درس بعد

مواسعه و مضایقه

درس قبل

مواسعه و مضایقه

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۶/۲۷


شماره جلسه : ۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • چکیده جلسه گذشته

  • بررسی واژه مخلّط در کلام فخر الدین

  • واژه شناسی مخلّط

  • کلام صاحب جواهر در رد قائلین به مضایقه

  • بررسی اقوال در تنقیح مسئله

  • کلام استاد در مسئله فوریت و ترتیب

  • قول دوم: مضایقه

  • احکام مضایقه

  • شاهد بر تلازم بین ترتیب و فوریت

  • نتیجه بحث

  • لازمه قول به ترتیب

  • معانی مضایقه

  • وجوب تقدیم فائته بر حاضره

  • عدول از حاضره به فائته

  • سیر بحث صاحب جواهر

  • استفاده قاعده فقهیه در بحث

  • عدم جریان قاعده فقهیه در واجبات موقته

  • لازمه قول به مضایقه

  • نتیجه گیری

  • پاورقی

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


چکیده جلسه گذشته
بحث ما در قول اول در مساله، یعنی مواسعه بود. بحث مواسعه و مضایقه همانطورکه بزرگان و ارکان فقه بیان کرده‌اند: معرکه آراء است؛ آراء و انظار متعدد مطرح است. بیان شد: صاحب جواهر(علیه الرحمة) با این نظر که «مشهور قدماء مضایقه‌ای» هستند و مشهور متأخرین مواسعه‌ای هستند» مخالف است. صاحب جواهر می‌فرماید: قول به مواسعه مشهور بین متقدمین و متاخرین بوده است. ایشان سیر بحث را در چند مرحله بیان کرده‌اند، این مراحل بسیار فنی و دقیق است.

سیر بحث صاحب جواهر اینگونه بود که:

·        از اصحاب ائمه(علیهم السلام) شروع کردند.
·        بعد اقوال فقهاء متقدم را بیان کردند.
·        در مرحله بعد اقوال فقهاء متأخر را گفتند.
·        بعد قول جماعة الفقهاء را بیان کردند.
·        بعد فرمودند اجماع المسلمین بر مواسعه است.

اینها نکاتی بود که در کلمات ایشان بیان شد.

بررسی واژه مخلّط در کلام فخر الدین
در جلسه گذشته درباره فخرالدین رازی مطلبی بیان شد، که عبارت باشد از: «و كان معاصرا لابن إدريس، و كان يطعن عليه بأنه مخلط لا يعتمد على تصنيفه»[1]، بحث شد که واژه «یَطعن» آیا به فتح یاء خوانده می­شود و یا «یُطعن» به ضم یاء باید خواند؟ به عبارت دیگر آیا مطعون، ابن ادریس است یا شخص دیگری می‌باشد؟

ظاهر عبارت این است که مطعون ابن ادریس می­باشد. در بحث اختلاف شد، اما در مقدمه کتاب سرائر مطلبی آمده است و مؤید آن تفسیری می‌باشد که برای عبارت صاحب جواهر بیان کردیم. در مقدمه سرائر می‌فرماید: اول کسی که به ابن ادریس مخلِّط گفت: سدید الدین حمّصی است. بعد می‌‌گوید: «وكان منتجب الدين قد دخل الحلّة و شاهد ابن إدريس، ولكنّه لم يدخل في زمرة تلامذته أو حتى رواته، و ذلک لأنّه كان قد سمع من شيخه سديد الدين محمود الحمصي أنّ ابن إدريس مخلّط لا يعتمد على تصنيفه»[2] پس ابن ادریس مخلّط است.

واژه شناسی مخلّط
 منتهی بیان شد: «مخلِّط» گاهی اعتقادی است که امام باقر(علیه السلام) در روایتی فرموده‌اند: مخلِّط کسی می‌باشد که نمی‌شود پشت سر او نماز خواند؛[3] اما ابن ادریس را مخلِّط حدیثی می‌دانند، یعنی یک احادیثی که درست نبوده، بیان کرده است. یک نمونه از احادیثی که ذکر کرده در همان مقدمه سرائر «و من قریب خبطاته و مستطرفاتها نسبته فی مستطرفاته إلی ابان بن تغلب عدة اخبار لا ربط بها» می­باشد، که از ابان بن تغلب روایاتی نقل کرده است اما اصلاً ربطی به ابان بن تغلب ندارد، «فهو مخلّطٌ فی الحدیث فی اسانیدها و متونها».

البته این باید در علم درایه بحث شود که در کدام روایت این خلط را انجام داده است؟ خلط در سند بوده یا در متن می‌باشد؟ باید بحث شود. در این هنگام می‌گوید: «و فی اللغة و الادب و التاریخ و الفقه» در این متن دایره‌ی تخلیط را توسعه داده است، لذا خلط گاهی در لغت است و گاهی در ادب می‌باشد. یعنی ابن ادریس یک تخلیطی در همه این امور انجام می‌داده.

کلام صاحب جواهر در رد قائلین به مضایقه
در ادامه صحبت صاحب جواهر را بیان کردیم، صاحب جواهر این شهرت ادعائی که «قدماء قائل به مضایقه هستند» را رد می‌کند. بعد هم نتیجه‌ای که می‌گیرد این است که می‌گوید: «قول به تفصیل» وجود ندارد.

صاحب جواهر یک نکته‌ای را به ما یاد داد که: در دسته‌بندی اقوال، نباید جمود بر عبارات کرد. صاحب جواهر می‌فرماید: اگر در این بحث جمود بر عبارات کنیم، به سی قول منجر می‌شود. لذا باید بگوییم: دو قول بیشتر وجود ندارد:

·        عده‌ای قائل به مواسعه محض هستند.
·        و گروه دیگری معتقد به مضایقه محض می‌باشند.

نتیجه‌ای که صاحب جواهر می‌گیرند این است که: «قول به تفصیل» وجود ندارد؛ اگرچه در جلسات آینده بیان خواهد شد که صاحب جواهر می‌فرماید: شش قول در مسئله وجود دارد و به عنوان «مفصلون» مطرح می‌کنند. اما باید بررسی کرد که ایشان، آن اقوال را چگونه پاسخ می‌دهد. صاحب جواهر مسئله جدیدی را مطرح می‌کنند: کسی که «علیه القضاء» باشد، آیا در این هنگام باید نماز قضاء را مقدم بر اداء بخواند یا تقدمی در میان نیست؟

بررسی اقوال در تنقیح مسئله
در اینکه شخصی فائته بر عهده دارد، آیا باید قضاء را مقدم بکند یا نه؟ اقوالی وجود دارد:

1.  برخی معتقدند: می‌تواند نماز اداء را مقدم کند.
2.  بعضی گفته‌اند: حتماً نماز قضاء را مقدم کند.
3. بعد اقوال دیگر را نقل می‌کند و می‌فرماید: تمامی این اقوال در یک امر مشترک هستند: و آن «اصل تخییر» است. حال اینکه صاحب جواهر تخییر را چگونه استفاده کرده؟ محل تامل است. ما فعلاً عبارات صاحب جواهر را بیان می­کنیم.

صاحب جواهر می‌فرماید: در این نزاع که قضاء تقدم دارد یا ندارد، تخییر «مشترکٌ بین الکل» است. لذا ایشان می‌فرماید: نزاع به گونه­ای نیست که در اثر این بحث، اقوال متعدد شود.

کلام استاد در مسئله فوریت و ترتیب
 همچنانکه در ابتداء بحث بیان شد: در این مسئله دو نزاع وجود دارد:

1. مسئله فوریت و مضایقه از یک طرف، عدم فوریت و مواسعه از سوی دیگر، یک نزاع است.
2.  ترتیب بین «الفائتة و الحاضرة» نیز نزاع دیگری می‌باشد.

صاحب جواهر در ادامه بحث می‌فرماید: آن نزاع «تقدم فائته بر حاضره» نزاع لفظی است، کسانی که می‌گویند: فائته مقدم است، «من جهة الاحتیاط» می‌گویند. و کسانی که حاضره را مقدم می‌کنند، از باب اینکه وقت، وقت حاضره است و ظرف برای نماز حاضره است، حاضره را مقدم می‌کنند. پس نزاع لفظی می‌باشد.

حال اینکه این حرف صحیح است و یا صحیح نیست، فعلاً نقل قول می­کنیم، تا بعد از نقل کلام صاحب جواهر، کلام ایشان را بررسی خواهیم کرد.

قول دوم: مضایقه
قول اول: مواسعه بود که بیان شد. اما قول دوم: مضایقه می­باشد. در مرحله اول صاحب جواهر قائلین به مضایقه را نام می­برند: « و قيل و القائل القديمان [ابن جنید و ابن أبي عقیل] و الشيخان [المفید و الطوسيّ] و السيدان [المرتضی و الزهرة] و القاضي و الحلي و الآبي و الشيخ ورام و بعض المحدثين و بعض علمائنا المعاصرين على ما حكي عن بعضهم»[4] ایشان می­فرماید: بعضی از معاصرین ما هم قائل به مضایقه هستند.

احکام مضایقه
صاحب جواهر در احکام مضایقه می‌فرماید: وقتی قول به مضایقه را بررسی می­کنیم، می­یابیم قائلین به مضایقه پنج  سخن دارند، که به مجموع این پنج حرف تصریح نکرده‌اند، اما هر یک را در گوشه‌ای از کتب خود، اشاره کرده‌اند:

1. برخی گفته‌اند: «یجب التشاغل بقضاء الفوائت فوراً عند الذکر فی سایر الاوقات إلا وقت ضیق الاداء» تشاغل به قضاء فوائت، هر زمانیکه به یاد آورد، واجب فوری است. تنها چیزی که مانع هست این است که: یک نماز حاضری وقتش ضیق باشد یا اشتغال به ضروریات داشته باشد.

2. بعضی اینگونه بیان کرده‌اند: «یجب أن تترتب بمعنی تتقدم علی الحاضره مع سعة الوقت» اگر کسی نماز قضا بر عهده دارد الآن هم وقت نماز اداء شده، قضاء را باید بر اداء مقدم کند.

3. عده‌ای فرموده‌اند: «یجب العدول عن الحاضرة إلی الفائته» مثلاً الآن شروع کرده که نماز حاضره بخواند، اما یادش می‌آید که نماز قضاء بر ذمه‌اش هست، باید عدول کند.

4. گروه چهارم گفته‌اند: «هذا الترتیب شرطٌ فی صحّتها و صحة غیرها من العبادات» ترتیب بین فائته و حاضره شرط صحّت حاضره است، یعنی اگر در ابتداء، عمداً حاضره را بخواند، حاضره باطل است و عبادات بعدی هم که انجام می‌دهد، باطل می‌باشد.

5. برخی بر این باورند که: اگر کسی نماز قضائی بر عهده دارد، تمام اعمالی که انجام می‌دهد حرام است، مگر اکل و شربی که اضطراری باشد. قائلین به مضایقه نیز این مطلب را بیان می‌کنند.

صاحب جواهر می‌فرماید: وقتی کلمات فقهاء را ملاحظه می‌کنیم، فرقی بین اینکه فائت واحد باشد یا متعدد باشد قرار نداده‌اند. مثلاً فائته همان روز باشد یا غیر آن روز، تفاوتی ندارد، یا سبب قضاء عمد باشد یا غیر عمد باشد، فرقی بیان نکرده­اند.

سپس می‌فرماید: « قد اتّفقوا جميعاً كما قيل على الترتيب [الفائتة علی الحاضرة]» تمام کسانی که قائل به مضایقه هستند، اجماع بر ترتیب دارند. لذا بین فائته و حاضره ترتب است، پس در ابتداء باید فائته را بخواند و در مرحله بعد حاضره را انجام دهد.

در ادامه بیان می‌کند: «بل نصّ المفید و المرتضی و القاضی و الحلبیان که ابو الصلاح و ابن زهره و الحلی منهم علی فوریة القضاء و بعد لعله ظاهرٌ قدیمین و الشیخ و الآبی ایضاً [قدیمین همان اسکافی و ابن ابی عقیل است] بل حکی المفید و القاضی و ابوالمکارم و الحلی الاجماع علی ذلک».

پس از یک طرف صاحب جواهر فرمودند: «اتفقوا علی الترتیب» و از طرف دیگر می‌فرماید: وقتی کلمات فقهاء را که می‌بینیم، اکثراً تصریح به «فوریة القضاء» کرده­اند. لذا نتیجه می‌گیریم که: «فالفوریة و الترتیب حینئذ متلازمان عندهم»، یعنی در قائلین به مضایقه، هر کسی که قائل به فوریت است، قائل به ترتیب است و هر کسی که قائل به ترتیب است، قائل به فوریت می‌باشد. در نتیجه فوریت و ترتیب «عندهم متلازمان»، در ادامه می‌فرماید: این نکته که بیان شد، از حیث فتواء است اما به حسب الواقع چنین تلازمی نیست. «و إن کانا لیسا کذلک فی نفس الامر اما بحسب الفتواء کلّ من قال بالترتیب قال بالفوریة و بالعکس» یعنی «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب».

این هم یک نکته‌ی اجتهادی است، که ما در ابتداء بحث بیان کرده‌ایم.

بعد می‌فرماید: «لأن هؤلاء...»، امکان دارد کسی سوال کند: این واژه «کل» که در عبارت صاحب جواهر آمده را، ایشان از کجا بیان می­کند؟ صاحب جواهر پاسخ می‌دهد: «هؤلاء عمدة اهل هذا القول [یعنی قول المضایقه] بل هم اصله و اسّه»، اساس و اصل همین‌ها هستند، بعد می‌فرمایند: یک شاهدی هم بر این تلازم وجود دارد.

شاهد بر تلازم بین ترتیب و فوریت
«و یشهد له تحریر هذا النزاع من بعضهم بالمضایقه و المواسعه و ترتیب عدمه»، صاحب جواهر می‌فرماید: همین فقهاء وقتی می‌خواهند محل نزاع را بیان کنند، بعضی‌ها عنوان را «مواسعه و مضایقه» بیان می­کنند. بعضی هم عنوان را «ترتیب و عدم ترتیب» نام می­برند.

و همچنین می‌فرماید: «و لولا الالتزام المزبور لاختلف الحکم و تعدد الخلاف، بل عن ابی العباس»، ابی العباس همان، ابن فهد صاحب مهذب البارع است که برای قرن نهم می­باشد. ابن فهد تصریح می‌کند: «بأن الترتیب هو القول بالمضایقة و عدمه هو القول بالمواسعة، کما عن الصیمری ما یقرب منه»، صیمری هم نزدیک این عبارت را دارد.

نتیجه بحث
سرانجام بحث ترتیب و فوریت مطرح شد؛ در ادامه صاحب جواهر بیان می‌کند: عنوان دیگری در عبارات فقهاء وجود دارد، مانند: شیخ طوسی، سیدان، قاضی، حلبی و حلی که تصریح کرده‌اند: اگر کسی یک نماز قضاء بر عهده داشته باشد اما در ابتداء نماز حاضره را بخواند، باطل است. «بل فی الغنیة ابن زهره» که ادعای اجماع بر بطلان کرده است. شیخ مفید تصریح می‌کند:  این کار حرام است، یعنی اگر کسی اول حاضره را خواند کار حرامی انجام داده است.

صاحب جواهر بازگو می‌کند: مقتضای این تصمیم «حرمت» این است که، این عمل باطل می‌باشد چرا که اگر در عبادت نهی آمد، عبادت فاسد می‌شود.

لازمه قول به ترتیب
صاحب جواهر می‌گوید: «بل الظاهر أنه كالفورية عندهم من لوازم الترتيب»[5]، توجه کنید صاحب جواهر چه اندازه در عبارات فقهاء غور می‌کند. ایشان می‌گوید:

·        یک عده‌‌ای مسئله فوریت را گفته‌اند: نماز قضاء را باید فوراً خواند. تا اینجا ایشان اثبات کرد که: «فوریت ملازم با ترتیب» است.
·        یک عده‌ای هم «بطلان الحاضرة» را قائل شده‌اند. پس بطلان از لوازم ترتیب است.

صاحب جواهر اینگونه از عبارات فقهاء نتیجه می‌گیرد: اگر کسی حاضره را مقدم بر فائته کند، باطل است و انجام فائته نیز فوریت دارد. این نتیجه از لوازم ترتیب خواهد بود.

صاحب جواهر می‌گوید: از کلمات قائلین به مضایقه استفاده می‌شود: «فان المستفاد من كلامهم كونه[ترتیب] شرطا في صحة الأداء فيه و في القضاء»[6]، هم در نماز ادایی و هم در نماز قضایی ترتیب شرط است. «و لذا اخذه المصنّف فی المعتبر فی القول بالترتیب [اخذه یعنی جعله]»، لذا قول به بطلان را در ضمن قول به ترتیب قرار داده‌اند. مرحوم محقق در کتاب معتبر ذیل مجموعه‌ی قائلین به ترتیب، قول به بطلان را نقل کرده است. «عزاه إلی الثلاثة» ثلاثه: همان قدیمان، شیخان و سیدان هستند.

معانی مضایقه
صاحب جواهر بیان می‌کند: «و نص الشهيدان في غاية المراد و روض الجنان على أن المضايقة المحضة بمعنى وجوب تقديم الفائتة مطلقا»، شهیدان گفته‌اند: مضایقه به معنای «تقدیم الفائتة مطلقا» است. حال فائته‌ی همان روز باشد یا فائته روز قبل باشد.

«و بطلان الحاضرة لو قدمها عمدا، و وجوب العدول لو كان سهوا» همه اینها معانی مضایقه است. «و قال اولهما فی الذکری [شهید اول] ظاهر الاکثر وجوب الفور فی القضاء»  شهید اول در ذکری قول به مضایقه را به اکثر قدماء نسبت داده است. « ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى و الشيخ» کسی بگوید در اصول ما اثبات کنیم، «و إما احتياطا للبراءة، فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت، و يبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا» یا برای اینکه برائت یقینیه اشتغال یقینی می‌خواهد احتیاط کند.

وجوب تقدیم فائته بر حاضره
«و هذا صريح في أن البطلان مأخوذ في هذا القول» یعنی قول به بطلان زیر مجموعه و از آثار قول به ترتیب است، لذا بطلان لازمه‌ی ترتیب است یا «مأخوذ فی القول بالترتیب».

عدول از حاضره به فائته
اما عدول، «اما العدول فی الاثناء»، طبق همان ترتیبی که صاحب جواهر بیان کرد، مطلب را ادامه می‌دهد، می‌گوید: و أما العدول في الأثناء إليها فقد نص عليه المرتضى و الشيخ و القاضي و الحلبيان و الحلي منهم و في المسائل الرسية سؤالا و جوابا و الخلاف و الغنية و بحث المواقيت من السرائر و ظاهر شرح الجمل، و عن خلاصة الاستدلال للحلي الإجماع على ذلك» یعنی بر عدول تصریح کرده‌اند و حلی هم در خلاصه استدلال اجماع را مطرح کرده است.

«و قد سمعتَ أن الشهيدين أخذاه [وجوب عدول از حاضره به فائته را] في القول بالمضايقة» یعنی وجوب عدول یکی از فروعات قول به مضایقه است. «و قال في المختلف: لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحت صلاته إجماعا»، اگر بعد از نماز حاضره به یاد آورد که نماز فائته بر عهده دارد، علامه در مختلف می‌فرماید: اجماع بر صحت چنین نمازی هست. اما «و لو ذکر فی الاثناء فإن أمکنه العدول إلی الفائته عدل بنیّته استحباباً عندنا و وجوباً علی رأی القائل بالمضایقة»، اگر در اثناء نماز به یاد آورد، قائلین به مضایقه می‌گویند: «یجب العدول» اما علامه معتقد است که: استحباب دارد. سید مرتضی، قاضی، حلی، همه اینها تصریح به وجوب تشاغل مزبور یعنی همان «فوریة القضاء» کرده‌اند. «و هو[وجوب تشاغل] لازم الباقین حيث قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للأمور الضرورية»، هر کسی که قائل به فوریت است باید قائل به وجوب تشاغل بشود. از لوزام ترتیب نیز، فوریت است.

سیر بحث صاحب جواهر
سیر بحث صاحب جواهر اینگونه است که:

-       ایشان قول به مضایقه را معنا می‌کند و اینکه چه اقوالی در قول به مضایقه است.
-       مسئله ترتیب را مطرح کردند.
-       بحث فوریت و بطلان مطرح شد.
-       مطلبی در مورد عدول مطرح گردید.

امکان دارد که در این هنگام این سوال به وجود آید که: اخلال به فوریت چگونه بنابر این قول معنا پیدا می‌کند؟ و اگر کسی اخلال کرد آیا قضاء ساقط می‌شود؟ لذا اگر کسی قائل به فوریت شد و مکلف فوریت را عصیان کرد، آیا وجوب ساقط می‌شود یا ساقط نمی­شود؟ در پاسخ صاحب جواهر می‌فرماید: «و الاخلال بها فی اول الوقت لا یسقط القضاء و لا فوریة القضاء فی سایر الأوقات [بیان دو دلیل] لأن الاصل فی کل واجبٍ فوری أن یستمرّ علی وجوبه فی الفوریة مع الاخلال به».

استفاده قاعده فقهیه در بحث
یک قاعده‌ای ایشان مطرح می‌کند که می‌توان به عنوان یکی از قواعد فقهیه مطرح کرد، اگر کسی اخلال به صلاة فائته فوری وارد کرد، وجوب و فوریت آن باقی می‌ماند. مثلاً اگر کسی حج بر عهده داشت، زمان انجام حج فرا رسید و امتثال نکرد، اخلال به فوریت کرده است. لذا هم وجوب و هم فوریت برای سال آینده باقی می‌ماند. اگر سال آینده هم اخلال به فوریت کرد، هم وجوب و هم فوریت برای سال آینده مجدداً باقی می‌ماند. این خودش یک قاعده‌ای است.

عدم جریان قاعده فقهیه در واجبات موقته
این مطلب در واجبات موقته جریان ندارد. به این بیان که هنگامیکه زمان در واجبات موقته از بین رفت، باید بگوئیم آیا قضاء تابع ادا هست یا تابع نیست؟ واجب فوری در ضمن واجبات غیر موقت مطرح می‌شود. در واجب فوری اگر کسی اخلال به آن کرد قاعده این است که: استمرار پیدا می‌کند.

حال یا به واسطه قاعده این مطلب را(بقاء وجوب و فوریت) بیان کنیم، یا از باب اجماع بگوییم: «علی بقاء الامرین هنا».

«و إن قیل بسقوطهما فی غیره» ممکن است در غیر باب صلاة قائل به سقوط وجود داشته باشد، «لا خلاف بین المسلمین در عدم سقوط القضا بالتأخیر»، در باب نماز اگر کسی نماز خود را تأخیر اندازد به هر مقدار که باشد، یک روز،‌ دو روز، ‌یک سال، دو سال، پنجاه سال از تاخیر او گذشته است، اما وجوب قضاء از او ساقط نمی‌شود.

همچنین «و لا بين القائلين بفوريته في وجوب المبادرة به بعد الإخلال» واجب است مبادرت بعد از اخلال کند.

لازمه قول به مضایقه
لازمه قول به مضایقه این است که: اگر هرآن و هر روزی قضاء به تأخیر انجامد، یک معصیت مستقلی دارد. «فعلی قولهم یلزم المؤخر للقضاء تجدد المعصیة فی کل زمانٍ و استحقاق العقوبة علی کل تأخیر» فاضل آبی می‌گوید: «عند اصحاب المضایقة لا یجوز الاخلال بالقضاء إلا لأکل أو شرب ما یسدّ به الرمق»، همین اندازه باید باشد. «أو تحصیل ما؟ هو و عیاله و مع الاخلال بها یستحق العقوبة فی کل جزء من الوقت».

پس صاحب جواهر قول به مضایقه را تحلیل می‌کند که لوازمش چیست؟ ترتیب را مطرح کرد، فوریت و بطلان را مطرح کرد، عدول را مطرح کرد، اخلال را معنا کرد و مطرح کرد، اگر اینها به میدان نیاید اصلاً قول به مضایقه را متوجه نمی‌شویم.

نتیجه گیری
فقط یک چیز باقی می‌ماند؛ پس تا اینجا «من یقول بالمضایقه و الفوریة» می‌گوید «یجب التشاغل، یجب الترتب و الترتیب بین فائته و حاضره، یجب العدول عن الحاضرة الی الفائتة»، یک چیز که باقی می‌ماند این است که: کسی قائل به حرمت باقی اعمال مباح است. این قول را چگونه بیان کرده‌اند؟

صاحب جواهر می‌فرماید: «و أما تحریم الافعال المنافیة عدی الصلاة الحاضرة فی آخر وقتها و ضروریات الحیات»، سید مرتضی به این مطلب تصریح کرده است، ابن ادریس حلی از مفید، حلبیین ظاهر می‌شود، «فإنهم رتّبوا تحریم الحاضرة فی السعة علی تضیّق الفائتة»، اینها گفته‌اند: حاضره را اگر کسی مقدم بر فائته کرد حرام است، «و أما تحريم الأفعال المنافية عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها و ضروريات الحياة فقد صرح به المرتضى و الحلي منهم، بل يظهر من المفيد و الحلبيين القول به أيضا فإنهم رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة» یعنی وقتی ما قائل به فوریت فائته و مضایقه شده‌ایم، اگر کسی حاضره را مقدم کرد، حرام است. «و بنی المفید تحریم النافلة لمن وجب علیه الفائتة علی تحریم الحاضرة»، شیخ مفید می­فرماید: وقتی حاضره حرام باشد، باید بگوئیم: به طریق اولی نافله هم حرام است. «و مقتضاه استناد التحریم إلی التضاد فیترد فی جمیع الازداد»، می‌فرماید: از عبارات فقهاء استفاده می‌شود که مستند تحریم تضاد است.

پس در تمام اضداد ما باید قائل به تحریم بشویم. باز چند نکته دیگر ایشان دارند که بعداً عرض می‌کنیم.

 
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


پاورقی
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] . سرائر، ج1، ص12.
[3] . التهذيب 28:3-97؛ و قد ورد بشأن المُخلِّط: «ما رواه في الفقيه و التّهذيبِ في الصّحيح عن إسماعيلَ الجُعفيِّ  قال: «قلتُ لأبي جعفرٍ (عليه السّلام) رجلٌ يُحبُّ أميرَ المؤمنينَ (عليه السّلام) و لا يَتَبرَّأ من عدوِّهِ و يقولُ هو أحبُّ إليَّ ممّن خالَفَه‌؟ فقال: هذا مُخلِّطٌ و هو عدوٌّ فلا تُصلِّ خلفَه و لا كرامةَ إلا أن تَتَّقِيَه». (الوسائل الباب ١٠ من صلاة الجماعة).
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[6] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.

برچسب ها :

عدول مواسعه مضایقه فوریت ترتیب فائته حاضره قضاء أداء عدم ترتیب.

نظری ثبت نشده است .