صحیحه فضيل را كه ديروز مورد بحث قرار داديم والد راحل ما (رضوان الله تعالی علیه) دركتاب صلاة كه در شرح تحرير الوسيله امام است فرموده‌‌اند: «روايت صحيحة من حيث السند، معضلة من حيث الدلالة»^[1] از حيث دلالت فرموده‌‌اند اين روايت يك معضلى است و اجمال دارد. و چون احتمالات متعددى در اين روايت داده مى‌شود در آخر فرموده‌‌اند كه ما به اين روايت نمى‌توانيم براى تفسير آيه استفاده بكنيم.
ملاحظه كرديد كه در اين روايت سؤال اين است كه آيا ذراعين عنوان زينتى كه دراين آيه شريفه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» آمده است آيا مصداق براى اين آيه هست يا نه؟ در اين صحيحه فضيل، امام فرمودند: « نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين». اينجا باز يك نكته‌‌ى را كه ايشان متعرض شده‌‌اند آخرش هم منتهى شده است به این كه روايت اجمال دارد؛ آن نكته اين است كه اگر ما «ما دون السوارين» را بعد از سوار تا مرفق بخواهيم قرار بدهيم، لازمه‌‌اش اين است كه بگوييم فضيل كه يكى از اصحاب مهم امام صادق (ع) بوده در اين مقدار شك داشته كه اين ذراع سترش واجب است يا نه؛ و شأن فضيل بالاتر از اين است كه نسبت به اين مطلب جاهل و شاك باشد.

 بلى مى‌توانيم بگوييم فضيل نسبت به اين كف (و ما دون السوارين رابه كف دست معنا بكنيم) بگوييم نسبت به اين مقدار شاك بوده، اما از سوار به بالا اين معنا ندارد كه ما بگوييم يك كسى مثل فضيل نسبت به اين مقدار جاهل و شاك بوده است.

جهت دوم اين كه اگر ما «ما دون الخمار» را بخواهيم از ما دون ذقن بگيريم يعنى از زير چانه به پايين بگيريم كه ديگران كه آمدند به اين روايت استدلال كردند بر جواز ابداء وجه و كفين.

مجلسى در مرأة العقول، مرحوم فيض، صاحب حدائق و مرحوم جزائری در «قلائد الدرر»^[2] به همين روايت استدلال كرده اند.

اينها «ما دون الخمار» را از زير چانه به پايين تفسير كرده‌‌اند. باز ايشان فرموده اند مگر از زير چانه به پايين كه گردن و صدر است مگر ما می توانیم بگوییم فضیل نسبت به این شاک بوده یا نسبت به این جاهل بوده؟

معلوم می شود که فضیل آنچه که برایش مورد سوال بوده خود ذراع و بعد از سوار است یعنی خود سوار و ما دون سوار است که کف دست باشد و جه و ما دون الخمار از بالایی من قصاص الشعر این برایش مورد سوال است و الا فضیل كسى نبوده است كه در اين ترديدى داشته باشد كه گردن و سينه و اينها همه‌‌اش عنوان زينت را دارد و ابدايش جايز نيست.

 و در نتيجه مى‌فرمايند بالاخره اين روايت ولو از حيث سند صحيح است اما از حيث دلالت اجمال دارد.

 حالا نكته‌‌ى ديگر كه در كلمه «ما دون» وجود دارد كلمه‌‌ى است كه زمخشرى در كشاف دارد كه «دون» را بمعناى ادنى معنا كرده است، نزديك‌‌ترين جا به يك شى‌ء را مى‌گويند «دونه» ما دونه را به همين معناى ادنى معنا كرده است.

 اگر ادنى را بگيريم طرفين را مى‌گيرد اصلاً، يعنى سوار اين طرف و آن طرف هردو مى‌شود ادناى به سوار و معنا خيلى مشكلتر و مجمل‌‌تر مى‌شود. «ما دون» در اينجا اين احتمال است كه البته زمخشرى نه در اين روايت در جاهاى ديگر در آيات قرآن گاهى اوقات به كلمه دون مى‌رسد بمعناى ادنا معنا مى‌كند.

 اينجا ما به هيچ وجهى نمى‌توانيم احتمال بدهيم كه مراد ادنی است چون سوار، ادنی دو طرفش است خمار هم ادنی دو طرفش است در حالی که روایت می خواهد یک طرف این را کاملا بیان بکند؛ بنابر این، ایشان می فرمایند : سوال فضیل ذراعين است و امام در جواب فرموده‌‌اند« نعم» كه اين نعم يعنى ذراعين از زينت است.

 و بعد از «نعم» فرموده‌‌اند: «و ما دون الخمار من الزينه و ما دون السوارين» اين دو هم عنوان همين زينتى را دارد كه در اين آيه شريفه واقع شده است. حالا آيا «ما دون الخمار» از وجه است يا از زير ذقن‌‌ يك قرينه روشنى نداريم، ما دون السوارين بعد از سوار است يا قبل از سوار است اين را هم قرينه روشنى نداريم، لذا ّ مى‌فرمايند اين روايت مى‌شود مجمل.

 نكته ى ديگرى كه در اين روايت فرموده‌‌اند، حالا ما نكات ايشان را عرض كنيم تا برسیم به بررسى نكات ايشان.

 ايشان قبلاً در اين «ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها» ما يك روزى نظر شريف ايشان را بيان كرديم كه ايشان زينت را بمعناى «انفسهن» مى‌گيرند «و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» زينت را به خود زن تفسير كردند و اين تفسير را فخر رازى هم دارد دو دليل هم آورده كه قبلاً ما بيان كرديم و ادله فخر رازى را رد كرديم.

 آن وقت قسمت بعد كه مى‌رسند «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» نظرشان اين است كه همان استثناى كه در اولى هست در اينجا هم هست، اما اتكالاً بر اين كه شارع قبلاً استثناء را ذكر كرده است، ديگر الان استثناء را بيان نمى‌كند.

 مثل اينكه (اين مثال را من مى‌زنم) اگر مولاى آمد گفت: اكرم العلماء الا زيد و عمرو و بكر دو سه نفر را استثناء كرد، بعد در همان كلام نه، بلکه در منقطعى از آن كلام گفت: اعطى العلماء اين اشياء را الا اين اشياء، اول گفت اكرم العلماء الا زيد و عمرو و بكر استثناء كرد، بعد گفت اعطيهم الا اين اشياء را، اين اعطيهم يعنى اعطى همان علماى كه با حفظ آن استثناء قبلى، با حفظ آن استثناء قبلى اين اشياء را هم بده الا این اشیاء. می فرمایند در این دومی آیه «و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» زینتهن بمعنای انفسهن است، ما ظهر منها بمعنای وجه و کفین است. «و َلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» در اين قسم دوم هم بازهمان استثناى اول موجود است، يعنى اين زينتى كه وجه و كفين ازش استثناء شده است اين را مى‌تواند براى بعول و آن 12 گروه مى‌تواند ابداء بكند. اين نظر ايشان هست راجع به خود اين آيه شريفه.

آن وقت به اين روايت فضيل كه رسيدند مى‌فرمايند: «و نفس السؤال في الرواية دليل على ان مفاد هذه الجملة لا يغاير مفاد قوله تعالى قبل ذلك «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» يعنى ان هذه الجملة أيضا مشتملة على الاستثناء» يعنى در اين لا يبدين دوم هم همان استثناى الا ما ظهرهست «و عدم التعرض له انما هو للاتكال على الجملة السابقه» اين كه دو مرتبه متعرض نشده براى اعتماد بر همان جمله سابقه است به همان مثالى كه ما زديم. لذا اين روايت را ايشان مى‌خواهند قرينه براى اين معنا بگيرند، اين زينتهن همان زينتهن قبل است باهمان استثناء، همان استثناء هم در اين قسمت دوم باز ملحوظ نظر است.

جواب حضرت استاد نسبت به اجمال صحیحه فضیل:

 حالا اين دو نكته را بررسى كنيم تا اينكه يك نكته سومى هم دارد، اما نكته اولى آيا واقعاً اين روايت فضيل اجمال دارد؟ يا طبق آن بيانى كه ما ديروز بيان كرديم اجمالى در كار نيست؛ در اين روايت فضيل از ذراعین، فضيل سؤال مى‌كند که آيا ذراعين از مصاديق اين زينتى كه در اين« لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» وجود دارد هست يا نه؟ امام مى‌فرمايند: «نعم.» و ما ديروز گفتيم ممكن است همين جا اين «نعم» ديگر جواب تمام شد، با نعم جواب داده شد، آن وقت احتمال داديم عبارت بعد تكميل براى اين باشد، يعنى «و ما دون الخمار من الزينة» اصلاً فضيل سؤال از او نكرده بود، منتها امام باز براى تأكيد بيان مى‌كنند.
عمده فرمايش ايشان در آن مسئله اجمال اين است كه اگر كسى بگويد «ما دون خمار» از ذقن به پايين است معنايش اين است كه فضيل با آن مرتبت علمى كه دارد گردن و سينه را نمى‌داند جزء زينتى است كه ابدايش محرم است، در حالى كه هر فرد عادى اين مطلب را مى‌داند.

 جواب ما به فرمايش ايشان این است كه اصلاً فضيل از خمار سؤال نكرده بوده، امام اين را بعنوان تكميل جواب، و تتميم جواب بيان فرمودند؛ فضيل نيامده سؤال كند كه آيا ما دون ذقن آيا از زينت است يانه؟ آن وقت بگوييم مقصود فضيل ما دون ذقن بوده تا اين اشكال وارد بشود.

 پس ببينيد! آنچه كه ايشان بعنوان اجمال در اين روايت به آن تكيه فرموده‌‌اند، نكته‌‌اى است كه ما اينطور داريم جواب مى‌دهيم.

در بحث اصول اگر در ذهن شريفتان باشد مرحوم ميرزاى قمى در باب حجيت ظواهر بين «من قصد افهامه و من لم يقصد افهامه» تفصيل مى‌دهد و نتيجه ميگيرد آيات قرآن براى «من قصد» حجيت دارد، براى مخاطب حجيت دارد. روايات ائمه هم براى «من قصد» و براى مشافهين حجيت دارد.

 آنجا جوابى كه تحقيقش هست اين است كه خداوند تبارك وتعالى در قرآن و ائمه در روايات اصلاً اينها من قصدشان تمام انسانها الى يوم القيامه است؛ امام كه در اين روايت دارد مى‌فرمايد «و ما دون الخمار من الزينة» قصد حضرت خصوص فضيل نيست تا ما بگوييم حالا شأن فضيل بالاتر از اين است كه به فضيل بگويد گردن و سينه از زينت باطنى محسوب مى‌شود، بلکه قصد حضرت عموم مردم هستند.

 بنابر اين، اشكال ازاين جهت وارد نيست؛ و ما حالا يا بايد بگوييم «نعم» جواب تمام شد، بعد براى تكميل امام يك مورد را راجع به خمار كه مورد سؤال نبوده، مورد دوم راجع به سوارين مى‌گويد اين سوارين اشاره به همان ذراع دارد كه ما دون را ما اينطورى معنا كرديم كه دست را بايد از اصابع شروع كرد و ما دون السوار يعنى بعد از سوار كه عبارت از ذراعين است و اگر اين چنين شد روايت به خوبى دلالت دارد بر اين كه و جه و كفين ابدايش اشكالى ندارد.

 راجع به مطلب دوم که آيا اين روايت اصلاً قرينيت دارد بر اينكه اين« زينتهن» دوم همان «زينتهن» اول است با حفظ آن استثناء ! ما قبلاً وقتى آيه را مورد بحث قرار داديم گفتيم اين «زينتهن» دوم به قرينه مجموع قسمت اول همان زينت باطنى است و اگر يادتان باشد، در مقابل مرحوم آقاى خوئى كه ايشان فرمود «زينتهن » دوم باطنى و ظاهرى هردو هست گفتيم اگر اينطور باشد اصلاً در آيه تهافت به وجود مى‌آيد، فقط زينت باطنى است. اما آيا اين روايت اصلاً تعریضى يا ايماء و اشاره‌‌اى به اين مطلب دارد كه ما بگوييم از روايت بدست مى‌آوريم كه اين« زينتهن» دوم همان اول است آيا ايشان مى‌خواهند بفرمايند در ذهن فضيل اين بوده كه اين« زينتهن» دوم همان اول است با حفظ استثناء حالا راجع به ذراعش دارد صحبت مى‌كند.

 روايت به نظر مى‌رسد كه در اين جهت هيچ دلالتى ندارد؛ هيچ اشاره و اشعارى بر اين معنا به هيچ وجهى ندارد.

بیان صاحب اسداء الرغاب

 در اين صحيحه فضيل اگر يادتان باشد مرحوم آقاى خوئى ايشان يك مطلبى را فرمودند در فرق بين «و لا يبدين زينتهن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» يك فرقى راايشان در آنجا بيان كرده‌‌اند. فرمودند كه اولى ناظر به آنجايى است كه احتمال وجود ناظر را مى‌دهد، اما علم به وجود ناظر ندارد. در معرض ناظر است اما علم به وجود ناظر محترم ندارد. فرمودند اولى يعنى ظهور فى نفسه در مقابل ستر، اما دومى در جايى است كه يقين دارد يك ناظر محترمى وجود دارد. حالا معلوم شد كه اين مطلب مربوط به خود ايشان هم نيست، قبل از ايشان صاحب كتاب اسداء الرغاب كه يك شخصى است از علماء هند ايشان اين مطلب را در آنجا بيان كرده است.
در كتاب اسداء الرغاب دارد^[3] اولى يعنى «ان قوله تعالى في الأول «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» ليس ناظرا الى فرض وجود الأجنبي و العلم به غاية الأمر أنه نعلم من الخارج عدم تضيق الحكم بنحو يعم وجوده و عدمه و لهذا نقول انه ناظر إلى صورة مظنة وجود الناظر و ان لم نعلم به» آنجايى است كه آدم احتمال مى‌دهد ناظری باشد، اما ما علم به او نداريم «فلا مانع من اظهار الوجه و الكفين فى هذه الصورة».

اما دومى « و اما قوله تعالى بعد ذلك «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ» فالمفروض في موردة صورة وجود الناظر و العلم به و عليه فالابداء المنهي عنه في هذه الصورة يكون خاليا عن الاستثناء و يعم الباطنة و الظاهرة معا» . يعنى اينجايى كه علم به وجود ناظر محترم دارد اينجايى كه علم به وجود ناظر محترم دارد اينجا ديگر وجه و كفين راهم نمى‌تواند ابداء بكند. «و ابداء الوجه و الكفين فى صورة الوجود الناظر منهى عنه و ان كانتا من الزينة الظاهره لخلو هذه الجمله الشريفه من الاستثناء» چون اين جمله دوم ديگر «الا ما ظهر منها» ندارد؛ ابداء هر زينتى در جمله دوم، چه زينت باطنى چه زينت ظاهرى باطنى كه گردن و سينه و اينهاست ظاهرى هم وجه و كفين اينها همه‌‌اش حرام است الا براى اين 12 گروه.

 والد ما (رضوان الله تعالی علیه) خواستند از خود اين صحيحه فضيل استفاده كنند كه اصلاً فضيل مى‌خواهد بگويد اين زينتهن با زينتهن قبل يكى است، همان استثناء در اينجا بايد رعايت بشود. ما عرض كرديم كه نه، چنين چيزى از روايت در نمى‌آيد.
اما اين نظريه را بعد كه مرحوم آقاى خوئى پذيرفتند ايشان مى‌فرمايند كه ما دو روايت داريم يكى روايت معتبره‌‌ى ابى بصير است، ايشان مى‌فرمايند اين معتبره ابى بصير سؤال از «و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» است، صحيحه فضيل سؤال از« لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن» است . كه دو راوى يكی از يك قسمت آيه در يك مجلسى سؤال كرده است، راوى ديگر از قسمت ديگر در مجلس ديگر سؤال كرده اين به خوبى روشن مى‌كند كه اين دو در ذهن روات هم پيدا بوده كه دوتاست نه اينكه اين همان باشد. اما آيا اين دو روايت را كه كنار هم بگذاري این نظریه صاحب اسداء الرغاب از آن در می آید یانه، مرحوم آقای خوئی می خواهند بفرمایند بلی این نظریه از آن استفاده می شود اما به نظر ما استفاده نمی شود مطالعه بفرمایید روز شنبه ادامه بحث را عرض می کنیم.

---

[1] ـ و نفس السؤال في الرواية دليل على ان مفاد هذه الجملة لا يغاير مفاد قوله تعالى قبل ذلك «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» يعنى ان هذه الجملة أيضا مشتملة على الاستثناء و عدم التعرض له انما هو للاتكال على الجملة السابقة فيدل على خلاف ما التزم به الفاضل الهندي المتقدم من الفرق بين الجملتين كما ان نفس السؤال عن ان الذراعين هل تكونان من الزينة تدل على ان المراد بالزينة ليس الأمر الزائد على الخلقة بل نفس أعضاء المرأة و من‌ المعلوم وقوع التقرير بالإضافة إلى الأمرين.
ثم ان هذه الصحيحة مما استدل به الطرفان إلى القائل باستثناء الوجه و الكفين و القائل بعدمه و الوجه فيه انه قد اختلف في معنى قوله (علیه السلام): و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين فالمحكي عن المجلسي- قده- في مرآة العقول و الفيض في الوافي و صاحب الحدائق و الجزائري في قلائد الدرر انها صحيحة دالة على استثناء الوجه و الكفين و ان المراد من قوله: ما دون الخمار هو ما تحت الخمار في مقابل ما فوق الخمار و معنى ما دون الخمار ما كان مستورا بالخمار و اما قوله: و ما دون السوارين فقالوا ان معناه ان ما دونهما الى المرفق من الزينة المقصودة من الآية. (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 574‌)
[2] ـ يكى از بهترین كتاب‌‌هاى كه در آيات الاحكام نوشته شده است کتاب «قلائد الدرر» می باشد.
[3] ـ و اما الجهة الثالثة فقد قال بعض أفاضل الهند في رسالته في الحجاب المسماة بإسداء الرغاب في مسألة الحجاب ان قوله تعالى في الأول «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» ليس ناظرا الى فرض وجود الأجنبي و العلم به غاية الأمر أنه نعلم من الخارج عدم تضيق الحكم بنحو يعم وجوده و عدمه و لهذا نقول انه ناظر إلى صورة مظنة وجود الناظر و ان لم نعلم به و عليه فلا مانع من إظهار الوجه و الكفين في هذه الصورة و اما قوله تعالى بعد ذلك «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ» فالمفروض في موردة صورة وجود الناظر و العلم به و عليه فالابداء المنهي عنه في هذه الصورة يكون خاليا عن الاستثناء و يعم الباطنة و الظاهرة معا فابداء الوجه و الكفين في صورة وجود الناظر منهي عنه و ان كانتا من الزينة الظاهرة لخلو هذه الجملة الشريفة من الاستثناء.
و الظاهر ان الالتزام بما أفاده في بيان معنى الآية مشكل جدا بل ظاهر الآية يأباه لظهورها في اتحاد معنى الجملتين و عدم اختلاف موردهما و الوجه في التكرار انما هو استثناء المحارم الذين لا يحرم للمرأة إبداء الزينة غير الظاهرة لهم و عدم استثناء الزينة الظاهرة في هذه الجملة انما هو للاتكال على وضوحه بقرينة الجملة السابقة مضافا الى ان الروايات أيضا تدل على ان الجملتين بمعنى واحد و سيأتي نقل بعضها. (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 572‌).