موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۲۸
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
خلاصۀ بحث گذشته
-
تقریر احتیاط
-
بررسی عبارات تستری در جواهر
-
بیان احتمال در عبارت
-
واژه شناسی «خصم»
-
سیر بحث صاحب جواهر
-
پاسخ صاحب جواهر به احتیاط
-
چکیده سه پاسخ صاحب جواهر
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بررسی وجوب فوری یا غیر فوری قضاء نماز بر اساس اصل اولی: در مباحث فقهی، مسئله‌ی مواسعه و مضایقه در احکام شرعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، پرسشی بنیادین مطرح می‌شود که آیا وجوب قضای نماز، به عنوان یکی از احکام مسلم اسلامی، به صورت فوری و با شرایط خاص زمانی (مضایقه) است یا اینکه این وجوب، توسعه‌پذیر بوده و می‌توان آن را به تأخیر انداخت؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است به اصل اولی در این زمینه توجه کنیم. اصل اولی در فقه، به معنای حکمی است که بدون استناد به ادله‌ی لفظی (مانند آیات قرآن و روایات) و اطلاقات به ذهن می‌رسد. در مسئله‌ی قضای نماز، اصل اولی بر وجوب آن دلالت دارد. به عبارت دیگر، با قطع نظر از دلایل تفصیلی، ما می‌دانیم که اگر نمازی را ترک کرده باشیم، قضای آن بر ما واجب است.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این وجوب به صورت فوری و با شرایط خاص زمانی (مانند مضایقه) است یا اینکه توسعه‌پذیر بوده و می‌توان آن را به تأخیر انداخت؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به بررسی دقیق ادله‌ی فقهی و استنباط احکام از آنها پرداخت.
صاحب جواهر و مرحوم شیخ معتقد هستند اصل «برائةٌ عن التعجیل» است؛ یعنی وقتی شک می‌کنیم فوریت لازم است یا لازم نیست؟ تعجیل و فوریت کیفیتی از کیفیات وجوب خواهد بود و اصل برائت از همین است. این مطلب را توضیح دادیم و چند اشکال مطرح شده بود که مرحوم شیخ و صاحب جواهر پاسخ دادند.
اشکال مهم این است که برخی از فقهاء با استناد به اصل احتیاط، بر لزوم انجام فوری قضاء نماز تاکید دارند. اساس این مطلب برای مرحوم تستری است. برای درک دقیق‌تر و عمیق‌تر این موضوع، توصیه می‌شود به آثار ارزشمند مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر مراجعه شود. این دو فقیه بزرگوار در آثار خود به تفصیل این موضوع را بیان کرده‌اند.
شیخ انصاری در مکاسب و صاحب جواهر در جواهر، هر یک در صفحه‌ای به بحث درباره احتیاط پرداخته‌اند. شیخ انصاری پس از ارائه مباحث مختلف، در پایان بحث خود از واژه «ملخصاً» استفاده می‌کند.
قائلین به احتیاط برای اثبات مدعای خود مطالبی را بیان می‌کنند:
· «طبیعت الوجوب» اقتضاء لزوم امتثال می‌کند؛ مثلاً اگر گفتند: این شیء واجب است، یعنی «یجب امتثاله».
· لزوم امتثال به این معناست که ترک آن، حتی در بعضی موارد، حرام است. یعنی از همان لحظه اولی که امکان انجام آن برای ما فراهم می‌شود، ترک کردنش حرام خواهد بود. وقتی می‌گوییم امتثال واجب است، منظورمان این است که ترک آن حرام است، حتی اگر این ترک در همان ابتدای امر صورت گیرد. این معنا، مفهوم فوریت و احتیاط را نیز در بر می‌گیرد.
· کسانی که معتقد به احتیاط هستند، با قیاس کردن موضوع بحث به واجب موسع مخالفت می‌کنند. آنها معتقدند که اگر در مورد موضوع بحث ما بگوییم ترک واجب جایز است، باید در مورد واجب موسع نیز همین حکم را صادر کنیم و بگوییم ترک واجب موسع در ابتدای وقت نیز جایز است. در حالی که در مورد واجب موسع معمولاً گفته می‌شود که ترک واجب در ابتدای وقت حرام است و می‌توان آن را در اوقات بعدی انجام داد.
· این افراد مانند مرحوم تستری می‌گویند: در واجب موسع بدل وجود دارد.
· در واجبات موسعه، شارع اجازه تأخیر از ابتدای وقت تا وقت بدل یا حتی عزم بر انجام در وقت دیگر را داده است. اما در مورد واجباتی که تنها وجوب قضا برای آنها بیان شده، چنین اذنی وجود ندارد. به عبارت دیگر، در واجبات موسعه، اذن در تأخیر وجود دارد اما در محل بحث ما (واجباتی که تنها وجوب قضا دارند) چنین اذنی مشاهده نمی‌شود.
· احتیاطیون معتقدند: شروع به انجام واجبی در اول وقت، حتی اگر به اتمام نرسد، امتثال محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر کسی نماز قضا را در اول وقت آغاز کند و در حین آن فوت شود، تکلیفش ادا شده است. اما تأخیر در انجام واجب و از دست دادن فرصت انجام آن، موجب ساقط شدن تکلیف نمی‌شود. بنابراین، مبادرت به انجام واجب در اول وقت، تضمینی برای اتمام تکلیف است و قطع به امتثال را به همراه دارد. در واقع، یقین به انجام تکلیف تنها با مبادرت حاصل می‌شود و تأخیر در آن، این یقین را سلب می‌کند.
یک عبارتی از مرحوم تستری وجود دارد که هم صاحب جواهر(علیه الرحمة) و هم مرحوم شیخ بیان کرده‌اند. مرحوم تستری می‌فرماید: «أن المبادرة تجزي عنه في رفع العقاب» مبادرت عقاب را از بین می‌برد «و إن لم يتفق له التمکن من الإتمام» اگرچه تمکن از اتمام پیدا نکند؛ یعنی شروع به نماز قضاء کرد، در اثناء نماز قضاء از دنیا رفت، در این هنگام مجزی است. اما «بخلاف غيرها» به خلاف اینکه الآن یادش آمد نماز قضا واجب است، صبر کرد و ده دقیقه نخواند «إذ لم يعلم التمکن في ثاني الأوقات» علم به این ندارد که در وقت دوم تمکن دارد یا ندارد «فإنه ربما يموت تارکاً» ممکن است در حالی که نماز را ترک کرده است بمیرد، «کما هو مقتضى الإمکان و الأصل في کل حادث، فتبقى ذمته مشغولة» این ذمه مشغول می‌شود «و يستحق العقاب على ترکه باختياره» این موضوع برای عقاب می‌شود؛ یعنی کسی که در اولین زمان امکان نماز قضاء را نخواند و برای وقت دوم باقی ماند، وقت دوم از دنیا رفت، این نماز بر ذمه او هست و استحقاق عقاب دارد.
این عبارت را هم شیخ نقل کرده و هم صاحب جواهر نقل کرده است: «إذ لا يعتبر في الترک الموجب لذلک» یعنی آن ترکی که موجب برای عقاب است، «لا یعتبر أن يکون بحسب جميع الأحوال الممکنة في حقه بل بما هو الثابت واقعاً في شأنه» این جمله را خوب دقت کنید تا معنا آشکار شود. ایشان می‌فرماید:
· موضوع عقاب این نیست که بگوئیم: اگر در تمام زمان‌ها که در حق این ممکنه تمکن داشت و ترک کرد عقاب شود. اگر این را بیان کنید می‌گوئیم: زمان اول تمکن داشته و انجام نداده است و در زمان دوم از دنیا رفت، پس تمکن نداشته و موضوع عقاب از بین می‌رود. اگر موضوع عقاب را «تمکن فی جمیع الازمنة و فی جمیع الأحوال» قرار دهیم، در این هنگام این شخص نباید عقاب شود.
· اما اگر گفتیم: موضوع عقاب به حسب «ما هو الواقع» است، «ما هو الواقع» این است که در اول وقت تمکن داشته و ترک کرده است؛ یعنی «ما هو الواقع و ما هو الثابت واقعاً» به معنای «تمکن فی الجملة» است، اگر کسی «تمکن فی الجملة» داشت و واجبی را انجام نداد این از جهت عقلایی موضوع برای عقاب و استحقاق مذمت است.
«و لما کان الواقع غير معلوم قبل وقوعه» واقع قبل از اینکه زمانش برسد معلوم نیست که آیا این در وقت دوم، سوم یا چهارم تمکن دارد یا تمکن ندارد؟ «لم يمکن الإحالة عليه» نمی‌شود شارع احاله بر واقع قرار بدهد «حتى يختلف باختلافه».
در این صورت، می‌توانیم این احتمال را مطرح کنیم که اگر شخصی در تمام مدت زمان مشخص شده برای انجام واجب، توانایی انجام آن را داشته باشد و با این حال آن را ترک کند، عقاب شود. همچنین اگر شخصی تنها در ابتدای این مدت زمان توانایی انجام واجب را داشته باشد و در بقیه مدت توانا نباشد، باز هم در صورت ترک واجب، عقاب خواهد بود.
اما با این فرض، نتیجه‌ای به دست می‌آید که با اصول فقهی سازگار نیست. چرا که به این معناست که برای افراد مختلف، یک واجب، احکام متفاوتی خواهد داشت. برای فردی که در تمام مدت توانا بوده، واجب مضیق خواهد بود (یعنی زمانی برای انجام آن محدود است) و برای فردی که تنها در ابتدای مدت توانا بوده، واجب موسع خواهد بود (یعنی زمانی برای انجام آن گسترده‌تر است). این نتیجه، به معنای اختلاف در احکام واجبات برای افراد مختلف است که با اصول کلی فقه در تضاد است.
شرع نمی‌تواند برای یک تکلیف (واجب) برای افراد مختلف، زمان‌های متفاوتی (موسع یا مضیق) تعیین کند. به عبارت دیگر، باید برای همه افراد، زمان مشخص و یکسانی برای انجام واجب تعیین شود. این همان چیزی است که امروزه در قوانین به آن «وحدت رویه» می‌گویند. بنابراین، شارع باید زمان مشخصی را برای انجام واجب تعیین کند، حتی اگر فردی عمر طولانی داشته باشد و نتواند در آن زمان خاص واجب را انجام دهد. به همین دلیل، واجب قضا نیز باید در زمان مشخصی انجام شود و نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت.
خلاصه :شرع برای حفظ وحدت رویه، زمان انجام واجبات را برای همه افراد به صورت یکسان و محدود (مضیق) تعیین می‌کند.
در ادامه می‌فرماید: «حتی یختلف باختلافه بالنسبة للأشخاص» این واجب «بالنسبة إلی الأشخاص» مختلف می‌شود «فيکون مضيقاً على واحد و موسعاً لآخر» این نمی‌شود که بگوئیم خدا از اول یک واجبی را برای یک فردی مضیق قرار داده و برای یک فردی موسع قرار داده است. یا باید برای همه موسع باشد و یا برای همه مضیق باشد، «فوجب إناطته بالتضييق المتحد بالنسبة للجميع» پس شارع برای اینکه این واجب ترک نشود و امتثال شود باید مضیق کند و اگر موسع تا آخر عمر کند مستلزم ترک می‌شود و نقض غرض است و باید «بالنسبة إلی الجمیع» مضیق کند.
وقتی مضیق شد «فمن ترک الفعل استحق العقاب بهذا الاقدام» الآن می‌گوئیم: وجوب قضاء فوری است و اگر کسی فوریت را ترک کرد، استحقاق عقاب دارد «و إن کان إذا أدرک الفعل في الوقت الثاني» آقایان می‌گویند: در همین وجوب فوری قضاء اگر امروز نشد امتثال کند فردا انجام دهد، اگر در وقت دوم امتثال کرد «امتثل أصل التکليف بالفعل» با فوریت مخالفت کرده اما اصل تکلیف را امتثال کرده است.
در ادامه می‌فرماید: «بل ربما يکون ذلک سبباً للعفو عنه» اگر در وقت دوم امتثال کند سبب عفو می‌شود، «إن ساعد الدليل کما في الفريضة عند بعضهم» در نمازهای واجب که می‌گفتند: «الاول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله».
عبارت دیگر که باید دقت شود این است که «و هذا و إن کان ليس إثباتاً لتضييق الخصم الذي هو بمعنى حرمة التأخير» اول مطلب را بگوئیم و بعد عبارت را مطرح کنیم: صاحب مقابس می‌گوید: تا این مرحله مبادرت را بر شما تثبیت کردیم، می‌فرماید: تضییقی که به معنای «حرمة التأخیر» است را نتوانستیم تثبیت کنیم؛ یعنی اینکه می‌گوئیم: اگر در وقت دوم آورد، گذشته را تدارک می‌کند. چه بساء بگوئیم: نسبت به فوریت هم معصیت آن‌چنانی محقق نشده است، اما با «حرمة التأخیر» در نتیجه یکی می‌شود. یعنی می‌خواهند بگویند: در محل بحث اگرچه نمی‌توانیم با این دلیل «حرمة التأخیر» را اثبات کنیم.
دلیل بر وجوب مبادرت در اول وقت: اگر عملی بر فردی واجب باشد، مبادرت به انجام آن در اول وقت، تضمینی برای امتثال تکلیف است. عدم مبادرت، احتمال عقاب را افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است در اوقات بعدی، عمل انجام شده و عفو نیز حاصل شود و حتی حرمتی برای تأخیر وجود نداشته باشد، اما مبادرت اولیه، بهترین راه برای اطمینان از انجام تکلیف است
نارسایی استدلال در اثبات حرمت تأخیر و اثربخشی عملی آن: با این استدلال، نمی‌توان به طور قطعی حرام بودن تأخیر در انجام واجبات را اثبات کرد. اما در عمل، حکم حرمت تأخیر، افراد را به انجام به موقع واجبات ترغیب می‌کند. یعنی حتی اگر از نظر منطقی نتوان این حکم را اثبات کرد، اما در عمل، تأثیرگذار بوده و افراد را به انجام فوری واجبات وادار می‌سازد.
«و هذا و إن کان لیس اثباتاً لتضییق الخصم الذی هو بمعنی حرمة التأخیر و لو علم المکلف الإدراک في ثاني الأوقات» مکلف هم می‌داند در وقت دوم زنده است، جوان است و تمکن دارد، می‌داند ده دقیقه بعد یقیناً هست «لکنه متحد معه في الثمرة» با حرمت تأخیر در نتیجه یکی است.
در عبارت مذکور، واژه "خصم" به کار رفته است که به نظر می رسد باید "خُصم" خوانده شود. بدین ترتیب، معنای آن از "نزاع" به "طرف" یا "جانب" تغییر می کند. یعنی جمله به این معناست که یکی از طرفین این بحث، "حرمت تأخیر" را اثبات می کند و طرف مقابل (خَصم) قائل به جواز تأخیر است.
همچنین، در خصوص مبادرت، اگرچه مرحوم شیخ نیز مبادرت را موجب امتثال قطعی می داند، اما برخی نکات ذکر شده در عبارات ایشان یافت نمی شود.
· صاحب جواهر در ابتداء سه مطلب بیان می‌کند.
· و بعد هم یک اشکالی را ذکر می‌کند.
· سپس آن اشکال را پاسخ می‌دهد.
· در مرحله بعد می‌فرماید: این «اصالة الاحتیاط» را دیگران یک جواب دیگری داده‌اند، آن جواب را هم ذکر می‌کند.
· سپس این جواب را رد می‌کند.
· پس در مجموع برای «اصالة الاحتیاط» دو جواب بیان می‌کند:
§ یک جواب برای خودش هست که با یک «إن قلت و قلت» محکم می‌کند.
§ جواب دیگر هم که برخی گفته بودند را رد می‌کند.
ü ما هم به همین ترتیب جواهر مطالب را عرض می‌کنیم تا آقایانی که می‌خواهند مطالعه کنند برایشان آسان باشد.
1. صاحب جواهر تمام مباحث مطرح شده را بافتنی و سفسطه می‌داند و معتقد است مرحوم تستری نیز با وجود مقام علمی بالا، دلایل فقهی روشنی برای ادعای خود ارائه نداده است. به عبارت دیگر، صاحب جواهر می‌گوید: «اگرچه این مطالب در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما با اندکی تأمل مشخص می‌شود که فاقد ارزش فقهی هستند».
2. اساس استدلال تستری بر این مبنا است که « طبیعة الوجوب تقتضی الامتثال، طبیعة الوجوب تقتضی حرمة الترک ولو فی بعض الأحوال [ماهیت وجوب اقتضا می‌کند که عمل واجب انجام شود و ترک آن، حتی در برخی موارد، حرام است].» وی معتقد است که مخالفان، با بیان طبیعت کلی وجوب، از موضوع اصلی بحث منحرف شده‌اند؛ زیرا موضوع بحث، وجوب مشخص و محدودی است که در مورد آن دو نظر مختلف وجود دارد: برخی معتقدند وجوب قضا موسع است و برخی دیگر مضیق. بنابراین، باید وجوبی را ملاک قرار داد که در هر دو نظر مشترک باشد. اما مخالفان، وجوبی را مطرح کرده‌اند که تنها با نظر مضیق سازگار است.
3. صاحب جواهر در پاسخ به این ادعا که برای تأخیر در انجام واجبات، نیاز به اذن خاص از شارع است، چنین استدلال می‌کند: ما که قائل به مواسعه در انجام واجبات هستیم، معتقدیم که اصل بر برائت از تعجیل است. یعنی به‌طور طبیعی، مکلّف مجاز است در انجام واجبات تأخیر کند، مگر اینکه دلیلی بر وجوب فوری آن وجود داشته باشد.
این اصل برائت، به مکلّف اجازه می‌دهد حتی بدون داشتن دلیل خاصی برای تأخیر، واجب را به تأخیر اندازد. به عبارت دیگر، اصل بر این است که مکلّف می‌تواند واجب را در زمان دیگری انجام دهد، حتی اگر قصد مشخصی برای انجام آن در زمان دیگر نداشته باشد.
چرا که:
· اولاً، در اینکه عزم بر فعل قابلیت بدلیت دارد یا ندارد، تردید داریم.
· اگر بخواهیم بگوییم که ترک واجب به دلیل عزم بر انجام آن در زمان دیگری جایز است، ممکن است این سوال پیش آید که آیا این قاعده تنها برای واجباتی صدق می‌کند که زمان انجام آنها از متن شرعی (مانند آیه یا روایت) به طور صریح مشخص شده است؟
برای مثال، در واجبی مانند نماز که در آیه قرآن آمده است «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل» (نماز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب برپا دار)، زمان انجام نماز به طور واضح مشخص شده است. در این صورت، اگر کسی نماز اول وقت را ترک کند و قصد داشته باشد آن را در وقت بعدی بخواند، می‌توان گفت که عزم او بر خواندن نماز در وقت بعدی، بدلی برای ترک نماز اول وقت است.
اما در بسیاری از موارد، زمان انجام واجب به طور صریح در نص شرعی نیامده است و ما از اصول کلی فقهی (اصول عملی) برای تعیین زمان انجام آن استفاده می‌کنیم. در این موارد، آیا باز هم می‌توان گفت که ترک واجب به دلیل عزم بر انجام آن در زمان دیگری جایز است؟
جواب این است که در مواردی که زمان انجام واجب از اصول عملی فهمیده می‌شود، نمی‌توان به سادگی گفت که ترک واجب به دلیل عزم بر انجام آن در زمان دیگری جایز است. زیرا در این موارد، ما با یک ابهام در مورد زمان دقیق انجام واجب مواجه هستیم و اصل برائت (یعنی اصل بر عدم وجوب) حکم می‌کند که تا زمانی که به طور قطع ندانیم که واجب در چه زمانی باید انجام شود، می‌توانیم در انجام آن تأخیر کنیم.
صاحب جواهر معتقد است که شرط داشتن "عزم" و "بدل" برای جواز تأخیر در انجام واجبات، تنها به "واجبات موسع" اختصاص دارد. به عبارت دیگر، اگر زمان انجام یک واجب از متن صریح شرعی (مانند قرآن یا روایت) مشخص باشد، برای اینکه بتوانیم در انجام آن تأخیر کنیم، باید قصد مشخصی برای انجام آن در زمان دیگری داشته باشیم (عزم) و دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تأخیر (بدل) بیاوریم. اما این شرط برای واجباتی که زمان انجام آنها از قواعد کلی فقهی (اصول عملی) فهمیده می‌شود، لازم نیست.
صاحب جواهر در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده، سه نکته اصلی را بیان می‌کند:
1. رد ادعاها به عنوان سفسطه: ایشان کلیه ادعاهای مطرح‌شده را فاقد ارزش علمی و منطقی دانسته و آنها را سفسطه می‌نامد.
2. ضرورت تعیین وجوب مشترک: صاحب جواهر معتقد است که برای بررسی موضوع، باید وجوبی را در نظر گرفت که مورد توافق همه طرف‌های بحث باشد، نه وجوبی که تنها از دیدگاه یکی از طرفین قابل قبول است.
3. اصل برائت به عنوان دلیل جواز تأخیر: وی با استناد به اصل برائت، یعنی اصل بر عدم وجوب، استدلال می‌کند که مکلّفین به طور طبیعی مجاز به تأخیر در انجام واجبات هستند، مگر اینکه دلیلی بر وجوب فوری آن وجود داشته باشد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
منابع
- صاحب جواهر، محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نظری ثبت نشده است .