پس صاحب جواهر قول به مواسعه را فرمود: «مشهورٌ بین المتقدمین و المتأخرین»، می‌باشد.

در نتیجه مطلبی را که صاحب جواهر انکار کرد مرحوم شیخ پذیرفت.

· پنج قول را نقل کرد که آخرین قول «تخییر» بود. در آن تخییر هم یک اشکالی مرحوم شیخ وارد کرد. در نتیجه عبارت «ما تقدمت الاشارة إلیها» به آن پنج قول برمی‌گردد.

3. مرحوم شیخ می‌فرماید: کسانی که قائل به مضایقه هستند، هفت مطلب دارند؛ البته صاحب جواهر فرمود: قائلین به مضایقه پنج مطلب بیان کردند.

7. اثر هفتم: «تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها» می‌باشد؛ یعنی افعالی که ضد با این نماز قضا هستند، که از آن تعبیر به افعال منافیه می‌کند، هر فعلی خواه عبادت یا غیر عبادت باشد؛ یعنی هر فعلی که ضد خاص این قضاء هست و شما انجام می‌دهید حتی آب خوردن، مگر ضرورت داشته باشد اما در غیر موارد ضروری آب خوردن هم بر شما حرام می‌شود، خوابیدن حرام می‌شود، مشغول به کارهای دیگر حرام خواهد بود، عبادات دیگر هم انجام دهید حرام و فاسد است.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «و لا ريب أنّ‌ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما» این مطلبی بود که قبل از اقوال بدان اشاره کردیم. مرحوم محقق همدانی گفت: بین ترتیب و فوریت تلازمی وجود ندارد؛ یعنی ممکن است یک کسی قائل به ترتیب شود اما فوریت را نپذیرد؛ مثلاً بگوید تو نماز قضائت را قبل از نماز حاضره باید بخوانی، حال اول وقت هم نخواندی و چهار ساعت دیگر باقی ماند، مانعی ندارد. ولی نماز قضاء را باید قبل از نماز حاضره بخوانید، در این هنگام ترتیب محقق است اما فوریت نیست. عکس مطلب نیز همین گونه است؛ یعنی ممکن است کسی قائل به فوریت شود، اما ترتیب را نپذیرد. اما صاحب جواهر فرمود بین این دو ملازمه است.

عکس این هم می‌فرماید: بله، ممکن است کسی قائل به فوریت شود «و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين» که در جلسات فتوای ایشان را خواندیم «و إن أفضى إلى التزام الترتيب» اگرچه منجر به قول به ترتیب شود «بناءً على القول بأنّ‌ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه» می‌گوید: فوراً باید نماز قضاء را بخوانید. پس اگر اداء را خواندید باطل است. در نتیجه مرحوم شیخ فرمود: فوریت و ترتیب دو مسئله است.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: صیمری گفته است که قول به ترتیب از فروع قول به مضایقه است؛ یعنی کسی که قائل به مضایقه است چاره‌ای غیر از ترتیب ندارد، کسی که قائل به مواسعه است راهی جز عدم ترتیب ندارد، این هم محل تأمل است. مگر اینکه صیمری نیز بخواهد نسبت به اکثر اصحاب بگوید. البته صاحب جواهر فرمود: فوریت وترتیب «فی أنفسهما» متلازم نیستند و صاحب جواهر هم به این مطلب توجه دارد. اما گفتند: «من جهة الفتوی کل من قال بالترتیب قال بالفوریة و کل من قال بالفوریة قال بالترتیب»، در هر حال مرحوم شیخ این کلیت صاحب جواهر را نمی‌پذیرند.

ü پس بنابراینکه قائلین به مضایقه این دو اجماع را دارند، ما نیز می‌گوییم: حق با صاحب جواهر است و در این هنگام ترتیب و فوریت «متلازمان» هستند. تعجب این است (صحیح است که یک نفر مانند صاحب هدیة المؤمنین گفته: ما قائل به فوریت هستیم اما ترتیب را قبول نکردند)، اما چرا مرحوم شیخ انصاری در این هنگام به این دو اجماع نپرداخته است.

صاحب جواهر در ادامه مطلب فرمود: «و يشهد له» اینکه بیان شد: بین این فوریت و ترتیب تلازم است، یک شاهدی هم بر این مطلب وجود دارد و شاهد بیان محل نزاع می‌باشد. «و یشهد له تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة و المواسعة، و من آخر بالترتيب و عدمه» بعضی گفته‌اند: نزاع در مواسعه و مضایقه است و برخی هم گفته‌اند: نزاع در ترتیب و عدم ترتیب است. صاحب جواهر می‌فرماید: «و لو لا التلازم المزبور لاختلف الحكم» اگر بین ترتیب و فوریت تلازم نباشد، حکم باید مختلف باشد «و تعدد الخلاف بل عن أبي العباس [ابن فهد صاحب المهذب البارع است] التصريح بأن الترتيب هو القول بالمضايقة» ابن فهد گفت: ترتیب یعنی فوریت، عدم ترتیب یعنی مواسعه، بعد می‌گوید: ابی العباس تنها نیست و غیر از او صیمری هم همین حرف را دارد، این را هم صاحب جواهر به عنوان نتیجه‌ای که گرفته آورده است،