‌ی حقیقیه در جایی است که یا مالک حقیقی باشد یا ادعایی، اما اگر نه مالک حقیقی بود و نه مالک ادعایی،  اینجا اصلاً مبادله‌ی حقیقیه واقع نمی‌شود.^[1]

پیش از بیان مطلب دوم شیخ(ره)، همان اشکالی را که شیخ(ره) به صاحب جواهر وارد کرد را، به خود شیخ وارد می‌کنیم و آن اینکه، فتاوا این است ولو غاصب لنفسه، بناء بر مالکیّت خودش هم نگذارد (و قصد دخول مبیع در ملک شخص خودش را کرده لا به عنوان اینکه این مالک ادعایی است)، اما باز فتاوا می‌گوید این معامله درست است و این فرمایش شیخ(ره) بر خلاف فتاواست.

مطلب دوم: قاعده‌ای است در باب حیثیات تقییدیه.
توضیح آنکه؛ مرحوم شیخ می‌فرماید اگر یک حکمی برای یک شیئی ثابت بود (مثلاً اگر گفتیم وجوب اکرام برای زید ثابت است)، اما یک حیثیت تقییدیه داشت (می‌گوییم «من حیث إنّه عادلٌ» یا «من حیث إنّه عالمٌ»)، اولاً و بالذات این حکم برای آن حیث عارض است، ثانیاً و بالعرض برای زید است. می‌گوئیم زید واجب الاکرام است من حیث إنّه عالمٌ و فرض کردیم این حیثیت تقییدیه است. حیثیت تقییدیه یعنی آنکه نباشد حکم نیست.

گاهی اوقات می‌گویند حیثیت تقییدیه جزء الموضوع است، مقوم است، می‌فرماید در تمام حیثیت‌های تقییدیه آن حکمی که برای شیئی به برکت این حیثیت ثابت است ثابتٌ لنفس تلک الحیثیة، آن وقت در ما نحن فیه هم همینطور می‌شود، در ما نحن فیه می‌گوئیم مبیع ملک زید شده «من حیث إنّه مالکٌ للثمن إدعاءً». پس در حقیقت مبیع ملک برای این عنوان مالکیت است.^[2]

این مطلب دوم صحیح است یعنی قاعده‌ای است که در باب حیثیت تقییدیه وجود دارد ولو اینکه مرحوم سیّد یک إن قلت مختصری دارد.

ما در اینجا و حتی در بحث قبلی در بیع فضولی لنفسه یک استفاده‌ای از کلام شیخ می‌کنیم، مخصوصاً در اینجا که شیخ تصریح کرده؛ یک اختلافی وجود دارد که آیا عنوان یا جهت، مالک می‌شود یا خیر؟ ‌این بحث‌هایی که امروز خیلی رایج است که آیا حیثیت حقوقیه و شخصیت حقوقیه مثل دولت، بانک، حوزه، بگوئیم یک چیزی ملک حوزه است، حوزه‌ی علمیه نه ملک شخص، یک چیزی ملک دولت است و نه ملک رئیس دولت یا اشخاص دولتی، ملکٌ للدولة. ما دو سال گذشته در همین بحث بیع یک بحث مفصلی داشتیم راجع به اثبات این مطلب که همانطوری که شخص می‌تواند مالک شود دولت هم می‌تواند مالک شود ملکیّت یک امر اعتباری است و مانعی ندارد!

حال می‌خواهیم بگوییم از همین مطلب شیخ در اینجا نیز می‌توانیم این استفاده را کنیم؛ زیرا شیخ(ره) می‌فرماید وقتی مشتری غاصب لنفسه، این مبیع ملک شخص خودش نمی‌شود، بلکه ملک آن عنوان می‌شود و مشتری به عنوان «أنّه مالکٌ» این را می‌فروشد.

بنابراین، می‌توان حتی به شیخ انصاری(ره) نیز نسبت بدهیم که شیخ(ره) نیز، جهت و عنوان را قابلیّت برای ملکیّت و مالکیت در آن می‌داند.

بحث اخلاقي

روایتی از امام باقر(عليه السلام) هست که می‌فرماید: «لو أنّ عبداً عمل یطلب به وجه الله عزوجل و دار الآخرة فأدخل فیه رضا أحدٍ من الناس کان مشرکاً»^[3] «لا یکون العبد عابداً لله حقّ عبادته حتّی ینقطع عن الخلق کلّه إلیه».^[4]

روایت خیلی عجیب است؛ یک سری امور را که انسان از اول برای غیر خدا انجام می‌دهد که اکثر امور متأسفانه همینطور است! انسان یا برای تمایل نفس خودش انجام می‌دهد، گاهی اوقات از خودم عرض می‌کنم درس گفتن، کتاب نوشتن، تحقیق کردن، روی تمایل نفس است و آدم می‌گوید من باید رشد پیدا کنم و نه باز برای خدا، برای اینکه خودش را می‌خواهد ارضاء و قانع کند. بسیاری از اموری که انسان انجام می‌دهد همینطور است و اینها مسلّم اصلاً به درد عبادت که نمی‌خورد هیچ، جنبه‌ی غیر خدایی محض دارد.

اما این روایت یک چیز عجیبی را دلالت دارد و می‌فرماید اگر عبدی عملی را انجام بدهد یطلب به وجه الله، از او بپرسند برای چه انجام می‌دهی می‌گوید برای خدا، برای قیامت، اما «فأدخل فیه رضا أحدٍ من الناس» می‌گوید من این کار خدائی را برای رضایت پدرم انجام می‌دهم، برای خدا انجام می‌دهم ولی رضایت پدرم هم باید در آن باشد، رضایت مسئول یا رئیسم می‌خواهم در آن باشد، فلان شخصیت و یا فلان مرجع در آن باشد، رضایت مردم هم در آن باشد، می‌خواهم مردم هم راضی باشند، رضایت آنها را هم داخل در این کند. حضرت می‌فرماید «کان مشرکاً»، خیلی حرف عجیبی است!

ما گاهی اوقات می‌گوئیم که می‌خواهم برای رضایت خدا نماز بخوانم ولی برای اینکه رضایت این مسجدی‌ها جلب شود این کار را می‌کنم، یعنی او را هم داخلش می‌کنم، برای اینکه رضایت اینها جلب شود اینجا نماز می‌خوانم، برای اینکه فلان گروه جلب شود آنجا سخنرانی می‌کنم برای اینکه رضایت فلان آقا و فلان مسئول تأمین شود در آنجا سخنرانی می‌کنم یا حرفی می‌زنم! اینها تمام از مصادیق شرک می‌شود، این مسئله خیلی عجیب است.

نباید بگذاریم در اعمال ما که ان شاء الله برای خدا می‌خواهیم انجام بدهیم اصلاً هیچ چیز دیگری داخلش شود، البته خیلی مشکل است، واقعاً مشکل است، این مسئله با زبان و گفتار آسان است ولی در مقام عمل خیلی مشکل است، انسان شب که می‌شود یکی از کارهایی که باید مراقبه و محاسبه کند همین است که چند تا گناه از او سر زده، چند تا غیبت از او سر زده، چند تا تندی به دیگران کرده، بزرگان ما اینطور که برای ما نقل شده گاهی اوقات در اثر یک تندی به دیگران روزها روزه می‌گرفتند تا اثر آن از نفس‌شان از بین برود، ما خبر نداریم گاهی اوقات یک برخورد بد، یک برخورد اهانت آمیز با یک مؤمن، خدا توفیق نماز شب را از انسان می‌گیرد توفیق نماز اول وقت را می‌گیرد، اصلاً یک تدکری همه‌ی وجود انسان را فرا می‌گیرد، حالا انسان مراقبه که می‌کند که امروز صبح تا غروب چقدر خدایی نکرده گناه کردم! چقدر در اعمالم رضایت دیگران برایم مطرح بوده؟ فلان مجلس که رفتم برای خدا رفتم یا خیر؟ همه‌ی امور انسان باید چنین باشد.

البته گاهی اوقات خدا می‌فرماید دستور خدا این است که باید رضایت دیگران جلب شود و این امر علی حده‌ای است، اما در آنجایی که شرطیت و موضوعیت ندارد انسان چقدر برای غیر خدا حضور پیدا کند. چقدر آدم‌ها را در این همایش‌ها دعوت می‌کنند از چیزهایی که خود من گرفتارش هستم همین است، انسان نمی‌داند به آنجا که می‌رود خدا راضی هست یا نیست؟ برای خدا می‌رود یا نه؟ یا برای این می‌رویم که این آقا بعداً گله نکند یا اگر یک روزی با او کار داشتیم، اگر نیازی به او بود بیشتر روی این محاسبات ما کار می‌کنیم و این خیلی خسران بزرگی است.

باید خود خدا به انسان کمک کند و راهش هم فقط استعانت و استمداد از خداست، آدم از خدا بخواهد که انسان را در این راه کمک کند که اعمال را فقط و فقط برای خودش انجام بدهیم غیر از خدا را اصلاً ما مؤثر ندانیم، غیر از خدا را دخیل ندانیم در امور زندگی‌مان، در اعمال خودمان، این روایت روایتِ بسیار مهمی است لو أن عبداً عملاً یطلب به وجه الله و الدار الآخرة، یعنی عنوان اصلی عملش وجه خداست، مخلصاً لوجه الله دارد این کار را انجام می‌دهد برای آخرتش انجام می‌دهد اما فأدخل فیه رضا أحدً من الناس، رضای یکی از مردم هم در آن داخل می‌کند و می‌گوید چون این هم راضی هست این کار را انجام می‌دهم این کان مشرکا.

خدای تبارک و تعالی اخلاص در عمل به نحو کامل و آن درجه‌ی بالایش را به همه‌ی ما عنایت بفرماید ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «فالأنسب في التفصّي أن يقال: إنّ نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله: «تملّكت منك»، أو قول غيره له: «ملّكتك» ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكاً للثمن اعتقاداً أو عدواناً؛ و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيّته للثمن التزمنا بلغويّته؛ ضرورة عدم تحقّق مفهوم المبادلة بتملّك شخص المال بإزاء مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلّا إذا كان مالكاً حقيقياً أو ادّعائياً، فلو لم يكن أحدهما و عقد لنفسه لم يتحقّق المعاوضة و المبادلة حقيقة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه: «تملّكت منك كذا بكذا» فالمنسوب إليه التملّك إنّما هو المتكلّم لا من حيث هو، بل من حيث عدّ نفسه مالكاً اعتقاداً أو عدواناً.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص383‌.

[2] ـ «و حيث إنّ الثابت للشي‌ء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملّك حقيقة هو المالك للثمن، إلّا أنّ الفضولي لمّا بنى على أنّه المالك المسلّط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى‌ نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي و هو التملّك المسند إلى مالك الثمن، و هو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص: 384-383.

[3] ـ «ثو، ثواب الأعمال عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ‌‌ اللهِ‌‌ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَأَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً.» بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‌‌69، ص297، ح28.

[4] ـ «وَ عَنِ الْبَاقِرِ(عليه السلام) قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَابِداً لِلهِ حَقَّ عِبَادَتِهِ حَتَّى‌‌ يَنْقَطِعَ‌‌ عَنِ‌‌ الْخَلْقِ‌‌ كُلِّهِمْ إِلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَقُولُ هَذَا خَالِصٌ لِي فَيَقْبَلُهُ بِكَرَمِهِ.» بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌‌67، ص111.