- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دومین دسته از ادله مواسعه، اطلاقات بود که در جلسات گذشته به بیان آنها پرداختیم، همانطور که ذکر شد صاحب جواهر تمامی‌این اطلاقات را قابل تمسک می‌داند، اما مرحوم شیخ اشکالاتی به آن وارد می‌کند.

در جلسه گذشته، استدلال به دسته اول از اطلاقات و اشکالات مرحوم شیخ به آنها بیان شد، همچنین اشکلاتی که به کلام مرحوم شیخ وارد بود نیز مطرح شد و در پایان کلام مرحوم صاحب جواهر مورد پذیرش قرار گرفت.

اشکالاتی که نسبت به کلام مرحوم شیخ مطرح شد، این بود که اولا ایشان در احتمال سوم از فرض اول خود فرمود؛ بعید است که در ادله مذکور شارع در مقام بیان این مطلب باشد که از همان اول وقت حاضره بر مکلف واجب است و تاخیر واجب نیست، اما در اشکال بعدی در فرض دوم همین اطلاق را پذیرفت.

ثانیا مرحوم شیخ «حین دخول الوقت» را قید برای وجوب در نظر گرفت و در نتیجه این اشکالات را مطرح کرد در حالی که در حقیقت، عنوان مذکور ظرف برای وجوب حاضره است و طبق این فرض، کلام صاحب جواهر صحیح است.

اشکال سوم استاد به کلام مرحوم شیخ: عدم ثمره در تفکیک مقام
مرحوم شیخ در اشکال به اطلاقات وجوب حاضره بر همه مکلفین، نسبت به ادله ترتیب دو مبنا بیان کرد، وی ابتدا فرمود؛ اگر مبنای قول به ترتیب از راه امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، سه احتمال در ادله مذکور وجود دارد که مانع تمسک به اطلاق می‌شود و اگر مبنای قول به ترتیب ادله خاصه باشد،ادله فوق نسبت به وقت اطلاق دارد ولی نسبت به قیود دیگر از جمله اشتغال ذمه مکلف به فائته اطلاق ندارد، در نتیجه نمی‌توان بوسیله آن قول به مواسعه را ثابت کرد.

اشکالی که به این تفکیک مرحوم شیخ وارد است این است که تفکیک مقام باید دارای ثمره باشد، اما در تفکیک فوق ثمره وجود ندارد، زیرا ثمره در فرضی متصور است که نتایج متفاوت شود در حالی که طبق هر دو مبنا ایشان عدم کارایی اطلاقات را نتیجه می‌گیرد.

اگر هدف مرحوم شیخ از بیان تفکیک، صرفا توضیح بیشتر و روشن شدن ابعاد بحث باشد اشکالی وارد نیست اما اگر هدف وی بیان فرق علمی‌و جوهری بین این دو فرض باشد، چنین فرقی در تفکیک این دو مقام دیده نمی‌شود.

البته منظور از این اشکال این نیست که هیچ فرقی بین این دو قول وجود ندارد، طبیعتا اگر وجوب ترتیب بین فائته و حاضره از راه قاعده و مساله ضد ثابت شود، کارایی آن غیر از اثبات از طریق دلیل خاص دارد، ولی در مقام اشکال به ادله اطلاقات اگر هر دو مبنا، سبب عدم کارایی ادله اطلاقات شود، تفکیک بین دو مبنا ثمره‌ای ندارد.

دسته دوم: اطلاقات وجوب قضاء حاضره بر همه مکلفین
دسته دوم از اطلاقاتی که مرحوم صاحب جواهر به آنها تمسک می‌کند، ادله وجوب قضاء الحاضرة بر همه مکلفین است، با این توضیح که فقها فتوا می‌دهند به اینکه اگر زوال شمس شد و به اندازه چهار رکعت از وقت زوال گذشت، در صورتی که مکلف این نماز را انجام نداد و فوت کرد، قضا بر او واجب است و بعداً ورثه باید قضایش را انجام بدهند، یا اگر مکلف بعد از گذشتن زمان انجام چهار رکعت از زوال، بیهوش شد و بعد الوقت به هوش آمد، چون بمقدار فعل صلاه تمکن از انجام آن داشته و انجام نداده است، قضای آن بر او واجب است.

و إلی إطلاق ما دل[1] على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعا لما يعتبر فيه من الشرائط، إذ على المضايقة لا يتحقق ذلك لمن كان عليه فوائت، بل لا بد من مضي زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مضي زمان يسع الشرط و المشروط في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ و ذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على التضييق[2]

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید؛ اطلاق این ادله شامل همه مکلفین می‌شود، اعم از اینکه بر عهده‌اش فائته‌ای باشد یا نباشد، در حالی که طبق قول به مضایقه اگر مکلف بر ذمه اش فائته باشد، در صورتی حاضره بر او واجب می‌شود که فائته را انجام دهد یا آنقدر زمان بگذرد که وقت حاضره ضیق شود، زیرا قائلین به مضایقه تنها در صورتی قائل به صحت حاضره هستند که فائته انجام شده باشد یا در زمان اختصاصی حاضره فعل انجام شود.

اشکال مرحوم شیخ به اطلاقات دسته دوم
مرحوم شیخ در اشکال به این دسته از اطلاقات می‌فرماید؛ دو احتمال در مراد از گذشتن مقداری از زمان وجود دارد، و طبق هیچ یک از دو احتمال اصاله الاطلاق کارایی ندارد؛ وی در احتمال اول می‌فرماید: اگر مراد از فعل، صرفا نماز مع الطهارة است و سایر شرایط مثل سلامت و قدرت و امثال آن مد نظر نیست، اصاله الاطلاق نمی‌تواند مواسعه را ثابت کند چون این اصل زمانی دلالت دارد که با توجه به همه شرایط جاری شود، یعنی در صورتی می‌توان گفت قضا واجب است که به اندازه انجام فعل با همه شرایط، زمان بگذرد نه صرفا به اندازه گذشتن صلاه به همراه طهارت.

مرحوم شیخ در ادامه احتمال دوم از مضی زمان را مطرح می‌کند و می‌فرماید؛ اگر مراد، نماز با همه شرایط باشد در چنین فرضی، دلیل نمی‌تواند مبین موضوع خودش باشد، لذا دلیل نسبت به کسی که فائته بر عهده‌اش هست و شک در این است که آیا دلیل شامل او می‌شود یا نه، ساکت است.

و أمّا إطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار الفعل، فإن كان المراد مقدار الصلاة و الطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها على المقام. و إن كان المراد مقدار الصلاة و تحصيل جميع الشروط فهي ساكتة عن بيان الشروط فإذا ادّعي شرطيّة شيء للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها، كما لا يخفى.[3]

پس خلاصه اشکال این است که مستدل یا فعل را نماز با یک شرط خاص قرار داده و نسبت به بقیه شرایط اصلاً نظر ندارد که در این صورت اصالة الاطلاق کارایی ندارد و اگر مراد صلاة مع جمیع الشرایط است دلیل، مبیّن شرط نیست لذا با این دلیل نمی‌توان اثبات مواسعه کرد.

دسته سوم: اطلاقات صلاحیت جمیع اوقات برای ادای حاضره نسبت به جمیع مکلفین

دسته سومی‌ از اطلاقات که مرحوم صاحب جواهر به آنها تمسک کرده است، ادله‌ای است که مفاد آنها این است که تمام اوقات قابلیت و صلاحیت برای اداء نماز ظهر برای همه مکلّفین دارد، مثلا وقتی شارع می‌فرماید؛ «یجب علیکم الحاضرة» لفظ «علیکم» شامل همه‌ مکلفین می‌شود خواه مکلفی که فائته بر ذمه‌اش باشد یا خیر، صاحب جواهر[4] این اطلاق را هم تمام دانسته است.

اشکال مرحوم شیخ به اطلاقات دسته سوم
مرحوم شیخ می‌فرماید؛ همان اشکالی که در اطلاق‌های سابق به صاحب جواهر وارد کردیم در این مورد نیز وارد است، خلاصه اشکال این است که این دلیل می‌گوید تمام اوقات صلاحیت اداء حاضره برای جمیع مکلفین را دارد، در حالی که قائل به فوریت با این مطلب مخالف نیست، بلکه صلاحیت هر جزئی از زمان برای ادای حاضره را می‌پذیرد، منتهی می‌گوید اگر یک مکلفی قضا بر عهده‌اش باشد اینجا مانع می‌آید و مانع از صحت صلاه حاضره می‌شود لذا اطلاق ادله نمی‌تواند مواسعه را ثابت کند.

الثانية: ما دلّ‌ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى جميع المكلّفين[5] فيتناول من عليه فائتة أيضا فيصحّ‌ له فعل الحاضرة في السعة.

و يرد عليه: ما في سابقه، من عدم فائدة في إطلاقها، سواء جعلنا اعتبار الترتيب من جهة الفوريّة، أم من جهة ثبوت اشتراط الحاضرة بتأخّرها عن الفائتة، إذ مدلولها صلاحيّة كلّ‌ جزء من الوقت للحاضرة، و هذا غير منكر عند أهل المضايقة، فإنّهم لا يقولون بعدم الصلاحيّة للحاضرة، و إنّما يقولون بعروض ما أوجب تأخّرها، أو بكونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إلى تحصيله و هو فراغ الذمّة عن الفائتة. [6]

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید؛ مرحوم سید مرتضی قائل به مضایقه است اما عبارتی از وی نقل شده که موهم این مطلب است، در زمانی که فائته بر ذمه‌ی مکلف است، آن زمان صلاحیت ادای حاضره را ندارد، مرحوم شیخ می‌فرماید؛ اگر نسبت این مطلب به سید مرتضی صحیح باشد، این اطلاق برای ردّ بر کلام سید مرتضی کافی است، اما سپس می‌فرمایند؛ ما قطع داریم که مراد سید مرتضی، عدم صلاحیت زمان نیست، بلکه مراد وی این است که این فعل را در این وقت نمی‌تواند بیاورد، نه اینکه خود زمان لو خلّی و طبعه قابلیت برای ادا ندارد.

به عبارتی دیگر، مرحوم شیخ می‌فرماید؛ اصالة الاطلاق برای رد کردن کلام کسی که می‌خواهد بگوید مقتضی وجود ندارد کافی است، اما همه‌ مضایقه‌ای‌ها مقتضی را قبول دارند الا این عبارتی که از مرحوم سید مرتضی نقل شد.

تعلیقه استاد بر کلام مرحوم شیخ
مرحوم شیخ اشکال خود را مبتنی بر این کرد که اصاله الاطلاق صلاحیت زمان را بیان می‌کند در حالی که بحث، متمرکز بر فعلیت وجوب بر جمیع مکلفین است، اعم از اینکه فائته بر ذمه‌اش باشد یا نباشد، لذا از این جهت اطلاق دارد. پس اطلاق بالنسبة إلی تمام الاوقات نیست تا بحث صلاحیت مطرح می‌شود، بلکه محور و معقد این اطلاق، بالنسبة إلی جمیع المکلفین است، لذا این اصالة الاطلاق می‌تواند بگوید آن مکلفی که فائته بر ذمه‌اش هست نیز می‌تواند در این وقت نماز را بیاورد.

به عبارتی دیگر اصلاً تفکیک بین صلاحیت و فعلیت در این مساله درست نیست. یعنی صحیح نیست بگوئیم قابلیت ذاتی دارد اما بالفعل مانع دارد، این تفکیک محل اشکال است، لذا باید اطلاق بر جمیع المکلفین مطرح شود، در پایان باید گفت که این اطلاق محکّم است و اشکال مرحوم شیخ وارد نیست.

دسته چهارم: اطلاقات عدم ممانعت شیئی از اتیان حاضره بجز نوافل
ادله‌ای داریم که مفاد آن این است که زمانی که وقت داخل شد، هیچ شیئی مانع از صحت حاضره نیست مگر صلاه نافله، یعنی مکلف می‌تواند اول نافله را بخواند و بعد که نافله را خواندحاضره را به جا آورد. صاحب جواهر نیز این مطلب را در ذیل اطلاق ششم مطرح می‎‌کند و می‌فرماید؛ اطلاق این ادله، مانعیت اشتغال ذمه به فائته را رد می‌کند.

و إلى ما دل[7] على أن الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا النافلة المعبر عنها في الأخبار بالسبحة أو أداء الفريضة المشاركة لها في الوقت كالظهر بالنسبة إلى العصر[8]

همچنین مرحوم شیخ در بیان این اطلاقات می‌فرماید:

الثالثة: ما دلّ‌ على أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلاّ أداء نافلتها الراتبة[9]مثل قولهم عليهم السلام: «إذا زالت الشمس فما يمنعك إلاّ سبحتك»[10]. و قولهم عليهم السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ‌ بين يديها سبحة، و ذلك إليك، طوّلت أو قصّرت»[11]. [12]

اشکال اول مرحوم شیخ به اطلاقات دسته چهارم
مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا دو اشکال وجود دارد؛ اشکال اول اینکه با توجه به اینکه شاید توهمی‌ در میان عامه (اهل سنت) مطرح بوده است بر اینکه تأخیر نماز ظهر إلی قدمین یا إلی القامه یا إلی کذا رجحان دارد، برای دفع چنین توهمی ‌این روایت وارد شده است، وی در توضیح این اشکال می‌فرماید؛

و يرد عليه: أنّ‌ هذه الروايات في مقام دفع توهّم رجحان تأخير الظهر إلى حدّ محدود، كالقدمين و الذراع و القامة - على ما يتراءى من بعض الأخبار الدالّة على هذه التحديدات -[13] فبيّن الإمام بذلك أنّه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة إلاّ النافلة، فلا ينتظر القدمين و لا الذراع و لا القامة و لا غيرها. [14]

مرحوم شیخ شاهدی بر کلام خود ذکر می‌کند؛
و الّذي يكشف عمّا ذكرنا ما عن محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: أنّه روي عن آبائك: القدمين و الذراع و القامة و القامتين و ظلّ‌ مثلك و الذراعين‌؟ فكتب عليه السلام: لا القدم و لا القدمين، إذا زال الشمس فقد دخل وقت الصلاة و بين يديها سبحة، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت.. الحديث»[15].

و الحاصل: أنّ‌ من لاحظ الأخبار المذكورة يظهر له ما ذكرنا في معنى الرواية غاية الظهور.[16]

روایتی وجود دارد که به امام نوشتند که از آباء شما روایت شده که وقتی زوال شمس می‌شود تا قدمین یعنی سایه به اندازه‌ی دو قدم یا ضراعین یا قامت یا قامتین یا به اندازه دو ضراع بشود، انجام صلاه رجحان دارد؛و امام علیه السلام در پاسخ می‌نویسد؛ هیچکدام معتبر نیست و با زوال خورشید صلاه رجحان دارد و این بین فاصله‌ای نیست، همچنین از روایاتی دیگر نیز معلوم می‌شود که امام علیه السلام در مقام دفع چنین توهمی‌ بودند.

اشکال دوم مرحوم شیخ به اطلاقات دسته چهارم
مرحوم شیخ در اشکال دوم می‌فرماید؛ این لا یمنعک به معنای منع کمالی است و نه منع الصحة، روایت در مقام بیان این مطلب نیست که اگر مکلف فعل دیگری انجام داد، حرام است و صحیح نیست، بلکه روایت در مقام بیان از حیث کمال است یعنی نافله را اگر اول بیاورد نماز کاملتر است، لذا ارتباطی به مسئله صحت و إجزاء ندارد، در حالی که آنچه در مسئله مضایقه مطلوب است مانعیت فائته در برابر صحت حاضره است زیرا قائل به مضایقه‌ می‌گوید اگر مکلف اول حاضره را آورد، نمازش باطل است، اما «لا یمنعک» در روایت دلالت بر بطلان حاضره ندارد و صرفا بحث کمال و اینکه چه چیز اول رجحان دارد و چه چیز دوم رجحان دارد، را بیان می‌کند، مرحوم شیخ سپس یک فافهم دارد که اشاره به دقت دارد و اشاره به اشکال ندارد.

ثمّ‌ إنّه كيف يمكن الاستدلال بهذه الأخبار مع أنّ‌ المراد بالمنع في قوله عليه السلام: «لا يمنعك»: المنع الكمالي، لا منع الصحّة و الإجزاء، بقرينة استثناء النافلة، و المطلوب في مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحّة الحاضرة قبلها، فافهم.[17]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٧ و الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.
[2] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 47.
[3] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 297.
[4] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ص 13، ص 48.
[5] الوسائل ٩١:٣، الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[6] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 297.
[7] الوسائل - الباب - ٥ و ٨ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[8] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 49.
[9] الوسائل ٩٦:٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت.
[10] الوسائل ٩٧:٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ باختلاف يسير.
[11] الوسائل ١٠٨:٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣٠ مع اختلاف يسير.
[12] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 298.
[13] انظر الوسائل ١٠٣:٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت.
[14] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 299.
[15] الوسائل ٩٨:٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣ باختلاف يسير.
[16] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 299.

[17] ‏همان.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، بی‌جا، 1416.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

اصاله الاطلاق اطلاقات مانع واجب مضیق مواسعه مضایقه فائته حاضره صلاة القضا اشتغال ذمه

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .