قائلین به مواسعه‌ به ادله‌ای تمسک کردند، مضایقه‌ایها هم به ادله‌ای تمسک می‌کنند؛ بنابر اینکه بیان کردیم مواسعه «مشهورٌ بین المتقدمین و المتأخرین» است (البته صاحب جواهر و برخی دیگر از فقهاء به این مطلب تصریح کرده بودند) در نتیجه از ادله مواسعه شروع می‌کنیم.

صاحب جواهر می‌گوید: «البرائة عن التعجیل، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب و الصحة» در باب وجوب قضاء، وجوب مسلم است، صحت هم مسلم می‌باشد؛ صحت یعنی شما اگر الآن انجام ندهید و یک روز دیگری امتثال کنید، هم مصداق برای واجب است و هم مصداق برای صحیح می‌باشد، اما زائد بر وجوب و صحت آیا چیزی به نام فوریت، شارع اراده کرده است؟ می‌فرماید: اصالة البرائة را جاری می‌کنیم.

· اجراء اصل، مثبت می‌شود. چرا که با جریان «اصالة البرائة عن الفوریة» می‌خواهید اثبات موسع بودن وجوب القضاء کنید و بگوئید وجوب موسع است و توسعه دارد در نتیجه اصل مثبت می‌شود و اصل مثبت را هم مشهور قائلند که اعتباری ندارد.

در این هنگام صاحب جواهر یک تشبیهی می‌کند[2] و می‌فرماید: اگر رجحان یک فعل برای ما مسلم باشد، مثلاً می‌دانیم مولی یک فعلی در نزدش رجحان دارد و طلب رجحانی دارد. منتهی نمی‌دانیم آیا این رجحان در حد وجوب است یا فقط در حد استحباب می‌باشد؟ آنجا هم بعضی «اصالة البرائة عن الوجوب» را جاری می‌کنند. می‌گویند: «اصل الرجحان» در نزد ما مسلم است، نمی‌دانیم آیا این خصوصیت اضافه‌ی وجوبیه را دارد یا ندارد؟ با «اصالة البرائة» این وجوب را نفی می‌کنیم.

همان جا بعضی گفته‌اند: ما با این «اصالة البرائة» از این خصوصیت وجوبیه اثبات ندبیّت می‌کنیم در نتیجه «هذا الفعل مستحبٌ» است. چون اصل برائت از الزام؛ یعنی شما ملزم نیستید، در نتیجه می‌توانید ترک کنید. پس «استحباب طلب الفعل مع الجواز ترکه» اثبات می‌شود.

· اما آن جواز ترکی که در معنای استحباب است «علم به جواز» است. لذا می‌فرماید: بین این‌ها فرق وجود دارد و حق هم با ایشان است. علم به وجوب نداریم ولی علم به جواز ترک هم نداریم. در ندب علم به جواز ترک باید باشد، بله با «اصالة البرائة عن الوجوب» یک جواز ترک می‌آید، اما جواز ترکی که از آثار عدم علم به تکلیف است، نه جواز ترکی که از آثار استحباب است. پس این اصل مثبت تا اینجا مسئله‌اش حل می‌شود.

ü البته یکی از مبانی‌ای که ما در استصحاب داریم که بحمدالله استصحاب دوره قبل در پنج جلد چاپ شده است، ما اثبات کردیم اصل مثبت «علی خلاف المشهور» حجت است. آنچه در این هنگام صاحب جواهر بیان می‌کند بر مبنای مشهور است که اصل مثبت را حجت نمی‌دانند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: «اصالة البرائة» در جایی است که یک تکلیف مستقلی را شک می‌کنید. از گذشته به ما یاد دادند، وقتی شک می‌کنید «دعاء عند رؤیة الهلال» واجب است یا واجب نیست؟ اصل، برائت می‌باشد. وقتی شک در یک تکلیف مستقل دارید، اصل برائت است. اما مسئله فوریت از «کیفیات تکلیف» می‌باشد و معلوم نیست که ادله اصل برائت این را هم شامل شود. ادله برائت در جایی که شک در تکلیف مستقل باشد جاری می‌شود.

در نتیجه تحقیق این است که «اصالة البرائة فی کل ضیق» جریان دارد. پس در محل بحث هم فوریت یک نوع ضیق است و اصل برائت هم نفی فوریت می‌کند.

پس پاسخ این دو اشکال درباره اصالت برائت روشن شد.

کسانی که می‌گویند: محل بحث مجرای احتیاط است چند بیان دارند.

· اما می‌گویند: به هر حال در محل بحث اصلاً اذن در تأخیر نداریم. چون فرض ما این است. وقتی مقتضای اصل عملی را بررسی می‌کنیم، می‌گوئیم: نه آیات و نه روایات مد نظر نیست. حال که اذن در تأخیر نداریم پس باید انجام دهد و آن حرمت ترک به قوت خودش باقی است؛ یعنی آنی که قضاء بر ذمه‌اش آمد همان لحظه باید قضاء کند، این یک دلیل برای احتیاط که با این بیان خواستند بگویند احتیاط این است که ما عمل را فوراً انجام بدهیم.

[1] . عرض کردم حتماً به کتاب (مفتاح الکرامة) مراجعه بفرمائید و اقوال را دقیق‌تر بررسی کنید.
[2] . واقعاً هر چه با عبارات جواهر بیشتر کار می‌کنم پی به آن دقت و فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌برم که فرمود: تا کسی فقه جواهری را متوجه نشود، اصلاً اجتهاد را درست نمی‌تواند متوجه شود. مخصوصاً در همین بحث‌ها ببینید که چه مقدار عبارات ایشان مشکل است، من یک وقتی به یکی از آقایان گفتم که از برکات فقه آقای خوئی(قدس سره) این است که تقریرات ایشان آنقدر روان است که گاهی اوقات آدم در نیم ساعت شش هفت صفحه را می‌بیند، چون خیلی روان و البته با توضیحات هست. اما گاهی اوقات پنج ساعت باید وقت بگذاریم برای یک صفحه جواهر، تازه در پایان آدم نمی‌تواند مطمئن باشد که آن طور که باید و شاید مراد صاحب جواهر را فهمیده است یا نه؟ لذا من تأکید می‌کنم حتماً با جواهر ارتباط داشته باشید.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.