روايت ديگرى كه براى عدم جواز« ابداء وجه و كفين» و لزوم ستر به آن استدلال شده است (از جمله ی روايات نظر) مرسله‌‌ى حسن بن محبوب است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا وَصَفَتِ الثِّيَابُ.^[1]

حضرت بر حسب اين روايت فرموده‌‌اند از نظر بپرهيزيد، نظر سهمى است از سهام ابليس كه اين بمنزله‌‌ى حكمت براى اين حكم است.

وجه استدلال به روایت

 استدلال به اين روايت بر دو وجه است یک اینکه يا خصوص وجه و كفين مراد است يا خصوص وجه و كفين مراد نیست، قدر متيقن از نظر، نظر به وجه و كفين است. يا خصوص اين مراد است، كه اگر خصوص اين مراد باشد امام نهى مى‌كند از نظر به وجه و كفين مطلقا؛ مطلقا يعنی چه عن شهوة يا عن ريبة باشد، چه بدون شهوت و ريبه باشد.

محل بحث ما هم الان نظر به وجه و كفين من دون شهوة، من دون لذة و من دون ريبة هست. اگر مراد خصوص وجه و كفين باشد اطلاق دارد، اگر همه‌‌ى بدن زن باشد باز قدر متيقنش وجه و كفين است، باز اطلاق دارد و با اين اطلاق مدعا ثابت مى‌شود.

اينجا قبل از اين كه پاسخ اين استدلال را ذكر كنيم، در ذيل روایت دارد: «و قال (ع) لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» نظر به آنچه كه ثياب توصيف مى‌كند او را اشكالى ندارد.

مراد از «ما وصفت الثياب» در بیان فقهاء

اينجا مراد از اینکه ما وصفت الثیاب چیست، احتمالات متعددى داده شده است.

مرحوم صاحب حدائق فرموده:  «اين روايت دلالت بر اين دارد كه نظر به بدن زن از وراء ثياب حتى ثيابى كه حكايت مى‌كند بدن زن را اما من وراء الثياب اشكالى ندارد» يعنى اگر روى بدن زن يك چادرى، يك ثيابى ولو ثياب رقيقه‌‌ى باشد كه بدن و جسد زن را حكايت بكند اشكالى ندارد. صاحب حدائق از ذيل روايت اين را فهميده است.

مرحوم مجلسى در كتاب ملاذ الاخيار ذيل این روايت را منحصر به «وجه و كفين» كرده است. مى‌گويد: در ذيل این روايت اولاً وصفت نيست وضعت است؛ و يك حرف جرى جار و مجرورى اينجا سقط شده است «لا بأس بالنظر الى ما وضعت الثياب عنها» آن وقت «ما وضعت الثياب عنها» عبارت از وجه و كفين است.

ثياب همه بدن را شامل مى‌شود الا وجه و كفين. يعنى الثياب موضوعة يعنى برداشته شده از وجه و كفين. منتها اين اولاً بايد ما وضعت باشد، ثانياً جار و مجرور بايد محذوف باشد و سقط شده باشد. اگر ما «ما وصفت» بگيريم خيلى عبارت روشن است، البته يك ضميرى كه عائد در اينجا محذوف است، يعنى «لا بأس بالنظر الى ما وصفته الثياب» ضميرى كه به موصول بر گردد محذوف است و اين استعمالش شايع است كه بعد از موصول صله مى‌آورند ضميرى كه بايد عائد باشد غالباً محذوف است اين مانعى ندارد.

لذا «ما وضعت» اشكالات متعدد دارد، مرحوم مجلسى به «ما وضعت» آورده جار و مجرور هم مى‌گويد سقط شده است آن وقت ذيل روايت را حمل بر وجه و كفين كرده است. وقتى حمل بر وجه و كفين مى‌كند مى‌فرمايد صدر روايت مى‌گويد: نمى‌شود به زن نگاه كرد اما ذيلش مى‌آيد وجه و كفين را استثناء مى‌كند. در نتيجه روايت دليل بر جواز نظر به وجه و كفين است. اما «ما وضعت» نيست، «ما وصفته الثياب» است.

مرحوم صاحب وسائل وقتى روايت را نقل مى‌كند، مى‌فرمايد: «هذا مخصوص بمن يريد تزويجها» اين روايت و اين ذيل روايت مربوط به آنجايى است كه كسى اراده تزويج با زنى را دارد. و شيخ طوسى هم اين روايت را در باب نكاح آورده، اين را هم قرينه قرار داده است بر اينكه «و لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» براى قضيه تزويج است.

فرمایش صاحب اسداء الرغاب با ذکر یک موید تاریخی

اما صاحب كتاب اسداء الرغاب، گفته است اصلاً در این روایت مراد غير از وجه و كفين است؛ بيان صاحب اسداء الرغاب اين است : ما دو نوع توصيف داريم،  يك وقت يك پارچه‌‌اى روى بدن و لباسى روى بدن مى‌افتد كه اين پوست را كاملاً نشان مى‌دهد، نشان مى‌دهد كه اين سفيد است يا سياه است به چه نحوى است، اين يك نوع توصيف است.

 نوع دوم توصيفى است كه اندام را نشان مى‌دهد، نشان مى‌دهد اين زن چاق است لاغر است اندام او را حكايت مى‌كند.

 ايشان مى‌گويد كه اين «و لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» يعنى ثياب كه اندام بدن را مى‌پوشاند، نظر به اين اندامى كه ثياب توصيف مى‌كند از حيث ضعيف بودن، چاق بودن، كوتاه بودن و بلند بودن اينها را روشن مى‌كند.

بعد  یک مؤيدى هم صاحب اسداء الرغاب مى‌آورند كه حضرت زهرا (س) به اسماء بنت عميس فرمودند: « من بسيار بدم مى‌آيد و ناراحت هستم از اين كه وقتى كه يك زنى از دنيا مى‌رود يك پارچه‌‌ى روى او مى‌اندازند كه همه اندام او را حكايت مى‌كند و من مى‌خواهم بعد از فوت و بعد از رحلت اينطور نباشد ، تجهيز من اينطور نباشد» اسماء به حضرت عرض كرد كه در حبشه وقتى مى‌خواهند زنى را تشيع كنند، چوب‌‌هاى را مى‌گذارند و پارچه‌‌اى را روى چوب مى‌اندازند كه آورد نشان حضرت داد كه يك تختى هست دورش را چوب قرار مى‌دهند پارچه روى چوب مى‌افتد بطورى كه اصلاً ديگر معلوم نمى‌شود كه اين جنازه مرد است، زن است، بچه است، بزرگ است و يا كوچك است. و حضرت همين را پسنديدند و امر فرمودند كه براى من همين نحوه را انجام بدهيد. آن وقت در آن روايت تعبيرى كه حضرت دارند، فرمودند: «انى قد استقبحت ما يصنع بالنساء انه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى»^[2].

تعبير يصف دارد اينجا هم چون روايت «ما وصفت» دارد، آنجا هم تعبير به يصف دارد، آن وقت صاحب اسداء الرغاب اين را قرينه گرفته است بر اين كه مراد اندام بدن هست، «لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» یعنی ثيابى كه روى اندام مى‌افتد و اندام را حكايت مى‌كند، اين اشكالى ندارد.

در نتيجه، اين عبارت «لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» طبق بيان اسداء الرغاب اينطور مى‌شود: النظر سهم من سهام ابليس، يا خصوص وجه و كفين مراد است يا وجه و كفين قدر متيقن هست و مطلقا دلالت دارد چه نظر من شهوة و چه نظر من بدون شهوة. و ذيل هم مى‌فرمايد بلى حالا يك زنى لباسش حاكى اندام او هست اين اشكالى ندارد. اينجا هم عرض كنيم آن مطلبى را كه صاحب حدائق فرموده اصلاً مورد فتواى احدى از فقهاء نيست كه اگر يك زنى روی بدنش يك لباس نازكى بياندازد بطورى كه بدن اورا نشان بدهد جواز نظر به او باشد، احدى از فقهاء بر طبق او فتوا نداده است؛ حالا آيا اين استدلال آيا تام است يا تام نيست؟

اقتضاء مناسبت حکم و موضوع و نظر حضرت استاد

ما همان مطالبى را كه ديروز راجع به النظرة سهم من سهام ابليس مسموم بيان كرديم، گفتيم قرينه‌‌ى مناسبت حكم و موضوع اقتضاء مى‌كند كه مراد از اين نظر، مطلق نظر نيست؛ مراد از اين نظر نظر عن شهوة هست. وقتى تعبير به اين دارد که «سهم من سهام ابليس» ابليس انسان را بر كار حرام تحريك مى‌كند، در آن روايت داشت «من تركها لله» خداوند ايمانى بر او قرار مى‌دهد كه طعمش را بچشد، گفتيم اين ترك لله به نظر ما قرينه خوبى است بر اينكه اين نظر مطلق نظر نيست.

پس به نظر ما قرينه مناسبت حكم و موضوع به خوبى دلالت بر اين دارد كه مراد از این نظر، نظر عن شهوة است و مطلق نظر نيست. اگر ما صدر روايت را معنا كرديم يعنى «نظر عن شهوة» و گفتيم اين نظر عن شهوة سهم من سهام ابليس است، آن وقت آيا كلمه «نظر» در ذيل روايت كه بمنزله استثناست بگوييم پس ذيل روايت مى‌گويد «نظر عن شهوة من وراء الثياب» اين اشكالى ندارد! ما به اين معنا ملتزم بشويم؟ اين را كسى قائل نشده است.

خلاصه اشكال اين است كه اگر ما صدر روايت را حمل بكنيم برنظر من شهوة و عن شهوة، ذيل روايت مى‌گويد: « لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» پس نظر به شهوة به ما وصفت الثياب عيبى ندارد، حالا به همان معناى صاحب اسداء الرغاب هم بكنيم نظر به اندام زن عن شهوة اشكالى ندارد. جواب اين است كه ذيل روايت به نظر ما بعنوان يك كلام مستقلى است؛ يعنى در اين روايت امام دو حكم را بيان كردند ذيل روايت نمى‌خواهيم بگوييم اينجا مثل استثناى متصل است تا در استثناء متصل آنچه كه در مستثنى منه بود در مستثنى هم بيايد، امام دارند بيان مى‌كنند، مى‌فرمايند: «نظر با شهوت مطلقا حرام است اما نظر من وراء الثياب اشكالى ندارد، نظر الى ما وصفت الثياب اشكالى ندارد» اين به منزله ی يك استثناى منقطع است، منقطع بودنش هم روشن است براى اينكه صدر روايت نظر به زن بدون ثياب است؛ اصلاً ثيابی نباید باشد، ذيل روايت باز نظر به زن من وراء الثياب است دو موضوع است، وقتى دو موضوع است دو مطلب است و دو مطلب را امام دارند بيان مى‌كنند؛ 1- بدون ثياب نظر مع شهوة حرام است، .مى‌خواهد وجه و كفين باشد يا غير وجه و كفين باشد.2- نظر من وراء الثياب جايزاست، حالا قرینه داریم که نظر من وراء الثیاب هم باید من دون شهوة باشد.

بنابر اين، اينها دو جمله مستقل است دو موضوع است يكى من دون الثياب يكى هم من وراء الثياب است، يك مستثنى منه نيست كه ما بگوييم اگر نظر در آنجا را مع شهوة معنا كرديم پس در ذيلش هم بايد مع شهوة معنا بكنيم. ممكن است كسى در ذهنش اين مطلب بيايد كه ممكن است بگوييم خداوند نظر به زن را مطلقا حرام كرده است؛ چه مع شهوة، چه من دون شهوة، چه به وجه و كفين و چه غير وجه و كفين، چرا؟ براى اين كه نه اينكه خود نظر من حيث هو نظر ذاتأ منهى عنه است بلكه چون غالباً موجب وقوع در فساد و فتنه است.

مثلاً در باب شرب خمر آنچه كه مورد نهى واقعى شارع است خمرى است كه مسكر است، اما چرا مى‌آيند مى‌گويند اگر قليلش هم باشد حرام است! اگر كسى يك سر سوزن خمر را در استكان آب بريزد يقين دارد اسكار هم نمى‌كند، باز هم مى‌گويند حرام است. ولو اين كه حالا اين روزها شنيده شد كه بعضى از علماء اهل سنت فتوا دادند در بعضى از مواد غذايى اگر بصورت طبيعى يك مختصرى خمر درش باشد گفتند اين اشكالى ندارد. ولى روى قواعد و ضوابط فقهى «ما كان كثيره حرام فقليله حرام.» آنجا يك بيانى دارند فقهاء، مى‌گويند: شارع براى اين كه آن مبغوض اصلى واقع نشود مى‌آيد بطور كلى كلش را حرام مى‌كند. شارع مى‌گويد كل خمر چه كثيرش و چه قليلش چه مسكر و چه غير مسكرش حرام است؛ براى اين كه رعايتاً براى آن مورد اصلى، حالا اگر شارع مى‌گفت قليلش اشكال ندارد اين كم كم آن اصل حكم از بين مى‌رفت و اين در فقه نظير زياد دارد.

یا مثلاً در باب آلات قمار مى‌گويند حتى نظر كردن به آلات قمار هم شايد جايز نباشد؛ نگهدارى اش جايز نباشد. سؤال اين است كه آقا! نگهدارى آن چه اشكالى دارد؟ مى‌گويند اين زمينه مى‌شود بر اينكه آرام آرام مى‌گويد يك بار با آن بازى بكنيم، مى‌گوييم لعبش اگر بدون برد و باخت باشد مى‌گويند همين هم حرام است، چون آرام آرام زمينه مى‌شود برای اینکه حالا يك بار برد و باخت باشد و پولى در ميان باشد و بعداً ديگر انجام نمى‌دهيم، طبع انسان اصلاً همينطور است كه اگر يك چيزى برايش جايز شد هى تعدى مى‌كند از آن مورد. لذا شارع مطلقا نگهدارى، خريد و فروش آلات قمار، لعب با او چه پولى در ميان باشد و چه پولى در ميان نباشد حرام كرده است.

 آيا در باب نظر ما مى‌توانيم يك چنين حرفى را بزنيم! بگوييم که شارع مى‌خواسته زنا واقع نشود، مى‌خواسته فتنه واقع نشود، براى اين مسئله فرموده هر نگاهى حرام است؛ چه نگاهى كه عن شهوة باشد چه من دون شهوة. حتى نگاه من دون شهوة هم حرام است. اين نكته را خوب دقت بفرماييد، نكته مهم و قابل توجهى هست!

اين رواياتى كه دارد: «النظر سهم من سهام ابليس» لقائل ان يقول بگويد چه اشكالى دارد، بگوييم در دائره زن اجنبيه هم هست اين مقدارش را ما قبول داريم، اين مقدار كه بگوييم نظر ولوبه آسمان، به زمين، به طبيعت، به زمين، به حیوان، به انسان، به مرد و به محرم اينها را كه نمى‌شود بصورت عموم گفت! اما در دائره اجنبيه بگوييم ما از مذاق شرع استفاده مى‌كنيم كه شارع نظربه اجنبيه را مطلقا يعنى چه عن شهوة چه من دون شهوة حرام كرده است و آنچه كه مقصود اصلى او بوده «عن شهوة» است. و در «عن شهوة هم آنچه كه مقصود ذاتى و نهايى بوده خوف وقوع در زناست، خوف وقوع در اين عمل قبيح است. آن وقت اگر اين بيان را بگوييم، مى‌گوييم شايد شارع روى همين بيان اينجا فرموده است كه: «النظر سهم من سهام ابليس» و یا فرموده: «اياكم و النظر.»

جواب اين است كه ما اگر قرينه‌‌ى مناسبت حكم و موضوع را نداشتيم، اين حرف حرف خوبى است؛ ما وقتى يك جايى قرينه مناسبت حكم و موضوع داريم، مناسبت حكم و موضوع مى‌گويد مراد از اين نظر نظر شهوانى است، اگر اين قرينه را نداشتيم، ما بوديم و اطلاق روايت، اطلاق در دائره اجنبيه لااقل، اطلاق روايت در دائره اجنبيه مى‌گفتيم اصلاً فرق نمى‌كند. شما ببينيد! حالا در باب لمس، در باب لمس اگر اجنبى اجنبيه را لمس كند مطلقا حرام است، ولو انگشتش به نوك به انگشت يك زنى بخورد عمداً اين حرام است. و لو اين كه هيچ شهوتى هم دركار نباشد؛ آنجا ما يك دليل خاصى داريم اطلاقش وجود دارد و باقى است. اما در اينجا مثل آن روايت «من تركها لله» كه به نظر من من تركها لله خيلى نكته درستى است.

و اين روايت ولو كلمه‌‌ى مسموم ندارد اما اين سهم صفتش سهم مسموم است؛ اينها قرينه روشنى است بر اینکه نظر عادی که مسموم نیست اگر در یک کلاسی استاد دارد برای یک عده ی دارد درس می دهد ، يا يك منبرى براى يك عده‌‌ى زن منبر مى‌ رود دارد خطاب مى‌كند به آنها اين كه مسموم نيست، اين مسموم يا «من تركها لله» قرينه واضحى است بر اين كه مراد از اين نظر، نظر شهوانى است.

بنابر اين، نتيجه كه ما گرفتيم اين نظر مى‌شود نظر شهوانى، تا نظر شد نظر شهوانى ديگر روايت از محل بحث خارج مى‌شود؛ محل بحث نظر به وجه و كفين من دون شهوت هست. ذيل روايت را هم ما طورى معنا كرديم كه عنوان منقطع را پيدا مى‌كند يعنى اصلاً يك كلام مستقلى است؛ وجه روشن بودن منقطع و جدا بودنش اين است: که از اول امام فرموده بود
«لا بأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» كلام درستى است در حالى كه اگر متصل هم باشد تا جمله قبل نباشد اين معنا ندارد.

---

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 89‌ ح9.
[2] ـ وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ لَهَا «2» إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا لِمَنْ رَأَى فَقُلْتُ «3» يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فَحَبَسْتُهَا ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ لَا تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَتْ ع غَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَ أَسْمَاءُ. (وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 221‌ ح6)