صاحب جواهر و شیخ انصاری هر دو بر این باورند که در این مسئله، اصل برائت جاری است و جای اعمال اصل احتیاط نیست. طرفداران اصل احتیاط نیز در پاسخ به این نظر، به اصل «وجوب القضا» استناد می‌کنند و می‌گویند: آیا اصل بر وجوب انجام دادن قضا نیست؟

اما در برخی موارد، شرع اسلامی اجازه تأخیر در انجام برخی واجبات را داده است. مثلاً در مورد نماز ظهر، خداوند متعال فرموده است که زمانی که خورشید از نصف النهار گذشت، نماز را اقامه کنید. از سوی دیگر، در آیه دیگری آمده است که نماز را از زوال خورشید تا غروب اقامه کنید. این امر نشان می‌دهد که در مورد نماز ظهر، خداوند اجازه تأخیر تا غروب خورشید را داده است.

طرفداران اصل احتیاط می‌گویند که در مورد قضا، چنین اذنی وجود ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که فرض بر این است که ما در حال حاضر واجبی بر عهده داریم و هیچ اذنی برای تأخیر در انجام آن نداریم. بنابراین، باید فوراً به انجام قضا بپردازیم.

یکی از دلایل مهم طرفداران اصل احتیاط بر مبادرت به انجام عمل، این است که آن‌ها معتقدند مبادرت نشان‌دهنده نیت و قصد فرد برای انجام تکلیف است. حتی اگر فرد در حین انجام عمل فوت کند، به دلیل نیت و مبادرت اولیه، عمل او کامل تلقی می‌شود. اما اگر تأخیر کند و در وقت دیگری فوت کند، تکلیف او همچنان باقی خواهد ماند.

صاحب جواهر به این ادعا پاسخ دادند که مفهوم بدل عزم را تنها می‌توان در مورد واجبات موسعه‌ای به کار برد که شرع صراحتاً برای آن‌ها بدلی تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، زمانی که شرع هم واجبی را تعیین می‌کند و هم اجازه تأخیر در انجام آن را می‌دهد، باید بدلی نیز برای آن واجب در نظر بگیرد. اما در مواردی که اجازه تأخیر از اصل اباحه استنباط می‌شود، نیازی به تعیین بدل نیست. زیرا در این موارد، جهل به تکلیف وجود دارد و به همین دلیل، فوریت در انجام عمل ضرورتی ندارد.

اگر بگوییم که ترک یک واجب بدون عواقب جایز است، در واقع ماهیت واجب بودن آن عمل زیر سوال می‌رود. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم واجبی را ترک کنیم بدون اینکه عواقبی برای آن در نظر گرفته شود، دیگر آن عمل واجب محسوب نمی‌شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: با این مطالبی که بیان شد دیگر مجالی برای توهم اصالة الاحتیاط باقی نمی‌ماند، خصوصاً که یک مؤیدات و شواهدی هم داریم. می‌فرمایند: استصحاب سلامت و بقاء؛ می‌گوئیم حرف شما چیست که می‌گوئید نماز قضا را باید فوری خواند؟ می‌گوئید اگر الآن انجام ندهد شاید یک ساعت بعد بمیرد یا مریض بشود، اگر الآن ما یقین به سلامت داریم شک داریم دو ساعت بعد سالم هستیم یا نه؟ استصحاب استقبالی جاری می‌کنیم، الآن یقین به حیات داریم دو ساعت دیگر ما شک داریم که آیا حیات داریم یا نه؟ استصحاب بقاء می‌کنیم، در استصحاب ما یک یقین می‌خواهیم و یک شک می‌خواهیم، حالا آنچه باید مختلف باشد زمان متیقن و زمان مشکوک است، یک وقت متیقن شما قبل است و زمان هم مشکوک، می‌گوئید من دیروز زید را عادل می‌دانستم و امروز نمی‌دانم عادل است یا نه؟‌ استصحاب عدالت می‌کنم، اگر امروز یقین به عدالتش دارید و نمی‌دانید یک سال دیگر عادل است یا نه؟ الآن هم استصحاب عدالت می‌کنید که این را می‌گویند استصحاب استقبالی و خیلی‌ها جاری می‌دانند. ما هم در آن بحث استصحاب‌مان در یکی از تنبیهات استصحاب مفصل بحث کردیم.

در ادامه می‌فرماید: «إذ أقصاه أن اختيار الفرد الثاني أو الثالث يقتضي الانتقال من المعلوم إلى المحتمل» می‌گوئیم در این زمان تمکن یقینی است، اگر بخواهد برود زمان بعد، تمکن احتمالی است. «و انقضاء جزء من الزمان بلا عمل»[1] یک جزئی از زمان بلا عمل باقی مانده، گوینده می‌گوید: این خیلی مشکل ایجاد نمی‌کند، بعد برای اینکه این را روشن کند دو تا مطلب گوینده می‌آورد، یک مطلب استصحاب سلامت و بقا است که مثالش را زدیم، گوینده می‌گوید: الآن مولا یک امر مطلقی کرده و زمان خاصی را نیاورده است، من بخواهم بگویم این زمان انجام نمی‌دهم و زمان دوم انجام دهم، شک دارم زمان دوم تمکن دارم یا تمکن ندارم؟ استصحاب سلامت می‌کنم.

صاحب جواهر به نقد نظریه‌ای می‌پردازد که ما نحن فیه (مورد فعلی که مکلف با آن مواجه است) را با اوامر مطلقه (اوامری که زمان و مکان خاصی برای انجام آن‌ها مشخص نشده است) برابر دانسته است. ایشان معتقدند این قیاس باطل است.

5. تفاوت امر مطلقه و ما نحن فیه :در امر مطلقه، ما یک لفظ مطلق داریم و عقل به ما می‌گوید که هر زمان می‌توانیم این امر را انجام دهیم. اما در ما نحن فیه، چنین مطلقی نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که هر زمانی برای انجام آن مناسب است.

[1] ‏محمدحسن نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام (بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1404)، ج 13، 46.