سپس ایشان در ادامه بیان کردند که: ترتیب بین فائته و حاضره مستلزم فوریت خواهد بود و عدم ترتیب ملازم با عدم فوریت می‌باشد. کلمات صاحب جواهر نکات خوبی هم داشت که بیان شد. در مرحله بعد اقوالی را که شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در رساله فقهیه خود در مسئله مواسعه و مضایقه مطرح کردند را، بررسی می‌کنیم.

منبع دوم عبارات محقق، شرایع است. محقق در شرایع ابتدائاً اصل وجوب قضاء نمازهای فوت شده را بیان می‌کند، سپس ایشان سه عبارت دارد، یک عبارت این است که: «يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيّق وقت حاضرة» شرایع قرآن الفقه است، من یادم هست مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) می‌گفتند: به مرحوم آقای بروجردی عرض شد که شما یک کتابی مانند شرایع بنویسید، آقای بروجردی فرموده بودند: من یک سطر هم مثل شرایع نمی‌توانم بنویسم، حال این تکریم محقق بوده یا اینکه واقعاً متن شرایع بسیار دقیق است، لذا صاحب جواهر آن را متن کتاب خودش قرار داده بود، شهید ثانی متن کتاب خودش قرار داده و دیگران متن شرایع را محور قرار داده بودند.

3. پاراگراف سوم این است: «و إن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة»، اگر نمازهای متعدد از او فوت شد، دیگر ترتیب وجود ندارد. «و قيل تترتّب» بعضی گفته‌اند: اگرچه نمازهای متعدد از او فوت باشد در ابتداء باید نمازهای فوت شده را انجام دهد و بعد نماز حاضره را امتثال کند. «و الأوّل أشبه»، یعنی عدم ترتب اشبه است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این معنا با سیاق عبارت سازگاری ندارد، مرحوم شیخ می‌خواهد به این احتمال اشکال کند که نتیجه بگیرد محقق در شرایع متعرض فائته واحده به دلالت مطابقی نشده است. لذا از مفهوم یا چیزی باید استفاده شود.

«ثمّ‌ لاعتبار الترتيب فيه مع التعدّد، ثمّ‌ لعدم ترتّب الفائتة المتعدّدة»، در پاراگراف دوم می‌فرماید: ترتیب بین خود نمازهای قضاء، آنجایی که سه یا چهار نماز قضاء دارد، ترتیب معتبر است، «ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة على الحاضرة»، بعد فائته‌ی متعدده مترتب بر حاضره نیست، نتیجه این است که: «فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتاً عنه»، نتیجه این تحلیل شیخ از عبارت محقق این می‌شود که: محقق فائته‌ی واحده را متعرض نشده است، حال یا «مسکوتاً عنه» است، یا «مستفاداً من مفهوم العبارة» است، «أو ممّا سيجيء في كلامه في مسألة العدول». از مسئله‌ی عدول باید حکم فائته واحده را استفاده کنیم.[1]

پس نتیجه این می‌شود که: بالأخره قول روشنی را به محقق نمی‌شود نسبت داد، اینکه سریعاً بگوئیم محقق در فائته‌ی واحده فوریت را قائل شده است، شما بنابر احتمال اول می‌گفتید: فائته یعنی فائته واحده و در مقام بیان فوریت است. اگر این شد می‌گوئیم محقق می‌گوید: اگر کسی یک نماز قضاء بر عهده دارد بر او فوراً واجب است که انجام دهد، به دلالت التزامی هم از آن ترتیب استفاده می‌شود، اما بعد از آن اشکالی که مرحوم شیخ کرد: که این با سیاق سازگاری ندارد، نظر شیخ انصاری این شد که محقق در مقام فوریت اصلاً نیست، می‌گوید: «یجب قضاء الفائتة» یعنی جنس فائته، حال فائته واحده باشد، چه متعدده باشد، وقت عمل را هم بیان می‌کند اما متعرض به فوریت نمی‌شود. لذا شما یا باید فائته را بر فائته واحده حمل کنید و یا جنس الواحده است.

§ رابعا اگر فوائت نسبت به حاضره حساب کنیم تقدیم فوائت بر حاضره هم لازم نیست. در نتیجه اصلاً حکم فائته‌ی واحده از عبارت محقق استفاده نمی‌شود. اگر یک چیزی را به مفهوم بخواهیم نسبت دهیم، قابل اسناد نیست.

مرحوم شیخ عبارت محقق در شرایع را به گونه‌ای تحلیل کرد که «وجوب الفوریة» اصلا از کلام ایشان استفاده نمی‌شود و فقط جناب محقق وقت نمازهای قضاء را بیان کرده است و اگر از مفهوم استفاده کنیم ترتیب بین فائته و حاضره را متوجه می‌شویم اما فوریت را استفاده نمی‌کنیم.