خلاصه مباحث گذشته

بحث در مكاتبه ى محمد بن حسن الصفار بود که در جلسه قبل نکاتی راجع به این روایت بیان شد.

عرض كرديم که این مکاتبه از رواياتى است كه هم صاحب جواهر (ره) نسبت به اين روايت تأكيد دارد و هم مرحوم آقاى خوئى (قدس سره) مى‌فرمايند: از این روايت بوضوح استفاده مى‌شود كه ستر «وجه و كفين» لازم است. حالا بايد دید كه ما در مقابل اين روايت چه جوابى را مى‌توانيم داشته باشيم. مرحوم شيخ اعظم انصارى (ره) از قائلين به جواز كشف «وجه و كفين» است و از قائلين به جواز نظر به وجه و كفين است. ايشان (در كتاب النكاح) امر در اين روايت را يك امر وجوبى قرار نداده‌‌اند .

واقعاً گاهى اوقات فهم يك روايت از زمين و آسمان براى انسان ارزشش بيشتر است که انسان بتواند يك روايتى را درست بفهمد.

روايت اين است كه از امام سؤال كردند: مردى مى‌خواهد عليه يك زنى شهادت بدهد، آيا اگر این شاهد از پشت پرده صداى زن را بشنود و دو نفر شهادت بدهند كه اين زن همان زنى است كه تو مى‌خواهى عليه او شهادت بدهی، می تواند اين كار را انجام بدهد! يا اينكه « لا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها» شهادت جايز نيست مگر اين كه خودش را بيايد اظهار بكند، امام در جواب فرمودند: «تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله.»

 صاحب جواهر و كسانى كه به اين روايت بر مدعاى خودشان استدلال مى‌كنند «تتنقب» را حمل بر وجوب مى‌كنند، يعنى حالا كه مى‌خواهد بيايد شهادت بدهد در مقام شهادت چون ضرورت دارد، لازم نيست همه صورت را بپوشاند. اگر همه صورت رابپوشاند كه باز مشخص نيست، اما به مقدارى كه شاهد بتواند او را تشخيص بدهد باز نگهدارد و آن مقدار به همين نحو است كه نقاب بزند. نقاب از بالاى بينى تا پايين است بطورى كه چشم و اطراف چشم باز است.

اما مرحوم شيخ مى‌فرمايد اين «تنقب» امرش امر وجوبى نيست. بلكه اين از قبيل امر بعد از توهم حظر است، براى اين كه زن‌‌ها مخصوصاً زنهاى عفيفه نوعاً شرم دارند از اين كه كشف وجه بكنند، و از آن طرف در مقام شهادت تا كشف وجه نشود شهادت نمى‌تواند محقق بشود، حالا سؤال مى‌كند كه آيا بيايد ظاهر بشود يا اصلاً حق ندارد ظاهر بشود! اين امر بعد از توهم حظر است. امام كه مى‌فرمايد نقاب را در اينجا بياورد اين چنين است.

بعد مرحوم شيخ تشبيه مى‌كنند، مى‌فرمايند: همانطورى كه زن‌‌هاى عفيفه در هنگام خواستگارى كشف وجه برايشان دشوار است، در حالى كه همه گفته‌‌اند جايز است. زن اين چنين است با اينكه جايز است اما كشف وجه برايش دشوار است. در اينجا هم در مقام شهادت كشف وجه براى زن دشوار است، از آن طرف هم مقام، مقام شهادت است. در ذهن سائل اين چنين بوده كه نه، زن حق براى اين كه بيايد ظاهر بشود ندارد، امام مى‌فرمايند: ظاهر بشود اما نقاب بزند. و باز سائل خيال مى‌كرده كه اگر هم نقاب بزند، نقاب مانعيت از شهادت دارد، امام مى‌فرمايند: نه «تتنقب».

به عبارت اخرى شيخ مى‌فرمايد: در ذهن سائل اين بوده كه نقاب مانعيت دارد، امام براى دفع اين توهم كه نه نقاب مانعيت ندارد، زن عفيف است مى‌خواهد خيلى خودش را نشان ندهد و از آن طرف هم مقام مقام شهادت است، از طرفی هم عفيف است مى‌خواهد كشف وجه نكند و سائل هم خيال مى‌كرده نقاب مانعيت دارد، امام مى‌فرمايند: «تتنقب.»

پس شيخ انصارى «تنقب» را امر وجوبى نمى‌گيرند، در اصول ملاحظه فرموده ايد امر عقيب توهم الحظر ظهور در وجوب ندارد؛ امر در اينجا براى اين بوده كه سائل در ذهنش فكر مى‌كرده اگر زن بخواهد رعايت عفتش را بكند نقاب هم بزند، باز نقاب مانعيت از صحت شهادت دارد. امام مى‌فرمايند نه در مقام شهادت همين كه چشم و اطراف چشم مشخص باشد كافى است، اگر هم بخواهد نقاب بزند مانعی ندارد. اين بيان مرحوم شيخ درست بر خلاف ظاهر روايت است؛ اصلاً سؤال سائل در روایت از وراء ستر است، در وراء ستر دو نفر آنجا هم شهادت مى‌دهند كه اين فلانه اين زن بنت فلان است، همه خصوصياتش روشن است مرد هم در آن طرف پرده عليه او دارد شهادت مى‌دهد.

ما ديروز گفتيم كه اينجا يك قرينه واضحه‌‌ى وجود دارد، و آن اين است كه مسلم همين مقدار در باب شهادت كافى است، در باب شهادت دو عادل به قاضى بگويند اين زنى كه اين مرد دارد عليه او شهادت مى‌دهد (دو عادلى كه محرم زن هستند ) اين زينب بنت زيد است، همين كافى است. و چون اين كافى است اما حالا شاهد دنبال اين هست كه مقام، مقام شهادت است دنبال اين است كه وضوح بيشترى باشد. امام مى‌فرمايند: «تنقب» بكند. تنقب را ما به قرينه خود مورد روايت گفتيم اينجا ارشاد است و ازش حكم مولوی استفاده نمى‌شود، ارشاد به اين است كه اين يك راهى است براى اينكه شهادت واضحتر واقع بشود.

رد فرمایش شیخ اعظم انصاری (ره)

اما به شيخ عرض مى‌كنيم شما از كجاى روايت توهم حظر را استفاده فرموديد! توهم حظر بايد يك قرينه‌‌ى در سؤال و در كلام امام باشد تا ما اين امر را حمل بكنيم بر ترخيص بگوييم چون در مقام دفع توهم حظر است. پس ملاحظه فرمودید که این بیان شيخ درست نيست و بر خلاف ظاهر روايت است. اينجا دو مطلب ديگر هم عرض بكنيم در رابطه با همين روايت، يك مطلب اين است كه بعضى فرموده‌‌اند اصلاً اين روايت دليل بر جواز نظر به وجه و كفين است. حالا چگونه دليل بر جواز است؟ 

گفته اند اين شاهدى كه مى‌خواهد بر ضرر اين زن شهادت بدهد، مگر شما نمى‌گویيد كه شاهد بايد عادل باشد! مى‌گوييم بلى، اين شاهد اگر مى‌خواهد اين زن را ببيند كه بداند اين زن همان زنى است كه مى‌خواهد عليه او شهادت بدهد، فرع بر اين است كه اين مرد قبلاً و جه اين زن را ديده باشد؛ اگر وجهش را نديده باشد چطور مى‌تواند بگويد اين زن اين كار را انجام داده است؟ اگر بگوييد قبلاً وجه زن را ديده کار حرام انجام داده است پس مى‌شود فاسق، فاسق كه شد ديگر شهادتش نمى‌شود مورد قبول واقع بشود. اگر بگویید وجه زن را نديده پس چطور الان مى‌خواهد بگويد اين زن همان زنى است كه اين كار را انجام داده است؛ اين بيان بيان درستى نيست. براى اينكه ما قبلاً هم در آن روايت خثعميه داشتیم .

مى‌توانيم بگوييم گاهى اوقات نظر اتفاقى مى‌افتد، گاهى اوقات يك زنى فرض كنيد دارد كسى را قذف مى‌كند در وسط خيابان مردی هم نظرش اتفاقا می افتد مى‌بيند كه زن دارد نسبت ناروا به كسى مى‌دهد، همين مقدار كافى است. از روايت نداريم كه حتماً آن نظر نظر غير اتفاقى بوده تا ما بخواهيم اين نتيجه را در اينجا بگيريم. يك بيان ديگرى در كلمات برخى از بزرگان آمده است و آن اين است كه فرموده‌‌اند: اين تنقب در اين روايت در مقام بيان اين است كه بگويند زن در صورت شهادت لازم نيست كه تمام صورتش را بپوشاند و جايز نيست كه از برقع استفاده كند.

 اين هم يك بيان ديگر است كه بعضى از بزرگان فرموده‌‌اند، فرموده‌‌اند كه اين روايت كه امام مى‌فرمايند تتنقب اين معنايش اين است كه برقع پوشيدن يعنى پوشيه كه همه صورت را مى‌پوشاند برقع براى زن در مقام شهادت جايز نيست.

اگر اين را گفتيم اين معنايش اين است حالا كه برقع نبايد بپوشد اقل مقدارى كه مى‌خواهد رعايت كند تنقب است، نقاب است اما دليل بر اين نيست كه نقاب پوشيدن هم لازم است. باز اين را توضيح مى‌دهم. چون يك مقدار دقيق است اين مطلب.

امام (ع) در اين روايت مى‌فرمايند: «تتنقب» شيخ انصارى، صاحب جواهر و مرحوم آقاى خوئى فرمودند: « تتنقب» وجوب نفسى تكليفى مولوى دارد نقاب واجب است. و از اين وجوب نفسى استفاده كردند كه ستر وجه و كفين واجب است. شيخ انصارى فرمود كه اين« تتنقب» امر در مقام دفع توهم حظر است سائل فكر مى‌كرده زن در مقام شهادت حق اين كه مقدارى از صورتش را هم بپوشاند ندارد، امام مى‌فرمايند: نقاب بزند، پس اين هم يك امر ترخيصى است ظهور در وجوب ندارد. بيان سومى كه الان داريم مى‌گوييم اين است كه اين «تتنقب» در مقابل چيست؟

اگر از سائل سؤال مى‌كرديم كه آقا پشت پرده چگونه بيايد؟ در ذهن سائل بوده كه در مقام شهادت زن با پوشيه بيايد شهادت بدهد و برود. امام مى‌فرمايند: نه حق پوشيدن برقع را ندارد، بايد در اينجا از برقع استفاده نكند؛ چون مقام مقام شهادت است در مقام شهادت بايد شناخت باشد، حالا از نقاب استفاده كند. اما اين كه مى‌گويد از نقاب استفاده كند معنايش اين نيست كه نقاب تعين دارد؛ يعنى مى‌تواند از نقاب استفاده كند آنچه كه در اينجا مقصود است اين است كه پوشيدن پوشيه و برقع در اينجا جايز نيست. پس در نتيجه ازش نمى‌شود استفاده كرد كه نقاب واجب است.

نتيجه اين بيان اين است که امر به« تنقب» امر تعينى نيست كه اين برايش حتماً تعين داشته باشد كه حتماً در اينجا بگوييم اين تعين دارد، نه آنچه كه تعين دارد اين است كه پوشيه جايز نيست. اين بيان هم به نظر ما خلاف ظاهر روايت است؛ اگر از سائل سؤال مى‌كرده كه آقا زن با پوشيه بيايد باز من نمى‌شناسم او را اين كه روشن است براى همه؛ هيچ كس در ذهنش نيست كه زن در مقام شهادت، احتمال اين را هم نمى‌دهد كه از پوشيه مى‌تواند استفاده بكند تا بگوييم امام مى‌خواهد او را نهى بكند، امام مى‌خواهد بگويد او جايز نيست.

 آنچه كه هست اين است كه الان اين زنى كه مى‌خواهد شهادت عليه او واقع بشود آيا پشت پرده باشد يا اينكه ظاهر بشود، ظاهر بشود قطعاً كسى در ذهنش نيست كه با پوشيه ظاهر بشود، با پوشيه ظاهر بشود با بودن در پشت پرده هيچ فرقى هم نمى‌كند، ما چگونه بگوييم اين« تتنقب» در مقام اين است كه مى‌گويد در حال شهادت پوشيدن برقع و پوشيه بر زن جايز نيست، اما غير برقع هر كارى مى‌خواهد بكند يكى از آنها هم تنقب است، طبق بيانى كه بعضى از بزرگان فرمودند نمى‌توانيم استفاده كنيم كه «تنقب» اينجا يك وجوب معين و مشخصى دارد.

يك تشبيهى هم در اينجا دارند و آن تشبيه اين است كه اگر در مورد يك كفاره‌‌ى در يك عملى در باب احرام حج، گفتند عليه شاة، اين عليه شاة معنايش اين است كه مرغ و خروس و... كفايت نمى‌كند. اما معنايش اين نيست كه گاو هم كفايت نمى‌كند، شتر هم كفايت نمى‌كند، اين عليه شاة، در مقام بيان اين است كه بگويد يعنى اقل از او كافى نيست، اما اكثر از او مانعى ندارد.

در اينجا هم در مقام بيان اين است كه بگويد پوشيه جايز نيست اما اين كه خود نقاب واجب است ما دون نقاب واجب است اينها را دلالت ندارد، فقط مى‌خواهد بگويد پوشيه جايز نيست.

 به نظر ما اگر بخواهيم روايت را اينطور معنا بكنيم اين يك بيان واضحى است، توضيح واضحات است، همه مى‌دانند با پوشيه نمى‌شود در مقام شهادت اكتفا كرد قابل شناسائى نيست، زنى كه پوشيه زده شاهد چگونه مى‌تواند تشخيص بدهد كه اين زن همان زنى است كه مى‌خواهد عليه او شهادت بدهد؟ بالاخره هم كلام شيخ انصارى، هم كلام بعضى از بزرگان هم و كلام آنهايى كه مى‌خواهند از اين روايت جواز نظر را استفاده بكنند اينها را ما جواب داديم گفتيم اينها درست نيست.

بالاخره آنچه كه هست يكى از اين دو راه است، با قطع نظر از آن تعليق در مشيت كه در ذيل روايت آمده است، ما يكى از اين دو راه را طى مى‌كنيم. راه اول كه بگوييم چون ما يقين داريم اين شهادت دو نفر از وراء ستر بر اينكه مشهود عليه فلان زن است، دختر فلان است كافى است. اين را قرينه بگيريم بر اينكه اين «تتنقب» ارشاد است، يعنى امام مى‌خواهد بفرمايند حالا كه در مقام شهادت شما مى‌خواهيد در اينجا يك مقدارى واضحتر باشد، بهترش اين است كه نقاب بزند بيايد اما تعينى ندارد، يعنى در مقام بيان يك حكم استحبابى است.

جواب حضرت استاد از فرمایش صاحب جواهر(ره)

 ما در اينجا كلام شيخ را جواب داديم، كلام بعضى از بزرگان را جواب داديم همه را گذاشتيم كنار، مى‌گوييم كلام صاحب جواهر را بايد چطورى بايد جواب داد؟ جوابى كه مى‌دهيم اين است كه اين« تتنقب» يا حكم ارشادى مى‌گيريم، يا حكم استحبابى مى‌گيريم ،مى‌فرماييد به چه قرينه؟ عرض مى‌كنيم به قرينه اين كه يقين داريم در مورد روايت كه سائل مى‌گويد زن من وراء ستر دو نفر شهادت بدهند كه اين فلانه است، فقهاء هم نظرشان بر اين است كه اين كافى است. شما در باب شهادات كه مراجعه كنيد شاهد مشهود عليه را نمى‌بيند اما دو نفر به قاضى مى‌گويند اين زن همان زنى است كه شاهد دارد بر عليه او شهادت مى‌دهد، همه مى‌گويند اين كفايت مى‌كند.

 حالا كه اين كفايت مى‌كند و امام هم در جواب نسبت به اين نفى ندارند، نفرمودند «لا يجوز» اين هم يك نكته‌‌ى است خودش؛ امام در مقام جواب نمی فرمایند این زن من وراء ستر با اين خصوصيات باشد يجوز يا لايجوز، امام مى‌فرمايند «تتنقب» اين تنقب را با آن قرينه كه گفتيم يا حمل بر ارشاد مى‌كنيم، يعنى براى اينكه در مقام شهادت بخواهيد اطمينان بيشترى وضوح بيشترى ارشاد به اين جهت است، يعنى همه‌‌ى جهات را امام در نظر مى‌گيرند زنهاى عفيف حاضر نيستند وجه شان در معرض عموم قرار داده بشود مى‌خواهيد شهادت واضح‌‌تر باشد حالا تنقب بكند اين يك امر خيلى عرفى هم هست، در استعمالات هم شبيه اين استعمال زياد واقع مى‌شود.

 مى‌گوييم آقا مى‌خواهيم برويم فلانجا مى‌گوييم حالا براى اينكه شما احترام آنها را رعايت كرده باشيد، از آن طرف هم شما خيلى نمى‌خواهيد تشريفاتى باشيد فلان لباس را بپوش، اينجا هم شبيه همين است 1- براى اينكه مقام شهادت حفظ بشود 2- عفيف بودن زنها هم حفظ بشود، امام ارشاد مى‌كنند كه نقاب بزند. ‌‌گوييم اینها را می گذرایم کنار تنقب يك حکم استحبابى است، چرا؟ چون يقين داريم آن مورد سؤال سائل آن هم كفايت مى‌كند. اگر اين جايز نبود امام كه در جواب نمى‌فرمايند لا يجوز! راجع به آن مورد سؤال معلوم مى‌شود آن هم اشكالى ندارد، حالا اشكالى ندارد اما اين اولى است كه «تنقب» بكند و بيايد براى شهود ظاهر بشود. پس يا حمل بر ارشاد شد يا حمل بر استحباب شد آخر سر هم بايد بگوييم خود اهلبيت (ع) آنها مى‌فهمند كه معناى كلماتشان چيست؟ آن مقدارى را كه ما مى‌فهميم همين است.

 تا اينجا بحث در مسئله نظر به «وجه و كفين» تمام مى‌شود بحث فردا در اين است كه ما از آيه شريفه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» استفاده مى‌كنيم چه مقدار را زن مى‌تواند براى محارم خودش نشان بدهد كه اين يك بحث مورد ابتلاء و مهمى هم هست.