نسبت به روايت خثعميه که در جلسه قبل مورد بحث ما بود عرض كرديم كه به اين روايت برخى از بزرگان براى حرمت نظر به «و جه و كفين» استفاده كرده‌‌اند و برخى هم براى جواز نظر به «وجه و كفين» استفاده كرده‌‌‌اند.

مراد از «خوف» در کلام فخر المحققین شخصی است یا نوعی؟

نكته‌‌ى كه در دنباله ی كلام فخر المحققين مطرح شد این بود که ایشان فرمودند: «خوف در اين روايت خوف نوعى است» و ما نسبت به اين فرمايش فخر المحققین مناقشه كرديم.

اما اگر دو نكته را راجع به کلام ایشان در نظر بگيريم اين فرمايش مرحوم فخر المحققين تام است ؛ نکته اول اين است: تعبيرى كه پيامبر فرمودند: «رجل شاب و امرأة شابه» آيا اين تعبير سازگارى دارد با خوف شخصى يا بيشتر ملائمت دارد با خوف نوعى؟

اگر گفتيم كه اين تعبير اعم است يعنى هم با خوف شخصى سازگارى دارد و هم با خوف نوعى سازگارى دارد، در اينجا كلام فخر المحققين تمام نيست.

اما اگر گفتيم به حسب فهم عرف با خوف نوعى سازگارى دارد، «رجل شاب و امرأة شابه» معنايش اين است كه چنين نوعى ، نوع شاب و شابه بودن اقتضا مى‌كند كه شيطان بين اينها داخل بشود، اين عنوان ولو اين كه عنوان تعليل در روايت نيست، اما نمى‌گويد اين دو نفر من حيث هو هو اينها بين شان شيطان الان داخل مى‌شود.

 تا بحال ما كلمه «بينهما» را مى‌گفتيم قرينه بر خوف شخصى است اما اين «رجل شاب و امرة شابه» اين ظهور در اين دارد كه نوع اين چنينى كه مرد جوان و زن جوان كنار يكديگر باشد، اين ممكن است شيطان بينشان داخل بشود، اين با خوف نوعى سازگارى دارد.

نكته دوم: مؤيد دیگر تعبير «اخاف» هست، اگر خوف خوف شخصى باشد خوف پيامبر نباید نتيجه ا‌‌ى داشته باشد؛ اين «اخاف ان يدخل الشيطان بينهما» يعنى ديگرى هم جاى من بود اين خوف را داشت، چون فرق بين خوف شخصى و نوعى در اين است كه اگر دو نفر بشخصهما خودشان خوف داشته باشند مى‌گوييم اينجا خوف شخصی است، نداشته باشند می گوییم خوف شخصی نیست، اگر ما ملاک را خوف نوعی قرار دادیم معنایش این است که اگر نوع چنین مجلسی که شاب و شابه نشسته اند موجب فتنه و دخول شیطان بشود ولو این که این دو نفر بنفسهما هیچ خوفی ندارند هردو به خودشان یقین دارند که اصلا اجازه نمی دهند شیطان وارد بشود اما باز اگر گفتيم ملاك خوف نوعى است، نوع چنين جلسه‌‌اى موجب ورود و دخول شيطان است و حرام مى‌شود. اين تعبير «اخاف» يعنى من و امثال من وقتى نگاه مى‌كنند به اين دو نفر، چنين خوفى را داريم پس ظهور در خوف نوعى پيدا مى‌كند پس روايت مى‌شود خوف نوعى.

در نتيجه اشكالى كه ديگران مى‌كردند بر استدلال كه مى‌گفتند اگر در اين روايت خوف باشد، اين از محل نزاع خارج است چون محل نزاع در جايى است كه خوف بينهما نباشد، خوف فتنه نباشد، محل نزاع در آنجايى است كه مرد نظر بكند به وجه زن من دون خوف فتنه. اشكال اين چنينى با اين بيان جواب داده مى‌شود كه خوف در اينجا مراد خوف نوعى است و خوف نوعى با محل نزاع منافاتى ندارد.

 نزاع ما اين است كه اگر مرد به وجه زن نظر بكند ولو در اين مورد بالخصوص نظر به لذت و ربيه نيست ولو بشخصهما خوف وقوع در فتنه را ندارند اما مى‌گوييم همين مقدار كه خوف نوعى است اين اشكال دارد و در نتيجه روايت از اين نظر اين اشكالى كه ديگران كرده‌‌اند به كسانى كه استدلال كردند بر اين روايت بر حرمت نظر به وجه و كفين اين اشكال وارد نيست؛ اگر ما روايت را حمل بر خوف نوعى كنيم (كه ترجيح بر این داریم می دهیم) با این دو قرینه ی که عرض کردیم روايت حمل بر خوف نوعى مى‌شود.

منتهی باز نكته ى كه در اينجا وجود دارد اين است كه ما قبلاً گفتيم كه از روايت جواز نظر هم نمى‌شود استفاده كرد، چون تنها اشكالى كه براى قائلين به حرمت نظر، (آنهايى که برای عدم جواز نظر به «وجه و کفین» به اين روايت استدلال كردند) وارد بود همين بود كه اينجا خوف شخصى است و خوف شخصى هم از محل نزاع خارج است. جواب اين است كه نه اين «خوف» خوف نوعى است. آن وقت آيا باز استدلال اينها تمام مى‌شود! يعنى اين روايت دلالت دارد بر حرمت نظر به وجه و كفين؟ جواب در اينجا اين است : در اين روايت پيامبر يك فعلى را انجام داده است، نهى قولى از هيچ كدام نكرده است؛ به فضل بن عباس نفرموده کار حرام دارى انجام مى‌دهى! به خثعميه هم نفرموده  کار حرامى را دارى انجام مى‌دهى؟

 يك عملى را انجام داده دستش را جلوى ديدگان فضل بن عباس گرفته است چه بسا در آن محیط ( منى) رجحان با اين است كه حتى انسان از اين عمل مباح هم اجتناب بكند؛ مخصوصاً كه در بعضى از نقل‌‌ها و در بعضى از نسخ فقه الرضا هم دارد، در يك عبارتى اينطور دارد: «جعل رسول الله (ص) يده على وجه الفضل يستره من النظر فاذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر» اولاً مى‌گويد وقتى از يك طرف پيامبر دستش را آورد، فضل از يك طرف ديگر نگاه كرد «حتى اذا فرغ رسول اللّه من حاجة الاعرابى التفت اليه و اخذ بمنكبه ثم قال أما علمت أنها الايام المعدودات و المعلومات؟ لا يكف الرجل فيهن بصره و لا يكف لسانه و يده الا كتب الله له مثل حج قابل»^[1] يعنى پيامبر فرمود حالا اينجا «أما علمت أنها الايام المعدودات و ايام معلومات» كه در ايام حج است، و هر كسى كه کف بصر بكند و كف لسان بكند خدا برايش ثواب حج آينده را هم مى‌نويسد.

مى‌خواهيم اين را عرض بكنيم البته اين تعبير در كلام شهيد ثانى در مسالك هم آمده است فقط فرموده: «لانه لم ينههما» پیغمبر نهى نكرده اين دو نفر را فقط دستش را گرفته؛ بعد هم اين جملات ظهور قوى در اين دارد كه بهتر اين است كه اين كار انجام بشود. و الا اگر كسى كار حرام دارد انجام مى‌دهد بين ايام معلومات و غير معلومات فرقى نيست؛ بلى كار حرام در حج شايد يك عقاب بيشترى داشته باشد. پس نتيجه اين شد: آنچه كه در روايت داريم فعل پيامبر است، قول نداريم كه نهى بكند كه اين كارت حرام است، نهى ظهور در حرمت نداريم. فعل داريم فعل هم كه دلالت بر حرمت نمى‌كند.

ثانياً: تعابيرى در بعضى از نقل‌‌ها (در همه نقل‌‌ها نيامده است) آمده و از بعضى از نقل‌‌ها استفاده مى‌شود اين كار حرام نبوده شرايط اقتضا مى‌كرده كه از اينكار هم كه تركش اولى بوده اين دست بردارد. و بالجمله روايت دلالت بر حرمت نظر به «وجه وكفين» نمى‌تواند داشته باشد.

مکاتبه محمد بن حسن الصفار

آخرين روايت مكاتبه ى (صحیحه) محمد بن حسن الصفار است.

وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللهُ‌.^[2]

در اين روايت هست که مردى مى‌خواهد عليه يك زنى شهادت بدهد، مردى مى‌خواهد بگويد فلان زن اين كار را انجام داده و مى‌خواهد در محكمه عليه اين زن شهادت بدهد. و اين زن محرم او نيست، « هل يجوز له ان يشهد عليها؟» آيا مى‌تواند بر ضرر او شهادت بدهد؟ «وهى من وراء الستر» اين زن پشت پرده قرار گرفته است «و يسمع كلامها» مرد صداى اين زن را مى‌شنود، دو نفر ديگر هم شهادت مى‌دهند كه اين زن فلانة بنت فلان هست، همان زنى است كه تو دارى عليه‌‌ او شهادت مى‌دهى و اين هم كلام آن زن است.

 سؤال مى‌كند كه آيا اين مرد كه مى‌خواهد عليه اين زن شهادت بدهد، اين زن پشت پرده است صدايش را شاهد مى‌شنود و دو نفر كه به آن زن محرم هستند، شهادت مى‌دهند كه اين زن فلانه و دختر فلان شخص است. و اين هم كلام او است و كلام زن ديگرى نيست آيا اين كافى است يا اينكه «لا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز» بايد آشكار بشود «و يثبتها بعينها» بگويد كه اين هم همين زن است، مرد اثبات كند كه اين زن «يثبتها بعينها» یعنی مرد اثبات مى‌كند كه اين زن همانى است که علیه او دارم شهادت می دهم  «فوقع (ع)» حضرت در جواب (چون مكاتبه است توقيع است) مرقوم فرمودند «تنقب» اين زن نقاب بر صورت قرار بدهد«و تظهر للشهود» براى شهود ظاهر بشود.

 يكى از رواياتى كه مرحوم آقاى خوئى (قدس سره)^[3] به آن استدلال فرموده بر حرمت ابداء وجه و كفين همين روايت است. بيان استدلال چيست؟ بيان استدلال اين است كه امام امر به تنقب كرده است؛ تنقب يعنى چه؟ تنقب يعنى يك چيزى كه مى‌گذارند، از انف و ما دون را مى‌پوشاند، فقط چشم‌‌ها پيداست تعبير ايشان اين است: « فإنّ أمره (عليه السلام) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقداراً من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة» ايشان مى‌فرمايند: امام چرا امر به تنقب فرمودند؟ اگر واقعاً ابداء وجه جايز باشد، مرد علیه او شهادت بدهد و ديگران هم ببينند او را. مى‌فرمايند اين «يدل بوضوح على عدم جواز النظر الى وجه المرأة فى حد نفسه» شايد در نظر شريف مرحوم آقای خوئی یکی از بهترین روایاتی که دلالت دارد بر عدم جواز ابداء وجه و كفين همین روايت است. احتمالاتى كه در آن روايات ديگر بود مى‌فرمايند اينجا نيست.  اينجا ديگران كه فرمودند ابداء وجه و كفين جايز است؛ مى‌گويند لعل اين امر از باب استحيا زن است، مخصوصاً زنهاى متدينه، زنهاى كه از طوائف خيلى شريف هستند اينها نمى‌خواهند در محافل عمومى ظاهر بشوند، اين تتنقب به اين بيانى كه ما داريم مى‌گوييم ارشاد است، حالايى كه زن مى‌خواهد استحيا ‌‌كند و نمى‌خواهد ظاهر بشود حضرت راهنمايى اش مى‌كند «تتنقب»، نقاب بزند.

مرحوم آقاى خوئى مى‌فرمايند: «و حمل الامر على الاستحيا المرأة خارجاً مع قطع النظر عن الحكم الشرعى لا وجه له بالمرة» سؤال از امام (ع) است، سؤال از حكم شرعى است مردى مى‌خواهد عليه زنى شهادت بدهد، سائل مى‌گويد اگر اين زن پشت پرده باشد كافى است يا كافى نيست! سؤال از حكم شرعى است؛ بحث ارشاد و حيا نيست در اينجا! و امام هم در مقام بيان تكليف و در مقام بيان حكم شرعى است، ارشاد را كه خودشان هم مى‌فهميدند كه چطورى بروند آنجا ظاهر بشوند.

امام چون در مقام بيان تكليف است لذا اينجا اصلاً مجالى براى حمل امر بر استحيا نيست - فان ظاهر الامر هو بيان التكليف و الوظيفة الشرعيه- (البته اين را ما اضافه كرديم بعنوان تقويت فرمايش ايشان)، ايشان مى‌فرمايند فقط ظاهر امر ظهور در تکلیف دارد، در جاى خودش در فقه و اصول مطرح است اگر مولا يك امرى كرد و دوران بین این شد که این امر را حمل بر ارشاد بكنيم يا حمل بر مولويت، بايد حمل بر مولويت بكنيم. در دوران امر بين اين كه حكم مولوى، تعبدى شرعى باشد، يا ارشادى حمل بر مولويت مى‌شود، ارشاديت نياز به يك قرينه‌‌ى واضحه‌‌اى دارد. الان مولی فرموده «افعل» ما شك مى‌كنيم آيا اين را بعنوان يك حكم تكليفى مولوى فرموده يا بعنوان يك حكم ارشادى، اينجا ظهور در مولويت دارد، چون در مولويت نياز به قرينه ندارد آنى كه نياز به قرينه دارد ارشاديت است، ايشان هم به همين ظهور در اينجا تمسك مى‌كنند. علاوه بر اين ما عرض كرديم خود سؤال سائل اين است كه در مقام بيان حكم تكليفى است، سائل سؤال مى‌كند بالاخره من اينجا چكار بكنم؟ پس اينجا ما نمى‌توانيم «امر» را حمل بكنيم بر استحيا.

اشكال ديگر اين است كه جناب آقاى خوئى (قدس سره و رضوان اللّه عليه) اينجا امام امر به «تنقب» فرموده است، تنقب از فوق الانف به پايين است، فقط چشم‌‌ها پيداست پيشانى هم يك مقدار پيداست پس آيا ما مى‌توانيم مفهوم بگيريم بگوييم اگر اين مقدار سترش واجب است اما كشف چشم‌‌ها و بالاى چشم‌‌ها مانعى ندارد! مى‌فرمايند نه، اين را هم نمى‌توانيم از روايت استفاده بكنيم! از روايت نمى‌توانيم استفاده كنيم كه كشف ما فوق الانف جايز است مطلقا چون مورد مورد خاصى است، مورد شهادت است، مورد قضاوت است، ضرورت اقتضا مى‌كند اين مقدار به بالا مانعى ندارد، چشم‌‌ها مشخص باشد پيشانى هم مشخص باشد مانعى ندارد.

 پس ببينيد! ايشان مى‌فرمايند : ما استفاده مى‌كنيم كه روايت دلالت دارد بر حرمت نظر، از روایت استفاده نمى‌شود ما فوق الانف را مى‌شود در اينجا ديد، چون باب باب قضاست و از باب ضرورت است، می فرمایند:«یختص ذلک بالشهادات حيث تقتضى الضرورة التعرف على المرأة» در باب شهادت شاهد بايد بشناسند كه اين زن همان زنى است كه رفته كسى را كشته يا فلان عمل را انجام داده است «و ذلك يحصل» يعنى تعرف حاصل می شود به اينكه چشم‌‌هاى زن را ببيند، در نتيجه نمى‌شود چنين چيزى را استفاده كرد.

 مرحوم آقاى حكيم در مستمسك (ج‌‌14، ص 29) مسئله استحيا را مطرح فرموده است، مى‌فرمايند : ما دليلى نداريم و ظهورى نداريم كه اين امر براى وجوب تعبدى است و اين از باب استحيا بوده.

همان حرفى كه ديگران هم زده‌‌اند و مى‌دانيد كه مرحوم آقاى خوئى در فقه شان زياد نظر دارند به مستمسك مرحوم آقاى حكيم و مطالب ايشان را نقل مى‌كنند، حالا گاهى اوقات هم مى‌فرمايند از ايشان است و گاهى اوقات هم اشاره‌‌ى نمى‌كنند، استحيا را در اينجا اين چنين جواب داده است. حالا چه كنيم با اين روايت! روايت صحيحه است، صحيحه محمد بن حسن الصفار است (ولو مكاتبه است) و روايت روايت معتبره است و عرض كردم شايد بهترين روايتى كه مرحوم آقاى خوئى و ديگران مى‌گويند خيلى به وضوح دلالت بر اين كه ابداء وجه و كفين جايز نيست و نظر به وجه و كفين جايز نيست همين روايت باشد.

 چون ما تا اينجا از آيات استفاده كرديم جواز نظر به «وجه و كفين» را، روايات زيادى هم بود كه دلالت داشت بر جواز نظر به «وجه و كفين»، و تمام رواياتى كه دلالت بر حرمت نظر به «وجه و كفين» ياعدم جواز ابداء وجه و كفين داشت همه را جواب داديم. اما باقى مانده اين روايت، آيا ما می توانیم در دلالت اين روايت خدشه ی بکنیم؟ (بحث سندى در اينجا ندارد چون گفتیم روايت صحيحه است.)

و غير از آن اشكال استحيا، راه ديگرى براى خدشه به اين روايت وجود دارد يا راه ديگرى وجود ندارد؟ اينجا عمده فرمايش مرحوم آقاى خوئى اين است كه ما امر را ميگوييم ظهور در تكليف دارد، «فتنقب» ظهور در حكم مولوى تكليفى دارد. ما هم كبرى را قبول داريم در دوران بين حکم تكليفى و ارشادى بايد حمل بشود بر تكليفى و مولوى بودن، اما در اين روايت غير از مسئله سؤال سائل (كه آن هم باز مؤيد مرحوم آقاى خوئى بود) دو نكته وجود دارد كه ما از آنها به خوبى ارشاديت را استفاده مى‌كنيم.

 يك نكته اول و مهم اين است كه اين «تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله» اين معلقش بر مشيت خدا چيست؟ آيا اين ظهور در اين ندارد كه حضرت مى‌خواهند بفرمايند اگر اين كار را هم بخواهد بكند به مشيت خدا انجام بدهد، اين مفهومش اين است كه نه پشت پرده هم باشد اشكالى ندارد، خود اين كلمه ان شاء الله يك مقدارى مردد مى‌كند كه اين كار براى زن تعين داشته باشد، تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله، ان شاء الله را جاى مى‌گويد كه انسان خودش يك كارى را مى‌خواهد انجام بدهد اما معلق مى‌كند به مشيت خدا، اين معنايش اين است كه مى‌تواند اين كار را بكند و مى‌تواند نكند همان راهى كه سائل در روايت سؤال كرده مطرح بشود. حالا ممكن است شما بگوييد نه ما احكام ديگرى هم داريم ان شاء الله را هم آورده امام، اين نتيجه ی كه شما مى‌خواهيد بگيريد دلالت ندارد.

اما نكته ديگر اين است در روايت مى‌گويد: «شهد رجلان عدلان من وراء الستر» اين زن دو محرم دارد، دو محرم ميگويند اين زن زينب بنت حسن است مثلاً، و اين كه الان دارد حرف مى‌زند كلام او است كس ديگرى نيست، اين قاعدتاً از جهت ضوابط فقهى كافى است و بعبارت اخرى آيا الان مثل مرحوم آقاى خوئى در باب شهادات فتوا مى‌دهند هر زنى كه بخواهد شهادت بدهد يا بخواهند عليه او شهادت بدهند اين بايد بيايد نقاب بزند و ديگران او را ببينند؟ یااينكه اگر من وراء ستر هم باشد، من وراء ستر به شاهد و به قاضى مى‌گويند اين زن فلان زن است، شهادت دارند مى‌دهند مسلم كافى است ترديدى در اين نيست، حالا مجالى نشد كه در باب شهادات ببينيم كه خود ايشان به اين روايت خثعميه، اگر بخواهند به اين روايت خثعميه عمل كنند نتيجه‌‌اش اين است در باب شهادت، زن حتماً بايد اين كار را انجام بدهد تتنقب یک حکم مولوی است.

بايد آنجا را ببينيم يك دو سه نكته‌‌ى ديگرى هم دارد، نكته دقيق است در اين روايت و آنى كه در ذهن ما هست در باب شهادات همين مقدار كافى است. كه زن اگر من وراء ستر هم باشد دو نفر شهادت بدهند همين مقدار كافى است. لذا اين قرينه خوبى مى‌شود براى ارشاديت؛ يعنى«شهد عدلان انها فلانة بنت فلان التى تشهدك و هذا كلامها» اين قرينه است بر اينكه امام مى‌فرمايند حالا اگر خيلى شاهد هم اصرار دارد چون مسئله استحيا فقط مطرح نيست، شاهد دارد مى‌خواهد عليه اين زن شهادت بدهد، مى‌تواند اين نقاب بزند بيايد اما اين تعين ندارد، و همان ارشاد به اين جهت هست لذا نمى‌توانيم بگوييم دلالتش دلالت واضحى است.

---

[1] ـ بحار الانوار، ج99، باب63، ابواب ما یجب فیه الحج ، ح3.
[2] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 67.
[3] ـ فإنّ أمره (عليه السلام) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقداراً من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة يدلّ بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حدّ نفسه، و إلّا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب. و حمل الأمر على استحياء المرأة خارجاً مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا وجه له بالمرة، فإنّ ظاهر الأمر هو بيان التكليف و الوظيفة الشرعية، فحمله على غيره يحتاج إلى القرينة و الدليل.
ثم إنّ الأمر بالتنقب و إن دلّ على لزوم ستر الأنف فما دون مطلقاً، إلّا أنّه لا يدل على جواز كشف ما فوق الأنف مطلقاً، بل يختص ذلك بالشهادات حيث تقتضي‌ الضرورة للتعرّف على المرأة و ذلك يحصل بالنظر إلى عينيها، و من هنا حكم من لا يرى جواز النظر إلى المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 48‌).