مطالبى كه از خود آيه شريفه استفاده مى‌شد تا آن حدى كه درتوان ما بود و فهميديم عرض كرديم. و بنا شد که بعضى از رواياتى كه مربوط به اين آيه شريفه است را عنوان بكنيم.
روايت ابى الجارود را در بحث ديروز خوانديم و دلالت آن روايت يك دلالت واضحى بود كه مراد از آن «ماظهر» همان زينت ظاهره است و نتيجه اين مى‌شود كه در آیه « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» بعد الاستثناء آنچه كه ابدايش حرام است همان زينت باطنه است.

اما عرض كرديم سند آن روايت مشكل دارد و بين على بن ابراهيم و ابى الجارود (علاوه بر اينكه در خود ابى الجارود اختلاف وجود دارد) بين اينها افرادى محذوف هست.

بررسی روایت دوم

روايت دوم از علی بن جعفر است که می گوید: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ‌»
على بن جعفر از موسى بن جعفر نقل مى‌كند كه كسى از حضرت سؤال كرد يك مردى كه مى‌خواهد نگاه كند به زنى كه لا تحل له يعنى زن غير محرم، زنى كه محرم او نيست و مى‌خواهد نگاه بكند ما يصلح له ان ينظر اليه چه مقدار است.

 حضرت در جواب فرمودند: وجه و كف و موضع النگو.

صاحب جواهر به اين روايت استدلال كرده با اينكه صاحب جواهر فرموده است كه اين روايت معتبر است اما در سندش عبدالله بن حسن هست، كه از عبدالله بن حسن نه توثيقى دارد و نه مدحى دارد.

حالا با قطع نظر از اين اشكال سندى «ما يصلح له ان ينظر اليه» مى‌فرمايد: وجه و كف و موضع سوار است. اين روايت را در بعضى از كتب فقهى هم حتى در ذيل اين آيه شريفه عنوان كرده‌‌اند ما قبلاً عرض كرديم كه اينگونه روايات را نمى‌توانيم بعنوان تفسير اين آيه قرار بدهيم؛ سؤال كرده مردى از موسى بن جعفر كه مرد به زن نا محرم تا چه مقدار مى‌تواند نگاه بكند؟ حضرت در جواب مسئله وجه و كف و موضع سوار را عنوان فرمودند اما اينكه بگوييم اين وجه و كف و موضع سوار تفسير براى «ما ظهر» در آيه شريفه است اين چنين نيست.

در آن روايت ابى الجارود كف و سوار بود اما در يك دانه روايت كه وجه را بعنوان «ما ظهر» و مصداق براى «ما ظهر» بيان كرده باشد ما پيدا نكرديم، ولو اين كه قائل شديم كه اين «الا ما ظهر منها» اينجا وقتى مى‌گوييم مراد زينت ظاهره است، زينت ظاهره عبارت از همين خاتم و كحل و... است، به دلالت التزامى مواضع اينها را هم روشن مى‌كند كه ابدايش اشكال ندارد.

 اما اين روايت اين چنين نيست كه بگويم الوجه و الكف و موضع السوار تفسير براى اين «ما ظهر» در آيه شريفه است.

استظهار مرحوم محقق خوئی از روایت

اينجا مرحوم محقق خوئى (قدس سره)^[5] يك بيانى در مورد اين روايت دارند مى‌فرمايند: «المرأة التى لا تحل له» يعنى «المرأة التى لا تحل له نكاحها» زنى كه ازدواج با او حرام است و در نتيجه روايت را بطور كلى از باب نظر به اجنبيه ساقط كرده‌‌اند؛ مى‌فرمايند روايت دلالت بر نظر به اجنبيه ندارد؛ روايت مى‌گويد آن زنى كه نكاحش حرام است، زنى كه نكاحش حرام است محارم است، مى‌گويد به محرم خود انسان مثل مادر، خواهر، عمه، خاله چقدر ميشود نگاه كرد، لذا فرموده‌‌اند «فلا يبقى لها ارتباط به محل كلامنا» كه محل كلام ما اجنبيه است.
 بعد يك مطلب بالاترى هم استنباط فرمودند، فرموده‌‌اند بلكه امكان دارد ما استفاده كنيم حرمت از اين روايت حرمت نظر به اجنبيه حتى به وجه و كفينش را؛ چون وقتى درمورد محرم فقط وجه و كف و موضع السوار اجازه داده شده است جواز نظر به محرم در همين محدوده است فقط. آن وقت نتيجه مى‌گيريم پس اين اختصاص به محرم دارد در غير محرم به وجه و كفينش هم نمى‌شود نگاه كرد.

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی

به نظر ما اين بيان شريف ايشان قابل مناقشه است در روايت ندارد «من المرأة التى يحرم نكاحها» در روايت دارد: «من المرأة التى لا تحل له» ما اينطور معنا مى‌كنيم به نظر ما معناى روشن عرفى اش يعنى«لا تحل له ان ينظر اليها». سؤال اين است مى‌گويد از زنى كه آدم مى‌داند نبايد به او نگاه بكند، به بدن زن و به موى سر، اينها همه مسلم بوده و مى‌دانسته يك استثناى وجود دارد. اين نكته را خوب دقت كنيد که رواتى كه از ائمه (ع) سؤال مى‌كردند غير از اين مردم معمولى هستند كه مى‌آيند از يك مجتهدى سؤال مى‌كنند، ما باشيم و اين روايت مى‌گوييم: 1- اين لا تحل له يعنى لا تحل ان ينظر اليها، زنى كه حلال نيست كه آدم به او نگاه بكند يعنى زن اجنبيه.
2- معلوم می شود در ذهن سائل بوده که مسلم به زن اجنبیه به یک مقدار از بدنش می شود نگاه کرد اما دقیق نمی دانسته از امام سوال میکند ما یصلح له ان ینظر الیه کجاست؟

پس اصل اين كه - اين نكته خيلى دقيقى است - در ذهن روات و اصحاب ائمه (ع) مسلم بوده كه يك مواضعى در اجنبيه استثناء است؛ حالا از امام كاظم (ع) سؤال مى‌كند مواضع كجاست! «ما يصلح له ان ينظر اليها» كجاست؟ پس آنچه كه مرحوم آقاى خوئى فرموده اند «المرأة التى لا تحل له» را به مرأه كه يحرم نكاحها معنا مى‌كند، چه قرينه‌‌اى داريم بر اين معنا؟! اولاً براى فرمايش ايشان چه شاهد و قرينه‌‌اى وجود دارد! اين يك استظهارى بوده كه ايشان فرموده‌‌اند «من المرأة التى يحرم نكاحها» قرينه‌‌ى ندارد.

قرائن موجود بر تفسیر حضرت استاد

ما بر تفسير مان قرينه هم داريم!
قرینه اول خود كلمه «ان ينظر» كه قبلش آمده خودش قرینه است.

قرينه دوم اين است كه از صدر اسلام مسلم بوده که دیدن شعر محارم مانعی ندارد.

 حالا بايد گفت كه تعجب از خود ايشان هست اما ايشان فرموده: «فمن العجب من صاحب الجواهر الاستدلال بها على الجواز» اتفاقاً عجب از اين فرمايش شماست! كه شما مى‌آييد روايت را از اجنبيه خارج مى‌كنيد و مى‌بريد در باب محارم و بعد هم اين چنين نتيجه‌‌گيرى مى‌كنيد!
پس اين روايت هم لازم بود اينجا در ذيل اين آيه شريفه مطرح بشود ولو كه عرض كردم روايت به آيه شريفه ارتباطى ندارد. اين روايت دلالت خيلى واضحى دارد كه در مورد اجنبيه است با قرائن و نکاتی که بیان کردیم ربطى به محارم ندارد. روايت ديگر وسائل الشيعه، كتاب النكاح، ابواب مقدمات النكاح، باب 109، حديث‌‌2، صحيحه فضيل است كه يك مقدارى در دلالت آن روايت بحث است.

---

[1] ـ و فيه: أنّها ضعيفة سنداً بعبد اللّٰه بن الحسن، إذ لم يرد فيه أي توثيق أو مدح.
على أنّها واردة في المرأة التي يحرم نكاحها، و من الواضح أنّها ليست إلّا المحرم فلا يبقى لها ارتباط بمحل كلامنا، أعني الأجنبية. بل يمكننا استفادة الحرمة منها، نظراً‌ إلى تخصيص الجواز بالمحارم، فمن العجيب من صاحب الجواهر (قدس سره) الاستدلال بها على الجواز. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 44)