موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
شماره جلسه : ۶۵
-
خلاصه جلسات گذشته
-
سیره متشرعه به عنوان دلیل حکم شرعی
-
شرایط اعتبار سیره در استنباط احکام
-
1. منشأ شرعی داشتن
-
2. عدم نشأت گیری از عقل و دلیل خاص
-
3. نفی احتمال تبانی، اشتباه و غفلت
-
4. در مرأی و منظر معصوم بودن
-
ملاک حجیت سیره متشرعه
-
چگونگی مواجهه فقها با سیره متشرعه
-
نظر حضرت استاد در مورد حجیت سیره متشرعه بر مواسعه
-
پاورقی
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته، سه اجماع در دلیل نظریه مواسعه بررسی شد که دو مورد آن از جانب جعفی و واسطی بود. صاحب جواهر اجماع جعفی را به معنای پذیرش فتاوای اجماعی دانسته، اما استاد با تبعیت از شیخ انصاری این برداشت را نادرست شمردند و تأکید کردند که عبارت جعفی تنها بر اجماع بر صدور روایات دلالت دارد، نه فتاوای اجماعی. در مورد اجماع واسطی، صاحب جواهر آن را دلیل بر عدم وجوب عدول دانسته، اما استاد مجدداً تصریح کردند که این اجماع نیز صرفاً بر پذیرش روایت دلالت دارد. بنابراین، هر دو اجماع مذکور، نه به عنوان اجماع فتوایی، بلکه صرفاً در تأیید صدور روایات معصومین قابل استنادند.
1. منشأ شرعی داشتن
در سیره عقلائی، شرط اصلی این است که شارع از عمل مورد نظر ردعی صادر نکرده باشد؛ اما در سیره متشرعه و در میان مسلمین، لازم است عمل به صورت آشکار و در حضور معصوم (علیهالسلام) انجام شده باشد. از این رو، سیره متشرعه در زمان حاضر تنها زمانی به کار میآید که به زمان معصوم برگشته باشد؛ چرا که تأکید بر «به مرأی و منظر معصوم» نشانگر آن است که این عمل مستقیماً از قول معصوم نشأت گرفته است.
آنچه ملاک حجیت سیره است، همان ملاک حجیت اجماع است، زیرا در اجماع، کاشفیت از قول معصوم (علیهالسلام) وجود دارد، و در سیره نیز همین کشف حاصل میشود. بلکه چهبسا در برخی موارد، سیره از اجماع نیز اقوی باشد، زیرا در اجماع، قول معصوم از طریق حدس به دست میآید، اما در سیره، این کشف به نحو حسی حاصل میشود، بدین معنا که وقتی در مرأی و منظر معصوم (علیهالسلام)، مردم به انجام عملی استمرار دارند و معصوم ردعی از آن ندارد، کاشف از امضای معصوم و مطابقت این سیره با رأی ایشان است.
به عنوان نمونه، در باب الفاظ نکاح و طلاق، بعید نیست بتوان چنین سیرهای را ادعا کرد، زیرا استمرار مسلمین بر استفاده از الفاظ در این ابواب، ناشی از تشرّع آنان بوده و کاشف از امضای معصوم (علیهالسلام) است. ازاینرو، سیره در چنین مواردی نهتنها در حکم اجماع است، بلکه میتوان آن را حجتی قویتر دانست، زیرا کشف آن از رأی معصوم به نحو حسی بوده و جای هیچگونه حدس و ظن در آن نیست.
اشکال مرحوم شیخ، صغروی است و اشکال کبروی مطرح نمیکند؛ به این معنا که اگر سیرهای ناشی از تدین واقعی مردم باشد، شیخ نیز با آن مخالفت نمیکند. اما هرگاه این احتمال وجود داشته باشد که منشأ این سیره، قلة مبالات و عدم اهتمام مردم به وظایف دینیشان باشد، (مانند سیره مردم در تاخیر پرداخت دیون حال) در چنین مواردی حق با شیخ است و نقد وارد میشود. و این موارد را نمیتوان سیره متشرعه قابل احتجاح دانست؛ زیرا سیره متشرعه قابل احتجاج به عنوان دلیل نباید بر اساس عادات افراد، بلکه می بایست بر مبنای تدین و تأیید معصوم (علیهالسلام) باشد.
بحث ما با مرحوم شیخ این است که اگرچه در برخی موارد سیره مردم ناشی از عدم مبالات در دین است، اما در مورد این مساله نیز اینگونه نیست، زیرا آنچه میبینیم این است که هرچند مردم نماز قضا بر ذمه دارند، اما در انجام امور روزمره کوتاهی نمیکنند؛ بنابراین نمیتوان گفت که این سیره ناشی از عدم مبالات است. به عبارت دیگر اشکال ما به مرحوم شیخ در ما نحن فیه، این است که مجرد احتمال، به خودی خود نمیتواند مسئله را خدشهدار کند.
در بررسی اقوال مطرح شده در مواسعه و مضایقه، مشاهده شد که حدوداً ۱۵ نفر از علما، عمدتاً از قدما، قائل به مواسعه بودند؛ در حالی که علماى دیگری چون ابن جنید، ابن عقیل، سید مرتضی، سید ابن زهره، قاضی بن براج و حلّی، تمایل به مضایقه داشتند. از این اختلاف نتیجه میگیریم که شهرت قدماییای در مورد مواسعه وجود دارد؛ امّا به دلیل حضور مخالفین، نمیتوان در اینجا اجماع مصطلح را مطرح نمود.
بر این اساس، همانگونه که در بحثهای گذشته نیز تأکید شده، تنها یک شهرت قدمایی در مورد مواسعه قابل پذیرش است، لذا اگرچه صاحب جواهر، در بحث خود، به اجماع اشاره کرده؛ اما به عقیدهی ما، شهرت محققه بر مواسعه موجود است، نه اجماع مصطلح، که البته این شهرت با سیره متشرعه بر مواسعه همراه است.
[1] و أمّا كلام المحقّق فمرجعها إلى دعوى سيرة المسلمين، و هي غير معلومة على وجه يجدي في المقام، مع احتمال كونها ناشئة عن قلّة مبالاتهم في الدين، و لذا تراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات من اشتغال ذممهم بحقوق من يطالبهم مستعجلا - و لو بشاهد الحال، كمستحقّي الصدقات الواجبة - و مع اشتغال ذممهم بحقوق اللّٰه الفوريّة، كتعلّم العلم و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يعاملون - بيعا و شراء - مع الأطفال الغير المميّزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النظر إلى غير المحارم زائدا على الوجه و الكفّين، كالشعر و الزند و الرجل إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بذكره. (انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 325.)
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
نظری ثبت نشده است .