اشکالات فرمایش صاحب جواهر را ملاحظه فرمودید، مجموعاً ما به کلام صاحب جواهر پنج اشکال داشتیم.

اما جواب شیخ، ایشان در این بحث آن طوری که مطالب را تجزیه کردیم هشت مطلب دارد.

«إنّ الأمر المطلق إنّما يقتضي وجوب الفعل المشترک بين الواقع في أوّل أزمنة التمکن و الواقع فيما بعده»؛ این جمله به این معناست که اگر "مولی" (خدا یا شارع) فعلی را "واجب" کند، "اطلاق امر" دلالت بر آن دارد که انجام این فعل، چه در "اولین زمان امکان" و چه در "زمان‌های بعدی"، یکسان و "واجب" است.

تقریباً تا اینجا جواب از تستری تمام می‌شود، همه‌ی هنر تستری این بود که بگوید واجب یعنی این، یعنی "حرمة الترک"، "حرمة الترک" فقط یک استثنا دارد آن هم جایی که "اذن در تاخیر" باشد و "اذن در تأخیر" هم در "واجب موسع" است و هیچ کدام از اینها در ما نحن فیه نیست، ایشان می‌فرماید: ما یک امر مطلقی داریم که مصادیقی دارد و "تخییر بین مصادیق" هم عقلی است پس ما می‌توانیم از اولین زمان "تاخیر" بیندازیم به زمان‌های بعد."

به عبارت دیگر، مشهور می‌گویند: «واجب موسع» وقتی به «ظن به ضیق وقت» رسید می‌شود «واجب مضیق». شیخ با این «انقلاب» مخالف است، می‌فرماید: نه این «واجب موسع» موسع است پس «حرمت ترک» از کجا می‌آید اگر هیچ مصداقی را نیاورد؟ می‌فرماید «حرمت ترک» معیارش این است که هیچ مصداقی از مصادیق واجب را نیاورده، نه اینکه این واجب مضیّق شد، «واجب موسع» به همان حال اولی خودش که موسع است باقی می‌ماند.

بنابراین، نکته چهارم این است که ملاک عصیان چیست؟ شیخ پاسخ می‌دهد: ملاک عصیان، عقل و نقل است. عقل حکم می‌کند که کسی را نمی‌توانیم عقاب کنیم مگر اینکه عصیان کرده باشد و نقل نیز دلالت بر این دارد که عقاب بدون عصیان نیست. پس نمی‌توانیم بگوییم کسی که اول وقت توانایی انجام واجب را داشته و آن را انجام نداده و در وقت دوم فوت شده است، باید عقاب شود. زیرا در اینجا موضوع عقاب که همان عصیان است، وجود ندارد."

این نظر با نظر مشهور که معتقد است انجام واجب در بخش‌های مختلف زمان، بدل یکدیگر هستند، متفاوت است. شیخ این نظر را باطل می‌داند و می‌گوید هر بخش از زمان، خود به تنهایی مصداقی برای انجام واجب است و نمی‌توان آن را بدل بخش دیگری دانست. به عبارت دیگر، هر بخش از زمان، یک تکلیف مستقل دارد و نمی‌توان آن‌ها را به یکدیگر مرتبط کرد."

بنابراین، شیخ معتقد است که در صورتی که فردی احتمال دهد به زودی عاجز خواهد شد، عقل حکم به مبادرت به انجام واجب می‌کند اما این حکم، حکم وجوب نیست بلکه حکم رجحان است. در مقابل، روایتی که به آن اشاره شد، دلالت بر استحباب مبادرت به نماز دارد."

بنابراین، اگر کسی در ابتدای وقت، احتمال دهد که به زودی عاجز خواهد شد، این احتمال به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط و انجام فوری واجب باشد. به عبارت دیگر، صرف احتمال عجز، نمی‌تواند مبنای حکم وجوب احتیاط قرار گیرد، بلکه صرفا رجحان احتیاط ثابت می‌شود."

اگر بگوییم وجوب مبادرت شرعی است، یعنی حتی اگر فردی بداند که در فرصت بعدی نیز توانایی انجام واجب را دارد و در واقع آن را انجام دهد، باز هم با ترک واجب در فرصت اول، مرتکب مخالفت با حکم شرعی شده است. به عبارت دیگر، «و إن علم المکلّف بالتمکن في ثاني الحال و تمکن و أتى بالفعل». می‌فرمایند: بحث ما در وجوب مبادرت شرعی است و اگر هم از جهت عقلی اینجا مسئله عقاب مطرح باشد از جهت شرعی وجوب مبادرت نیست.

[2] ‏انصاری، مرتضی، «رسائل فقهیه»، ج 1، ص 284.