بحث در بررسی عبارات شیخ انصاری است. عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودند: قائلین به مضایقه مطلقه هفت مطلب دارند، این هفت مطلب همان پنج مطلبی است که صاحب جواهر بیان کردند. اختلافی که شیخ با صاحب جواهر دارد این است که در برخی از این‌ها صاحب جواهر می‌گوید: این امر مبنیّ بر فوریت است؛ در مقابل شیخ می‌فرماید: این امر مبنی بر ترتیب است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: احتمال سوم اضعف از احتمال دوم است. وجه عدول در این هنگام این است که وقتی یک واجب فوری است، تا زمانیکه بر عهده ما باشد بدنبال واجب موسع نمی‌رویم، در تزاحم واجب فوری و واجب موسع، واجب فوری مقدم است؛ لذا باید عدول کنیم.

صاحب جواهر زمانیکه مسئله قائلین بطلان حاضره را بیان می‌کند، می‌فرماید: «الظاهر أنه کالفوریة عندهم من لوازم الترتیب»، در گذشته کلام صاحب جواهر را مفصل بیان کردیم که می‌فرماید: هم فوریت و هم بطلان حاضره از لوازم ترتیب است؛ اما شیخ می‌فرماید: نه، بطلان حاضره هم می‌تواند از آثار ترتیب باشد و هم از آثار فوریت باشد.

آخرین مطلب «حرمت تشاغل به اضداد» است. بین شیخ و صاحب جواهر در این بحث اختلافی وجود ندارد. هم صاحب جواهر می‌فرماید: حرمت تشاغل به اضداد از باب فوریت است؛ یعنی دلیل بر اینکه کسی که نماز قضاء دارد بنابر فتواء آنهایی که می‌گویند: فوراً واجب است (اشتغال به ضد حرام است) این می‌باشد که امر به مضیق نهی از موسع می‌کند، نهی از هر ضدی می‌کند و هر ضدی را حرام خواهد کرد، پس حرمت تشاغل ارتباطی با ترتیب ندارد و حرمت تشاغل مربوط به فوریت و آثار فوریت است.

به هر حال وقتی ادله را ذکر کنیم، اینکه دو نزاع یا یک نزاع است؟ طلب شما باشد.

اشکال ما به صاحب جواهر این است که می‌گوئیم: جناب صاحب جواهر شما که این سنگ بنا را گذاشتید «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب و بالعکس»، و می‌گوئید: فوریت هم از لوازم ترتیب است، باز چگونه می‌توانید یک اثری را بگوئید اثر فوریت هست و اثر ترتیب نیست؟ یا یک چیز اثر ترتیب هست و اثر فوریت نیست؟ این‌ها در حکم متساویان هستند، لازم و ملزوم می‌باشند، اگر یک چیزی اثر ترتیبی است اثر فوریت هم هست و بالعکس، این اشکال به صاحب جواهر است.

ü در نتیجه اگر از ما سوال بپرسند، شما می‌گوئید: قدماء قائل به مواسعه هستند یا مضایقه‌ای می‌باشند؟ می‌گوئیم: حق با صاحب جواهر است و قدماء مواسعه‌ای هستند.