- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، به بررسی استدلالات به طائفه دوم از ادله خاصه دال بر توسعه پرداخته شد، این روایات مستقیماً بر عدم فوریت قضای نماز دلالت دارند، استدلال به روایتی از اصل حلبی ، روایتی از کتاب الفاخر جعفی و مرسله واسطی بیان شد، مرحوم شیخ دلالت این سه روایت بر مواسعه را پذیرفت هر چند که فرمود؛ دو روایات اول منافاتی با تفصیل مرحوم علامه در مختلف ندارد ولی از لحاظ سندی آنها را مورد مناقشه قرار داد و فرمود که ظاهر روایات نشان می دهد که فتاوای اصحاب ائمه بوده است نه آنکه روایات نقل شده از ائمه باشد.

اما از لحاظ سندی اشکالات مرحوم شیخ مورد پذیرش واقع نشد، زیرا اشکال وی به روایت اول به واسطه عرضه این روایات به امام صادق (علیه‌السلام) و تایید ایشان رد می شود، همچنین نسبت به روایت دوم با توجه به اینکه مؤلف کتاب الفاخر در ابتدای آن تصریح می‌کند که تنها آنچه مورد اجماع و صحّت نزد ائمه علیهم‌السلام است را روایت می‌کند، در نتیجه اشکال سندی وارد نیست، همچنین اشکال مرسله بودن روایت سوم با استفاده وحدت مضمونی آن با روایات صحیحه قابل پاسخ است، بنابراین استدلال به این روایات بر مواسعه تمام است.

ادامه استدلال به طایفه دوم از ادله خاصه

پس از بررسی روایت حلبی و جعفی و مرسله واسطی، مرحوم شیخ استدلال به چهارمین روایت از طایفه دوم از ادله خاصه را بیان و بررسی می‌کند.

روایت چهارم: مصححه ابی بصیر
این روایت از امام صادق (علیه‌السلام) توسط ابی بصیر نقل شده است و شیخ طوسی آن را به اسناد خود از حسین بن سعید اهوازی، از حماد بن عیسی، از شعیب بن یعقوب اقرقوفی، از ابی بصیر روایت کرده است، این روایت در وسائل الشیعه[1] نیز آمده است.

عَنْهُ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ شُعَيْبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «إِنْ‌ نَامَ‌ رَجُلٌ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ صَلاَةَ‌ الْمَغْرِبِ‌ وَ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ أَوْ نَسِيَ‌ فَإِنِ‌ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ‌ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ‌ خَشِيَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَهُ‌ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ وَ إِنِ‌ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ‌ الْفَجْرَ ثُمَّ‌ الْمَغْرِبَ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ قَبْلَ‌ طُلُوعِ‌ الشَّمْسِ‌ فَإِنْ‌ خَافَ‌ أَنْ‌ تَطْلُعَ‌ الشَّمْسُ‌ فَتَفُوتَهُ‌ إِحْدَى الصَّلاَتَيْنِ‌ فَلْيُصَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ يَدَعُ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى تَطْلُعَ‌ الشَّمْسُ‌ وَ يَذْهَبَ‌ شُعَاعُهَا ثُمَّ‌ لْيُصَلِّهَا».[2]

امام صادق (علیه‌السلام) در این روایت به چند حالت اشاره می‌کنند:

1. اگر فرد قبل از طلوع فجر بیدار شود و بتواند هر دو نماز مغرب و عشاء را بخواند، موظف است هر دو را به‌جا آورد.

2. اگر زمان کافی برای ادای هر دو نماز نداشته باشد، یکی از نمازها را ادا کند.

3. در صورت بیداری پس از طلوع فجر، ابتدا باید نماز صبح را به‌جا آورد، سپس نمازهای مغرب و عشاء را قبل از طلوع شمس انجام دهد.

4. اگر امکان انجام دادن هر دو نماز قبل از طلوع شمس وجود نداشته باشد، باید ابتدا مغرب را بخواند و عشاء را تا طلوع شمس و از بین رفتن شعاع آن به تأخیر بیندازد.

این تقسیم‌بندی زمانی نشان‌دهنده وجود نوعی «مواسعه» در قضای نمازهاست، به‌ویژه برای فرد مضطر که به دلایلی مانند خواب یا نسیان موفق به ادای نماز در وقت نشده است.

شیخ انصاری بیان می‌کند که سید بن طاووس این روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است. این روایت در فقه‌الرضا[3] نیز آمده است، اما در آنجا تصریح شده که این سؤال از امام هشتم علیه‌السلام، معروف به عالم آل محمد (علیهم‌السلام)، پرسیده شده است. در فقه‌الرضا همچنین یک بخش اضافه وجود دارد: «وَ إِنْ خَافَ أَنْ يُعَجِّلَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَ يَذْهَبَ عَنْهُمَا جَمِيعاً فَلْيُؤَخِّرْهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا» یعنی اگر بیم آن باشد که طلوع خورشید پیش از قضای مغرب و عشاء رخ دهد، باید هر دو نماز را به تأخیر اندازد تا خورشید طلوع کند و شعاع آن از بین برود.

بیان استدلال به روایت
مرحوم شیخ انصاری بیان کرده است که همان استدلالی که در روایت حلبی مورد استفاده قرار گرفت در اینجا نیز قابل اعمال است، چرا که مضمون روایت حلبی تقریباً مشابه است و تفاوت چندانی ندارد. بر این اساس، عبارت «إِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ» دلالت دارد که وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطر (مانند کسی که خواب بوده یا دچار فراموشی شده است) تا طلوع فجر به‌صورت اختیاری امتداد دارد.

همچنین، عبارت «إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ» را نباید بر معنای نزدیک به طلوع شمس حمل کرد، زیرا چنین تفسیری بعید به نظر می‌رسد. این عبارت باید بر ظاهر خود حمل شود، یعنی با طلوع فجر ابتدا نماز صبح را اقامه کند و سپس نماز مغرب و عشاء را قضا نماید. همان بیانی که در استدلال به روایت حلبی مطرح شد، در اینجا نیز جریان دارد.

تبعیض در حجیت فقرات روایت به دلیل تقیه
نکته دوم این است که آیا عبارت موجود در روایت که می‌فرماید: «اگر خوف از تعجیل طلوع شمس وجود داشته باشد، باید نمازها را تا بعد از طلوع شمس و ذهاب شعاع تأخیر بیندازد » موجب وهن روایت نمی‌شود؟

در ادامه پاسخ مرحوم شیخ و صاحب جواهر به این پرسش را بیان می کنیم.

کلام مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال می‌فرماید که این بخش از روایت موجب وهن آن نخواهد شد و باید آن را بر تقیه حمل کرد. [4] به عبارت دیگر، امام علیه‌السلام هنگامی که فرمودند اگر فردی بترسد که طلوع شمس نزدیک باشد و بتواند یکی از نمازها را انجام دهد و دیگری را بعد از طلوع شمس به تأخیر اندازد، این قسمت از روایت باید به‌عنوان تقیه تفسیر شود. چرا که اهل سنت معمولاً نماز را در مقارن طلوع شمس و در هنگام وجود شعاع آن حرام می‌دانند.

مرحوم شیخ تأکید می‌کنند که این حمل بر تقیه تنها به همین بخش از روایت اختصاص دارد و نباید تمام روایت را بر تقیه حمل کرد. تنها این فقره که به زمان طلوع شمس و شعاع آن مربوط است، مشمول تقیه می‌شود.

احتمال تقیه در بعضی از فقرات روایات از این جهت است که در آن زمان، امام علیه‌السلام در مسجد حضور داشتند و گاهی اوقات یکی دو نفر از اصحاب شیعه آنجا بودند. در چنین شرایطی، ممکن بود یک نفر از مخالفین وارد جمع شود و در همان لحظه که امام در حال پاسخ دادن به مسائل بودند، در کنار ایشان بنشیند. به این ترتیب، وقوع تقیه در این بخش از روایت قابل توجیه است، زیرا امام مجبور می‌شدند به خاطر حضور فرد مخالف، جمله مورد نظر را بیان کنند.

کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر نیز به مانند شیخ انصاری در بررسی روایت تأکید می‌کند که صراحت روایت در مورد امتداد وقت نمازهای عشاء تا طلوع فجر، که مطابق با مذهب جمهور عامه است، نباید موجب مناقشه در اعتبار کل روایت شود. لذا قسمت دیگری از روایت، که به قضای نماز مغرب و عشاء پس از طلوع فجر اشاره دارد، دلالت بر این دارد که نماز حاضره (نماز صبح) می‌تواند مقدم بر نماز فائته (مغرب و عشاء) شود و این بخش حجت است، وی در بیان دلیل این مطلب می فرماید؛ اگر تقیه‌ای بودن بخشی از روایت، موجب عدم حجیت تمام آن شود در این صورت، اعتبار بسیاری از روایات مورد تردید قرار خواهد گرفت.

و المناقشة فيه بالإرسال بعد اعتضاده بما سمعت و انجباره بما عرفت لا يصغى إليها كالمناقشة فيه و في سابقيه بظهورها بل صراحتها بامتداد وقت العشاء بل و المغرب إلى الفجر الذي هو مذهب جمهور العامة، و منه يذهب الوهم إلى ورودها مورد التقية في ذلك، و يتطرق الوهن لما اشتملت عليه من الأحكام، إذ هي - مع عدم اقتضائها الخروج عن الحجية فيما نحن فيه، ضرورة عدم بطلان حجية الخبر ببطلانها في بعضه كما هو محرر في محله، و إلا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار[5]

مرحوم صاحب جواهر در ادامه روایتی به عنوان شاهد بر این مطلب بیان می‌کند، وی روایت جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه‌السلام را نقل می‌کند.

و ربما يشير اليه خبر جابر الجعفي[6]«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن لنا أوعية نملأها علما و حكما و ليست لها أهلا، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة، و تأخذوها منها بيضاء نقية صافية» فلا بأس حينئذ بحمل ذلك خاصة على التقية دون غيره إما لحدوث سببها في وقت التكلم أو لمصلحة أخرى[7]

این عبارت امام (علیه السلام) که فرمودند: «إن لنا أوعيةً نملأها علماً وحکماً». به این معنا که افراد سوال‌کننده از ما به‌عنوان این ظرف‌ها عمل می‌کنند. بعضی از این افراد به‌طور طبیعی اهلیتی برای حفظ علم و حکم ما ندارند، اما ما آنها را به‌عنوان واسطه برای انتقال علم و حکم به شیعیانمان انتخاب کرده‌ایم: «إلا لتنقل إلی شیعتنا». حضرت در ادامه می‌فرمایند: «فانظروا إلی ما فی الأوعية فخذوها»، یعنی نگاه کنید در این ظرف‌ها چه چیزی هست و آن را بگیرید.

این بخش از روایت نشان می‌دهد که اگر فردی از غیر شیعه روایتی از اهل بیت (علیهم‌السلام) نقل کند، این نقل به‌طور مستقیم قادح در اعتبار روایت نخواهد بود. در حقیقت، حضرت فرمودند که باید آنچه در این ظرف‌ها است گرفته شود، اما در عین حال تاکید می‌کنند که این نقل‌ها نیز ، باید از اشتباهات پاکسازی شود: «ثم صفوها من الکدورة»، یعنی مطالب باطل یا مطابق با تقیه را از آن جدا کنید. سپس حضرت می‌فرمایند: «تأخذوها منها بیضاء نقیة ساقیة»، یعنی آنچه مطابق با حکم واقعی است، از آن تصفیه شده و خالص را بگیرید.

این روایت به‌طور کلی تأکید می‌کند که نقل روایات حتی از افراد غیر شیعه، در صورتی که تصفیه و بررسی دقیق شوند، می‌تواند معتبر باشد. همچنین این نکته را مطرح می‌کند که در برخی روایات ممکن است مطالبی مطابق با تقیه یا اشتباهات دیگر وجود داشته باشد که باید از آنها اجتناب کرد و تنها مطالب صحیح و مطابق با واقعیت گرفته شود.

پس در پایان می توان گفت که مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر هم از جهت دلالت و هم از جهت سند این روایت را برای استدلال بر مواسعه پذیرفتند، البته مرحوم شیخ تاکید می‌کند که این روایت به مانند روایت قبلی ناقض تفصیل مرحوم علامه در مختلف نیست.

اشکالات مرحوم محقق به روایت
این روایت از طریق ابن مسکان یا ابن سنان نیز نقل شده است و فاقد فقره مورد تقیه است. مرحوم شیخ از قول مرحوم محقق می‌فرماید که برخی از علما دو اشکال را به این دو روایت (روایت ابن سنان و ابو بصیر) وارد کرده‌اند.

ثمّ‌ إنّه حكي عن المحقّق في العزيّة[8] أنّه أورد على هذين الخبرين فقال: إنّ‌ خبري أبي بصير و ابن سنان يدلاّن على أنّ‌ وقت العشاء يمتدّ إلى الفجر، و هو قول متروك، و إذا تضمّن الخبر ما لا نعمل به دلّ‌ على ضعفه. ثمّ‌ قال: و أيضا فهما شاذّان، لقلّة ورودهما بعد العمل بهما. [9]

اشکال اول این است که این دو روایت دلالت دارند بر اینکه وقت نماز عشاء به‌طور اختیاری تا طلوع فجر ادامه دارد، در حالی که این قول، که وقت نماز عشاء تا فجر باشد، متروک است. به عبارت دیگر، اگر روایتی چیزی را بیان کند که فقها به آن عمل نمی‌کنند، این خود دلیلی بر ضعف آن روایت است.

اشکال دوم این است که این دو روایت شاذّ هستند، به دلیل اینکه بعد از اینکه این دو روایت وارد شده و برخی از فقها هم به آن عمل کردند، بسیاری از فقها در کتب خود این روایات را نقل نکرده و به آن عمل نکرده‌اند و این خود می‌تواند دلیلی بر شذوذ این دو روایت باشد.

یکی از معانی حدیث شاذ همین است که تعداد کمی از محدثین و فقها آن روایت را نقل کرده‌اند که از آن تعبیر به روایت شاذ می‌شود.[10]

پاسخ مرحوم محقق به اشکالات

مرحوم محقق در پاسخ به اشکال اول که بر اساس آن گفته شده است که قول به امتداد وقت نماز عشاء تا طلوع فجر قولی متروک است، بیان می‌دارد که این نظر صحیح نیست. ایشان تأکید می‌کند که این نظر نه تنها قولی متروک، بلکه نظر گروهی از فقهای متقدمین و متأخرین است. به عبارت دیگر، این دیدگاه در میان فقهای مختلف، هم در گذشته و هم در حال حاضر، رایج بوده است. سپس مرحوم محقق به نقل نظرات ابوجعفر ابن بابویه و شیخ طوسی اشاره می‌کند که در مسائل مختلفی که از برخی فقها نقل کرده‌اند، همین نظر را بیان کرده‌اند. ایشان می‌افزایند که این نظریه به نظر می‌رسد که میان فقها مشهور بوده و بسیاری از آنها معتقدند که وقت نماز عشاء برای کسانی که به علت خواب یا فراموشی نتوانسته‌اند آن را بخوانند، تا طلوع فجر ادامه دارد.

بیان صاحب جواهر در توضیح کلام مرحوم محقق
صاحب جواهر در اینجا تعبیری را مطرح می‌کند که برای روشن‌سازی کلام مرحوم محقق ضروری است. در پرسش از زمان شروع دوره متأخرین، معمولاً گفته می‌شود که این دوره از زمان علامه آغاز می‌شود. اما با توجه به اینکه محقق بیش از 100 سال قبل از علامه می‌زیسته، وقتی او از "متقدمین و متأخرین" سخن می‌گوید، باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که "متأخرین" به معنای کسانی هستند که از زمان کلینی به بعد آمده‌اند.

منه يظهر حينئذ أنه لا يقدح اشتماله على منع الصلاة عند الطلوع الذي هو موافق لأكثر العامة أيضا، على أنه قد اشتمل بعض المعتمد من أخبار المضايقة على نحو ذلك - يدفعها أنه ليس مختصا بالعامة، بل عن المصنف في الغرية حكايته عن جماعة من متقدمي الفقهاء و متأخريهم، و قد قيل: إن مصطلحه في إطلاق المتأخرين كما يظهر من أول المعتبر إرادة الكليني و الصدوق و من عاصر هما أو تأخر عنهما، فيكون هذا حينئذ قولا لجماعة ممن تقدم على هؤلاء، بل هو مال إليه في غريته و حكم به في معتبرة، بل أفتى به الشيخ في الخلاف، بل قد يفهم منه فيه نفي الخلاف عنه و الإجماع عليه، بل حكي أيضا عن المرتضى و القاضي و الحلي و العماني، بل اختاره جماعة من متأخري المتأخرين، بل حكاه بعض مشايخنا عن العلامة الطباطبائي، بل لعله لا يخلو من قوة، لاستفادته من الأخبار الكثيرة التي عمل بها من لا يقول بحجية أخبار الآحاد كالثلاثة السابقة[11]

صاحب جواهر می فرماید؛ از کتاب «معتبر» استفاده می‌شود که محقق در اصطلاح خود از کلینی به بعد را به عنوان متأخرین می‌شناسد. این بدان معناست که مرحوم محقق، کلینی، صدوق و کسانی که بعد از آنها آمده‌اند را در گروه متأخرین قرار می‌دهد.

در نتیجه، در اصطلاح محقق، «متقدمین» شامل کسانی می‌شود که پیش از کلینی زندگی کرده‌اند، و «متأخرین» به کسانی اطلاق می‌شود که از زمان کلینی به بعد آمده‌اند. حال اگر بخواهیم مطابق با دیدگاه‌های کنونی عمل کنیم، پیش از کلینی و از کلینی تا محقق و علامه را به‌عنوان متقدمین به حساب می‌آوریم. این نکته‌ای است که صاحب جواهر با استناد به کلام دیگران، که در مقدمه کتاب «معتبر» نیز آمده است، مطرح کرده و در توضیح اصطلاحات فقهی از آن استفاده کرده است.

صاحب جواهر در این بحث به بررسی دیدگاه محقق درباره امتداد وقت نماز عشاء تا طلوع فجر پرداخته و شواهدی از متقدمین و متأخرین بر تأیید این قول ارائه می‌کند. ایشان ابتدا اشاره می‌کند که محقق در «عزّیه» خود نیز به این نظر تمایل داشته است و در کتاب «معتبر» بر همین اساس فتوا داده است. علاوه بر این، شیخ طوسی نیز در «الخلاف» همین دیدگاه را مطرح کرده است. صاحب جواهر تصریح می‌کند که از کتاب «الخلاف» شیخ طوسی می‌توان برداشت کرد که ایشان نه تنها قائل به این قول بوده، بلکه نفی خلاف یا حتی اجماع بر آن را نیز بیان کرده است.

صاحب جواهر سپس به نقل دیدگاه‌های دیگر علما می‌پردازد و بیان می‌کند که سید مرتضی، قاضی ابن براج، ابن ادریس حلی، عمانی و حتی گروهی از متأخر المتأخرین، مانند علامه طباطبائی، این نظر را پذیرفته‌اند. به همین دلیل، این دیدگاه میان متقدمین و متأخرین دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است. وی همچنین خود به تقویت این دیدگاه پرداخته و می‌فرماید: «بل لعله لا یخلو من قوة».

ایشان استدلال می‌کند که شواهد متعددی از روایات کثیره وجود دارد که بر این قول دلالت دارند و این روایات توسط فقهایی مانند سید مرتضی، قاضی، ابن براج و ابن ادریس حلی که حتی قائل به حجیت خبر واحد نیستند، مورد استناد قرار گرفته و بر اساس آنها فتوا صادر شده است.

در ادامه، صاحب جواهر تأکید می‌کند که این روایات با روایات مقابلی نیز مواجه است. جمع‌بندی بین این دو دسته از روایات به این صورت است که وقت نماز عشاء اختیاراً تا نیمه‌شب ادامه دارد، اما برای مضطر، مانند کسی که خوابیده یا فراموش کرده، این وقت تا طلوع فجر امتداد می‌یابد.

نعم حاصل الجمع بينها و بين غيرها بعد التأمل و النظر تحديد وقت الاختيار بنصف الليل بحيث يحرم التأخير عنه، و يختص العشاء بآخره، و تحديد وقت الاضطرار كالنسيان و النوم و الحيض و النفاس و نحوها بالفجر، فلا حظ و تأمل.[12]

صاحب جواهر در نهایت نتیجه می‌گیرد که اشکالی که بر روایت وارد شده، توسط محقق به‌درستی پاسخ داده شده است و این پاسخ مورد پذیرش شیخ انصاری نیز است. لذا اینکه گفته شود این روایت متضمن قولی است که متروک عند الفقها است، سخن درستی نیست. به‌ویژه که محقق و بسیاری از متقدمین و متأخرین این قول را پذیرفته‌اند و آن را به‌عنوان نظری معتبر در فقه مطرح کرده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 288، حدیث 3.
[2] ‏طوسی، محمد بن حسن، «تهذيب الأحكام»، ج 2، ص 270، حدیث 114.
[3] ‏علی بن موسی ‌(ع)، امام هشتم، «الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام و المشتهر بفقه الرضا»، ص 123.
[4] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 312.
[5] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 54.
[6] البحار ج ٢ ص ٩٣ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ - باب ١٤ من كتاب العلم الحديث ٢٦.
[7] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 55.
[8] الرسائل التسع: ١٢٠.
[9] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 313.
[10] الثاني عشر في: الشاذ وهو: ما رواه الراوي الثقة، مخالفا " لما رواه الجمهور - أي: الأكثر سمي شاذا ":باعتبار ما قابله، فإنه مشهور. (‏شهید ثانی، «الرعایه فی علم الدرایه»، ص 115.)
[11] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 54.
[12] ‏همان، ج 13، ص 56.

منابع
‏‫‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، بی‌جا، 1408.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
‏‫طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
‏‫علی بن موسی ‌(ع)، امام هشتم، الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام و المشتهر بفقه الرضا، بی‌جا، 1406.

برچسب ها :

تقیه شاذّ مواسعه مضایقه فائته تبعیض در حجّیت صلاة القضا متقدمین متاخرین مصححه مشهور

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .