عرض كرديم كه بالاخره از دو قسمت از آيه شريفه استفاده مى‌شود جواز ابداء وجه و كفين و ما در اين مورد بر خلاف مرحوم محقق خوئى ملازمه را قائل شديم كه اگر ابداء وجه و كفين جايز شد نظر رجل به وجه و كفين آن هم جايز است. همانطورى كه قبلاً هم عرض كرديم اساساً در مسئله بین فقهاء سه قول وجود دارد:

1- قول كسانى مثل صاحب جواهر، صاحب كشف اللثام، مرحوم آقاى خوئى، و جمع ديگرى که قائل هستند به اين كه «از آيه شريفه جواز ابداء وجه و كفين استفاده نمى‌شود» و بعضى از روايات را هم مؤيد بر اين مدعاى خودشان ‌‌آورده اند.

2- قول دوم که مرحوم نراقى، مرحوم صاحب حدائق، شيخ اعظم انصارى (قدس سره) و جماعتى از فقهاء قائل شده اند اين است كه «ابداء وجه و كفين جايز است و نظر به وجه و كفين هم جايز است.»

گروه اول مثل صاحب جواهر مى‌گويند البته اگر ضرورتى اقتضا كرد لضرورة مانعى ندارد، مثل معالجه، نجات زن يك آتش و حريقى و امثال اینها مانعى ندارد، كه آن استثناء اصلاً استثناء متصل هم نيست.

3- اما اينهايى كه مى‌گويند نظر به وجه و كفين جايز است اينها هم دو گروه هستند: گروه اول می گویند مطلقا جايز است و گروه دوم كه مرحوم سيد در عروه بعنوان قول قيل نقل مى‌كند تفصيل داده بين نظرة اولى و نظرة ثانيه گفته اند نگاه اول جايز است، مرد به وجه و كفين نگاه اول را مى‌تواند داشته باشد، اما نگاه دوم جايز نيست.

 روشن است كه خود اين تفصيل بر خلاف اين آيات شريفه است، يعنى ما اگر از آيات شريفه جواز ابداء وجه و كفين را استفاده كرديم اينجا مى‌گوييم فرقى بين نظرة اولى و ثانيه وجود ندارد؛ رجل مى‌تواند نظر بكند، البته اين قول همانطورى كه ديروز هم عرض كرديم (در مورد آن زينت عرضى) اين قول هم تبعاً مقيد به اين است كه ريبه يا تلذذى در كار نباشد؛ (كه بحث ريبه و تلذذ را هم خواهيم گفت) فعلاً اين بحث را مى‌خواهيم بكنيم كسانى كه بين نظر اول و دوم تفصيل دادند وجهش چيست؟ ما باشيم و آيات شريفه، آيات شريفه يا بايد ازش استفاده شود مطلق نظر حرام است يا ازش استفاده مى‌شود مطلق نظر جايز است. اينجا هم مرحوم آقاى خوئى و هم مرحوم حكيم و ديگران، عرض كردم اساساً مرحوم سيد اين را بعنوان يك قول قيل نقل كرده است، يعنى يك قول معتنابه در نزد فقهاء محسوب نمى‌شود اما حالا ببينيم مستند اينها چيست؟

مستندات قول به«تفصیل »

 مستند اينها بعضى از رواياتى است كه تمامش اشكال سندى دارد؛ يا از حيث ارسال و مرسله بودن اشكال دارد، يا از جهات ديگر اشكال دارد. يك روايت معتبره‌‌اى كه بيايد بين نظر اول و نظر دوم تفصيل بدهد كه ما با آن روايات بخواهيم اطلاق آيه شريفه را تقيد بزنيم ما چنين روايتى نداريم. اين نظريه را يعنى اين كه نظر اول جايز است، نظر دوم حرام است مرحوم محقق در شرايع، مرحوم علامه در قواعد اين را اختيار كرده اند اما قول ضعيف است يعنى قائل خيلى ندارد.

روایت اول

دليل اينها چيست؟ دليل اينها يك روايتى است كه صدوق مرسلاً نقل كرده است:

«قَالَ وَ قَالَ (علیه السلام) أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ- وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.»^[1] یعنی: اولين نظر براى توست، دومين نظر عليك است، يعنى حق ندارى نگاه كنى و سومین نظر درش هلاكت است، يعنى سومين نظر وقوع در حرام است و وقوع در زناست درش هلاكت است.

روایت دوم

وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً‌.^[2]

یعنی نظر بعد از نظر موجب اين است كه در قلب شهوت را قرار بدهد و همين براى صاحب نظر موجب فتنه مى‌شود.

عبدالله بن يحيى كاهلى که روای حدیث است مدح شده است اما توثيق ندارد.

اولاً عرض كردم روايت آنچنانه ای ندارد و فقط همين عبدالله بن يحيى كاهلى ممدوح است. اما عمده بعد ازاين كه اين رواياتش خيلى اعتبار ندارد اين است كه اصلاً حالا بايد در دلالت اين روايات ما بحث بكنيم. عمده اين است كه از نظر سندى روايات محكم و معتبرى نداريم.

مراد از تفصیل از حیث عدد است یا از حیث اختیار و غیر اختیار؟

حالا بر فرضى كه ما قبول بكنيم كه اين روايت از نظر سندى درست است؛ اين جا چند مطلب وجود دارد:

 مطلب اول: آيا اين روايات مى‌خواهد تفصيل بين نظر اول و دوم را از حيث عدد بیان کند؟ بگوید مراد امام (ع) است!

 امام كه مى‌فرمايد: «نظرة اولى براى توست، نظر ثانيه عليه توست» يعنى شارع آمده اول عمداً اختياراً نگاه بكن اين اشكالى ندارد؛ اما بار دوم مى‌خواهى نگاه بكنى اشكال دارد! آیا تفصيل من حيث العدد است؟ يا اينكه نه، اصلاً مراد امام (ع) در اين روايت تفصيل از حيث اختيار و عمد است!

 يعنى معمولاً نظر اول نظر غير اختيارى است، يك زنى كه مى‌آيد با انسان صحبت مى‌كند، يا در خيابان انسان دارد عبور مى‌كند نگاهش به او مى‌افتد، اين نگاه غير اختيارى را مى‌گويند نظرة اولى، تفصيل از حيث اتفاقى بودن و اتفاقى نبودن است. يعنى اولين نظر چون نظر غير اختيارى است اشكالى ندارد، غير اختيارى هم هست، تو گناهى را مرتكب نشدى، اگر تو غيراختيارى نظر كردى، نظر افتاد چون وقتى مى‌گویم غیر اختیاری یعنی نظر افتاد به یک زنی این اشکالی ندارد کار حرامی نکردی و اشکالی ندارد. اما اگر دو مرتبه اراده كردى به همان زن نظر بكنى اين مى‌شود نظر دوم و اين حرام است.

 پس اولاً تفصيل در اين روايت از حيث عدد نيست؛ تفصيل از حيث اختيارى و غير اختيارى بودن است.

 آن وقت نتيجه اين مى‌شود كه ما بايد تفصيل را بگذاريم كنار، يا از آيات و ادله استفاده مى‌كنيم اختياراً مى‌شود به زن به وجه و كفينش نگاه كرد، يا از ادله استفاده مى‌كنيم اختياراً نمى‌شود نگاه كرد.

 به عبارت اخرى وقتى مى‌گوييم نظرة اولى نظرة غير اختيارى است يعنى اين اصلاً نمى‌تواند متعلق براى حكم قرار بگيرد، اصلاً نمى‌توانيم بگوييم اين نظرة اولى واجب است، حرام است، مكروه است چون غير اختيارى است و امر غير اختيارى متعلق حكم قرار نمى‌گيرد. اين هم كه در روايات دارد«لك» يعنى اين يك چيزى است كه واقع شد، نه حرمتى، نه وجوبى و نه استحبابى اصلاً حكم به آن تعلق پيدا نمى‌كند. اگر ما روايت را اينطورى معنا كرديم، آن وقت نتيجه اين مى‌شود اگر كسى از روى اختيار عمداً بخواهد يك نظرى به يك زن بكند، حتى كسانى كه مستندشان اين روايت است اگر ما آمديم ملاك را اختيار و عدم اختيار، اتفاق و عدم اتفاق قرار داديم حتى كسانى كه اين روايات را (مثل محقق) قبول دارند، بايد فتوا بدهند نظر اختيارى اول هم حرام است.

 پس اولاً اينجا اصلاً بحث عدد نيست؛ اين كه در روايات قبلاً مسئله عدد مطرح شده است بحث عدد نيست، اينطور نيست كه بگوييم حالا ممكن است در ذهن بعضى‌ها اينطور بيايد كه شارع يك مقدار اغماض كرده است تا يك مرحله‌‌ى را فرموده مثلاً نگاه بكن، اين كه نمى‌شود بگوييم اختياراً عمداً.

مطلب دوم : نكته دومى را كه مى‌خواهيم بگوييم اين است حالا اگر كسى بگويد اينجا ملاك عدد است، آيا اگر كسى اختياراً ولو با لذت بخواهد نگاه بكند به يك زن بگوييم آقا چون مرحله اولش است شارع اجازه داده است؟

ما اگر گفتيم كه آقا در اينجا اين اطلاق دارد، يعنى اطلاق دارد نه همان نظر اختيارى را مى‌خواهد بگويد انصراف به اختيارى دارد، «النظرة الاولى لك» يعنى اختياراً، اختياراً تو به يك زن نگاه بكن، بگوييم آقا واقعاً حتى به اين معنا كه اطلاق دارد ولو مع لذت، ولو مع ريبة! بعضى از اطلاق‌‌ها هست كه قابل تقيد نيست؛ شما ببينيد! در اين روايت وقتى مى‌گويد: «و الثانية عليك» دارد امام محصور مى‌كند اگر ما اولى را به اختيارى معنا كرديم، معنایش این است آن اختيارى اولى هر طورى كه مى‌خواهد باشد؛ اختيارى دومى آن هم چه با لذت چه بدون لذت حرام است، نمى‌توانيم بگوييم حالا اولى شد اختيارى اما اختيارى مع لذت. دومى اختيارى، اختيارى است ولو با لذت. اين تقيدات را نمى‌توانيم بكنيم. يعنى اين تعبير ديگر قابليت تقيد را ندارد. امام دارد مى‌گويد: «النظرة اولى لك و الثانية عليك و الثالثه الهلاک» اگر ما بخواهیم بگوییم که این فقط  اختیاری را شامل مى‌شود بايد بگوييم آقا! پس اين روايت دلالت دارد كه نظر اول ولو مع لذت و ريبة اشكالى ندارد! در حالى كه هيچ فقيهى به اين فتوا نمى‌دهد.

حالا اگر كسى پا فشارى بكند و بگويد كه آقا! اين اطلاق دارد، «النظرة الاولى يا اول نظرة لك» یعنی اول نظرة چه اختياراً و چه غير اختيارا، اشكال اين است كه در اين روايت مسئله وجه و كفين مطرح نشده است!

اول نظرة لازمه‌‌اش اين است كه اگر يك زنى حتى موى او هم پوشيده نشده است، حالا يا از باب لا ابالى گرى يا از باب اين كه فكر مى‌كند الان نا محرمى موجود نيست، بگوييم آقا اول نظرة لك يعنى نگاه به موى او، نگاه به بدن او، اول نظرة لك اگر بگوييم اطلاق دارد تمام این موارد را شامل مى‌شود اما اگر بيان ما ذكر بشود مى‌گوييم اول نظرة يعنى غير اختيارى، غير اختيارى انسان به موى زن هم نگاهش بيفتد مانعى ندارد، غير اختيارى نگاهش به بدن عريان يك زن هم بيفتد اشكالى ندارد. اما اگر آمديم گفتيم مراد اختيارى است اين لازمه‌‌اش اين است که ما بگوییم اختیارا چون نظر نظر اول است زنی هست موی او پوشیده نیست اسلام می گوید نظر اول مانعی ندارد؛ نه، كى اسلام چنين حرفى را زده است؟

 مطلب سوم: اين نظرة اولى اين زمانش چقدر است؟ اگر يك كسى به يك زنى نگاه كرد، يك ربع همينطور نگاه كرد و نظرش را از او بر نگرداند اين نظرة اولى است؟
اين بيان بيان بسيار خوبى است براى اين روايات كه النظرة الاولى يعنى آنى كه اتفاقاً و تصادفاً واقع مى‌شود الثانية آنى كه اختياراً است اما اگر شما بخواهيد عددى معنا بكنيد مشكلات زيادى دارد.

---

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 193‌.
[2] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 18.