موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۷
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
بررسی اقوال در بحث مواسعه و مضایقه
-
قول صاحب جواهر در فوریت و ترتیب
-
اقوال برخی علماء در تنقیح محل نزاع
-
نظر استاد در محل نزاع
-
بررسی کلام شیخ انصاری در ترتیب بین فائته و حاضره
-
قول اول: عدم وجوب ترتیب
-
اقوال در تقدیم و عدم تقدیم حاضره
-
بررسی نظر مرحوم مجلسی در تخییر
-
اشکال شیخ انصاری به مرحوم مجلسی
-
استحباب تقدیم و تاخیر در حاضره
-
وجوه تقدیم حاضره بر فائته
-
وجوه تقدیم فائته بر حاضره
-
تفاوت بین تزاحم الاستحبابین و تزاحم الواجبین
-
دلیل فارق بین تزاحم دو مستحب و دو واجب
-
قول دوم: وجوب ترتیب
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
یکی از مشکلات در بحث مواسعه و مضایقه، بخش اقوال است. از جمله کسانی که به شکل مفصل، به این بحث پرداختهاند: صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامة و شیخ انصاری میباشد. بررسی اقوال بسیار مهم است و یکسری نکات اجتهادی را دربردارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.
صاحب جواهر مطلبی تحقیقی را بیان کرده است، در نهایت میفرماید: در بحث مواسعه و مضایقه قول به تفصیل وجود ندارد. لذا یا افراد قائل به مواسعه محض هستند و یا قائل به مضایقه محض میباشند. توضیح این مطلب و علت آن در جلسات قبل بیان شد.
کسانی که قائل به مضایقه شدهاند، به حسب ظاهر عباراتی که بیان کردهاند، در این بحث دو نزاع وجود دارد:
1. آیا فوریت در قضاء واجب است و یا واجب نیست؟
2. آیا ترتیب لازم است و یا لازم نیست؟
صاحب جواهر میفرماید: فوریت از لوازم ترتیب است، «بمعنى أن كل من قال بالترتيب قال بالفورية و بالعكس»[1] لذا یک نزاع وجود دارد. اما باید به این نکته توجه داشت، که ایشان میفرماید: فوریت از لوازم ترتیب است. لذا محور اساسی در کلام صاحب جواهر «لزوم و عدم لزوم ترتیب» میباشد.
جناب شیخ انصاری نزاع را تحت عنوان «فوریت و عدم فوریت» مطرح نمیکنند؛ ایشان میفرماید: اصل و اساس بحث ترتیب و عدم ترتیب است. ایشان در مسئله ترتیب هشت قول ذکر میکند. و در قول آخر که تحت عنوان «مضایقه محضه» هست، هفت قول را بیان میکند.
پس این نکته که در بحث مضایقه دو نزاع است و یا یک نزاع است، باید تحقیق کنید. به عنوان نمونه صاحب عروه در قالب دو مسئله بیان کرده است، همچنین در تحریرالوسیله نیز دو نزاع مطرح شده است.
شاید بتوان گفت در واقع یک نزاع وجود دارد، که آن نزاع ترتیب است. مسئله فوریت از توابع قول به ترتیب است. بله در جلسه قبل مطرح شد شیخ انصاری اینکه «فوریت از لوازم ترتیب باشد» را قبول ندارد. اما شیخ انصاری در کلمه «کل» که در عبارت صاحب جواهر آمده بود، اشکال کرده و میفرماید: عدهای از فقهاء، قائل به ترتیب هستند اما قائل به فوریت نمیباشند، مانند صاحب مدارک، که قول به ترتیب را قبول دارند، اما به فوریت اعتقادی ندارند. همچنین فرمودهاند: کسانی نیز هستند که فوریت را قبول دارند اما قائل به ترتیب نیستند. در نتیجه مرحوم شیخ «کلیت» را که در بیان صاحب جواهر آمده بود را رد کردند.
مرحوم شیخ انصاری در ابتدای بحث مواسعه و مضایقه میفرماید:
«مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال».[2]
در اولین سطر، بحث ترتیب بین فائته و حاضره را بیان میکند. جناب شیخ معتقد است که هشت قول در این بحث وجود دارد.
ایشان میفرماید: اکثر فقهاء از متقدمین و متاخرین، قائل به عدم وجوب ترتیب «مطلقا» هستند.
· لذا فائته واحد باشد و یا متعدد باشد.
· همچنین فائته، «فائتة الیوم» باشد و یا غیر از «فائتة الیوم» باشد.
بیش از پنجاه نفر از فقهاء، متقدمین و متاخرین را نقل میکند که قائل به ترتیب نیستند. شیخ انصاری معتقد است، مطلقا بین فائته و حاضره ترتیب لازم نیست.
مرحوم شیخ میفرماید: قائلین به عدم وجوب ترتیب، یک اجماعی بر جواز تقدیم فی الجمله دارند. یعنی معتقد هستند، «تقدیم الحاضرة علی الفائتة جائز» ، و اینها پنج قول را بیان میکنند:
1. تقدیم الحاضرة واجبٌ.
2. تقدیم الحاضرة مستحبٌ.
3. تقدیم الفائتة مستحبٌ.
4. تأخیر الحاضرة مستحبٌ.
5. قول پنجم تخییر میباشد.
تخییر به این معناست که شخص بین دو استحباب برای فائته و حاضره مخیر است. این تخییر را، علامه مجلسی در ملاذ الاخیار قائل شده است. البته مرحوم مجلسی دو مورد را استثناء کرده است: مورد اول، نسبت به ماعدای فائته واحد است، مورد دوم ماعدای «فائتة الیوم» است. در غیر این دو مورد نسبت به فوائت متعددی که برای غیر امروز میباشد، قائل به تخییر شده است.
«و هؤلاء - مع اتّفاقهم على جواز تقديم الحاضرة - بين من يظهر منه وجوبه - كما عن ظاهر جماعة من القدماء -[3] فيكون الفائتة بالنسبة إلى الحاضرة كالكسوفين بالنسبة إليها - عند جماعة -[4] و بين من يظهر منه استحبابه كما عن ظاهر بعضهم، و صريح أبي علي الصوري - المتقدّم إليه الإشارة[5] - و بين من نصّ على استحباب تقديم الفائتة[6] و من نصّ على استحباب تأخير الحاضرة استنادا إلى الاحتياط لأجلها، و من يظهر منه التخيير المحض بالنسبة إلى ما عدا الفائتة الواحدة و فائتة اليوم كما عن رسالة الملاذ للمحقّق المجلسي[7] حيث حكم بأنّ الأحوط تقديم الفائتة الواحدة، و فائتة اليوم، و أمّا مطلق الفوائت [یعنی غیر از فائته واحد و فائته یوم] فالظاهر عدم وجوب تقديمها، بل و لا أفضليته.
لكنّ الإنصاف [أنّ هذا قول پنجم] ليس قولا بالتخيير، لأنّ عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه القول برجحان تقديم الحاضرة، لعمومات[8] رجحان تقديمها[9] فإنّ من يقول برجحان تقديمها لا يقول إلاّ لأجل العمومات و النصوص الدالّة على رجحان تقديمها على الفائتة، لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة، فتأمّل.
و على كلّ حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللاّزم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إمّا لعموم فضيلة أوّل الوقت[10] و إمّا للنصوص الخاصّة[11]، و لا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إنّ الإتمام في الأماكن الأربعة أفضل [چون روایات متعددی برای جواز اتمام است] ، و القصر أحوط [چون برخی از قدماء تخییر را قبول ندارند، لذا قصر مطابق با احتیاط است]».
شیخ انصاری میفرماید: جناب مجلسی شما که معتقد هستید، تقدیم فائته افضل نیست، لازمه کلام شما این میباشد که تقدیم حاضره افضل شود، پس تخییر در این هنگام وجود ندارد.
شیخ انصاری در مورد حاضره میفرماید: چنانچه فقیهی بگوید، «تقدیم الحاضرة مستحبٌ» و «تأخیر الحاضرة أیضاً مستحب» این امکان دارد. اما این کلام به دو ملاک است:
· «تأخیر الحاضرة مستحبٌ» ، چون در این هنگام احتیاط، رعایت میشود.
· «تقدیم الحاضرة مستحبٌ» ، حاضره مقدم است، چون وقت برای حاضره است، لذا یا به جهت درک فضیلت اول وقت و یا ممکن است گفته شود که روایاتی وجود دارد.
«بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أوّل الوقت و استحباب تقديم الفائتة إمّا بالخصوص[12] أو لأدلّة المسارعة إلى الخير[13]، فتأمّل».
در مطلب بالا، یک عنوان «حاضره» بود، که هم تقدیم آن مستحب بود و هم تاخیر آن مستحب شد؛ اما در این مطلب، شیخ انصاری میفرماید: دو عنوان است، عنوان اول: استحباب تقدیم حاضره میباشد، عنوان دوم: استحباب تقدیم فائته است.
«و الحاصل: أنّ لكلّ من استحباب تقديم الحاضرة و استحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النصّ الخاصّ المحمول على الاستحباب، و عمومات المبادرة إلى الطاعات، و الاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة، و يزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع و هو ما دلّ على فضيلة أوّل الوقت لها، حيث إنّ لخصوصيّة الجزء الأوّل من الوقت مدخلا في الفضيلة، لا أنّ ذلك لمجرّد رجحان المبادرة إلى إبراء الذمّة، على ما يومئ إليه بعضها».[14]
اما وجوهی سه گانه برای تقدیم حاضره و یا تقدیم فائته بیان شده است.
1. روایت خاص است که اگر کسی فائته بر ذمه دارد، حاضره را مقدم کند.
2. عمومات استحباب مبادرت به اطاعة الله، به انجام طاعات و عبادات است.
3. وجه سوم نیز احتیاط میباشد.
4. مسئله رعایت اول وقت است. که این مورد فقط برای حاضره است که معنا پیدا میکند.
1. تقدیم فائته موافق با احتیاط است، چون قائل به لزوم تقدیم فائته نیز هست.
2. نص هم وجود دارد.
3. عمومات نیز شامل این بحث میشود.
سپس شیخ انصاری در ادامه میفرماید:
«فعلیک بالتأمّل فيما يمكن اجتماعه من وجوه استحباب تقديم الفائتة، مع وجوه استحباب تقديم الحاضرة، و سيجيء لهذا مزيد بيان عند ذكر الأخبار الواردة في الطرفين إن شاء اللّٰه. و كيف كان ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كلّ من الأمرين على سبيل التخيير، فإن علم من دليل خارج أهميّة أحدهما حكم بمقتضاه من دون سقوط الآخر عن الاستحباب. و هذا بخلاف الواجبين المتزاحمين إذا علم من الخارج أهميّة أحدهما، فإنّه يحكم بسقوط وجوب الآخر، خلافاً لمن أنكر الترجيح بالأهميّة كالفاضل التوني في الوافية ، و لمن اعترف به مع حكمه ببقاء الآخر على صفة الوجوب على تقدير اختيار المكلّف ترك الأهم. و ضعف كلا القولين، و بيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهمّيّة أحدهما، و الواجبين كذلک، موكول إلى محلّه».
مرحوم شیخ میفرماید: بین تزاحم دو استحباب و تزاحم دو واجب، تفاوت است. در بحث موجود دو استحباب هست، به این بیان که تقدیم حاضره و تاخیر حاضره مستحب است، خب این تزاحم میباشد، اگر قرینهای برای اهمیت یکی از دو استحباب پیدا شد، استحباب طرف دیگر از بین نمیرود. مثلا در همین بحث چنانچه قرینهای بود بر اینکه تاخیر حاضره اهم است، این رجحان پیدا میکند، اما معنای این سقوط عمل دیگر از استحباب نیست؛ این مطلب در تزاحم دو مستحب است. برخلاف تزاحم دو عمل که واجب هستند، بنابراینکه یکی از مرجحات باب تزاحم نیز «اهمیت» باشد، در این هنگام دو گروه وجود دارد:
1. گروهی گفتهاند وقتی، یک واجبی اهم شد، واجب مهم از وجوب ساقط میشود.
2. گروه دیگر معتقد هستند، اگر واجب اهم معین شد، مهم از وجوب ساقط نمیشود.
پس در تزاحم دو واجب اختلاف است، با اهمیت یک طرف، طرف دیگر از وجوب ساقط میشود و یا نمیشود. اما در باب تزاحم دو استحباب، چنین اختلافی وجود ندارد.
جناب شیخ میفرماید: تحقیق این مطلب موکول به محلی دیگر است، اما به یاد ندارم، جناب شیخ در جایی دیگر، این مطلب را بیان کرده باشند.
حضرت استاد در این مطلب که وجه فارق بین دو استحباب که اگر تزاحم پیدا کردند، استحباب عمل دیگر از نمیرود؛ اما در تزاحم دو واجب، اگر یک واجب اهم شد، وجوب عمل دیگر ساقط میشود، میفرماید: در تزاحم دو واجب، وقتی شارع اهم را اراده میکند، نمیشود مهم را نیز اراده کند؛ اما در استحباب اشکالی ندارد در عین اینکه این مستحب اهم است، مستحب دیگر به قوت خودش باقی میباشد، چون ملاک لزومی نیست.
o در بحث ترتیب، عدهای قائل هستند که ترتیب واجب نیست؛ اما اگر فائته واحد است، ترتیب لازم میباشد. مرحوم شیخ میفرماید: علامه در کتاب مختلف با اینکه قول به مضایقه و فوریت مطلقه را به دیلمی نسبت داده است، اما از برخی از کلمات دیلمی همین تفصیل که در قول دوم آمده، استفاده میشود.
o محقق در تمام کتب خود، این نظریه تفصیل را دارد.
o صاحب مدارک همین نظریه را دارد.
o شهید در نکت الارشاد، به همین نظریه معتقد هست. اگرچه در باقی کتب عدول کرده است.
مرحوم شیخ میفرماید:
«و الثاني: القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة، و بوجوبه مع وحدتها.
ذهب إليه المحقّق في كتبه و سبقه إليه الدّيلمي فيما حكي عنه و تبعه إليه صاحب المدارك و قوّاه الشهيد في نكت الإرشاد و إن عدل عنه في باقي كتبه. و حكي عن صاحب هديّة المؤمنين و عن المختلف نسبة القول بالمضايقة إلى الديلمي، لكن المحكي من بعض كلماته التفصيل المذكور حيث قال: إنّ الصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض معيّن، و فرض غير معين، و نفل، فالأوّل يجب قضاؤه على ما فات، و الثاني على ضربين: أحدهما: أن يتعيّن له أنّ كلّ الخمس فأتت في أيّام لا يدري عددها.
و الثاني: أن يتعيّن له أنّها صلاة واحدة، و لا يتعيّن أيّ صلاة هي.
فالأوّل: يجب عليه فيه أن يصلّي مع كلّ صلاة صلاة حتّى يغلب على ظنّه أنّه و في.
و الثاني: يجب عليه أن يصلّي اثنين، و ثلاثا، و أربعا[15](انتهى). و ظاهره كما ترى التوسعة في الفوائت المتعددة». «یعنی اگرچه مرحوم علامه در مختلف، دیلمی را معتقد به مضایقه مطلق دانسته، ولی این عبارت توسعه در فوائت متعدد است».
گروهی از فقهاء هستند که در ترتیب، قول دوم را معتقد هستند، لذا بین فائته واحد و فائته متعدد، فرق گذاشتهاند.
ممکن است کسی سوال کند آیا همه این افراد، قائل به فوریت هستند؟
در پاسخ میگوییم: خیر، اینها اختلاف دارند. صاحب مدارک که این تفصیل را قائل است، فوریت را به شکل کلی انکار کرده است. در همین هنگام جناب شیخ به صاحب جواهر اشکال کردند، که صاحب جواهر فرمود: «کل من قال بالترتیب قال بالفوریة» ، مرحوم شیخ میفرماید: صاحب مدارک قائل به ترتیب است، اما قائل به فوریت نیست. برخی دیگر از قائلین به تفصیل هستند، که فوریت را نیز قبول دارند، که صاحب هدیة المومنین نیز همین باور را دارد.
مرحوم شیخ در ادامه میفرماید:
«و ممّن يظهر منه اختيار هذا، المحقّق الآبي - تلميذ المحقّق - فيما حكي عنه من كشف الرموز حيث قال - بعد ما اختار القول بالمضايقة و الترتيب مطلقا و ذكر تفصيل شيخه المحقّق و مستنده -: «و هو حسن اذهب اليه جزما، و على التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الإخلال بأدائها إلاّ لضرورة، و عند أصحاب المضايقة إلاّ لأكل أو شرب ما يسدّ الرمق أو تحصيل ما يتقوّت به هو و عياله و مع الإخلال بها يستحقّ المقت في كلّ جزء من الوقت(انتهى).
ثمّ إنّ هؤلاء إنّما صرّحوا بالتفصيل في الترتيب، و امّا وجوب المبادرة فظاهر صاحب المدارك عدمه مطلقا، كما أنّ صريح المحكيّ عن هديّة المؤمنين ثبوته مطلقا، حيث قال: يجب المبادرة إلى القضاء فورا لاحتمال اخترام المنيّة في كلّ ساعة، بل لم يرخّص المرتضى إلاّ أكل ما يسدّ الرّمق، و النّوم الحافظ للبدن، و أن لا يسافر سفرا ينافيه، و بالغ في التضيّق كلّ مبلغ، ثمّ قال: و أمّا الترتيب بين الحاضرة و الفائتة فإن كانت واحدة قدّمها على الحاضرة، و ان كانت أكثر قدّم الحاضرة عليها. و إن أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز أيضا (انتهى).
و ظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة مع فوريّة الفوائت المتعدّدة، بل استحبابها قبله».[16]
اما آنچه که مهم است، جناب شیخ میفرماید: اگر بخواهیم قول محقق را مورد بررسی قرار دهیم، باید قول محقق را در شرایع و غیر شرایع به شکل جداگانه بررسی کنیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
---------------------
پاورقی:
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. بدون تاریخ. جواهر الکلام (ط. القدیمة). ج 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[3] انظر مفتاح الكرامة ٣٨٨:٣ و الجواهر ٣٧:١٣.
[4] انظر مفتاح الكرامة ٢٣١:٣.
[5] في الصفحة ٢٥٨، انظر مفتاح الكرامة ٣٨٨:٣ و الجواهر ٣٧:١٣.
[6] نسب ذلك العلامة في المختلف ١٤٤:١ الى والده و أكثر من عاصره من المشايخ، و انظر الحدائق ٣٣٦:٦.
[7] ملاذ الأخيار ٩٣:٤ و الحاكي هو المحقق التستري في رسالته، و التعبير عن «الملاذ» بالرسالة من سهو القلم.
[8] في «ش»: لعموم.
[9] الوسائل ٨٦:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت و غيره من الأبواب.
[10] الوسائل ٨٦:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت.
[11] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣، و الوسائل ٣٥١:٥، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٥.
[12] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٢. و ٢١١:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث الأول. و ٢١٢:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٢ و ٢٢٨:٣، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٥.
[13] مثل قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ * البقرة: ٢-١٤٨ و المائدة: ٥-٤٨.
[14] الوسائل ٨٦:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت الأحاديث ١ و ٤ و ٥.. و غيرها.
[15] .المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥ مع اختلاف في التعبير.
[16] .انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .