- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
"بحث در این است که پس از آنکه اصل «وجوب قضای» برای ما مسلم است، آیا اصل اولی اقتضای «فوریت» را دارد یا اصل «برائت عن الفوریة» است؟ و به بیان دیگر، آیا در اینجا «اصالة البرائة» را جاری کنیم و بگوییم یک وجوبی بر ذمه آمده و شک می‌کنیم فوری است یا نه؟ اصل برائت عن الفوریة است یا اینکه نه، بگوییم اصل احتیاط است، برای اینکه ذمه ما از اشتغال خارج شود باید عمل را فوراً انجام دهیم تا یقین کنیم به اینکه ذمه ما از اشتغال خارج شده است."

عرض کردیم که در مقابل نظر شیخ و صاحب جواهر، مرحوم تستری قائل به «اصالة الاحتیاط» است. کلام صاحب جواهر را مفصل در پاسخ به مرحوم تستری ذکر کردیم. حال به نظر می‌رسد که ابتدا کلام آغازین صاحب جواهر را به طور دقیق بررسی کنیم و سپس کلام شیخ را بررسی می‌کنیم.

نقد و بررسی عبارات صاحب جواهر
نقد اشکال اول صاحب جواهر: نسبت به فرمایش صاحب جواهر، چند مطلب به ذهن می‌رسد. مطلب اول این است که صاحب جواهر فرمودند: «این سفسطة عند التأمل». اولین اشکال این بود که ایشان این مسئله را «سفسطه» خواندند. سفسطه را معنا کردیم یعنی یا یک امر خیالی و موهوم، یا مزج بین حق و باطل، که عمدتاً سفسطه یعنی همان خیال و یک امر بافتنی. آیا این فرمایش صاحب جواهر درست است یا نه؟ به نظر می‌رسد که این درست نیست و یک مقدار از انصاف دور است. این فرمایش مرحوم تستری روی «اسلوب اجتهادی» جلو آمده، روی «صناعت» جلو آمده است. ما نمی‌توانیم بگوییم این «سفسطه» است و یک امر خیالی است. به نظر ما این قابل قبول نیست و این «بعیدٌ عن الانصاف» است.

صاحب جواهر در نقد نظر مرحوم تستری، اشکالی را مطرح می‌نماید که به طور خلاصه بدین شرح است:

    اشراب فوریت در حقیقت وجوب: صاحب جواهر معتقد است که مرحوم تستری، به طور ضمنی، ویژگی «فوریت» را در ذات و ماهیت «وجوب» قرار داده است. به عبارت دیگر، تستری چنین استدلال می‌کند که هر وجوبی به ذات خود، نیازمند انجام فوری است.
    قدر متیقن بین القولین: صاحب جواهر این ادعای تستری را رد کرده و معتقد است که وجوبی که در این بحث مورد نظر است، وجوبی است که به صورت قطعی و روشن بین دو نظر متفاوت (مواسعه و مضایقه) قرار دارد. یعنی وجوبی که نه کاملاً مطابق نظر مواسعه‌گرایان است و نه کاملاً مطابق نظر مضایقه‌گرایان. به عبارت دیگر، این وجوب، یک وجوب حد وسط است که باید به گونه‌ای تفسیر شود که هم با نظر مواسعه‌گرایان سازگار باشد و هم با نظر مضایقه‌گرایان تناقض نداشته باشد.
    خروج از محل نزاع: صاحب جواهر معتقد است که اگر تستری بخواهد بگوید که وجوب به معنای لزوم انجام فوری یک عمل است، این ادعا قابل قبول نیست، زیرا این ادعا به معنای محدود کردن مفهوم وجوب به یک معنای خاص و خارج شدن از محل اصلی نزاع است.

"به نظر ما، این سخن صاحب جواهر قابل پاسخ است. بدین صورت که: اگر مرحوم تستری منظور خود از وجوب را "وجوب لولایی" دانسته باشد، در این صورت اشکال صاحب جواهر وارد است. اما اگر منظور ایشان "وجوب لو لا المواسعه" باشد، یعنی وجوبی که در صورتی وجود دارد که دلیلی بر مواسعه وجود نداشته باشد، آنگاه اشکال صاحب جواهر وارد نیست.

در واقع، مرحوم تستری ممکن است استدلال کنند که در جایی که دلیل مشخصی بر عدم فوریت یک عمل واجب وجود ندارد، اصل بر فوریت آن عمل است. این دیدگاه، به ویژه در مواردی که اختلاف بین مواسعه‌گرایان و مضایقه‌گرایان وجود دارد، قابل توجیه است. زیرا در چنین مواردی، هر دو گروه ادله یکدیگر را قبول ندارند و در نتیجه، برای حل اختلاف باید به یک اصل عملی متوسل شد. اصل عملی در اینجا می‌تواند اصل فوریت باشد."

اصل عملی مورد نظر این است که گروهی تلاش دارند تا از "فوریت" به عنوان توجیهی برای "احتیاط" استفاده کنند. به بیان دیگر، آنها مدعی‌اند که اگر "وجوب" در جایی دلیل بر "توسعه" باشد، مانعی وجود ندارد. اما اگر "وجوب" مطلق باشد، اقتضای "فوریت" را دارد. به این ترتیب، آنها معنای جدیدی به این مفهوم می‌دهند.

مرحوم تستری معتقدند: که اگر حکم وجوبی از سوی شارع صادر شود، در صورتی که دلیلی بر "توسعه" (یعنی اجازه تأخیر) وجود داشته باشد، می‌توان آن حکم را توسعه داد. اما اگر وجوب مطلق باشد، اقتضای "تضییق" (یعنی فوریت در انجام) دارد.

صاحب جواهر می‌گوید: جناب تستری شما می‌گوئید اگر یک وجوبی دلیل بر توسعه داشتیم که این توسعه همان اذن در تأخیر است، ما می‌توانیم تأخیر بیندازیم، دلیل بر توسعه همین اصالة الاباحه است، همین که ما شک می‌کنیم که آیا این واجب فوری است یا فوری نیست، اصل برائة عن الفوریة است این اصالة البرائه عن الفوریة خودش اذن در تأخیر است.

پاسخ چنین است که این ابتدای بحث می‌باشد. اگر مرحوم تستری بگوید که ما به یک "اذن صریح" از شارع نیاز داریم، یعنی شارع به صراحت فعلی را واجب کند و بگوید که "از طلوع خورشید تا غروب آفتاب این کار را انجام دهید". اما اگر به اصل عملی بازگردیم، طرفداران این دیدگاه می‌گویند که "اشتغال یقینی" نیازمند "برائت یقینی" است. اگر کاری را در اول وقت انجام دهیم، برائت یقینی وجود دارد. اما اگر آن را به "ثانی الوقت" موکول کنیم، این "ثانی الوقت" ممکن است مشمول "عفو" باشد؛ زیرا در عبارات مرحوم تستری نیز به این موضوع اشاره شده است. همچنین "ثالث الاوقات" را نیز می‌توان مشمول عفو دانست، اما این به معنای جایگزینی آن با اول وقت نیست. بنابراین اول وقت، محل "برائت یقینی" می‌باشد.

دیروز هنگام توضیح کلام صاحب جواهر، بیان کردیم که اصالة الاحتیاط می‌گوید: «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة ما لم یأذن فی التأخیر و اصالة اللبرائة اذن فی التأخیر». سپس گفتیم که «اصالة البرائة» بر «اصالة الاحتیاط» وارد می‌شود. اما با تأمل بیشتر، این ادعا نیز قابل تردید است.

ما یک «اصالة الاحتیاط» داریم که می‌گوید «اشتغال یقینی»، «برائت یقینی» می‌طلبد. یعنی اگر ذمه شما به انجام کاری مشغول است، برای اطمینان از انجام صحیح آن، باید به سرعت به انجام آن بپردازید.

اکنون اگر بخواهیم از «اصالة البرائة» برای تأخیر در انجام این کار استفاده کنیم، با یک تناقض روبرو می‌شویم. طرفداران «اصالة البرائة» می‌گویند که در صورت شک در «فوریت» یا عدم فوریت یک واجب، اصل بر عدم فوریت است. اما این ادعا با «اصالة الاحتیاط» که بر فوریت در انجام عمل تأکید دارد، در تضاد است.

ممکن است گفته شود که این دو «اصل» با هم تعارض دارند و نمی‌توان به هر دوی آن‌ها اعتماد کرد. بنابراین، نمی‌توانیم از «اصالة البرائة» برای اخذ اجازه «تأخیر» استفاده کنیم.

به عبارت دیگر، مرحوم تستری ممکن است بگوید که برای تأخیر در انجام یک واجب، نیاز به «اذن صریح» شارع است و نمی‌توان از دلالت‌های «اصالة البرائة» برای این منظور استفاده کرد.

همان‌طور که بعداً خواهیم دید، مرحوم شیخ انصاری نیز به این نکات صاحب جواهر توجه نکرده است. این نشان می‌دهد که استفاده از «اصالة البرائة» برای اخذ اجازه «تأخیر»، استدلالی قوی نیست.

به طور خلاصه، مرحوم تستری، صاحب مقابیس، معتقدند که اگر دلیلی شرعی واضح برای "توسعه" (یعنی تأخیر در انجام) یک واجب وجود داشته باشد، می‌توان آن را توسعه داد. به عبارت دیگر، اگر شارع خود به صراحت اجازه تأخیر در انجام یک واجب را بدهد، ما می‌توانیم از این اجازه استفاده کنیم. اما اگر واجبی بدون ذکر دلیل خاصی برای تأخیر، واجب شده باشد و طبیعت آن واجب اقتضای "فوریت" داشته باشد، در این صورت جایی برای اعمال "اصالة البرائة" (اصل برائت) وجود ندارد.

اقسام توسعه
صاحب جواهر نکته ارزشمندی را مطرح می‌کنند. ایشان معتقدند که دو نوع "توسعه" در احکام واجب وجود دارد:

توسعه بر اساس اذن صریح شارع: در این نوع توسعه، شارع به صراحت اجازه تأخیر در انجام واجب را می‌دهد. مثلاً می‌گوید: «نماز را از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب اقامه کنید.» در این‌جا، شارع به صراحت محدوده‌ای زمانی برای انجام واجب تعیین کرده است.
توسعه بر اساس جهل مکلف و اصل برائت: در این نوع توسعه، مکلف به دلیل عدم علم به زمان دقیق انجام واجب، از "اصالة البرائة" (اصل برائت) استفاده می‌کند تا بتواند در انجام واجب تأخیر کند. این جواز، جواز ابتدایی نامیده می‌شود.

صاحب جواهر بر تفاوت این دو نوع توسعه تأکید می‌کنند. توسعه‌ای که بر اساس اذن صریح شارع حاصل می‌شود، نیازمند دلیل خاصی (مانند نص صریح شارع) است. اما توسعه‌ای که از اصل برائت حاصل می‌شود، نیازی به دلیل خاصی ندارد و به عنوان یک جواز ابتدایی محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، جوازی که از نص شارع به دست می‌آید، معمولاً دارای قید و شرط است و ممکن است به یک بدل (معادل) نیاز داشته باشد. اما جوازی که از اصل برائت به دست می‌آید، جوازی کلی‌تر و بدون قید و شرط است.

به طور خلاصه، صاحب جواهر معتقدند که توسعه در احکام واجب، بر دو نوع است: توسعه‌ای که بر اساس نص صریح شارع است و توسعه‌ای که بر اساس جهل مکلف و اصل برائت است.

عرض ما این است که خود شما فرمودید «اصالة البرائة» اذن شرعی است. از آنجا که بحث ما بر سر «اصالة البرائة» شرعی است، چه تفاوتی بین «اصالة البرائة» که به ما اذن در تأخیر می‌دهد و جمله‌ی «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل» که صراحتاً به تأخیر اشاره دارد، وجود دارد؟ در واقع، هر دو نوع «توسعه» هستند. می‌توانیم به طور خلاصه بگوییم که یکی بر اساس اجتهاد و دیگری بر اساس فقاهت است، اما هر دو در نهایت به معنای توسعه در انجام واجب هستند.

در اشکال اول، گفتیم که اصلاً نباید به «اصالة البرائة» تمسک کرد. اما اکنون در اشکال چهارم، می‌گوییم که تقسیم توسعه به دو نوع (توسعه از اصل و توسعه از تصریح شارع) صحیح نیست. اولاً، فرقی بین این دو نوع توسعه وجود ندارد؛ هر دو توسعه شرعی هستند، چه بر اساس دلیل فقاهتی باشد یا اجتهادی.

ثانیاً، این ادعا که در توسعه‌ای که شارع تصریح کرده باید بدل وجود داشته باشد، اما در توسعه‌ای که از اصل استفاده می‌شود بدل لازم نیست، هیچ مستند روشنی ندارد. از کجا این مطلب را استنباط کرده‌اید؟

لذا، اشکال چهارم در کلام صاحب جواهر برای ما قابل قبول نیست.

صاحب جواهر در نهایت پذیرفتند که بین "واجب موسع" و مورد بحث ما از حیث "ملاک" (یعنی دلیل و معیار) تفاوتی وجود ندارد. ما با توجه به این پذیرش، استدلال می‌کنیم که ایشان صرفاً گفته‌اند در مورد واجب موسع، تصریح شارع وجود دارد، اما در مورد مورد بحث ما، چنین تصریحی وجود ندارد. ایشان فرموده‌اند: «علی أنه لا بعث بالقول بوجوب العزم هنا»، یعنی در مورد ما، نیازی به گفتن اینکه باید عزم بر انجام فوری واجب داشت، وجود ندارد.

به عبارت دیگر، ما معتقدیم که در مورد ما، همانند واجب موسع، نیاز به "بدل" (چیزی که جایگزین انجام فوری واجب شود) وجود دارد. زیرا فرقی بین این دو مورد نیست و هر دو نیاز به وجود دلیلی برای تأخیر دارند. این در حالی است که صاحب جواهر به اشتباه خصوصیتی را برای واجب موسع قائل شده‌اند.

در خلاصه، اشکال ما این است که هر نوع توسعه‌ای در وجوب، چه توسعه ظاهری باشد و چه واقعی، نیاز به وجود "بدل" دارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت که شارع چیزی را واجب کرده و در عین حال بدون هیچ دلیل یا بدلی، اجازه تأخیر در انجام آن را داده است. این دو با هم جمع نمی‌شوند.

در نتیجه، اشکال ما به این صورت است که توسعه، چه بر اساس تصریح شارع باشد و چه بر اساس اصل برائت، نیاز به وجود بدل دارد و این موضوع در مورد هر دو نوع توسعه صدق می‌کند.

استدلال ما این است که هرگونه "توسعه" در انجام واجبات، نیازمند وجود "بدل" است. به عبارت دیگر، مرحوم تستری معتقدند که اذن در تأخیر انجام واجبات تنها در مورد "واجبات موسعه" معنا دارد. استدلال ایشان این است که در واجبات موسعه، شارع به صراحت اجازه تأخیر داده است، اما با این شرط که بدلی برای آن در نظر گرفته شود. به نظر ایشان، این امر با وجوب اولیه قابل جمع است.

صاحب جواهر با این نظر مخالفند و معتقدند که اذن در تأخیر نه تنها در واجبات موسعه، بلکه در سایر موارد نیز ممکن است وجود داشته باشد، حتی اگر بدلی برای آن در نظر گرفته نشده باشد. اما پذیرش این نظر مشکل است. چگونه می‌توان گفت که شارع واجبی را فرض کرده و در عین حال بدون ذکر هیچ دلیل یا شرطی، اجازه تأخیر در انجام آن را داده است؟ این امر با اصل وجوب تناقض دارد.

به عبارت دیگر، اگر بخواهیم بدون وجود "بدل" و تنها با استناد به "اصالة البرائة"، اجازه تأخیر در انجام واجبی را استنباط کنیم، با یک مشکل جدی مواجه خواهیم شد. این امر از نظر منطقی قابل قبول نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع
- صاحب جواهر، محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

برچسب ها :

برائت احتیاط مواسعه مضایقه فوریت بدل توسعه وجوب.

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .