اینها نکاتی بود که در کلمات ایشان بیان شد.

ظاهر عبارت این است که مطعون ابن ادریس می­باشد. در بحث اختلاف شد، اما در مقدمه کتاب سرائر مطلبی آمده است و مؤید آن تفسیری می‌باشد که برای عبارت صاحب جواهر بیان کردیم. در مقدمه سرائر می‌فرماید: اول کسی که به ابن ادریس مخلِّط گفت: سدید الدین حمّصی است. بعد می‌‌گوید: «وكان منتجب الدين قد دخل الحلّة و شاهد ابن إدريس، ولكنّه لم يدخل في زمرة تلامذته أو حتى رواته، و ذلک لأنّه كان قد سمع من شيخه سديد الدين محمود الحمصي أنّ ابن إدريس مخلّط لا يعتمد على تصنيفه»[2] پس ابن ادریس مخلّط است.

البته این باید در علم درایه بحث شود که در کدام روایت این خلط را انجام داده است؟ خلط در سند بوده یا در متن می‌باشد؟ باید بحث شود. در این هنگام می‌گوید: «و فی اللغة و الادب و التاریخ و الفقه» در این متن دایره‌ی تخلیط را توسعه داده است، لذا خلط گاهی در لغت است و گاهی در ادب می‌باشد. یعنی ابن ادریس یک تخلیطی در همه این امور انجام می‌داده.

نتیجه‌ای که صاحب جواهر می‌گیرند این است که: «قول به تفصیل» وجود ندارد؛ اگرچه در جلسات آینده بیان خواهد شد که صاحب جواهر می‌فرماید: شش قول در مسئله وجود دارد و به عنوان «مفصلون» مطرح می‌کنند. اما باید بررسی کرد که ایشان، آن اقوال را چگونه پاسخ می‌دهد. صاحب جواهر مسئله جدیدی را مطرح می‌کنند: کسی که «علیه القضاء» باشد، آیا در این هنگام باید نماز قضاء را مقدم بر اداء بخواند یا تقدمی در میان نیست؟

صاحب جواهر می‌فرماید: در این نزاع که قضاء تقدم دارد یا ندارد، تخییر «مشترکٌ بین الکل» است. لذا ایشان می‌فرماید: نزاع به گونه­ای نیست که در اثر این بحث، اقوال متعدد شود.

حال اینکه این حرف صحیح است و یا صحیح نیست، فعلاً نقل قول می­کنیم، تا بعد از نقل کلام صاحب جواهر، کلام ایشان را بررسی خواهیم کرد.

بعد می‌فرماید: «لأن هؤلاء...»، امکان دارد کسی سوال کند: این واژه «کل» که در عبارت صاحب جواهر آمده را، ایشان از کجا بیان می­کند؟ صاحب جواهر پاسخ می‌دهد: «هؤلاء عمدة اهل هذا القول [یعنی قول المضایقه] بل هم اصله و اسّه»، اساس و اصل همین‌ها هستند، بعد می‌فرمایند: یک شاهدی هم بر این تلازم وجود دارد.

«و قد سمعتَ أن الشهيدين أخذاه [وجوب عدول از حاضره به فائته را] في القول بالمضايقة» یعنی وجوب عدول یکی از فروعات قول به مضایقه است. «و قال في المختلف: لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحت صلاته إجماعا»، اگر بعد از نماز حاضره به یاد آورد که نماز فائته بر عهده دارد، علامه در مختلف می‌فرماید: اجماع بر صحت چنین نمازی هست. اما «و لو ذکر فی الاثناء فإن أمکنه العدول إلی الفائته عدل بنیّته استحباباً عندنا و وجوباً علی رأی القائل بالمضایقة»، اگر در اثناء نماز به یاد آورد، قائلین به مضایقه می‌گویند: «یجب العدول» اما علامه معتقد است که: استحباب دارد. سید مرتضی، قاضی، حلی، همه اینها تصریح به وجوب تشاغل مزبور یعنی همان «فوریة القضاء» کرده‌اند. «و هو[وجوب تشاغل] لازم الباقین حيث قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للأمور الضرورية»، هر کسی که قائل به فوریت است باید قائل به وجوب تشاغل بشود. از لوزام ترتیب نیز، فوریت است.

امکان دارد که در این هنگام این سوال به وجود آید که: اخلال به فوریت چگونه بنابر این قول معنا پیدا می‌کند؟ و اگر کسی اخلال کرد آیا قضاء ساقط می‌شود؟ لذا اگر کسی قائل به فوریت شد و مکلف فوریت را عصیان کرد، آیا وجوب ساقط می‌شود یا ساقط نمی­شود؟ در پاسخ صاحب جواهر می‌فرماید: «و الاخلال بها فی اول الوقت لا یسقط القضاء و لا فوریة القضاء فی سایر الأوقات [بیان دو دلیل] لأن الاصل فی کل واجبٍ فوری أن یستمرّ علی وجوبه فی الفوریة مع الاخلال به».

یک قاعده‌ای ایشان مطرح می‌کند که می‌توان به عنوان یکی از قواعد فقهیه مطرح کرد، اگر کسی اخلال به صلاة فائته فوری وارد کرد، وجوب و فوریت آن باقی می‌ماند. مثلاً اگر کسی حج بر عهده داشت، زمان انجام حج فرا رسید و امتثال نکرد، اخلال به فوریت کرده است. لذا هم وجوب و هم فوریت برای سال آینده باقی می‌ماند. اگر سال آینده هم اخلال به فوریت کرد، هم وجوب و هم فوریت برای سال آینده مجدداً باقی می‌ماند. این خودش یک قاعده‌ای است.

همچنین «و لا بين القائلين بفوريته في وجوب المبادرة به بعد الإخلال» واجب است مبادرت بعد از اخلال کند.

پس صاحب جواهر قول به مضایقه را تحلیل می‌کند که لوازمش چیست؟ ترتیب را مطرح کرد، فوریت و بطلان را مطرح کرد، عدول را مطرح کرد، اخلال را معنا کرد و مطرح کرد، اگر اینها به میدان نیاید اصلاً قول به مضایقه را متوجه نمی‌شویم.