- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

روایتی پیرامون عدم پذیرش توبه بدعت‌گذار
مرحوم کلینی بابی را در کتاب فضل العلم به نام «باب البدع و الرأی و المقاییس» ذکر کرده است. در یک حدیثش که خیلی نکته‌ مهمی در آن وجود دارد، از وجود مبارک پیامبر اکرم6 نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: «ابی الله لصاحب البدعة بالتوبة»؛ صاحب بدعت موفق به توبه نمی‌شود و خدا ابا می‌کند از اینکه او را جزء توابین قرار بدهد یا خودش برگردد به او؛ چون در توبه اول باید خدا به انسان رجوع کند و بعد انسان به خدا و تا خداوند عنایت نکند انسان به خدا برنمی‌گردد؛ یعنی مقدمه‌ رجوع انسان به خدا توجه خدا به انسان است.

صاحب بدعت اینقدر وضعش بد است که خدا به او برنمی‌گردد و او را موفق به توبه نمی‌کند، این برای آن مخاطبین خیلی جای تعجب بود و عرض کردند: «یا رسول الله و کیف ذلک؟»؛ چطور می‌شود هر کسی هر گناه کبیره‌ای انجام بدهد توبه‌اش قبول می‌شود ولی توبه صاحب بدعت قبول نمی‌شود؟ «قال إنه قد اشرب قلبه حبّها»[1]، این خیلی نکته مهمی دارد، سایر گناهان غالبش جوارحی است اما در قلب اینطور نیست که حب به آن عمل ریشه‌دار باشد، می‌فرماید صاحب بدعت نسبت به آن بدعتی که گذاشته، قلبش مملو از حب نسبت به آن بدعت است و همین‌طور هم هست، کسانی که واقعاً بدعت‌هایی گذاشتند می‌بینیم هر روز علاقه‌شان و دفاع‌شان از آن بدعت بیشتر می‌شود، یک حکم مسلمی را که مخالفت می‌کنند دست برنمی‌دارند، هر چه هم جواب به ایشان داده می‌شود باز هم بر مطلب خودشان اصرار دارند، این یکی از فوارق بین بدعت و غیر بدعت است.

بنابراین قلب انسان علاقمند به بدعت می‌شود و دست از آن برنمی‌دارد، اگر چیز حرامی را حلال کرد هر روز بیشتر شایق به او می‌شود، حضرت: می‌فرماید چون این در قلبش حبّ به این بدعت اشراب می‌شود موفق به توبه نمی‌شود.

تحریر الوسیله؛ مسئله 11 کتاب القضاء
سال گذشته در بحث کتاب القضاء از متن تحریر الوسیله امام خمینی(ره) ده مسئله از بحث قضای صلاة را خواندیم و به مسئله یازدهم رسیدیم. امام خمینی(ره) در این مسئله می‌فرماید:

«لا يجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر، لو لم ينجر إلی المسامحة فی اداء التکليف و التهاون به»[2]

بررسی وجوب امتثال فوری نماز قضاء
یک بحث بسیار مهمی هست که اگر کسی نماز قضا بر عهده‌اش هست آیا امتثال قضا فوریت دارد یا نه؟ گاهی اوقات از این تعبیر می‌کنند به بحث «مواسعه و مضایقه»، آیا وقت قضا الی آخر العمر وسعت دارد؟ تا آخر عمر اگر وسعت دارد موجب سستی و تهاون نشود که حرمت حکم خدا شکسته نشود (که راجع به این قید هم بحث هست که عرض می‌کنم)، از این تعبیر به مواسعه می‌کنند. در مقابلش مضایقه؛ قائلین به مضایقه می‌گویند وجوب القضا فوری است و حتی می‌گویند بر همه کارهای دیگر مقدم است، می‌گویند به اندازه‌ای که از امور زندگی سدّ جوع کنی و رمقی برای انجام فعل داشته باشید این مقدار ضروری را داشته باش، اما زائد بر این کارهای عادی دیگر را حق نداری انجام بدهی!

حتی بالاتر، کسانی که قائل به مضایقه هستند می‌گویند وجوب القضا فوری است اگر شما نماز قضای خود را انجام ندهید و سراغ کارهای دیگری رفتید عنوان حرمت پیدا می‌کند از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، تمام امور دیگر عنوان ضد خاص را پیدا می‌کند.

تبیین جایگاه بحث
یک نزاع دیگری وجود دارد که در مسئله سیزده مرحوم امام اشاره می‌کنند و آن این است که اگر کسی نماز قضا دارد آیا تقدیم فائته بر حاضره واجب است یا نه؟ آیا حاضره را باید مترتباً علی الفائته بخواند؟ یعنی اول باید نماز قضایش را انجام بدهد یا اینکه مخیر است؟ در مسئله ترتیب اختلاف وجود دارد، اینجا بعضی از فقهای قدیم گفته‌اند اصلاً نزاع در مواسعه و مضایقه مبتنی بر آن نزاع در باب ترتیب است؛ یعنی «من قال بالترتیب قال بالمضایقه و من قال بعدم الترتیب قال بالمواسعه»، اینجا این بحث واقع می‌شود که آیا اینجا دو نزاع است؟ یکی نزاع در مواسعه و مضایقه است و نزاع دوم در ترتیب حاضره بر فائته است، یا اینکه اینها یک نزاع است و دو نزاع نیست.

به این مطلب صاحب جواهر(ره) نیز در جلد 13 جواهر اشاره کرده است. ما کلمات صاحب جواهر را مفصل متعرض خواهیم شد، آنجا مفصلاً این بحث را مطرح کرده اولاً این روشن است و ایشان هم اشاراتی می‌کند بزرگان ما از قدما و متأخرین رساله‌ مستقله در مواسعه و مضایقه زیاد نوشته‌اند، مسئله خیلی مسئله‌ مهمی بوده است؛ زیرا اگر کسی قائل به مضایقه شد چه بسا بگوئیم تمام اعمال مباحی که انجام می‌دهد اگر نماز قضایش را نخوانده باشد حرام است، لذا چون مسئله خیلی مهم است هم از جهت علمی این بحث خیلی مهم است.

صاحب جواهر یک جایی تعبیر می‌کند که اگر بخواهیم جمود بر ظاهرعبارات فقها در این بحث داشته باشیم سی قول پیدا می‌کنیم، در یک مسئله فقهی 30 قول! یک وقت در تفسیر یک آیه می‌گوئیم از فرمایشی که مرحوم طباطبائی در یک احتمالاتی که در یک آیه می‌دهد، وقتی ضرب می‌کنیم یک میلیون و دویست و چند هزار احتمال پیدا می‌شود، اینها که در فقه نمی‌آید ولی 30 قول!

در هر صورت هم از جهت علمی، اقوال زیاد است، طرفین قضیه، اخبار دال بر مواسعه، اخبار دال بر مضایقه، شاید در جواهر کمتر بحثی را دیده باشم که صاحب جواهر اینقدر مفصل بحث کرده باشد، هم در اقوال و هم در ادله. از جهت عملی هم که عرض کردم چه آثاری دارد؟ باز بعضی از ثمرات دیگرش را هم عرض خواهیم کرد.

یکی از رساله‌های بسیار خوبی که در مواسعه و مضایقه نوشته شده شیخ انصاری(ره) در آخر مکاسب آورده که معمولاً این رساله‌هایی که مرحوم شیخ در آخر مکاسب آورده را نمی‌خوانند در حالی که مشحون از دقایق است. مرحوم شیخ آنجا اول مسئله نزاع در ترتیب را مطرح کرده و بعد وارد بحث مواسعه و مضایقه شده، الآن اولین بحث این است که اینها دو بحث هستند یا اینکه یک بحث است؟

دیدگاه صاحب جواهر(ره)
یک بحث متفرع بر هم است که بگوئیم «من قال بوجوب الترتیب قال بالمضایقه، من قال بعدم وجوب الترتیب قال بالمواسعه». صاحب جواهر می‌فرماید اینکه در بحث حاضره و فائته برخی قائل به تخییرند، مثل راوندی و ابن سعید و ...، برخی قائل به استحباب تقدیم حاضره هستند، ظاهر صدوقین و جعفی و واسطی و ...، بعضی قائل به وجوب تقدیم حاضره هستند، مرادشان استحباب است نه وجوب اصطلاحی، اما بالأخره آن نزاع را که بعداً عرض خواهیم کرد، ما در مسئله 13 می‌رسیم و کلام ایشان را آنجا تحقیق می‌کنیم، می‌فرماید آن نزاع لفظی است. پس صاحب جواهر آن نزاع را یک نزاع لفظی می‌داند.

ایشان می‌فرماید: «و لکن الامر فی هذا الخلاف»؛ که آیا بین فائته و حاضره ترتیب وجود دارد یا نه؟ «هیّنٌ بل الظاهر سقوطه، فإن التخییر فی الجمله مشترکٌ بین الکل»؛ کل فقها اصل تخییر را فی الجمله قبول دارند.[3]

دیدگاه محقق همدانی(ره)
با قطع نظر از آن بحث، محقق همدانی می‌فرماید: این دو مسئله در کلمات خیلی از فقها خلط شده، «ربما یستدلون فی القول بالمضایقه بما یدل علی الترتیب»؛ دلیل ترتیب را می‌آورند برای قول مضایقه، «أو بالعکس»؛ یعنی دلیل مضایقه را برای ترتیب می‌برند «و کذا للمواسعه بما یدل علی عدم اعتبار الترتیب»؛ گاهی اوقات از ادله‌ای که دال بر عدم اعتبار ترتیب است برای مواسعه استفاده می‌کنند یا از مواسعه بر عدم اعتبار ترتیب استفاده می‌کنند، «و من هنا زعم بعضٌ اتحاد المسئلتین»؛ بعضی گفته‌اند این یک مسئله است و دو تا مسئله نیست، گفته‌اند کسی که قائل به ترتیب است باید قائل به مضایقه بشود و کسی که قائل به عدم ترتیب است باید قائل به مواسعه بشود اما خود ایشان رد می‌کند.

محقق همدانی می‌فرماید: «لا یخلو من نظر»؛ ملازمه‌ای بین این دو تا نیست، «یجوز الالتزام بالترتیب من جهة نصوص الآتیة دون المضایقه»؛ ممکن است کسی ملتزم به ترتیب بشود ولی ملتزم به مضایقه نشود، مضایقه یعنی اینکه این نماز قضا را در اولین فرصت امکان باید انجام بدهید، حال یک کسی نماز حاضره‌اش پنج ساعت وقت دارد، قائل به ترتیب می‌گوید باید نماز فائته قبل از حاضره باشد اما کجای این به معنای مضایقه است؟ این می‌تواند پنج ساعت تأخیر بیندازد، پس ممکن است کسی ملتزم به ترتیب بشود اما این ملازمه با مضایقه ندارد.

می‌فرماید: «و إن أفضی إلیها أحیاناً»، احیاناً ممکن است منجر به مضایقه بشود، «إما لکثرة الفوائت»، حالا یک کسی الآن یک حاضره دارد و صد قضا دارد، فوائتش اینقدر زیاد است که پنج ساعت هم برایش کم است، این کثرة الفوائت ضیق می‌کند، «أو لعدم تذکره إلا فی ضیق الوقت»؛ نزدیک غروب یادش افتاد که نماز صبحش را نخوانده، حالا می‌خواهد نماز ظهر و عصرش را بخواند.

پس ایشان می‌فرماید: ممکن است ما به جهت روایاتی که در بحث وجود دارد و از آن روایات ممکن است ترتیب را استفاده کنیم قائل به ترتیب بشویم، ولی قول به ترتیب ملازم با مضایقه نیست و بعد می‌فرماید عکس این هم ممکن است، ممکن است یک کسی قائل به مضایقه باشد اما قائل به ترتیب نباشد که این هم به خاطر بعضی از ادله‌ای که بعداً ذکر می‌کنیم. یک کسی می‌گوید مضایقه واجب است اما ترتیب واجب نیست. پس هر دویش ممکن است، ممکن است قائل به ترتیب بشویم من دون المضایقه، عکسش قائل به مضایقه بشویم من دون الترتیب، پس اینها دو مسئله هستند نه یک مسئله.

ایشان در پایان یک استدراکی کرده و می‌فرماید: بله، اگر:
1. ما این مبنا را قائل شدیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، الآن قضا امر دارد و امر به قضا هم مقتضی هر چیزی است که ضد خاص این قضاست، الآن فائته امر دارد و حاضره می‌شود ضد خاص این قضا.

2. مبنای دوم بگوئیم مراد از مضایقه هم مضایقه حقیقیه است، مضایقه‌ حقیقیه این است که تشاغل به سایر اعمال جایز نیست مگر اینکه اضطرار به او پیدا کنیم؛ یعنی بگوییم فقط به عنوان سدّ جوع و این مقداری که زنده بمانی بخور تا بتوانی نماز قضایت را بخوانی، ‌مضایقه حقیقیه در مقابل مضایقه عرفیه است، بگوئیم حالا تأخیر نینداز، اما هر چه زودتر بخوان.

مرحوم همدانی می‌فرماید ما اگر این دو مبنا را قبول کنیم، 1) گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، 2) گفتیم مراد از مضایقه هم مضایقه‌ عقلیه حقیقیه است نه مضایقه‌ عرفیه. طبق این دو مبنا اگر کسی قائل به مضایقه شد حتماً باید قائل به ترتیب بشود و لازمه‌ قول مضایقه قول به ترتیب است؛ زیرا وقتی می‌گوئیم امر به شیء مقتضی از نهی به ضد خاص است یعنی اینکه حاضره الآن نهی دارد و شما تا فائته داری حق نداری حاضره را بخوانی، پس باید فائته را قبل از حاضره بیاوری و فرض این است که مضایقه، مضایقه‌ حقیقیه است. پس این دو مبنا منشأ می‌شود برای اینکه بگوئیم قول به مضایقه مستلزم قول به ترتیب است، اما می‌فرماید «و فی کلا المبنیین نظرٌ و اشکالٌ»؛ هر دو مبنا اشکال دارد، هم اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است که مشهور محققین قبول ندارند و هم اینکه بگوئیم مراد از مضایقه در اینجا مضایقه‌ حقیقیه باشد.[4]

جمع‌بندی بحث
ما این مسئله را باید مطرح کنیم، به مسئله سیزدهم که برسیم ادله ترتیب را ببینیم و حق با مرحوم همدانی است منتهی الآن نمی‌توانیم تحقیقی مسئله را ارائه بدهیم، فقط اجمالاً می‌گوئیم قول به ترتیب ملازمه‌ با مضایقه‌ای که فقها می‌گویند ندارد. باید آن روایات بحث ترتیب را برسیم بخوانیم که برای مسئله سیزده است.

تا اینجا اجمالاً دیدگاه ما این است که یا کلام صاحب جواهر را بگوئیم یا کلام مرحوم همدانی را بگوئیم اینجا دو مسئله دو تا نزاع است، یک نزاع در مواسعه و مضایقه است و یکی هم در ترتیب است، یعنی ترتیب حاضره بر فائته.

بررسی تفاوت دیدگاه مشهور قدما با متأخرین در مسئله

بعد از اینکه این مطلب روشن شد آنچه اینجا بسیار مهم است این است که گفته‌اند مشهور قدما مضایقه‌ای هستند و مشهور متأخرین مواسعه‌ای هستند، البته در فقه کم نداریم مواردی که بین مشهور قدما با مشهور متأخرین تفاوت از حیث نظر وجود دارد کم نداریم. اما آیا این مطلب درست است یا نه؟ این مطلب که بگوئیم مشهور قدما مضایقه‌ای هستند و مشهور متأخرین مواسعه‌ای هستند آیا درست است یا نه؟ صاحب جواهر می‌خواهد این مطلب را خراب کند و بفرماید قول به مواسعه مشهورٌ بین المتقدمین و المتأخرین، اینکه بگوئیم متقدمین مضایقه‌ای بودند و متأخرین مواسعه‌ای، حرف درستی نیست.

دیدگاه قائلین به مواسعه در کلمات صاحب جواهر(ره)
ما اینجا بعضی از عبارات صاحب جواهر را اشاره کنیم. ایشان می‌فرماید: وقتی ما کلمات اصحاب را تتبع کنیم، چه وجادتاً و چه حکایتاً، خودمان اگر پیدا کنیم عین عبارات را و یا دیگران برای ما حکایت کرده باشند، «فی الرسائل الموضوعة فی هذا الباب کرسالة المولی المتبحر السید الامام الاستاذ السید محمد جواد عاملی» در مفتاح الکرامه، «و الفاضل المحقق المتبحر ملا اسد الله» که از معاصرین صاحب جواهر بوده، «و غیرهما من کتب الاساتید المعتمدین کالمختلف و کشف الرموز و غایة المراد و الذخیرة و مصابیح علامة الطباطبائی و نحوها، اذ المستفاد منه أنّه مذهبٌ»؛ یعنی ما وقتی این کتابها را بررسی می‌کنیم تتبع می‌کنیم مواسعه مذهب هفده گروه ذیل است:

1. «الشیخ الثقه الجلیل الفقیه عبید الله ابن علی بن ابی شعبة الحلبی فی أصله»، ایشان وقتی قول محقق را نقل می‌کند و می‌فرماید فوریت واجب نیست «و لم یجب فعلها فورا»ً و بعد می‌فرماید: «و لم یجب الرجوع من الحاضرة لو ذکرها فی الاثناء علیها»؛ چون آنهایی که قائل به مضایقه هستند می‌گویند اگر کسی شروع کرد به خواندن نماز حاضره و وسط نماز حاضره یادش افتاده نماز فائته دارد، «یجب العدول إلیها»؛ اگر امکان داشته باشد «و لم یحرم التشاغل الی ما ینافی فعلها من مندوبات أو واجبات موسعه أو مباحات»؛، روی قول مواسعه تشاغل به سایر امور حرام نیست، می‌فرماید «کما هو المشهور بین المتأخرین نقلاً و تحصیلاً»؛ مشهور متأخرین همین است، «بل فی الذخیرة إنه مشهورٌ بین المتقدمین أیضاً»؛ فاضل سبزواری در ذخیره می‌گوید مشهور بین متقدمین و متأخرین همین طور هستند، «کما أنه نسبه فی مصابیح علامة الطباطبائی إلی اکثر الاصحاب علی الاطلاق»؛ علامه طباطبائی در مصابیح این قول را به اکثر الاصحاب نسبت داده اما مطلقا و نگفته اصحاب متأخر، معلوم می‌شود هم متأخر و هم متقدم، «کنسبته إلی المشهور کذلک» در کتاب شرح العوالی، «بل فی المصابیح أیضاً إن هذا القول مشهورٌ بین اصحابنا ظاهرٌ فاش فی کل طبقةٍ من طبقات الفقها عند المتقدمین و المتأخرین».

صاحب جواهر می‌گوید که صاحب مصابیح می‌گوید: این قول «مشهورٌ ظاهرٌ فاشٍ فی کل طبقةٍ من طبقات فقهاءنا المتقدمین و المتأخرین»، بعد خود صاحب جواهر می‌فرماید: «و هو کذلک»؛ یعنی ما هم قبول داریم. در برخی از کتاب‌ها نوشته‌اند که مشهور متقدمین قائل به مضایقه هستند، مشهور متأخرین قائل به مواسعه‌اند، ایشان می‌خواهد این را رد کند و می‌فرماید شهرت قدمایی و متأخر همه بر مواسعه است، «یشهد له تتبع لکلمات الاصحاب وجادتاً و حکایتاً» در رسائل موضوعه که یکیش «الشیخ الثقه الجلیل الفقیه عبید الله بن علی بن ابی شعبة الحلبی فی اصله الذی اثنی علیه الصادق علیه السلام»؛ که امام صادق علیه السلام بر او درود فرستاد «عند عرضه علیه»، حلبی اصلش را برای امام(ع) عرضه کرده «و صحّحه و استحسنه».

نکته قابل توجه آن است که در بحث نقل به لفظ و نقل به معنا این بحث را آوردند، اصحاب ائمه: مقیّد بودند روایات را عین کلمات ائمه بنویسند، درست است نقل به معنا هم اجازه داده شده چون یکی از اساتید بزرگ ما رضوان الله علیه یک وقت در درس می‌فرمود اکثر روایات ما نقل به معناست، من همان جا هم گفتم و در بعضی از نوشته‌ها آوردم که اکثر روایات نقل به لفظ است، بنای اصحاب بر این بوده، روایت را می‌شنیدند و در همان جا می‌نوشتند، می‌رفتند منزل در اصل‌شان وارد می‌کردند، اصل را می‌آوردند خدمت امام و می‌خواندند.

صاحب جواهر در ادامه درباره حلبی می‌گوید: «و قال إنه لیس لهؤلاء مثله»؛ امام(ع) فرمودند مثل این حلبی در میان این مخالفین احدی نیست، «و عدّه الصدوق من الکتب المشهور الذی علیه المعول و إلیه المرجع بل أمر المرتضی بالرجوع إلیه و إلی رسالة ابن بابویه مقدماً لهما علی کتاب الشلمغانی»، حالا کتاب شلمغانی یک کتابی است که بین فقهای متقدم خیلی معتبر بود، ولی سید مرتضی اصل حلبی و رساله ابن بابویه را گفته مقدم بر شلمغانی است. «لما سئل عن أخذ ما یشکل من الفقه من هذه الثلاثة»؛ از سید مرتضی سؤال شد اگر در فقه یک امر و یک حکمی برایمان مشکل شد، از کدام یک از این سه کتاب بگیریم؟ ایشان اصل حلبی را بر شلمغانی مقدم کرده است. پس یکی از کسانی است که قائل به مواسعه است در اصل حلبی آمده است.

2. «الحسین بن سعید الاهوازی الذی هو من اصحاب الرضا و الجواد و الهادی علیهم السلام و حاله أجل من أن یذکر مصنف الکتب الثلاثین»، 30 کتاب نوشته، «الحسنة التی یضرب بها المثل فی الاتقان و الجوده»؛ یعنی حسین بن سعید اهوازی ضرب المثل در اتقان است یعنی محکم حرف زدن، دقیق حرف زدن، صحیح حرف زدن. در بین علمای گذشته، «و قد عدّه المحقق طاب ثراه فی المعتبر فی جملة الفقهاء المعتبرین الذین اختار النقل و عنهم ممن اشتهر فضله و عرف تقدّمه فی نقل الاخبار و صحة الاختیار و جودة الاعتبار».

3. «الشیخ الجلیل العظیم النبی احمد بن محمد بن عیسی القمی» در نوادرش، ایشان هم خیلی عظیم الشأن بوده.

4. «الصدوقین»؛ شیخ صدوق و والدش.

5. «و الشیخ ابی الفضل محمد بن احمد بن ابراهیم بن سلیم او سلیمان المعروف فی کتب الرجال بالصابونی و بین الفقها بالجعفی»؛ در میان رجالیین معروف به صابونی است و در میان فقها به جعفی «و صاحب الفاخر اُخری»؛ یک کتابی داشته به نام الفاخر. «الذی ذکر فی أوله أنه لا یروی فیه إلا ما اجمع علیه»؛ اولش نوشته آنچه بر آن اجماع شده «و صحّ من قول الائمة علیهم السلام عنده»؛ «صحّ» یعنی آنکه خیالش قطعی است که ائمه فرمودند آوردند، ایشان هم قائل به مواسعه است.[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] . «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 54، ح 4.
[2] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 226‌، مسئله 11.
[3] . «و كذا لا يقدح ما بينهم من الخلاف في أمر غير ما نحن فيه من التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المحكي عن ظاهر الراوندي و الحمصي و ابن سعيد منهم، أو استحباب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر الصدوقين و الجعفي و الواسطي و عن الصوري، بل ربما ظهر من بعضهم وجوبه، لكن يجب إرادته الاستحباب منه، للإجماع من الطائفة نقلا و تحصيلا على جواز التقديم و عدم ترتب الفائتة على فعلها، أو استحباب تقديم الفائتة كما عن العلامة و والده و ولده و مشايخه المعاصرين له و أكثر المتأخرين عنه، بل ظاهر كشف الرموز الاتفاق عليه في الجملة، لكن الأمر في هذا الخلاف هين، بل الظاهر سقوطه عند التحقيق، فان التخيير في الجملة مشترك بين الكل‌ و هو الأصل في هذا القول، بل لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا إلى الاحتياط الذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذات من حيث أنها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره له، كما لا يخفى على الملاحظ المتدبر، فيكون النزاع لفظيا، فتأمل جيدا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 37 – 38.
[4] . مصباح الفقیه، ج 10، ص 410.
[5] . «هذا كله في ترتيب الحواضر و الفوائت أنفسهما، أما البحث فيه بالنسبة إلى بعضها مع بعض فهو المعركة العظمى بين الأصحاب الذي اختلفت فيه أقوالهم، و تشتتت فيه آراؤهم حتى أن بعضهم كالسيد ضياء الدين بن الفاخر و الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أفتى به مدة ثم رجع عنه إلى عدمه أخرى على ما حكاه في غاية المرام، و ما ذاك إلا لكون المسألة من المعضلات، و هي التي أشار إليها المصنف بقوله فان فاتته صلوات متعددة لم يعتبر في صحتها أن تترتب بمعنى تتقدم على الحاضرة و لا في صحة الحاضرة أو غيرها من العبادات أن تتأخر عنها، و لم يجب فعلها فورا متى ذكرها، و لم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها، و لم يحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو المشهور بين المتأخرين نقلا و تحصيلا، بل في الذخيرة أنه مشهور بين المتقدمين أيضا، كما أنه نسبه في مصابيح العلامة الطباطبائي إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق، كنسبته إلى المشهور كذلك في شرح الموالي، بل في المصابيح أيضا أن هذا القول مشهور بين أصحابنا ظاهر ناش في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين، و هو كذلك يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب و جادة و حكاية في الرسائل الموضوعة في هذا الباب، كرسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد و الفاضل المحقق المتبحر ملا أسد اللّٰه و غيرهما من كتب الأساطين المعتمدين كالمختلف و كشف الرموز و غاية المراد و الذخيرة و مصابيح العلامة الطباطبائي و نحوها، إذ المستفاد منه أنه مذهب‌ الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي في أصله الذي أثنى عليه الصادق (عليه‌ السلام) عند عرضه عليه و صححه و استحسنه، و قال: «إنه ليس لهؤلاء أي المخالفين مثله»‌ و عده الصدوق من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع، بل أمر المرتضى بالرجوع اليه و إلى رسالة ابن بابويه مقدما لهما على كتاب الشلمغاني لما سئل عن أخذ ما يشكل من الفقه من هذه الثلاثة، و الحسين بن سعيد الأهوازي الذي هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام)، و حاله أجل من أن يذكر مصنف الكتب الثلاثين الحسنة التي يضرب بها المثل في الإتقان و الجودة، و قد عده المحقق طاب ثراه في المعتبر في جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله و عرف تقدمه في نقل الأخبار و صحة الاختيار و جودة الاعتبار، و الشيخ الجليل العظيم النبيل أحمد بن محمد بن عيسى القمي في نوادره و الصدوقين و الشيخ أبي الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو سليمان المعروف في كتب الرجال بالصابوني، و بين الفقهاء بالجعفي تارة، و بصاحب الفاخر أخرى في كتابه الفاخر الذي ذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صح من قول الأئمة (ع) عنده» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 33 – 34.

برچسب ها :

مواسعه مضایقه ترتیب وجوب فوری امتثال صلاة قضاء.

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .