حال یک وقت در بین متأخرین، دو نفر از متأخرین ادعای اجماع در مقابل یکدیگر می‌کنند؛ مثلا شخصی می‌گوید: اجماع بر «مواسعه» است و دیگری می‌گوید: اجماع بر «مضایقه» هست. نظیر اینگونه ادعاء زیاد می‌باشد و واضح است که سرانجام یکی از این دو شخص اشتباه می‌کنند و شاید هر دو اشتباه کرده‌اند. اما زمانیکه در میان قدماء می‌بینیم برخی ادعای اجماع در یک طرف قضیه و برخی ادعای اجماع در طرف دیگر قضیه کرده‌اند، این مسئله را یک مقداری مشکل می‌کند.

صاحب جواهر می‌فرماید: «و بناء الترتيب على المضايقة كما صرح به الصيمري في المحكي عنه من غاية المرام و يستفاد من غيره أيضا - يعطي دخول تحريم الأضداد» چنانچه بگوییم: ترتیب «مترتب بر فوریت و مضایقه» است، این مطلب یک نتیجه‌ای بدنبال دارد که: همه‌ی اضداد خاصه این فائته «فی هذا القول [قول به فوریت]»[1] حرام می‌شود. در ادامه می‌فرماید: «في هذا القول عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب، فيكون تحريم الضد مطلقا عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب» یعنی قول به «فوریت» به معنای شرطیت است، نه اینکه به معنای مطلق الوجوب باشد.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «هذه المطالب كلها ساقطة على القول بالمواسعة المحضة، فإن أصحاب هذا القول [مواسعه] يسقطون الترتيب و يجيزون تأخير القضاء مطلقا، و لا يوجبون العدول في الأثناء، فهذان القولان [قول به مواسعه و مضایقه] على طرفي النقيض» یعنی بنابر قول به «مواسعه» ترتیب واجب نیست، باطل نیست و تحریمی وجود ندارد؛ اما بنابر قول به «مضایقه» ترتیب لازم است، عدول لازم می‌باشد و تحریم مطرح خواهد بود. در ادامه می‌گوید: « و لا تصريح في كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة و المتعددة، أو فائتة اليوم و غيرها و أسباب الفوائت فيه ما هو صريح في عدم الفرق» تا آخر این مطلب.

سپس صاحب جواهر می‌گوید: «و قد توسط بینهما المفصلون» صاحب جواهر وقتی قول به مواسعه را نقل کرد، یک کاری انجامد داد که اصلاً فرصتی برای تفصیل نباشد. «فیعلم حینئذ أنه لا قائل بالتفصیل»[3] صاحب جواهر فرمود: طبق این مسیر که بیان کردیم، اصلاً قول به تفصیل مطرح نمی‌شود، چرا که همه متقدمین و متأخرین قائل به مواسعه هستند. اما در این هنگام می‌فرماید: «و قد توسط بینهما المفصلون علی اختلافهم فی وجوه التفصیل» صاحب جواهر هفت قول به تفصیل را نقل می‌کند. در ابتداء تفصیل‌ها را ذکر کنیم، بعد ببینیم صاحب جواهر با این تفاصیل چه برخوردی دارند.

 صاحب جواهر می‌گوید: محقق و کسانی که از محقق تبعیت کرده‌اند می‌گویند: باید تفصیل بین «فائته‌ی واحده و فوائت متعدده» داد. یعنی اگر کسی یک نماز از او قضاء شده «یجب فوراً» که انجام بدهد. اما اگر چند نماز قضاء دارد، فوریّت و ترتیب واجب نیست. اگر کسی «فی المتحدة» یعنی «الفائتة الواحدة» یک نماز هم قضاء دارد، باید اول قضاء را بخواند و بعد حاضره را انجام دهد. صاحب جواهر می‌فرماید: این قول را «استجوده الشهید در غایة المراد، إن لم یکن احداث قول ثالثة» البته شهید گفته: «هذا متینٌ جیّدٌ» اگر قول ثالث نباشد، یعنی می‌خواهد بفرماید: قول ثالث در مسئله باطل است.

پس اشکال به تفصیل اول این شد که: احداث قول ثالث می‌باشد.

صاحب جواهر می‌فرماید: ظاهر عبارت این است که شب آینده هم ملحق به روز می‌باشد. یعنی وقتی می‌گویند: «یوم الفوات» یعنی اگر شب هم رسید، می‌خواهد نماز مغرب و عشاء را بخواند و یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده است، این هم «یوم الفوات» می‌شود.

o اما اگر بگوئید: لزومی ندارد، خب خود شما گفتید: در «یوم الفوت» اگر یادش آمد تعجیل لازم است.

در ادامه می‌فرماید: «إلا أن الأخير[التزام به سقوط ترتیب] بعيدٌ[وجه بعد این است که: اگر کسی اگرچه فی الجمله قائل به فوریت شد، چاره‌ای غیر از ترتیب ندارد. فوریت مستلزم ترتیب است و نمی‌شود قائل به فوریت شد اما ترتیب را رد کرد] جدا و الأقرب أوّل الاولین»، «اول الاولین» یعنی بگوئیم علامه در مختلف این تفصیلی که داده است برای جایی است که غیر از فائته‌ی امروز فائته‌ی دیگری نداشته باشد. یک فائته دارد و آن را باید با سرعت و مترتباً قضاء کند، این توجیهاتی که مرحوم صاحب جواهر برای کلام علامه دارند.

«و منها ما عن ابن جمهور في المسالک الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين» تفصیل اول: تفصیل بین فائته واحده و فائته‌ی متعدده بود؛ ‌تفصیل دوم: تفصیل بین ذُکر در همان روز یا ذکر در غیر یوم الفوت بود؛ اما تفصیل سوم: «هو وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها» یعنی: دایره فوریت و ترتیب را در فائته‌ی واحده قرار بدهیم، آن هم در فائته‌ی واحده «فی یوم الذکر» نه «فی یوم الفوت» است. در تفصیل دوم گفته شد: فائته‌ی واحده «فی یوم الفوت» یعنی اگر نماز صبح امروز قضاء شد و همین امروز به یاد آورد، ترتیب واجب است. اما در این تفصیل می‌گوید: اگر یک فائته‌ی واحده شد حال اگر ده روز دیگر به یاد آورد، «فی یوم الذکر» ترتیب و فوریت لازم است.

تفصیل چهارم از ابن حمزه استفاده می‌شود، ابن حمزه می‌گوید: اگر کسی نسیاناً نمازی از او فوت شد، اینجا در قضاء فوریت لازم است. اما اگر کسی عمداً نمازش قضاء شد، «لا یجب الفوریة و لا یجب الترتیب فتضیق الاولی دون الثانیة»، عبارت ابن حمزه در وسیله را می‌آورد، این عبارت را مراجعه کنید.