- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم در اين بحث كه آيا شهرت قدما جابر ضعف سند است يا خير؟ در رأس منكرين، مرحوم شهيد ثاني است؛ و در اين اعصار، مرحوم محقق خوئي «قدس سره». و عمده‌ي اشكال اين دو بزرگوار، اشكال صغروي است. مي‌گويند با غمض نظر از اشكال كبروي، آنچه اشكال را شديدتر مي‌كند، اشكال صغروي است؛ و آن اين كه ما در ميان قدما، استدلال و استناد به يك خبر ضعيف نداريم. اين در فرضي است كه ما در بين قدما ببينيم كه آنها به يك روايت ضعيفه استدلال كنند؛ در حالي كه قبل از زمان شيخ طوسي صدوقين، مفيد و سيد مرتضي كه عنوان قدما را دارند، اصلاً كتاب استدلالي در فقه نداشتند؛ فقط مجرد يك فتوايي بوده است. استدلال و استنباط از زمان مرحوم شيخ طوسي و آن هم از كتاب مبسوط شيخ آغاز شده است. لذا، در ميان قدما شهرت عمليه نسبت به خبر ضعيف ما نداريم. جواب اوّل جوابي بود كه از كتاب مقباس الهدايه نقل كرديم و آن اين كه بگوييم شهرتي كه دنبالش هستيم، شهرتي است كه مفيد وثوق و اطمينان باشد؛ و اين از فتواي شيخ و من تبع شيخ هم استفاده مي‌شود؛ لزومي ‌ندارد كه حتماً اين شهرت قبل از مرحوم شيخ باشد. در اين جواب ما يك مناقشه و تعليقيه‌اي داشتيم. جواب دوم اين است كه وقتي به كتب قدما مراجعه مي‌كنيم، درست است كه قدما به اين نحوي كه متأخرين و شيخ استدلال كرده‌اند، در ميان آنها استدلال نبوده و آنچه كه مي‌نوشتند، يا متن حديث بوده و يا فتوايي بوده كه در كتابشان ذكر مي‌كردند، اما آيا از مطابقت يك فتوا با خبر ضعيف نمي‌توانيم بفهميم كه اينها به اين خبر استناد كردند؟ اگر در مسئله‌اي ما باشيم و يكي دو روايت ضعيفه، و غير از اين چيز ديگري نباشد، و ديديم فتواي فقها در كتبشان مطابق با اين روايت ضعيفه است، معناي اين مطابقت استناد است. يعني معلوم مي‌شود كه فقها به اين روايت ضعيفه استدلال كردند.

مرحوم آقاي خوئي اصرار دارند كه بين مطابقت و استناد فرق است. ممكن است فتوايي مطابق با يك روايت باشد، اما از كجا معلوم كه به اين روايت استناد كرده باشد. عرض ما اين است كه اين حرف در متأخرين درست است. يك فقيه متأخر ممكن است فتوايش با يك روايت ضعيفه مطابقت داشته باشد، اما استناد به آن نكرده باشد، اما در قدما كه غير از اين روايت ضعيفه چيز ديگري نداشتند، در آنجا اجماع يا دليل عقلي يا آيه نبوده است؛ يك روايت دو روايت ضعيفه است؛ غير از اين هم چيز ديگري نبوده؛ مطابقت با روايت همان معناي استناد را دارد. پس، به نظر ما بين مطابقت و استناد در ميان متأخرين فرق است؛ اما در بين قدما، اگر يك فتوايي مطابق با روايت ضعيفه‌اي بود، حتماً استناد هم بوده است؛ آن موقع تكثير ادله به نحوي كه الآن هست، نبود. يك روايت ضعيفه بوده، منتها براي اين روايت ضعيفه قرائني پيدا مي‌كردند و بر طبق آن فتوا مي‌دادند؛ به خصوص برخي از فتاوا هست كه كاملاً با جزئيات يك روايت ضعيفه تطابق دارد؛ با قيودي كه در روايت ضعيفه آمده، مطابقت دارد. آيا مي‌توانيم بگوييم اين مجرد مطابقت است و استنادي نيست. اگر استناد نيست، اين قيود را از كجا آوردند؟ بنابراين، ما مي‌گوييم درست است که قدما كتاب استدلالي مثل شيخ نداشتند، اما همين كه حديثي را که الآن به نظر ما ضعيف است، نقل كردند، همين مقدار كفايت مي‌كند.

کلام مرحوم آقاي بروجردي در تقسيم فقه

كلامي ‌را مي‌خواهيم نقل كنيم از مرحوم محقق بروجردي «قدس سره» كه ايشان يك نظر خاصي راجع به تقسيم‌بندي فقه دارد. و مطلب بسيار خوب و بسيار مهمي است. مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمايند فقه به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ يکي فقه متلقّات از ائمه است و فقهي است كه عنوان اصلي دارد. مسائل اصليه و متلقّات از ائمه؛ كه گاه از آن به فقه مأثور هم تعبير مي‌كنند. دوم فقهي كه در بردارنده مسائل تفريعيه است. ايشان مي‌فرمايند: اصحاب ائمه مقيد بودند كه روايات و احكام را از ائمه(ع) اخذ كنند و اينها را يداً بيدٍ با حفظ الفاظ و خصوصيات به شاگردانشان منتقل مي‌كردند. آن شاگردان هم همين الفاظ را با تمام خصوصيات به طبقه بعد منتقل مي‌كرد. حال، فقه قدما يك فقه متلقّات از ائمه است؛ يعني اگر كتاب فتوايي مرحوم صدوق، مرحوم سيّد مرتضي را ملاحظه كنيد، آنچه كه اينها بيان كردند، كلماتي بوده كه از ائمه يداً بيدٍ با حفظ الفاظ و خصوصيات به اينها رسيده است. مي‌فرمايد كتاب فقه الرضا، هدايه و مقنع صدوق، المقنعه شيخ مفيد، كتاب سيد مرتضي، مراسم سلار، مهذّب ابن براج، كافي ابي الصلاح حلبي همه جزء فقه قدمايي متلقّات است. و اين قضيه حفظ شده است تا اين که مي‌رسيم به زمان مرحوم محقق صاحب شرايع، ايشان همان متن فقه متلقات و تلقي شده از ائمه را آورده در متن شرايع و بعد مسائل تفريعيه را به عنوان فروع و مسائل اضافه كرده است.

مبسوط شيخ طوسي بر اساس فقه تفريعي است. يعني آن كليات و آنچه را كه از ائمه اخذ كردند را قرار داده و بعد فروعاتي برايش ذكر كرده است. به عبارت ديگر، اين بياني كه خود ائمه طاهرين(ع) دارند که علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع ، فقه قدما همين القاء الاصول است نه اصولي كه الآن ما داريم مي‌خوانيم. فقه قدما يعني همان مسائل اصليه‌اي كه از خود ائمه طاهرين(ع) يداً بيدٍ گرفته‌اند؛ و تفريع از زمان شيخ طوسي به بعد آغاز شده است. بعد مر حوم آقاي بروجردي مي‌فرمايند: اگر فتوايي مشهور بين القدما بود، و عنوان فقه متلقات را داشت، براي ما حجيت دارد. يعني مي‌خواهند بگويند همين مطلب مشهور كه شهرت عمليه جابر ضعف سند است و اعراض مشهور هم قادح به اعتبار سند است ـ كه حالا آن را هم بيان مي‌كنيم ـ مي‌فرمايند در بحث اجزاي غسل از وضو يك روايات صحيحه‌ي معتبره‌اي داريم، روايات متعدد داريم كه أيّ وضوء انقی من الغسل ؟ ما باشيم و اين روايات، بايد بگوييم جميع اغسال، چه اغسال واجبه و چه مستحبه، از وضو كفايت مي‌كند؛ كسي رفت غسل واجبي انجام داد يا غسل مستحبي انجام داد، كافي از وضو است و نيازي به وضو ندارد؛ اما مي‌بينيم اين روايات در مرآ و منظر قدما بوده و اعتنايي به اين روايات نكرده‌اند؛ اما آمده‌اند به روايت مرسل ابن ابي‌عمير كه گفته است غير از غسل جنابت، غسل ديگري مجزي از وضو نيست، عمل کرده‌اند. قدما آن روايات صحيحه را کنار گذاشتند، اما به اين روايت مرسله اخذ كرده‌اند. آيا براي ما اين نظر پيش نمي‌آيد كه يقيناً براي قدما قرائني بوده كه روايات صحيحه قابل عمل نيست.

حتي ايشان مي‌فرمايند: بعضي از روايات داريم كه فقها و قدما به كلمات خود ائمه عمل نمي‌كردند و به كلمات بطانه ـ آنهايي كه نزديك به ائمه بودند و محرم رازشان بودند ـ عمل مي‌کردند. در باب ارث يك روايتي است كه يكي از اصحاب ائمه به امام(ع) عرض مي‌كند ما اين مطلب را قبلاً از شما شنيده بوديم اما فلان راوي چيز ديگري براي ما نقل كرد؛ ما به قول آن راوي عمل كرديم. امام(ع) هم تأييدش كرده است. يعني معلوم مي‌شده که در بين قدما گاه يك روايت ولو صحيح السند بوده، اما به آن عمل نكردند. ايشان مي‌فرمايند هر فتوايي كه بين قدما مشهور بود و ضمن فقه متلقّات از ائمه معصومين(ع) باشد، براي ما حجيت و اعتبار دارد. عمل قدما به روايت ضعيفه براي ما اطمينان حاصل مي‌كند كه حتماً يك نكته‌اي و قرينه‌اي بين آنها بوده كه بايد بر طبق اين روايت عمل شود. ايشان چند مطلب ديگر هم دارند؛ و آن اين كه مي‌فرمايد: گاه يك روايت را دو مؤلف مختلف نقل مي‌كنند؛ يك روايت را دو راوي كه هر دو در محضر امام(ع) بودند، در يك جلسه واحد بودند، نقل مي‌کنند؛ يك راوي مي‌گويد إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه و ديگري مي‌گويد إنّ الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه .

ايشان مي‌گويد اينها همه قرينه مي‌شود که ما به مجرد يك روايت نمي‌توانيم فتوا دهيم. بايد ببينيم عمل خود مشهور در آن زمان چه بوده است؟ به صرف يك روايت واحده نمي‌توانيم فتوا دهيم، هرچند سندش هم سند صحيحي باشد؛ اگر مشهور قدما بر طبق آن فتوا داده‌اند، مي‌گوييم معلوم مي‌شود قرائن ديگري هم براي مشهور در آن زمان بوده که به دست ما نرسيده است. اگر ديديم اعراض كردند، مي‌گوييم معلوم مي‌شود قرائني بوده كه فهميدند نبايد به اين روايت عمل شود. هم فتواي مشهور و هم اعراض مشهور حجيت دارد. من نكته‌ي ديگري را هم عرض كنم و اين بحث را تمام كنيم. عرض كردم متأسفانه اين بحث كه آيا شهرت جابر ضعف سند هست يا نه؟ نه در علم اصول و نه در علم رجال، درست منقّح نمي‌شود. در علم رجال كه مي‌رسند به ادله حجيت خبر واحد موكول مي‌كنند؛ به بحث شهرت در اصول هم كه مي‌رسند باز موكول مي‌كنند به رجال؛ خيلي دنبال نمي‌كنند. نكته‌اي كه اينجا وجود دارد، اين است که: كساني كه مي‌گويند شهرت جابر ضعف سند است، مي‌گويند الشهرة إذا كانت مفيدة للوثوق والاطمينان اگر مفيد وثوق و اطمينان شود كه مرحوم آقاي خوئي هم بايد قبول كند. اشكال اين احتمال آن است كه اين مطلب جاي دعوا ندارد؛ اگر مفيد اطمينان باشد، اطمينان حجيّت دارد؛ همانطوري كه قطع حجيت ذاتي دارد، اطمينان هم ملحق به آن است و حجيت دارد. ديگر جاي نزاع باقي نمي‌ماند. و احتمال دوم در كلمات، ـ كه من بيشتر اين احتمال را مي‌خواهم تأييد كنم؛ هرچند که كلماتي مثل عبارت مرحوم مامقاني بيشتر روي احتمال اول ظهور دارد. ـ اين است كه بگوييم اگر خبر ضعيف داريم، و شهرت هم مطابق با اين است، ولو براي ما اطمينان حاصل نشود، آيا مجرد اين كه شهرت بر طبق اين خبر ضعيف است، ضعفش جبران مي‌شود؛ هرچند که براي ما اطمينان نياورد؟ آيا مجرّد موافقت شهرت با خبر ضعيف، ضعف سند را جبران مي‌كند يا نه؟. ان شاء الله فردا عرض خواهيم کرد. وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

مرحوم بروجردی حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به سیره عقلا برای حجیت خبر واحد جبران ضعف سند با عمل مشهور عدم وجود استدلال در میان فقهای شیعه تا قبل از زمان شیخ طوسی عدم جبران ضعف سند با عمل مشهور از نظر شهید ثانی فرق میان مطابقت فتوا با روایت با استناد فتوا به روایت وجود فرق میان مطابقت و استناد در میان متأخران اختصاص فقه متلقّات از ائمه به فقه قدما فقه در بردارنده مسائل تفريعيه مشروطیت جبران ضعف سند با عمل مشهور با حصول اطمینان

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

ادامه مناقشه در اشکال مرحوم شهيد ثاني

کلام مرحوم آقاي بروجردي در تقسيم فقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .