بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

برای اینکه بالأخره حقّی که دیگران و اساتید بر انسان دارند، تا یک مقداری ادا شود، باید یادی کنیم از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نظری میانجی(قدس سره الشریف) که خود من یک مقداری از کتاب لمعه را، کتاب طلاق، نکاح، لعان، ایلاء و ... را از خدمت ایشان استفاده کردم. از ایشان یاد می‌کنیم و طلب رحمت می‌کنیم برای ایشان، سال‌های زیادی را در حوزه علمیه از مدرّسین خوب بود، درس ایشان هم در همان زمان خودش جمعیت خوبی داشت. من یادم می‌آید در حسینیه مرحوم آقای مرعشی نجفی درس می‌گفتند و آن حسینیه آن موقع پر می‌شد و تا همین اواخر هم اشتغال به تدریس داشت، یک شخصیت اخلاقی، وارسته، منظم و جدی در درس و بحث. ما احساس می‌کردیم که واقعاً در مباحث ایشان خیلی جدی است، ایشان به ما خیلی لطف داشت. حالا هم در خود درس و هم بعد از درس زیاد به ایشان اشکال می‌کردم و همین سبب شده بود که محبت داشت. علی ایّ حال خداوند ایشان را رحمت کند و با اولیاء خودش محشور کند.

خلاصه بحث گذشته

بحث به اینجا رسید که آیا اگر مجیز قبل از اجازه رد کرد، این رد مؤثر است به گونه‌ای که دیگر اجازه بعد از او ملغی شود یا اینکه نه، اگر بعد از ردّ، اجازه هم داد این اجازه نافذ است.

بیان شد که مرحوم شیخ ادله‌ای را اقامه کرده بر اینکه اجازه‌ی بعد از ردّ، لغو است همان‌گونه که رد بعد الاجازه لغو است. کلام رسید به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم سیّد یزدی. ایشان در رد بر مرحوم شیخ، اساس حرفشان دو مطلب بود؛ یک مطلب (که مشترک بین محقق اصفهانی و مرحوم سیّد یزدی است) این بود که اصلاً شما ما نحن فیه را نباید صغرای برای ردّ موجب بعد الایجاب قرار بدهید.

اگرچه مرحوم شیخ در ظاهر عبارت خود در مکاسب، چنین تصریحی را نکرد، بلکه شیخ فرمود اگر مجیز قبل از اجازه رد کرد، مثل آنجایی است که طرفین عقد، بین العقد یک چیزی که سبب شود عقد دیگر صدق نکند بیاورند که مثالش این است که موجب، بعد الایجاب، ایجاب خودش را رد کند. اگر ردّی که مجیز می‌کند، مثل ردّ ایجاب بعد الایجابِ موجب باشد، آن وقت مطلب تمام است، اما هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم سیّد فرمودند ما نحن فیه مصداق این نیست، ما نحن فیه مصداق این است که قابل، قبل القبول رد کند. تفاوت این دو آن است که در رد موجب ایجاب خودش را، اجماع داریم بر اینکه این عقد باطل است، اما در قابل، قابل اگر قبل القبول رد کرد، اینجا ما چنین اجماعی نداریم.

اما نکته‌ی دوم که فقط در کلام مرحوم محقق اصفهانی بود این است که اصلاً رد قابلیّت تعلّق به التزام خود انسان را دارد. اگر انسان التزام خودش را رد کرد، این رد نافذ است، اما اگر التزام دیگری را رد کرد (مثلاً بایع گفته «بِعتُکَ»، قابل قبل از اینکه بگوید «قبلتُ»، مجیز رد کرد)، ردّ التزام غیر، نافذ نیست و این اثری ندارد.

به نظر ما این فرمایش، فرمایش بسیار خوب و کلام متینی است و در نتیجه تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم که دلیل اولی که مرحوم شیخ آورد (که مجیز احد طرفی العقد است، اگر قبل الاجازه آمد رد کرد این ردّش، عقد را به هم می‌زند و بعد از آن نمی‌تواند اجازه بدهد) این دلیل ناتمام است.

دلیل دوم شیخ انصاری بر نافذ بودن ردّ

دلیل دوم بر اینکه رد مؤثر و نافذ است، این دلیل نیز در عبارات مرحوم شیخ در مکاسب آمده. شیخ می‌فرماید ما حدیث داریم «الناس مسلّطون علی اموالهم» که مقتضای این حدیث، این است «تأثیر الردّ فی قطع علاقة طرف الآخر عن ملکه». توضیح آنکه؛ فضولی که این جنس را به مشتری فروخته و یک بیعی انجام داده که با انجام این بیع فضولی، یک عُلقه و علاقه‌ای بین مشتری و این مال به وجود آمده است، اما چون این مال، مالِ مالک است، «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید مالک می‌تواند این علقه را قطع کند و مالک می‌گوید این مال من است.^[1]

دیدگاه محقق اصفهانی و سید یزدی درباره دلیل دوم

باز اینجا ببینیم کلام مرحوم اصفهانی چیست و کلام مرحوم سید چیست؟‌ یک مطلبی را مشترکاً دارند، مرحوم اصفهانی می‌فرماید دو نوع علاقه داریم (علاقه‌ای که میان یک انسان و یک مال است)؛ یا علاقه‌ی ملکیّـت است و یا عُلقه و علاقه‌ی حقّیت است (یا من مالک می‌شوم و یا حقّی بر او پیدا می‌کنم). بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید آیا با عقد فضولی (فضولی آمده مبیع را به مشتری فروخته و بیعی انجام داده و هنوز مالک نیز اجازه نداده)، بین آن مشتری و مال، علاقه‌ی ملکیّت به وجود می‌آید؟ نه. علاقه‌ی حقّیت به وجود می‌آید؟ نه، بلکه بین این مشتری و این مال همان حالی که قبل از بیع فضولی بوده، الآن نیز به همان حال است و تغییری به وجود نیامده و هنوز علقه و علاقه‌ای در کار نیست.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «لا علاقة بالإضافة إلی المال إلا علاقة الملکیة أو علاقة الحقّیة»؛ اصلاً غیر از این دو علاقه ما علاقه‌ی دیگری نداریم «و من المعلوم عدم تحقّق أدنی مرتبةٍ من الملک و الحق للطرف الآخر بإنشاء الفضول»؛ با انشاء فضول برای طرف دیگر، ضعیف‌ترین مرتبه‌ی ملک هم حاصل نمی‌شود.

مرحوم سید می‌فرماید «لا نسلّم حصول العلقه للطرف الآخر»؛ اصلاً با بیع فضولی، علقه‌ای برای مشتری به وجود نمی‌آید «حتّی یحتاج إلی قطعها، بل المال بعد بیع الفضولی باقٍ بحاله و لم یتعلّق به حقّ الغیر»؛ مشتری حقّی پیدا نکرده و اگر بعداً هم مالک اجازه نکند و به صورت کلی بخواهد رد کند، مشتری نمی‌تواند علیه این مالک ادعایی کند و بگوید من حقّی بر این مال پیدا کردم.^[2]

بنابراین، کلام محقق اصفهانی تا اینجا با مرحوم سیّد، یکی است.

محقق اصفهانی در ادامه می‌فرماید ممکن است کسی بگوید بالأخره این مشتری طرف این عقد واقع شده یا نه؟ مقتضای طرف العقد بودن، این است که این عقد مرتبط به او شده. پس این باید یک نحوه تعلقٌ مّائی به این مال پیدا کرده باشد و این طرف عقد واقع شده. این طرف عقد واقع شدن، اگر منافات با سلطنت مالک دارد «فلابد أن لا یحدث من الاول»؛ از ابتدا نباید حادث بشود و اگر با سلطنت مالک منافات ندارد «فلا مانع من بقائه»، باقی هم بماند مانعی ندارد.

بنابراین، طرف عقدیّت، عُلقه ایجاد نمی‌کند؛ زیرا طرف عقدیّت، اگر با سلطنت مالک منافات داشته باشد، از اول نباید حاصل شود یعنی باید از ابتدا بگوئیم بیع فضولی باطل است، اگر با سلطنت مالک منافات ندارد باقی هم بماند اشکالی ندارد. خلاصه‌ی مطلب اینکه مرحوم اصفهانی در دنباله‌ی کلام اضافه‌ای که دارد می‌فرماید طرف عقد بودن، ایجاد عُلقه برای این مشتری نسبت به این مال پیدا نمی‌کند و موجب ایجاد علقه نمی‌شود.^[3]

اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم نائینی

محقق اصفهانی در ادامه، بر مرحوم نائینی اشکال کرده و می‌فرماید: «و منه یعلم فساد ما توهّمه بعض اجلّة العصر». مراد از این «بعض اجلّة العصر»، وقتی مرحوم اصفهانی در حاشیه‌اش اشاره می‌کند، معمولاً مرحوم نائینی است. می‌فرماید بعضی از اجله‌ی زمان از بزرگان گفته‌اند «یحدث بسبب عقد الفضول ربط البدلیة بین المالین ضعیفاً و یتقوّی بالإجازة و یرتفع بالرد»؛ وقتی انشاء فضولی می‌آید، یک ربط بدلیّت بین المالین که محقق شده (یعنی این مال، بدل آن مال شد) که این ربط بدلیّت ضعیف است و وقتی مالک اجازه داد، با اجازه قوی می‌شود و در نتیجه مالک می‌تواند رد کند.

مرحوم نائینی می‌گوید الآن یک کسی، به انشاء فضولی مبیع و جنس شما را به دیگری فروخت، اصفهانی و سیّد می‌گویند برای دیگری هیچ عُلقه‌ای بین او و این مال ایجاد نمی‌شود. مجرّد اینکه دیگری طرفٌ للعقد است، این هم سبب ایجاد علقه نمی‌کند. نائینی فرموده است که ربطی ایجاد می‌شود به نحو بدلیّت و ربطٌ ضعیفٌ، اما این ربط وقتی مالک اجازه داد، تقویت می‌شود، مرحوم اصفهانی می‌فرماید از بدیهیات است که اجنبی، نمی‌تواند نسبت به مال دیگری برای غیر سلطنت ایجاد کند ولو ادنی مراتب سلطنت و ضعیف‌ترین مراتب ملکیّت را. یک چیزی که مال من نیست، مال زید است، من که نسبت به این مال اجنبی هستم، برای دیگری یک مرتبه‌ی ضعیفه‌ی از ملکیّت ایجاد کنم. می‌فرماید بدیهی است که اجنبی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.

یک جواب دومی هم باز مرحوم اصفهانی می‌دهد که این ربط بدلیت که شما گفتید مراد چیست؟ بدلیت در چه چیزی است؟ آیا بدلیت در جابجایی مکانی خارجی است (یعنی این جنس برود جای آن پول و آن پول بیاید جای این جنس) که مراد، این نیست، بلکه قطعاً مراد از بدلیت، بدلیت در ملکیت است یعنی تا کنون تو مالک این پول بودی و دیگری هم مالک این مال، حال تو بشو مالک این مال و دیگری هم بشود مالک این پول، ربط می‌شود ربط ملکیت. بعد می‌فرماید ما مکرر گفتیم ملکیّت شرعیّه و عرفیه یک امر اعتباری است (این یک).

امور اعتباری یک امور بسیطه هستند و در امور بسیطه شدت و ضعف وجود ندارد،‌ یا هست یا نیست (این دو).

در نتیجه، محقق اصفهانی اساس کلام نائینی را می‌زند و می‌فرماید اصلاً اینجا شدت و ضعف معقول نیست، ملکیّت شرعیه و ملکیت عرفیه یک امر اعتباری است، امور اعتباریّه امور بسیطه‌اند؛ یا موجودند یا موجود نیستند، اشتداد و ضعف در آنها مطرح نمی‌شود. لذا در آخر می‌فرماید: «فالتوهم المزبور»؛ توهمی که بعضی از اجله‌ی عصر کردند ثبوتاً و اثباتاً فاسد است.^[4]

به مرحوم سید می‌گوئیم شما می‌گوئید با انشاء فضولی بین آن طرف مقابل اصیل و این مال عُلقه‌ای ایجاد نشده، پس اجازه به چه وجهی مالک انجام بدهد؟ اگر علقه‌ای نیست مالک چه چیزی را اجازه می‌دهد؟ می‌فرماید «نعم للمالک ان ینقله إلیه بالإجازة»؛ مالک می‌تواند با اجازه، این مبیع را نقل بدهد «و مثل هذا حکمٌ شرعیٌ و لا یعدّ من العلقه»؛ این جواز اجازه، از احکام شرعیه است نه اینکه یک علقه‌ای بین آن شخص و این مال ایجاد شده باشد.^[5]

باز مرحوم اصفهانی در دلیل سوم که می‌خوانیم، که می‌گوئیم اگر این ربط معنا نداشته باشد (چون شما می‌گوئید بین آن و مال علقه‌ای ایجاد نشده) پس اجازه چه معنا دارد؟ و فارق بین اجازه و ربط چیست؟ باز در آنجا می‌رسیم و ان شاء الله بیان می‌کنیم.

دو اشکال دیگر مرحوم سید یزدی

پس تا اینجا مرحوم اصفهانی و مرحوم سید می‌فرمایند اصلاً علقه‌ای ایجاد نشده که شما (یعنی مرحوم شیخ) بفرمایید با رد، این عُلقه قطع می‌شود.

اشکال دوم: (که مرحوم سید دارد و در کلام مرحوم اصفهانی نیست) می‌فرماید اگر شما به قاعده‌ی سلطنت تمسک کنید گرفتار تعارض می‌شوید؛ زیرا از یک طرف شما به قاعده‌ی سلطنت تمسک می‌کنید بر اینکه مالک، سلطنت بر رد دارد و می‌تواند رد کند (که ما نیز گفتیم این نیست)، می‌فرماید اگر این قاعده‌ی سلطنت بگوید این سلطنت بر اجازه‌ی بعد از رد هم دارد (چون مقتضای سلطنت بر مالش همین است)، لذا با هم تعارض پیدا می‌کنند.

اشکال سوم: (که باز مرحوم سید می‌کنند و در کلام اصفهانی نیست) آن است که خود شیخ قبلاً فرموده قاعده‌ی سلطنت در آن مواردی است که ما به دلیل دیگر، آن سلطنت را اثبات کرده باشیم که مشروع است. مثلاً با ادله‌ی دیگر می‌گوئیم بیع مشروع است، وقف مشروع است، اجاره مشروع است. ادله‌ی دیگر می‌آید اصل مشروعیت را درست می‌کند و قاعده‌ی سلطنت می‌گوید شما بر این موارد (که مشروعیت آن قبلاً با ادله‌ی دیگر ثابت شده است)، سلطنت دارید و هر کاری می‌خواهید بکنید، اما قاعده‌ی سلطنت، مشرِّع نیست یعنی یک چیزی که شک داریم آیا مشروع است یا نه؟ قاعده‌ی سلطنت نمی‌تواند او را تشریع کند.

مثلاً نمی‌دانیم آیا با إعراض از مال، ملکیّت از بین می‌رود یا نه؟ در باب ازاله‌ی ملکیت با بیع، هبه، وقف، ازاله‌ی ملکیت می‌شود، اما نمی‌دانیم به مجرد اعراض از مال، ملکیّت زائل می‌شود یا نه؟ نمی‌توانیم به قاعده‌‌ی سلطنت تمسک کنیم و بگوئیم قاعده سلطنت می‌گوید اعراض مُزیل ملکیت است. البته طبق مبنای شیخ این اشکال وارد است و برخی هم قائل‌اند که قاعده‌ی سلطنت، عنوان مشرعیّت را دارد. خود ما نیز در بعضی از مباحث گذشته، همین نظر را پذیرفتیم که قاعده‌ی سلطنت نیز مشرِّع است. پس این اشکال سوم اشکال مبنایی است و خیلی مهم نیست.^[6]

نتیجه آنکه؛ ما نیز با مرحوم اصفهانی و مرحوم سید موافقیم در اینکه به قاعده‌ی سلطنت نمی‌شود به سلطنت بر رد استدلال کرد و همین که فرمودند علقه‌ای ایجاد نمی‌شود با انشاء فضول تا بگوئیم این سلطنت بر ردِّ علقه دارد. یک بیان استدلال دیگری هم به قاعده‌ی سلطنت هست که بعد عرض می‌کنیم.

فردا شهادت امام عسکری(علیه السلام) است و شهادت آن حضرت را به فرزند بزرگوارشان حجت حیّ، امام زمان (عج) صاحب العصر، صاحب الامر، ولی الله الاعظم تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه‌ی ما مشمول دعای امام عسکری و دعای امام زمان(علیه السلام) قرار بگیریم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص426‌.

[2] ـ «و أمّا الوجه الثالث و هو دليل السّلطنة ففيه أوّلا أنّا لا نسلّم حصول الغفلة للطرف الآخر حتّى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله و لم يتعلّق به حقّ الغير» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص159‌.

[3] ـ «ثانيها: ما أشار(رحمه اللّه) إليه أيضا من اقتضاء عموم دليل السلطنة على قطع علاقة الطرف الآخر عن ماله. و فيه: أنّه لا علاقة بالإضافة إلى المال إلّا علاقة الملكية أو علاقة الحقيّة، و من الواضح عدم تحقق أدنى مرتبة من الملك و الحق للطرف الآخر بإنشاء الفضول، و مجرد صيرورته طرفا للعقد إن كان منافيا لسلطان المالك فلا بد أن لا يحدث من الأول، و إلّا فلا مانع من‌ بقائه إلى الآخر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص186‌-185.

[4] ـ «و منه يعلم فساد ما توهمه بعض أجلة العصر، من أنّه يحدث بسبب عقد الفضول ربط البدلية بين المالين ضعيفا و يتقوّى بالإجازة و يرتفع بالردّ. إذ من البديهي عدم ولاية للأجنبي على إحداث مرتبة من الملك و لو ضعيفة بالإضافة إلى مال الغير، مضافا إلى أنّ البدلية في البيع ليست إلّا بلحاظ الملكية، و قد مرّ مرارا أنّ الملكية الشرعية و العرفية ليست إلّا من الاعتبارات، و هي بسيطة لا يجري فيها الحركة و الاشتداد المختص ببعض المقولات، فلا يعقل خروج الاعتبار الحادث بعقد الفضول من حد الضعف إلى حد الشدة بإجازة الملك، فالتوهم المزبور ثبوتا و إثباتا فاسد.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص186‌.

[5] ـ «نعم للمالك أن ينقله إليه بالإجازة كما كان له أن ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع و مثل هذا حكم شرعي و لا يعدّ من العلقة كيف و إلّا كان بيع الفضولي حراما لأنّه تصرّف في مال الغير بإحداث هذه العلقة و أيضا لازم ذلك أن يجوز للمالك أن يقطع سلطنة الناس أو خصوص شخص خاصّ عن ماله بجواز شرائه و ليس كذلك قطعا و ذلك لأنّه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعيّة لا العلاقات الثابتة للأجانب.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص159‌.

[6] ـ «و ثانيا نقول إنّ قاعدة السّلطنة متعارضة لأنّ مقتضاها جواز أن يجيز بعد الردّ لأنّه مقتضى سلطنته على ماله و ثالثا قد مرّ من المصنف(قدّس سرّه) سابقا أنّ قاعدة السّلطنة إنّما تثبت نفوذ التصرّفات الثابتة بالشرع كالبيع و الهبة و نحوهما لا جميع ما أراده المالك إذ ليست مشرعة فهي تنفع في جواز سائر ما ثبت صحّته شرطا و لذا نقول إنّ المال لا يمكن أن يخرج عن الملك بالإعراض من جهة قاعدة السّلطنة و كذا إذا أراد نوعا من المعاملات غير المتعارفة المعهودة فإنّه لا يمكن إثباته بهذه القاعدة و لعلّه إلى ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص159‌.