- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسی اصطلاحات و احکام مواسعه و مضایقه
· مواسعه: مواسعه محض که هم متقدمین و هم متأخرین بدان معتقد هستند، به معنای این است که: چنانچه شخصی نمازهایی بر عهده داشته باشد و آن نمازها قضاء شده باشد، دارای احکامی می‌باشد:

o یکی از آثار مواسعه این است که در انجام آن نمازها فوریت لازم نیست.
o دومین اثر عدم لزوم ترتیب می‌باشد.
o اما اثر سوم عدول است. بدین معنا که چنانچه در اثناء انجام حاضره به یاد آورد که فائته‌ای داشته است، عدول از حاضره به فائته لازم نیست.
o و اثر دیگر این می‌باشد: اعمال دیگری که انجام می‌دهد، حلیت آن اعمال باقی است. اینها آثار مواسعه محضه است.
· مضایقه: در مقابل مواسعه، مضایقه می‌باشد. آثار مضایقه محضه هم این شد:
o ترتیب لازم است. لذا در ابتداء باید فائته را بخواند سپس حاضره را انجام دهد.
o عدول لازم می‌باشد. در نتیجه اگر در اثناء انجام حاضره به یاد آورد که نماز قضاء بر عهده دارد، باید عدول کند.

o همچنین «تحریم الاضداد» که در جلسه قبل توضیح داده شد از آثار مضایقه است. البته بعد از اینکه کلمات صاحب جواهر را بیان کنیم، عبارات مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) را نیز بررسی خواهیم کرد.

ادامه بیان تفاصیل در عبارات صاحب جواهر

صاحب جواهر زمانی که اقوال در مواسعه و مضایقه را بیان کردند، فرمودند: ظاهر عبارات در اقوال به گونه‌ای است که بیانگر تفاصیلی بین مواسعه محضه و مضایقه محضه می‌باشد. لذا به تفاصیل پرداختند و چهار تفصیل را بیان کردند.

تفصیل پنجم: فائته معلوم العدد و مجهول العدد
تفصیل پنجم را از دیلمی نقل می‌کند. دیلمی می‌گوید: بین آن فائتی که عددش معین است و آن فائتی که مجهول العدد است فرق می‌باشد. چنانچه عدد فائت معین باشد مثلاً شخصی الان می‌داند پنج نماز قضاء معین دارد، در این هنگام فوریت لازم است لذا اول باید نماز قضاء را انجام دهد؛ اما اگر مجهول العدد بود، مثلاً می‌داند نمازهای قضائی دارد، اما اینکه پنج نماز است و یا بیشتر را نمی‌داند. دیلمی می‌فرماید: «من التفصیل بین المعین عدده من الفائت و مجهوله» یعنی مجهول العدد. «فیتضیق الاوّل دون الثانی» اگر «معین العدد» است فوریت مطرح می‌باشد؛ اما اگر «مجهول العدد» است فوریت لازم نیست.

کتاب معروف دیلمی، مراسم است. ایشان تفصیل می‌دهد: «قال في مراسمه: کل صلاة فاتت فلا تخلو أن تکون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو».

· علت فوت صلاة یا «عمد» است، مثلا به شکل عمد انسان نماز را نمی‌خواند و قضاء می‌شود.
· و یا علت فوت نماز «تفریط» است. تفریط به معنای مسامحه کاری کردن می‌باشد. حال می‌گوید: الان نماز را می‌خوانم اما خودش را مشغول به کاری می‌کند، مجدد می‌گوید: این کار را انجام می‌دهم اما انجام نمی‎‌دهد. لذا می‌خواهد بخواند اما آنقدر مسامحه‌کاری می‌کند تا اینکه وقت به پایان برسد.
· اما گاهی علت فوت نماز «سهو» می‌باشد. «أو بسهوٍ» سهو یعنی: اصلاً یادش می‌رود انجام دهد، یا فکر می‌کند انجام داده است و بعداً متوجه می‌شود که وقت انجام نماز گذشته است. لذا سه عامل وجود دارد که باید بین هر سه مورد تفاوت قائل شد.

«فالأول و الثاني [یعنی عمداً و تفریطاً] يجب فيهما القضاء على الفور، و الثالث [که از روی سهو بوده است] على ضربين: أحدهما أن يسهو عنها جملة [نماز را کاملا نخوانده است] فهذا يجب قضاؤه وقت الذکر ما لم يکن آخر وقت فريضة حاضرة، و الثاني أن يسهو سهوا يوجب الإعادة [نماز را خوانده اما مثلا بعد از نماز به یاد می‌آورد که رکوع را انجام نداده است] کما بيناه، فهذا أيضا يجب أن يقضيه على الفور، [شاهد صاحب جواهر از این مقدار عبارت است که شروع می‌شود] و الصلاة المتروکة على ثلاثة أضرب: فرض معين و فرض غير معين و نفل، فالأول يجب قضاؤه على ما فات، و الثاني على ضربين: أحدهما أن يتعين له أن کل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها [معین و غیر معین مربوط به عدد واجبات است]» این شخص می‌داند که «کل الخمس» از او فوت شده است اما عددش را نمی‌داند. «و الثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة و لا يعلم أي صلاة هي [لذا عنوان برای او مجهول است]، فالأول [زمانیکه عدد مجهول است] يجب عليه فيه أن يصلي مع کل صلاةٍ صلاةً [در این هنگام علم اجمالی دارد مثلا پنج نماز از او فوت شده است اما نمی‌داند پنج نماز چه بوده است؟ با هر نماز یک نماز بخواند] حتى يغلب على ظنه [ظن در موضوع مقصود است] أنه قد وفى[تا ظن غالب پیدا کند به آن عمل واجب که بر ذمه وی بوده، عمل کرده است]».[1]

صاحب جواهر بعد از اینکه کلام سلّار را نقل می‌کند می‌فرماید: «وربما ما استظهر منه رجوع لتفسیر المصنف إمّا مطلقا» برخی مانند ملا اسدالله که معاصر صاحب جواهر و ظاهراً استاد صاحب جواهر بوده چرا که می‌گوید: «فی رسالة شیخنا الفاضل المعاصر‌ ملا اسد الله» آمده کلام دیلمی را به همان تفسیری که مرحوم محقق در معتبر دارد، که همان تفصیل اول بود (بین فائته واحده و فائته متعدده) چون بیان شد: «و الثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة و لا يعلم أي صلاة هي، فالأول يجب عليه...» بعد می‌فرماید: ملا اسد الله گفته این مطلب به تفصیل محقق برمی‌گردد «مطلقا» و یا علامه طباطبایی در مصابیح گفته «فی الجملة» یعنی در بعضی از صور، حال این «فی الجملة» را هم باید عبارت علامه طباطبایی را در مصابیح ببینید که این عبارت ایشان در کدام یک از این فرض‌ها متصور است.

چون گفتند: «و الصلاة المتروکة على ثلاثة أضرب: فرض معين و فرض غير معين و نفل، فالأول يجب قضاؤه على ما فات، و الثاني على ضربين: أحدهما أن يتعين له أن کل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها، و الثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة و لا يعلم أي صلاة هی».

سپس صاحب جواهر می‌فرماید: «و عن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه حکى کلامه بتمامه في جملة ما ذکره من عبارات القائلين بالمضايقة ثم حکى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم [برخی می‌گویند کلام دیلمی موید قول به مواسعه است]، و رده [کلام دیلمی را] بالإجماع على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه، و هو أن يصلي مع کل صلاة صلاة، و أول ذلک بحمله على أن المراد منه أنه يصلي خمسا کالفريضة اليومية لا اثنتين و ثلاثا و أربعا [شاید منظور این بوده که به عدد فریضه یومیه نماز خوانده شود و نه اینکه دو رکعت با دو رکعتی و همچنین در چهار رکعتی] کما ذکره في القسم الثاني من هذا التقسيم، و أطال الکلام في هذا المعنى و شدد النکير على القائل المذکور، لکنه کما ترى بعيد بل غير سديد، و لعل الأولى ما ذکرنا، و الأمر سهل.». پس تفصیل این شدکه: بین «معین العدد و مجهول العدد» باید تفاوت قائل شد به این بیان که در معین العدد فوریت هست اما «مجهول العدد» فوریت نیست.

تفصیل ششم: وقت اختیاری و اضطراری
تفصیل ششم از یک قومی نقل شده است که تفصیل بین وقت اختیاری برای حاضره و وقت اضطراری برای فائته داده‌اند. مثلاً اگر کسی زمان انجام حاضره برای وی رسیده باشد و وقت هم اختیاری باشد در این هنگام باید فوراً قضاء نمازگذشته را بخواند؛ اما اگر وقت اضطراری بود، فوریت فائته کنار می‌رود.

این عبارت را دقت کنید که صاحب جواهر چه می‌خواهد بگوید.

صاحب جواهر می‌گوید: «وظاهره» یعنی ظاهر این کلام قریه، این که از یک قومی « قيل: و ظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة [یعنی اهل مواسعه] و إن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين اضطراريا و اختياريا أيضا[درست است که در بین قائلین به مضایقه برخی بین وقت اختیاری اضطراری فرق گذاشته‌اند اما از این قولی که نقل می‌کند، می‌خواهد بگوید: از قائلین به مواسعه چنین فرقی را گذاشته‌اند]، لكن كأنه فهم منهم [من غیر اهل المضایقة مه اهل مواسعه هستند] المضايقة فيهما [وقتین] جميعا عدا مقدار أداء الحاضرة من آخر الاضطراري، فتختص به صاحبة الوقت حينئذ».[2]

یک وقت بیان می‌شود که قائلین به مضایقه بین وقت اختیاری و وقت اضطراری تفاوت قائل شده‌اند، به این بیان که در وقت اختیاری فوریت فائته لازم است اما در اضطراری لازم نیست؛ این یک نظر خوب است و قابل تصور می‌باشد. اما این قومی که تفصیل را بیان می‌کند، از قائلین به مواسعه هستند لذا فوریت را در انجام قضاء قبول ندارند و حال که فوری نیست، می‌گوید: در میان این فقهاء قائل به مواسعه گروهی تفصیل بین وقت اختیاری و اضطراری داده‌اند.

حضرت استاد می‌فرماید: این تفصیل تعجب برانگیز است، چراکه همه قائلین به مضایقه فوریت را قبول دارند. لذا قضاء وجوب فوری دارد مگر در آن وقت پایانی که برای حاضره است. لذا قائلین به مضایقه بین وقت اختیاری و اضطراری فرق می‌گذارند. حالا صاحب جواهر می‌فرماید: این گروه که در ذهن شما هست مقصود نیست، بلکه کسانی که قائل به مواسعه هستند چنین تفصیلی را بیان می‌کنند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] . در این هنگام مطالبی در خصوص «ظن» مطرح می‌شود که خارج از بحث است اما از آنجا که مطالب بسیار مفید است در پاورقی مطرح می‌گردد. حضرت استاد فرمودند: در رساله‌ای که در مورد «حجیت ظن در موضوعات» بود، بیان شد: آن مطلبی که مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه) در رسائل می‌گویند: «اصالة حرمة التعبد بالظن» این حرمت فقط در احكام است؛ و الا ظن در موضوعات را فقهاء معتبر می‌دانند. و یکی از شواهد بر این مطلب همین عبارت است كه الان می‌خوانیم. و عبارت اصولیین که می‌فرمایند: «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» همین فقهاء در موضوعات به «ظن» عمل کرده‌اند و طبق آن فتواء داده‌اند. مثلا شما وقتی می‌گویید: ظن در موضوعات حجت است، زمانیکه ظن به این حاصل گردد كه این امام جماعت عادل است، تمام است. لذا لازم نیست برای شما علم حاصل شود و احراز كنید که عدالت دارد؛ یا ظن به سیادت، آن هم ظن در موضوع است؛ یا ظنّ به اینكه این مکان وقفی است كافی می‌باشد. حال لزومی ندارد که این شخص بگوید: من باید یقین كنم كه این مکان وقفی است، این‌ها لزومی ندارد. بحث ظن در موضوعات، بسیاری از مسائل را حل می‌كند و حتماً این بحث را دنبال كنید. یا فرض كنید قاضی، وقتی شاهد پیش او می‌آید بخواهد شهادت بدهد، آیا باید علم به عدالت او داشته باشد؟ اگر بخواهد این باشد كه باید درب تمامی دادگا‌ه‌ها را بست. چرا که همچین علمی برای قاضی حاصل نمی‌شود؛ اما ظن حاصل می‌شود. الان خود آقایان هم فتواء می‌دهند و می‌گویند: اگر دیدید امام جماعتی چند نفر از مؤمنین، پشت سر او نماز می‌خوانند شما هم می‌توانید اقتدا كنید.‌ چون ملاک «ظن به عدالت» است و با همین مقدار، ظن حاصل می‌شود. مثال دیگر: شما در عدد ركعات نماز كه می‌رسید همه آقایان می‌گویند: اگر ظن به این پیدا كردید كه الان ركعت سوم هستید كافی می‌باشد.

امکان دارد کسی در این هنگام بگوید: در این موارد دلیل خاص وجود دارد.

پاسخ این است که: چنانچه در این موارد سریعا بگوییم این دلیل خاص دارد و یا منصوص است اشتباه کرده‌ایم. بلکه تمام این‌ها دلائل قاعده است. روایاتی را هم كه امام می‌فرماید: ظن در ركعات معتبر است نه اینكه بگوییم بله، این یک دلیل خاصی داشته، امام هم که فرموده از روی قاعده است. منتهی آقایان به قاعده‌اش توجه نكردند گفتند اینجا دلیل خاص دارد. كما اینكه در باب قاعده الزام این مثال را شاید مكرر از من شنیدید که در روایت آمده است: «المتعة حلالٌ علی مَن عرفها و حرامٌ علی مَن جهِلُها» این صحیحه معتبر است و از امام هشتم(علیه السلام) می‌باشد. مفاد روایت این است: كسی كه اعتقاد به حلیت متعه دارد حلال است، اما سنی‌ها كه اعتقاد به حرمت دارند برای آنها حرام است.
یک وقتی در محضر یکی از مراجع بزرگ بودیم، یک كسی از ایشان سؤال كرد كه یک مرد سنی یک دختر شیعه را متعه كرده، صحیح است؟ ایشان هم فرمودند بله، صحیح است. من به ایشان عرض كردم كه شما پس با قاعده الزام چكار می‌كنید؟ بنابر قاعده الزام متعه بر او حرام است. «الزموهم علی انفسهم» این‌ها چون متعه را حرام می‌دانند «الزموهم» حق ندارند این كار را انجام دهند. حالا ایشان در ابتداء فرمود: نه، این ربطی به قاعده الزام ندارد. اما مسلم از موارد قاعده الزام است. بعد گفتم: حالا ربط دارد یا ندارد این روایت را چكار می‌كنید؟ ایشان فرمود: من این روایت را ندیده بودم، بعد آن آقا را صدا زد فرمود نه، آن نظر من را نگویید.

می‌خواهم عرض كنم اینها نكات اجتهادی مهم است. الان یک طلبه‌ای‌ وقتی با این روایت برخورد می‌كند باید ببیند امام معصوم(علیه السلام) این را بر چه ضابطه‌ای فرموده است؟ «المتعۀ حلالٌ علی من عرفها و حرامٌ ...» بالاخره یک معیاری در نزد امام بوده، معیار آن قاعده الزام است. دو صحیحه حلبی داریم در باب بیع میته در مكاسب محرمه خواندید. مگر همه آقایان فتواء نمی‌دهند میته را به «من یستحل» می‌شود فروخت؟ سؤال من این است؟ این بر چه اساسی است؟ میته‌‌‌ای كه فروشش بر مسلمان حرام است و بیع آن هم با مسلمان باطل است، همین میته را به «من یستحل» بفروشند. دو روایت صحیحه داریم كه این بیع صحیح است. حالا بعضی‌ها كه توجه نكرده‌اند حتی از فقهاء قبل، گفته‌اند: معنای این «رفع الید» است. اما معنایش «رفع الید» نیست. صریح روایت، بیع است نقل و انتقال است. این بنابر قاعده الزام مانعی ندارد «من یستحل» آن كسی كه میته را حلال می‌داند می‌شود به او فروخت. حتی ما تعدی كردیم. شما می‌توانید خمر را به من یستحل بفروشید. ولو اینكه ما در هیچ دینی نداریم كه خمر حلال باشد. اما اگر یک كسی «یتسحلّ ولو تحریفاً» می‌شود به او خمر را فروخت. مانعی ندارد و این نبابر قاعده الزام است. این مطلب را در انتهاء رساله قاعده الزام بیان کردیم.

مقداری از بحث خارج شدیم اما این نكته اجتهادی خیلی مهمی است. سعی كنید این نكات در ذهن شریفتان بماند برای بحث‌ها به دردتان می‌خورد.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.

برچسب ها :

نسیان عمد تفریط مواسعه مضایقه تفصیل سهو ظن.

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .