مرحوم شیخ عبارت ابن حمزه را آوردند و فرمودند: آنچه که ظاهر عبارت ابن حمزه در فوت نسیانی است این می‌باشد که: ترتیب واجب است؛ به بیان دیگر، می‌فرماید: در عبارت ابن حمزه اینگونه آمده: در باب عدول، عدول از حاضره به فائته منسیه، واجب است.

3. اما احتمال سوم می‌گوید: نه فوریت و نه ترتیب است.

شیخ انصاری فرمود: احتمال سوم «أردء الاحتمالات» است. منتهی نتیجه‌ای که جناب شیخ گرفتند این بود که: نتیجه‌ای که شیخ در فوت نسیانی می‌گیرد، می‌گوید: ما نمی‌توانیم بر عهده ابن حمزه بگذاریم که در فوت نسیانی وجوب قضاء فوریت دارد، بله آنچه که از عدول می‌توانیم بفهمیم این است که در فوت نسیانی ترتیب واجب است.

o اگر استثناء از «وجوب المبادرة» باشد، می‌توانیم بگوئیم: پس ابن حمزه در این هنگام قائل به مبادرت هست، ولی این چنین نیست. بعد می‌فرماید «و کون المکلف مخیراً فیه مع استحباب تقدیم الحاضرة» به نظر من این «کون المکلف» عطف به «لازمه عدم وجوب الفور» است، یعنی لازمه‌ی کلام ابن حمزه این است که فوریت واجب نیست «و کون المکلف مخیراً فیه» اصلاً این عبارت یک عطف تفسیری برای آن هم می‌تواند باشد، یعنی وقتی فوریت لازم نیست، مکلف مخیر «بین الحاضرة والفائتة» است. البته مجدد «مع استحباب تقدیم الحاضرة» خواهد بود.

سپس مرحوم شیخ یک شاهدی می‌آورند بر اینکه فوریت را ابن حمزه قبول ندارد، می‌فرماید: این عبارت پایانی که ابن حمزه می‌گوید: «إن لم یشتغل بالقضاء، [اگر مشغول به قضاء نشد] و أخّر الاداء [اداء را هم تأخیر انداخت] إلی آخر الوقت»؛ یعنی شخصی نماز قضاء بر عهده دارد، نماز قضاء دیروز یا امروز بر عهده او هست و زمان ظهر می‌رسد، نماز قضاء را نمی‌خواند و اداء را تأخیر می‌اندازد تا اینکه آخر وقت فرا برسد، می‌فرماید: «کان مخطئاً» این شخص گناه‌کار است.

§ احتمال دوم این است که این «کان مخطئاً» به «أخّر الاداء» بخورد؛ یعنی بگوئیم: عدم اشتغال به قضاء، موضوع برای گناه نیست. آنچه موضوع برای گناه است این است که: «أخّر الاداء [تا این زمان]».

· احتمال دیگر این خواهد بود: «آخر الوقت» آخر وقت اضطراری باشد؛ یعنی «مجموع الوقت الاضطراری» است. «الذی لا یجوز التأخیر إلیه إلا لصاحب العذر» قبلاً هم این مطلب را توضیح دادیم، ولی باز در این هنگام جناب شیخ مطرح می‌کند: «علی ما ذهب إلیه صاحب هذا القول» یک قولی هست که در باب فوائت در وقت اختیاری، ترتیب لازم است. اگر کسی فوائت را تأخیر انداخت تا زمان اضطراری فرا رسید، جایز نیست مگر برای کسی که عذر داشته باشد.

در نتیجه اگر ما قضاء را هم از اعذار قرار دهیم؛ یعنی بگوییم: قضاء هم عذر است؛ و قول نیز این باشد که: باید فوائت را در وقت اختیاری مترتباً آورد البته قبل از وقت اضطراری، مگر کسی که عذر دارد. می‌گوئیم: اگر کسی قضاء را انجام داد و «أخّر الاداء لم یکن مخطئاً» مخطئ نیست. حالا شیخ می‌خواهد از همین «فوریة القضاء» را استظهار کند.

بعد می‌فرماید: «إلا أن یقال ظاهر العذر فی کلامه ما عدی الصلاة» این اعذاری که در کلام بوده، شامل نماز نمی‌شود. «أمّا المراد بالوقت ما لم یتضیّق وقت الحاضرة» در عبارت ابن ادریس آمده بود «ما لم یتضیق وقت الحاضرة»، چون فرموده بود: «إلا عند تضیق وقت الفریضة» مراد از وقت این است که: «فیحتمل أن یکون وقت الاختیار و یؤیده ما تقدم عن المحقق فی العزیّة من ذهاب جماعة إلی أن الفوائت تترتب فی الوقت الاختیاری ثم تتقدم الحاضرة» این یک احتمال، احتمال دیگر این است که «أن یکون المراد مطلق الوقت»، مجدد باید قضاء را هم یکی از اعذار قرار دهیم.

«ثم انه لیس فی کلامه تعرضٌ لحکم المتروکة لعذرٍ آخر غیر النسیان» فقط نسیان را مطرح کرده است، اما فائته‌ای که از روی مرض باشد؛ مثلاً یک کسی مریض است و نماز او فوت شده را ذکر نکرده است، «و لا لحکم اجتماع» به یاد دارید در کلام علامه که در مختلف بیان کرده بود، مرحوم شیخ فرمود: اگر کسی هم «فوائت الیوم» دارد و هم «فوائت غیر الیوم» دارد، در این هنگام باید چکار کند؟ فرمود: کلام علامه دلالتی بر این مطلب ندارد. لذا شیخ سه احتمال آورد که یک مقدار در عبارات بحث داشتیم، می‌فرماید: همان سه احتمالی که بیان شد، اگر کسی بر عهده‌اش فائته نسیانی باشد، فائته عمدی هم باشد و حاضره هم باشد، همان سه احتمالی که آنجا دادیم در اینجا جریان پیدا می‌کند، این هم قول ششم.

قول هفتم هم که اشاره کردند: «ما تقدم عن العزیّة من الترتیب فی الوقت الاختیاری دون الاضطراری» کسانی که قائل به قول هفتم هستند، می‌گویند: اگر نماز قضاء در وقت اختیاری است بین قضا و اداء ترتب است، بعد این‌ها بین فائته واحده و متعدده فرق نمی‌گذارند، بین «فائتة الیوم و غیر فائتة الیوم» تفصیل نمی‌دهند و بین نسیان و عمد هم تفاوتی قائل نیستند. پس در وقت اضطراری ترتبی وجود ندارد.