موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۱۵
شماره جلسه : ۹
چکیده درس
-
چکیده‌ای از جلسه گذشته
-
بررسی کلام محقق در دو منبع
-
هدف مرحوم شیخ از بیان عبارات محقق
-
اشکال حضرت استاد به شیخ انصاری
-
قول سوم: تفصیل بین فائتة الیوم و غیر فائتة الیوم
-
بررسی اصطلاح فائتة الیوم
-
بررسی عبارات علامه
-
هدف شیخ از بیان عبارات علامه
-
بیان دو نکته از عبارات علامه
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در اقوالی می‌باشد که مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در رساله مواسعه و مضایقه بیان می‌کند.
عرض شد: جناب شیخ «هشت قول» نقل می‌کند و نزاع را عمدتاً در مسئله «ترتیب و عدم ترتیب» مطرح می‌کند.
ایشان فرمودند: قول اول که اعاظمی از قدماء و متأخرین قائل هستند: «عدم الترتیب مطلقا» است. «مطلقا» یعنی چه فائته واحده بر عهده داشته باشد و چه فائته متعدده بر ذمه او باشد؛ همچنین فائته «من هذا الیوم» بوده یا «من غیر هذا الیوم» باشد؛ «مطلقا» یعنی سبب الفوت «نسیان یا عمد و یا سهو» باشد، لذا اعاظم فقهاء گفته‌اند: هیچ فرقی بین این موارد نیست و اصلاً ترتیب لازم نمی‌باشد.
مرحوم شیخ این مباحث را بررسی کردند، سپس قول دوم که یک تفصیل بین فائته واحده و فائته متعدده بود را ذکر کردند که بیان شد.
بعد کلام محقق را ابتدائاً در غیر شرایع(مسائل العزیة و معتبر) و بعد در شرایع نقل کرده‌اند.
خلاصه کلام شیخ انصاری این شد که: مرحوم محقق در غیر شرایع تفصیل «بین فائته‌ی واحده و فائته متعدده» داده است؛ منتهی محقق فرمود: در واحده، ترتیب لازم است و قبل از حاضره باید خوانده شود؛ اما در متعدده قائل شد که: ترتیب لازم نیست.
سپس جناب شیخ فرمود: در دو کتاب محقق (معتبر و مسائل العزیة) مسئله «فوریت» برداشت نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم: محقق در فائته واحده قائل به فوریت است و در فائته متعدده قائل به عدم فوریت باشد. در نتیجه در کلام محقق فقط مسئله «ترتیب» مطرح است.
اما اگر شرایع محقق را مورد بررسی قرار دهیم جناب شیخ می‌فرماید: به نظر می‌آید جناب محقق اصلاً متعرض «فائته واحده» نشده است. در آغاز بحث جناب محقق فرمودند: «یجب قضاء الفائتة وقت الذکر ما لم تتضیق الحاضرة»، در این عبارت، اولاً: فائته‌ی مطلق را بیان می‌کند و فائته‌ی واحده مقصود نیست، ثانیاً: فائته را هم که بیان می‌کند، در مقام بیان «وقت» است لذا در مقام بیان فوریت نمی‌باشد.
1. هدف جناب شیخ از بررسی عبارات محقق این است که محقق را از کسانی که قائل به تفصیل بودند، خارج کند؛ یعنی بین فقهاء معروف است که محقق، بین واحده و متعدده فرق گذاشته است. مرحوم شیخ تفصیل محقق را قبول دارد اما می‌فرماید: محقق در «ترتیب» فرق می‌گذارد؛ اما نمیتوان از جهت «فوریت و عدم فوریت» بگوئیم محقق قائل به تفصیل است که اگر فائته واحده باشد فوراً باید انجام دهد و اگر فائته متعدد شد فوریت مطرح نمی‌شود.
در نتیجه آنچه من از عبارات محقق برداشت می‌کنم این است که: شیخ می‌خواهد محقق را از تفصیلی‌ها (چون معروف است که محقق قائل به تفصیل در مواسعه و مضایقه می‌باشد) خارج کند.
2. مطلب دوم، مرحوم شیخ از عبارات محقق اینگونه استظهار می‌کند که: محقق در شرایع راجع به «فائته‌ی واحده» سخنی به میان نیاورده است، حال باید به «سبب مفهوم» از عبارت محقق این مطلب را به دست آوریم. سپس اگر بخواهیم فائته را حمل بر فائته‌ی واحده کنیم که ظاهرش هم همین است، چرا که بسیاری از شارحین شرایع از عبارت «یجب قضاء الفائتة» همین برداشت (یعنی فائته واحده) را داشته‌اند. مرحوم شیخ می‌فرماید: این برداشت اشتباه است و با سیاق عبارات محقق از دو جهت سازگاری ندارد.
به نظر می‌رسد که آن جهت دوم خیلی محکم نباشد، اینکه بگوئیم: احسن این بود که اینگونه تعبیر می‌کرد؛ این مطلب خیلی مهم نیست، آنچه مهم است این پاراگراف وسط است.
جناب محقق فرمود: «یجب قضاء الفائتة»، اگر این فائته را حمل بر فائته واحده کنیم و در ادامه می‌فرماید: «و تترتّب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر، و العصر على المغرب، و المغرب على العشاء» با این سازگاری ندارد، این «و تترتب السابقة علی اللاحقة» در جایی است که «فوائت» باشد، اما «فائته‌ی واحده» که مقصود نیست.
اشکال ما به مرحوم شیخ این است که: آن طرف قضیه نیز این اشکال (خلاف سیاق) را دارد. شما اگر قضاء فائته را بر مطلق فائته حمل کنید، «مطلق الفائتة» بالاخره باید فائته واحده را هم شامل شود، چون فائته به معنای فوائت است، در حقیقت مرحوم محقق در پاراگراف اول در مورد قضاء الفوائت صحبت می‌کند و در پاراگراف دوم عبارت «تترتب السابقة» را می‌فرماید و در پاراگراف سوم هم فرمود: «و إن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة» این هم اشکال دارد به این بیان که آن «و إن فاتته صلواتٌ» به این معنا است که در قبل راجع به «فوائت» تعرضی نیست. یعنی اگر این راه شیخ هم برویم باز خلاف سیاق لازم می‌آید، البته عرض کردم: مرحوم شیخ با آن هنرمندی که در فقاهت دارد می‌گوید:
· مرحوم محقق در ابتداء سنگ بناء اولی را گذاشت که: اگر نمازی فوت شد، اصل القضاء واجب است.
· بعد وقت القضاء را بیان می‌کند و کاری به فائته واحده ندارد، می‌گوید: «وقت القضاء وقت الذکر ما لم تتضیق الحاضرة».
· بعد می‌فرماید: ترتیب بین فوائت لازم است.
· بعد هم می‌گوید: ترتیب بین فوائت و حاضره لازم نیست.
عرض ما این است که: شما اگر فائته را مطلق الفائته گرفتید، مطلق الفائته شامل فوائت شود، این باز با ظهور آن «و إن فاتته صلوات» سازگاری ندارد. این جمله قرینه است بر اینکه بالاخره قبل از آن باید فائته‌ی واحده مطرح شده باشد.
علی کل حال؛ چنانچه بگوئیم محقق، فائته‌ی واحده را متعرض نشده است، بسیار بعید می‌باشد و عبارت «یجب قضاء الفائتة» ظهور در همان فائته‌ی واحده دارد که «وقت الذکر» می‌باشد.
منتهی این هم روشن است و اینگونه نیست که بگوئیم: فائته‌ی واحده یک زمانی دارد و فائته‌ی متعدده وقت دیگری دارد، می‌گوید: هر زمانی که یادش آمد «ما لم تتضیق الحاضرة» باید انجام دهد، منتهی در آن پاراگراف سوم می‌فرماید: «لم تترتب علی الحاضرة، و قیل تترتب». پس این فرمایش شیخ یعنی باز کرٌّ علی ما فرّ است و خود ایشان می‌خواهد از مخالفت با سیاق بیرون بیاید، مجدداً مرتکب خلاف سیاق شده است، و اینکه بگوییم محقق فائته‌ی واحده را بالتصریح متعرض نشده این هم بسیار بعید است لذا این اشکال وجود دارد.
بالأخره در این هنگام یک اشکالی در عبارت محقق است که ایشان باید عبارت «و تترب السابقة» را بعد از آن بیاورد، یعنی اگر از اول محقق می‌فرمود: «یجب قضاء الفائتة وقت الذکر ما لم یتضیق وقت الحاضرة»، بعد می‌فرمود: «و إن فاتته صلوات کذا»، و بعد می‌گفت: «و تترتب السابقة ...»، خیلی روشن بود و این اشکالات پیش نمی‌آمد.
اگر کسی سؤال کند که مرحوم شیخ چرا این دقت‌ها را در عبارات غیر شرایع و شرایع کرد؟
آنچه من به آن رسیدم این است که شیخ می‌خواهد محقق را از تفصیل در مواسعه و مضایقه در بیاورد، اینکه گفته شود محقق کسی است که: در فائته‌ی واحده مضایقه‌ای است و قائل به فوریت می‌باشد اما در فوائت متعدده قائل به عدم فوریت است، مرحوم شیخ قبول ندارد. بله، ترتیب در واحده را و عدم ترتیب در متعدده را قبول دارد.
در قول دوم تفصیل بین فائته واحده و متعدده بود؛ اما در قول سوم تفصیل بین «فائتة الیوم و غیر فائتة الیوم» است، یعنی یک عده‌ای می‌گویند: اگر نماز قضاء برای امروز است، فوریت دارد؛ اگر در مورد روزهای قبل است فوریت ندارد. بعد در این هنگام بین واحده و متعدده تفاوتی نیست، نماز قضاء امروز چه واحده و چه متعدده باشد، فوری است یا بگوئیم ترتیب در آن لازم است، اما نماز قضاء غیر امروز نه فوری است و نه ترتیب در آن لازم می‌باشد. در رأس این قول مرحوم علامه در کتاب مختلف و بعضی از شراح ارشاد می‌باشند.
مراد از «یوم» در عبارت «فائتة الیوم»، از طلوع فجر تا غروب شمس نیست، بلکه «لیل» را هم شامل می‌شود. البته شیخ می‌فرماید: مراد از «لیل» مستقبل است. شیخ می‌فرماید: فرض موضوع اقتضاء می‌کند ما لیل را به یوم ملحق کنیم، چون فرض مسئله به گونه‌ای است که یک روز باید باشد که فوت و ذُکر با هم باشد، یک روزی که هم فوت باشد و هم ذکر، باید شب را هم داخل کنیم.
مرحوم شیخ می‌فرماید: «و الظاهر أن المراد بیوم الفوت ما یشمل اللیل إذ النهار فقد لا یمکن أن یکون ظرفاً لفوات الصلوات المتعددة»، نه نماز واحده. یعنی ما باید یک ظرفی را تصور کنیم که ظرف برای فوت حداقل دو نماز باشد که صلوات صدق کند. حال اگر بخواهیم یک نمازی ظرف برای دو تا نماز و ذکر آن دو نماز باشد حتماً باید شب را داخل کنیم.
مرحوم علامه در کتاب مختلف دو عبارت دارد، یک عبارتش صریح در همین تفصیل است. علامه فرموده است که: «الاقرب أنه إذا ذکر الفائتة فی یوم الفوات وجب تقدیمها علی الحاضرة»، اگر در یوم الفوات فائته را به یاد آورد، این را باید مقدم بر حاضره کند، «إذا لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء اتّحدت أم تعدّدت، و يجب تقديم سابقتها على لاحقتها، و إن لم يذكرها»، حال اگر نمازش فوت شد «لم یذکرها حتّى يمضي ذلک اليوم»، زمان گذشت و روز بعد یادش افتاد «جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها»، روز دوم می‌تواند اول حاضره را بخواند، «ثمّ اشتغل بالقضاء سواء اتّحدت الفائتة، أو تعدّدت».
پس این عبارت علامه در مختلف، تصریح در تفصیل «بین فائتة الیوم و غیر فائتة الیوم» است، «فائتة الیوم» خواه واحد باشد یا متعدد، باید امروز قبل از نماز حاضره بخواند، «الفائتة فی غیر الیوم» می‌تواند اول حاضره را بخواند و بعد نماز قضاء روزهای قبل را بخواند خواه متعدد باشد و یا واحد باشد.
اما شیخ انصاری می‌فرماید: علامه یک عبارت دیگری در باب عدول از حاضره به فائته دارد، آن عبارت متوهم می‌کند که مرحوم علامه از این فتواء اول عدول کرده است (از این تفصیل عدول به مواسعه مطلق کرده)، یعنی علامه را هم نباید جزء تفصیلی‌ها آورد.
آن عبارت علامه این است: «لو اشتغل بالحاضرة فی اول وقتها ناسیاً»، اگر در اول وقت مشغول به حاضره شد و یادش رفته بود که نماز قضاء بر ذمه دارد، «ثمّ ذكر الفائتة بعد الإتمام صحّت صلاته إجماعاً و إن ذكرها في الأثناء، فإن أمكنه العدول إلى الفائتة» فائته دو رکعتی بوده و این شخص قبل از رکعت سوم یادش افتاد، «عدل بنيّته استحباباً عندنا و وجوباً عند القائلين بالمضايقة»، می‌فرماید: در این هنگام مستحب است که عدول به فائته کند.
علامه در این عبارت، در بحث عدول از حاضره به فائته می‌گوید: اگر نماز او تمام شده است که «صحت صلاته اجماعاً»، بین همه فقهاء امامیه است، اگر در اثناء نماز یادش آمد «إن امکنه العدول»، قائلین به مضایقه می‌گویند: «یجب العدول» ولی علامه می‌گوید مستحب عدول است. شیخ می‌فرماید: اینکه عدول مستحب است حتی در فائته که این فائته ظهور در این دارد که حتی «فائتة الیوم» باشد، به این معنا است که علامه قائل به مواسعه مطلق است یعنی بین «فائتة الیوم و غیر الیوم» فرقی نمی‌گذارد.
عبارت شیخ را اینگونه یادداشت کرده‌ام که می‌فرماید: «و ظاهر هذه العبارة یوهم العدول عن التفصیل المذکور إلی القول بالمواسعة مطلقا»، این بحثی که علامه در اثناء حاضره آورد که آیا باید عدول کند یا نه؟ می‌گوید: استحباباً عدول کند. این مطلب را به ذهن می‌رساند که مرحوم علامه مواسعه‌ای مطلق شد، حال این «و الظاهر» که در عبارت آمده بود، منشأ ظهور چیست؟ من در کتاب یادداشت کرده بودم که کلمه‌ی فائته اعم است، وقتی می‌گوید: در عدول از حاضره به فائته «لو اشتغل بالحاضرة فی اول وقتها ناسیاً ثم ذکر الفائتة»، این فائته هم «فائتة الیوم و هم غیر الیوم» را بیان می‌کند ، یا این را بگوئیم یا اصلاً بگوئیم فائته ظهور در فائتة الیوم که دارد، در اول فرمود: فائتة الیوم تعین دارد که قبل از حاضره باشد؛ اما اینجا بیان می‌کند که نه، عدول مستحب است.
آیا بگوئیم مثلاً علامه می‌خواهد بگوید: اینکه ما گفتیم تعین دارد قبل الشروع است، یعنی «قبل الشروع بالحاضرة، یتعین» که اول فائته را بخواند؟ اما «اذا شرَعَ» آن تعین از بین می‌رود و عدول استحباب پیدا می‌کند، اگر این را بگوئیم دیگر مجالی بر فرمایش شیخ نیست.
شیخ می‌فرماید: «إلا أن الذی یؤتیه التدبر فی کلامه»، تدبر در کلام علامه اقتضاء می‌کند که «أن مراده الفریضة الحاضرة المختلف فیها بینه و بین ارباب المضایقة المطلقة»، اینکه می‌گوید عدول از حاضره یعنی آن حاضره‌ای که بین علامه و قائلین به مضایقه‌ی مطلق اختلاف است. قائلین به مضایقه می‌گویند: خواه فائته «من هذا الیوم» باشد و خواه «من الایام السابقة» باشد، باید فوراً انجام شود و قبل از حاضره بیاید.
در نتیجه خود علامه راجع به فائتة الیوم که با مضایقه‌ایها متحد است، پس مراد علامه در فریضه‌ی حاضره‌ای است که محل اختلاف می‌باشد، «لا بینهم [بین مضایقه‌ایهای مطلق] و بین ارباب المواسعة المطلقة»، قائلین به مضایقه مطلق و قائلین به مواسعه مطلق چون هر دو طرف اطلاقی هستند، هیچ یک بین «الیوم و غیر الیوم» فرقی نمی‌گذارند، ولی علامه با مضایقه‌ایهای مطلق فقط در فائته‌ی غیر الیوم اختلاف دارد و در نتیجه بگوئیم: مراد علامه از فریضه یعنی آن فریضه‌ی حاضره‌ای است که محل اختلاف می‌باشد که باز در فائته‌ی غیر الیوم می‌رود، فائته‌ی غیر الیوم را مضایقه‌ایهای مطلق می‌گوید: قبل از حاضره باید خواند و علامه می‌گوید نه اینگونه نیست. در نتیجه علامه ک می‌فرماید استحباب دارد نسبت به فائته‌ی غیر الیوم مقصودش باشد، بگوئیم در: «فائتة الیوم عدول لازمٌ» فائته‌ی غیر الیوم که محل اختلاف با مضایقه‌ایهای مطلق است، قائلین به مضایقه مطلق می‌گویند: «یجب العدول» و علامه می‌گوید: «یستحب العدول».
یک نکته دیگر وجود دارد؛ این مطالب تمام زوایای بحث را دائماً برای ما روشن می‌کند. سپس می‌فرماید: «و یحتمل قویاً ابتناء ذلک علی ...» این بحث عدول که در این هنگام مطرح شده، بر این اساس است که یک مطلب دیگری را قائل شویم و بگوئیم: بحث فوائت الیوم از محل نزاع بین قائلین به مواسعه مطلق و مضایقه مطلق خارج باشد.
در نتیجه این قول را که تفصیل دهیم بین فوائت الیوم و فوائت غیر الیوم یک حرف اشتباهی است و اصلاً این تفصیل بین القولین نیست، برای اینکه هر دو قول اجماع مرکب دارند که فوائت الیوم از محل نزاع خارج است، این را هم به صورت یک احتمال قوی مرحوم شیخ مطرح می‌کند.
در نتیجه مرحوم شیخ با دقت‌هایی که در عبارات کرد، محقق را از تفصیلی‌ها خارج کرد و علامه را هم می‌خواهد از تفصیلی‌ها خارج کند، بعد می‌فرماید: مرحوم علامه از آنچه در مختلف فرموده در کتاب المسائل المدنیه که بعد از مخلتف نوشته شده، عدول به مواسعه مطلق کرده است.
1. مرحوم شیخ عبارات علامه را تکمیل می‌کند و می‌فرماید: آن عبارت اول که علامه فرمود: «الاقرب أنه إذا ذکر الفائتة فی یوم الفوات»، ظاهرش در جایی است که منشأ فوت نسیان باشد، یعنی باز یک مطلب دیگری را بیان می‌کنند، وقتی می‌گوید: «إذا ذکر الفائتة فی یوم الفوات» ظهور در آن فائته‌ی از روی نسیان دارد، اما «إذا فات لغیره من الاعذار» مثلاً مریض شده است، یا عمداً تفویت کرده است «فلا تعرض فیها لحکمه»، این تفصیل در این دو مورد که عرض کردیم نمی‌آید.
2. مرحوم شیخ انصاری در کلام علامه دو احتمال می‌دهد و می‌فرماید:
o عبارت اول علامه در مختلف «اذ ذکر الفائتة فی یوم الفوات» در جایی است که یک کسی هم فوائت از امروز دارد و هم فوائت از روزهای دیگر، این را علامه متعرض نشده است. «کما لا تعرض فی العبارة لحکم ما إذ اجتمع فوائت الیوم مع ما قبله و وسع الوقت للجمیع»، وقت برای جمیع موجود است. خود شیخ این را مطرح می‌کند: که اگر کسی فوائت امروز دارد و فوائت روزهای دیگر هم دارد، «هل یقدم الجمیع علی الحاضرة؟» بگوئیم جمیع فوائت را اول باید بیاورد، چون فرض این است که وقت وسعت دارد و بعد حاضره را بیاورد، «لثبوت الترتیب بین الحاضرة و فوائت الیوم»، چون اولا: بیان شد بین حاضره و فوائت امروز مسلم ترتیب است. ثانیا: بین فوائت یوم با قبل الیوم هم ترتیب است. پس در ابتداء باید فوائت قبل را انجام دهد و بعد فوائت امروز را بیاورد و در مرحله سوم حاضره را امتثال کند.
o «أو لا یجب الاشتغال بالشیء حینئذٍ لعدم التمکن من فعلها الا بعد ما اذن فی تأخیره لا یجب الاشتغال بشیء، لعدم التمکن من فعلها إلا بعد ما اذن فی تأخیره». می‌فرماید: یک کسی فوائت امروز را دارد، فوائت روزهای قبل را هم دارد، در احتمال اول فرمود: اول فوائت روز قبل را بیاورد و بعد فوائت امروز را انجام دهد و بعد حاضره را بیاورد؛ احتمال دوم این است که بگوئیم: اشتغال ابتدائی به فوائت روزهای قبل و فوائت امروز هیچ یک لازم نیست، برای اینکه نسبت به فوائت روز قبل اذن در تأخیر دارد، اگر اذن در تأخیر دارد چرا می‌گوئیم اول فوائت روز قبل را باید بیاورد؟ همین اندازه که فوائت روز قبل چون برای روز قبل است و خود علامه هم فرمود: «بعد ما یمضی»، یعنی هر وقت خواست انجام دهد، یعنی الآن هم می‌تواند فقط حاضره‌ها را بیاورد و هیچ قضایی امتثال نکند، فردا هم فقط حاضره را بیاورد و قضاء را انجام ندهد، ده روز بعد بیاورد. «لا یجب الاشتغال بشیء حینئذ» اشتغال ابتدایی مراد است، «لعدم التمکن من فعلها إلا بعد ما اذن فی تأخیره»، این تمکن شرعی است لذا تمکن عقلی نمی‌باشد، این تمکن شرعی ندارد مگر اینکه بعد از این اذن باشد، اذن هم که داده شد، باز تمکن از این فعل قضاء فوائت گذشته «علی نحو الترتیب» نیست، بعد می‌فرماید: «مع امکان ادخاله فی اطلاق کلامه الراجع إلی عدم وجوب الترتیب إذا کان علیه اکثر من یومٍ»، باز همین توضیح آن مطلبی است که ما عرض کردیم، یعنی ما می‌توانیم بگوئیم وقتی علامه می‌گوید: اگر روز گذشت قضاء دیگر وقتی ندارد و مترتب بر حاضره نیست، یعنی هر چه می‌خواهد باشد دیگر ترتیب لازم نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .